بررسی های تجارت آنلاین از شش برنامه توسعه اقتصادی نشان داد:
تجارت آنلاین: در حالي كه دو ماه از آغاز به كار دولت دوازدهم سپري شده است اما گويا هنوز استراتژي آن براي اقتصاد كشور مشخص نشده است يا به عبارتي بهتر هنوز در دوگانگي ادامه سياستگذاري تعديل ساختاري و توقف آن و اجراي سياستي مبنتني بر رفاه اجتماعي همراه با توسعه قرار گرفته است.
در حالي كه دو ماه از آغاز به كار دولت دوازدهم سپري شده است اما گويا هنوز استراتژي آن براي اقتصاد كشور مشخص نشده است يا به عبارتي بهتر هنوز در دوگانگي ادامه سياستگذاري تعديل ساختاري و توقف آن و اجراي سياستي مبنتني بر رفاه اجتماعي همراه با توسعه قرار گرفته است.
شايد به همين دليل است كه مسعود نيلي دستيار ويژه رياست جمهوري بر شش ابر چالش در اقتصاد سخن مي گويد و در بيان گفته هايش نيز تناقض وجود دارد. تناقضي كه نشان از تداوم سياستگذاري تعديل ساختاري دارد. اين در حالي است كه فشارها بر دولت دوازدهم براي اجراي سياست توسعه اي مبتني بر رفاه اجتماعي هر روز بيشتر مي شود.
شايد به همين دليل بوده كه ديروز مسعود نيلي در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني از نبود سياستگذاري در اين زمينه گفته و بيان كرده كه عدم اجراي سياست دولت رفاه باعث شده تا منابع به صورت بهينه به مصرف نرسد و ابر چالش هاي اقتصادي از ظن وي بر اقتصاد حاكم شود.
البته او بر تغيير اين وضعيت تاكيد كرده و گفته سياست دولت دوازدهم بر اين محور قرار خواهد گرفت اما به دليل اينكه هنوز در بدنه اين اقتصاد نئوفوداليسم ها يا همان رانت خوارها وجود دارند بايد ديد كه آيا وعده دستيار ويژه روحاني محقق خواهد شد يا نه؟
براي تفهيم بهتر در اين مورد و بررسي موضوع حضور نئوفوداليسم ها و سياست گذاري تعديلي بررسي دولتهاي گذشته به خوبي اين موضوع را مي تواند مشخص كند.
البته ذكر اين نكته كه دولت يازدهم در چهار سال عمر خود، سياست تعديلي شكست خورده را اجرا كرد و ابر چالش هاي گفته شده از سوي نيلي همچنان بر آسمان اقتصاد كشور ماندگار شدند.
ماهیت سیاسی و طبقاتی دولت حاضر نشان می‌دهد برآیند نظرات حاکم بر مجموعه برنامه‌ریزان آن در امتداد دوران پساجنگ است که در دولت‌های نهم و دهم با یک گسست در حکمرانی روبرو شده بودند.
حضور دست راستی‌ترین اساتید دانشگاهی و روسای اتاق بازرگانی در بدنه‌ی اصلی دولت هاي بعد از جنگ از جمله شاخص ترين آنها دو دولت هاشمي رفسنجاني نشان از اجراي سياست تعديل ساختاري دارد كه در حال حاضر با گذشت 28 سال از آن منتج به ايجاد فساد ساختاري و سيستماتيك شده است و حالا همه حتي آنهايي كه زماني از آزاد سازي تجاري حجمايت مي كردند بر اصلاح ساختاري در اقتصاد تاكيد دارند.
بررسي ها نشان مي دهد كه از دولت هاي پنجم تا يازدهم نگاه مدیریت نو لیبرالی بر اقتصاد حاكم بوده است و به حاشیه کشاندن امر عمومی و تاکید مفرط بر سرمایه داري و مالکیت خصوصی از خصوصيات اين دوران بوده است.
فرشاد مؤمنی از اقتصاددانان منتقد جدی سیاست‌های تعدیل است. وی معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، عملاً باعث تشدید پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است.
فرشاد مومني گفته: نئوکلاسیک‌های وطنی تا زمانی که ماجرای شوک درمانی حامل‌های انرژی اتفاق نیفتاده بود، مدام مصاحبه می‌کردند که شوک درمانی باید اجرا شود و حتی برخی از آنها شوک مزبور را کافی ندانسته فرمان شوک هم‌زمان به نرخ ارز را هم صادر کردند. وقتی تأثیر آن دیده شد گفتند اجرای آن اشکال داشته است نه خود طرح.
به باور مومنی، این یک فرمول است که توسط کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ابداع شده است. اینکه وقتی نتیجه سیاست‌های تعدیل مشخص شد، همه‌چیز را متوجه اجرای بد آن کنند.
وی با یادآوری اجرای این سیاست در دوره اصلاحات اظهار می‌دارد: در دولت آقای خاتمی هم عده‌ای از این دوستان جلسه‌ای برای بررسی آثار پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیل برگزار کردند. حرف‌شان این بود که اصل ماجرای تعدیل درست است و مشکل فقط در اجراست. بنده گفتم اولاً اجرای این برنامه در ایران از بالاترین سطح حمایت سیاسی برخوردار بود. از بالاترین سطح منابع ارزی و ریالی هم برخوردار بودیم. تیمی هم که این سیاست‌ها را جلو می‌برد، بی‌سابقه‌ترین سطح انسجام فکری را با هم داشتند. اگر برنامه‌ای در این شرایط بد اجرا شود کی قرار است خوب اجرا شود!؟
در دوره احمدی‌نژاد هم گفتند فقط حامل انرژی مهم نیست و باید نرخ ارز هم دست‌کاری شود. این توصیه‌ها را می‌توان در مقالات روزنامه‌های اخیر هم خطاب به دولت جدید دید. مسوولان جدید هم مصاحبه کردند که ما به مردم محترم قول می‌دهیم که تا پایان سال هیچ شوک جدیدی به قیمت‌های کلیدی وارد نمی‌شود. این یعنی در سال جدید شوک وارد خواهد شد. اگر این کار خوب است پس چرا زودتر انجام نمی‌دهید؟ قانون بودجه هم الآن این اجازه را به شما می‌دهد. اما اگر برای گرفتن رای به مردم گفتید این کار غلط است با چه منطقی در سال ۹۲ غلط است و در سال ۹۳ صحیح؟.
آن طور که مومنی معتقد است، این یک دستورالعمل متعارف جهانی است که ایراد را متوجه برنامه‌های تعدیل و شوک درمانی نمی‌داند بلکه روش اجرای آن را نامناسب معرفی میکند. اما اگر به تجربه اجرای طرح مذکور در ایران نظری بی افکنیم متوجه این موضوع خواهیم شد که در متن تدوینی قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز که در یکی از اجزای سیاست‌های مذکور است ایرادات اساسی وجود دارد.
همان‌طور که مومنی اشاره میکند در ایران نیز تقریباً تمام مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، به مانند کارگزاران صندوق بین‌المللی پول، بر قانون هدفمندی یارانه ها اتفاق نظر دارند و آن را درست می‌دانند اما ایراد اصلی را متوجه روش اجرای غلط آن در دولت قبلی می‌کنند در صورتی که به باور کارشناسان مستقل و کسانی که روند فعلی را تنها گزینه ممکن برای اقتصاد ایران نمی‌دانند، به متن قانون هدفمندی نیز انتقادت جدی وارد است. از جمله مهم‌ترین این ایرادات، دوگانگی میان معیار ارائه دهندگان بسته صندوق بین‌المللی پول و شرایط داخلی هر کشور است. این کاستی از سوی منتقدین با عبارت معروف «بستن یک نسخه برای همه» توصیف می‌شود.
حسین راغفر، اقتصاددان نيز معتقد است: بعد از جنگ هجمه سرمایه‌داری وارد کشور شد و بعد سعی کردند با نقد دوران جنگ، جریان فکری حاکم بر دهه اول انقلاب را طرد کنند؛ اما این هجمه همچنان ادامه دارد، بعد از جنگ به خاطر اینکه راهبرد روشنی در اقتصاد وجود نداشت بلافاصله دستور کار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول روی میز قرار گرفت و آن سیاست‌ها اجرا شد.
راغفر در این مورد معتقد است:تمام اسناد و مدارک این اتفاقات در آن سالها موجود است. بر خلاف برخی که معتقدند اسنادی برای این کار وجود ندارد، باید متذکر شوم که اسناد تمام این کارها در بانک مرکزی موجود است. من خودم برخی از این اسناد را دیدم ولی چون مهر محرمانه دارد نمی‌توانم آنها را اعلام کنم.نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آن سالها به ایران رفت و آمد داشتند و این کارها را انجام داده بودند. آنها در مکاتباتی که با ایران داشته‌اند رسماً شروطی را برای ایران گذاشته‌اند که اگر می‌خواهد وام بگیرد باید فلان کار را انجام دهد و غیره. در همین‌جا البته گروهی به تفسیر این شروط پرداختند و گفتند مثلاً فلان شرط چه تطبیقی با سیاست‌های اقتصادی دارد.
راغفر در مورد مشی اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز باور دارد: همان سیاستی را که آقای هاشمی پایه ریزی کرد، آقای احمدی‌نژاد با قدرت بیشتری اجرا کرد. یعنی سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی قیمت‌ها که اسم آنها را هدفمندی یارانه‌ها گذاشتیم؛ اسم خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها را در طرح تعدیل به اصل ۴۴ تغییر داده و در ابتدا با نام سهام عدالت اجرا کردند.
اقداماتی که دولت وقت انجام داد با عناوین به ظاهر ارزشی اجرا شد ولی آن‌چه ما امروز مشاهده می‌کنیم عریان‌ترین شکل سیاست‌های تعدیل ساختاری بود و آثار آن هم همان چیزی بود که انتظار می‌رفت.
وی سیاست دولت یازدهم را هم در همین راستا می‌داند: سیاست‌هایی که الآن دولت یازدهم در نظر گرفت ادامه سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم است.
علی رغم اینکه خیلی تعدیل شده و اصلاحات زیادی صورت گرفته ولی هنوز جهت گیری اصلی مشخص نیست. از اقدامات و سیاست‌های دولت علائمی دیده می‌شود که موجب تشدید نگرانی‌ها درباره اجرای دوباره سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ می‌شود. یکی از این اقدامات، مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با کاهش قیمت ارز است، از اصلی‌ترین سیاست‌های تعدیل ساختاری کاهش ارزش پول ملی به بهانه رونق صادرات است.
به اعتقاد راغفر: تیم اقتصادی دولت فعلی تقریباً همان تیم اقتصادی دوره آقای هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. این‌ها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آنها همین واگذاری همه چیز به انگیزه‌های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است، در حالی که این دست نامرئی از روز اول آرتروز داشته است.
حالا نيلي از رفاههي حرف مي زند كه باز بر بازاري تاكيد دارد كه سالها دكانهاي آن محلي براي سؤاستفاده بوده است . هنوز گويا اين موضوع براي اين گروه تبيين نشده است كه نمي توان با نگاهي كه دولت يازدهم اقتصاد را اداره كرد، نمي توان رفاه اجتماعي را براي مردم به ارمغان آورد.
=======
رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع نمی‌خواهیم
دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی با برشمردن شش ابر چالش اقتصاد ایران گفت: رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع پارادایمی است که بر ابر چالش های اقتصاد ما حاکم شده و باید تغییر کند.
مسعود نیلی اظهار داشت: سیاست اقتصاددانان٬مطبوعات٬ نهادهای خصوصی و در رأس آن اتاق بازرگانی سیاست اثرگذاری در تصمیمات دولت ها است و در صورتی که بتوانند از یک تصمیم نادرست جلوگیری کرده و یا دولت را الزام به تصمیمی درست کنند شاخصی برای موفقیت این نهادها است.
وی با طرح این پرسش از اعضای اتاق که اگر قرار باشد مشخصاً یک توصیه برای اداره اقتصاد ارائه دهیم آن چیست؟، گفت: اگر همه بر روی موضوع متمرکز شود اثرگذاری کار زیاد خواهد بود.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران دو چهره دارد، گفت: رشد اقتصادی مناسب و تورم تک رقمی نشانه های چهره زیبای اقتصاد ایران است اما نقطه مقابل آن ابر چالش‌هایی است که این ویژگی را دارند که اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی تاکید کرد: تداوم شرایط مطلوب اقتصاد در گرو اصلاح ساختار است چرا که ساختار موجود نمی‌تواند سوخت مورد نیاز را برای تداوم رشد اقتصادی فراهم کند.
وی با بیان اینکه ساختار قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد روی انگیزه بازیگران اقتصاد اثر می گذارد گفت: چیزی که امروز ابر چالش‌ها را ایجاد کرده ساختار اقتصاد است و این مشکلات را کسی از بیرون به ما تحمیل نکرده بلکه حاصل تصمیمات غلط خود ما در سال‌های گذشته بوده است.
