امیر افسردیر
Aafsardeyr@gmail.com
وزارت صنعت، معدن و تجارت با سکانداری وزير جديد، باید در حوزه خودرو سیاست‌های درستی را در پیش گیرد. طبق سند 1404 برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است که باید برای پیاده‌سازی آنها اقدام کرد. یکی از مشکلات بزرگ بخش خودرو، تامین سرمایه برای بخش قطعه‌سازی است. باید سازو‌کاری صورت گیرد تا تامین مالی قطعه‌سازان کوچک و متوسط حداکثر در طول یک ماه انجام شود. قطعه‌سازان بزرگ‌تر می‌توانند در توافق با یکدیگر زمان تامین مالی را عوض کنند، اما چنین کاری برای قطعه‌سازان کوچک و متوسط امکانپذیر نیست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و بانک‌ها به نوعی این نقدینگی را تامین کنند. موضوع دیگر توسعه صادرات خودرو است. افزایش برون‌گرایی و توجه به صادرات در صنعت خودرو موضوع بسیار مهمی است که این صنعت مهم کشور را وارد فضای رقابتی بین‌المللی می‌کند و از هر نظر باعث رشد و توسعه خواهد بود. اخیرا قراردادهای مهمی بین شرکت‌های خودورسازی بزرگ دنیا با ایران منعقد شده است که یکی از اهداف آنها تامین همین سرمایه لازم و افزایش صادرات است. در این قراردادها 30درصد تولید به صادرات اختصاص می‌یابد که اعم از خوردو و قطعه است. در زمینه واردات هم الان در مقطعی هستیم که واردات خودرو به تولید داخل متصل است، به این معنی که شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به واردات خودرو، باید در داخل هم به سرمایه‌گذاری و تولید خودرو بپردازند و سهم مشخصی از واردات به آنها داده می‌شود. این یک فکر خوب است که از افزایش واردات و طبعات منفی آن جلوگیری می‌کند و در عین حال به تولید داخل کمک شایانی خواهد کرد.
مساله دیگری که انتظار می‌رود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود بحث شورای رقابت است. شورای رقابت در هیچ‌جای جهان در بحث قیمت‌گذاری وارد نمی‌شود و این تصمیم خطا باعث دردسر آفرینی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است. در تمام جهان قیمت‌گذاری هر کالایی را به درایت بازار و میزان عرضه و تقاضا واگذار می‌کنند. شورای رقابت ایران هم باید دخالت خود را قطع کند و تنها در مسائلی که رسالت اصلی آن است ورود کند.رخنه در قیمت گذاری باعث شده تا تمرکز در وظایف اصلی این نهاد هم کم شود و در نهایت نتواند عملکرد رضایت بخشی را به نمایش بگذارد. نهاد مزبور برای مقابله با انحصارگری و ایجاد بازار رقابتی ایجاد شد، اما از زمان تشکیل این نهاد تاکنون گام موثری در این زمینه برنداشته و در عوض خود را درگیر مسائل نامربوط کرده است.
تولیدکنندگان ضربه‌های زیادی از تفکر اشتباه این نهاد متحمل شده‌اند که خودروسازان بیشترین صدمه را در میان دیگر واحدهای تولیدی دریافت کرده‌اند و در نهایت خودروسازهای ما با قبول زیان، فعالیت خود را تا جایی ادامه داده‌اند که فشار به قطعه‌سازی‌ها هم سرایت کرده و کیفیت اقلام به ناچار کاهش یافته است. در کشورهای دیگر هم نهادی با محور‌های اصلی شورای رقابت ایران وجود دارد که از افزایش بی رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند، اما شیوه‌ای که کشور ما پیش گرفته مدل خوبی نیست.
Aafsardeyr@gmail.com
وزارت صنعت، معدن و تجارت با سکانداری وزير جديد، باید در حوزه خودرو سیاست‌های درستی را در پیش گیرد. طبق سند 1404 برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است که باید برای پیاده‌سازی آنها اقدام کرد. یکی از مشکلات بزرگ بخش خودرو، تامین سرمایه برای بخش قطعه‌سازی است. باید سازو‌کاری صورت گیرد تا تامین مالی قطعه‌سازان کوچک و متوسط حداکثر در طول یک ماه انجام شود. قطعه‌سازان بزرگ‌تر می‌توانند در توافق با یکدیگر زمان تامین مالی را عوض کنند، اما چنین کاری برای قطعه‌سازان کوچک و متوسط امکانپذیر نیست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و بانک‌ها به نوعی این نقدینگی را تامین کنند. موضوع دیگر توسعه صادرات خودرو است. افزایش برون‌گرایی و توجه به صادرات در صنعت خودرو موضوع بسیار مهمی است که این صنعت مهم کشور را وارد فضای رقابتی بین‌المللی می‌کند و از هر نظر باعث رشد و توسعه خواهد بود. اخیرا قراردادهای مهمی بین شرکت‌های خودورسازی بزرگ دنیا با ایران منعقد شده است که یکی از اهداف آنها تامین همین سرمایه لازم و افزایش صادرات است. در این قراردادها 30درصد تولید به صادرات اختصاص می‌یابد که اعم از خوردو و قطعه است. در زمینه واردات هم الان در مقطعی هستیم که واردات خودرو به تولید داخل متصل است، به این معنی که شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به واردات خودرو، باید در داخل هم به سرمایه‌گذاری و تولید خودرو بپردازند و سهم مشخصی از واردات به آنها داده می‌شود. این یک فکر خوب است که از افزایش واردات و طبعات منفی آن جلوگیری می‌کند و در عین حال به تولید داخل کمک شایانی خواهد کرد.
مساله دیگری که انتظار می‌رود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود بحث شورای رقابت است. شورای رقابت در هیچ‌جای جهان در بحث قیمت‌گذاری وارد نمی‌شود و این تصمیم خطا باعث دردسر آفرینی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است. در تمام جهان قیمت‌گذاری هر کالایی را به درایت بازار و میزان عرضه و تقاضا واگذار می‌کنند. شورای رقابت ایران هم باید دخالت خود را قطع کند و تنها در مسائلی که رسالت اصلی آن است ورود کند.رخنه در قیمت گذاری باعث شده تا تمرکز در وظایف اصلی این نهاد هم کم شود و در نهایت نتواند عملکرد رضایت بخشی را به نمایش بگذارد. نهاد مزبور برای مقابله با انحصارگری و ایجاد بازار رقابتی ایجاد شد، اما از زمان تشکیل این نهاد تاکنون گام موثری در این زمینه برنداشته و در عوض خود را درگیر مسائل نامربوط کرده است.
تولیدکنندگان ضربه‌های زیادی از تفکر اشتباه این نهاد متحمل شده‌اند که خودروسازان بیشترین صدمه را در میان دیگر واحدهای تولیدی دریافت کرده‌اند و در نهایت خودروسازهای ما با قبول زیان، فعالیت خود را تا جایی ادامه داده‌اند که فشار به قطعه‌سازی‌ها هم سرایت کرده و کیفیت اقلام به ناچار کاهش یافته است. در کشورهای دیگر هم نهادی با محور‌های اصلی شورای رقابت ایران وجود دارد که از افزایش بی رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند، اما شیوه‌ای که کشور ما پیش گرفته مدل خوبی نیست.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین