توافق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای رفع مشکل برگزاری مجمع عمومی برخی بانک ها

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از خبرگزاری ایرنا، این جلسه با هدف حل و فصل مشکلات پیش آمده در مورد تنظیم صورت های ملی و گزارش سالیانه بانک ها که برگزاری مجامع عمومی را تحت تاثیر قرار داده و معطل گذاشته، برگزار شده است.

براساس این توافق که 21 شهریور امسال به امضای «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی رسیده است، اداره نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی در نامه ای از بانک ها و موسسه های اعتباری که تاکنون مجامع عمومی خود را برگزار نکرده اند، خواسته در چارچوب این توافق و با درج ترازنامه اصلاحی، در اسرع وقت نسبت به تحویل آن به حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری برای اقدام و صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند.

متن این توافق در هفت بند به شرح زیر است:

1- طبق قوانین و مقررات جاری کشور مرجع تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی (تدوین استانداردهای ملی) سازمان حسابرسی است. از طرف دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر بانک ها از اختیارات قانونی در مورد چگونگی ارایه صورت های مالی بانک ها و اجرای مقررات انضباطی و احتیاطی آنها برخوردار بوده و یانک ها ملزم به رعایت مقررات و دستور العمل های بانک مرکزی هستند.

2- در ترازنامه ارایه شده در دستورالعمل بانک مرکزی برای بانک ها، سر فصل «حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری» در قسمت بدهی های ترازنامه به صورت جداگانه، بعد از بدهی ها و پیش از «حقوق صاحبان سهام» درج شده که باید اصلاح شود و «حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری» نیز در گروه بدهی ها و جزو بدهی ها البته به طور مشخص ارایه و درج شود.

«صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام» که در استانداردهای بین المللی پذیرفته شده است، در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گیرد و پس از انجام بررسی ها و سر مراحل، در استانداردای ایران (استانداردهای ملی) پذیرفته شود.

3- یادداشت های پیوست صورت های مالی که در دستور العمل بانک مرکزی از بانک ها خواسته شده است (مبحث تشریح ریسک بانک ها) در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گیرد و پس از بررسی ها و سیر مراحل در استانداردهای ایران پذیرفته شود.

4- «صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری» که در دستورالعمل بانک مرکزی ارائه شده است به دلیل اهمیت آن در بانکداری اسلامی به عنوان یکی از صورت های مالی اساسی توسط بانک ها برای سال مالی 1395 تنظیم و ارایه شود. همچنین موضوع در دستور کار سازمان حسابرسی قرار داده شود تا پس از انجام بررسی ها و سیر مراحل در استانداردهای ایران مورد قبول واقع شود. علاوه بر آن سازمان حسابرسی با همکاری بانک مرکزی با بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) مذاکره کند تا « صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری» در استاندادرهای آن بنیاد پذیرفته شود و از الزامات صورت های مالی بانک های اسلامی تلقی شود.

5- در موارد یادشده و مواردی که در آینده پیش می آید و الزامات بانک مرکزی برای بانک ها مطابقت کامل با استانداردها و ضوابط حسابداری و حسابرسی ندارد، حسابرس مستقل به منظور انجام وظایف قانونی خود می تواند مواردی را که با استانداردها تطبیق ندارد و بنا به مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی رعایت شده، در بند اظهار نظر گزارش حسابرسی توضیح دهد.

6- بانک ها موظفند براساس این موارد، صورت های مالی و گزارش سالیانه خود را (صورت های مالی سال 1395 و بعد از آن) تنظیم و همراه با گزارش حسابرسی با تاکید بر تنظیم یک صورت مالی و ارائه یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع عمومی هر بانگ در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارائه کنند.

تیرماه هر سال فصل برگزاری مجامع عمومی شرکت هاست که در آن عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی در یک سال مالی سنجیده می شود و در مجمع عمومی آن شرکت به اطلاع سهامداران می رسد.

سال گذشته به دلیل صورت های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی که بر مبنای استانداردهای جدید گزارشگری بین المللی (IFRS) تهیه شده بود، اغلب مجامع عمومی بانک ها با تاخیر برگزار شد.

صورت های مالی مورد نظر بانک مرکزی اواخر پارسال با توجه به نظر کارشناسان و حسابداران بازنگری و بار دیگر به شبکه بانکی ابلاغ شد و بانک مرکزی اعلام کرد برای سال 1395 هیچگونه اغماضی را در رعایت نکردن این استانداردها نمی پذیرد زیرا یکی از الزام های پیوستن نظام بانکی ایران به سیستم جهانی، رعایت این استانداردهاست که زبان جهانشمول حسابداری و حسابرسی بنگاه های اقتصادی به شمار می رود.

تیرماه گذشته نیز بانک مرکزی در بخشنامه ای بار دیگر با هدف صیانت از منافع سپرده‌گذاران، ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور و نیز تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانک‌های ایرانی، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مورد تاکید قرار داد و آن را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانست.

با این حال هنوز برخی بانک ها و موسسه های اعتباری موفق به تدوین صورت های مالی سال 95 خود بر مبنای استانداردهای جدید نشده اند و از این رو نتوانسته اند مجوز بانک مرکزی را برای برگزاری مجامع عمومی خود اخذ کنند.