نیلی ادامه داد: تا زمانی که نپذیریم این اشتباه صورت گرفته نخواهیم توانست راه حل اساسی برای رفع مشکلات پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری شش ابر چالشی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است، گفت: قواعدی که بر این شش مورد حاکم است رفاهی را ایجاد میکند که اضمحلال منابع را در پی دارد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی افزود: اینکه آینده و کمبود منابع را ببینیم رویکردی غیر محبوب است و مردم رویکردی را می پسندند که وعده رفاه و استفاده از منابع را می دهد.
وی ادامه داد: دولت رفاه که کشورهای اسکاندیناوی به این شکل اداره می‌شود مبتنی بر گرفتن مالیات است اما دولت رفاه مبتنی بر مصرف منابع طبیعی کشور باعث جلب محبوبیت در کشور ما شده است.
نیلی تاکید کرد: نمی‌توان از سیاستمداران انتظار داشت که با این رویکرد مقابله کنند و بخش‌های خصوصی مانند اتاق باید در این زمینه متمرکز شوند چرا که بدون تغییر پارادایم اصلی که این مسائل است از دل آن بیرون آمده نمی‌توان به نتیجه رسید.
نیلی تصریح کرد: باید حول محور پذیرش اشتباه در سال‌های گذشته وفاق ملی به وجود آیند اما متاسفانه برعکس آن وفاق ملی بر سر سیاست های موجود وجود دارد.
شايد به همين دليل است كه مسعود نيلي دستيار ويژه رياست جمهوري بر شش ابر چالش در اقتصاد سخن مي گويد و در بيان گفته هايش نيز تناقض وجود دارد. تناقضي كه نشان از تداوم سياستگذاري تعديل ساختاري دارد. اين در حالي است كه فشارها بر دولت دوازدهم براي اجراي سياست توسعه اي مبتني بر رفاه اجتماعي هر روز بيشتر مي شود.
شايد به همين دليل بوده كه ديروز مسعود نيلي در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني از نبود سياستگذاري در اين زمينه گفته و بيان كرده كه عدم اجراي سياست دولت رفاه باعث شده تا منابع به صورت بهينه به مصرف نرسد و ابر چالش هاي اقتصادي از ظن وي بر اقتصاد حاكم شود.
البته او بر تغيير اين وضعيت تاكيد كرده و گفته سياست دولت دوازدهم بر اين محور قرار خواهد گرفت اما به دليل اينكه هنوز در بدنه اين اقتصاد نئوفوداليسم ها يا همان رانت خوارها وجود دارند بايد ديد كه آيا وعده دستيار ويژه روحاني محقق خواهد شد يا نه؟
براي تفهيم بهتر در اين مورد و بررسي موضوع حضور نئوفوداليسم ها و سياست گذاري تعديلي بررسي دولتهاي گذشته به خوبي اين موضوع را مي تواند مشخص كند.
البته ذكر اين نكته كه دولت يازدهم در چهار سال عمر خود، سياست تعديلي شكست خورده را اجرا كرد و ابر چالش هاي گفته شده از سوي نيلي همچنان بر آسمان اقتصاد كشور ماندگار شدند.
ماهیت سیاسی و طبقاتی دولت حاضر نشان می‌دهد برآیند نظرات حاکم بر مجموعه برنامه‌ریزان آن در امتداد دوران پساجنگ است که در دولت‌های نهم و دهم با یک گسست در حکمرانی روبرو شده بودند.
حضور دست راستی‌ترین اساتید دانشگاهی و روسای اتاق بازرگانی در بدنه‌ی اصلی دولت هاي بعد از جنگ از جمله شاخص ترين آنها دو دولت هاشمي رفسنجاني نشان از اجراي سياست تعديل ساختاري دارد كه در حال حاضر با گذشت 28 سال از آن منتج به ايجاد فساد ساختاري و سيستماتيك شده است و حالا همه حتي آنهايي كه زماني از آزاد سازي تجاري حجمايت مي كردند بر اصلاح ساختاري در اقتصاد تاكيد دارند.
بررسي ها نشان مي دهد كه از دولت هاي پنجم تا يازدهم نگاه مدیریت نو لیبرالی بر اقتصاد حاكم بوده است و به حاشیه کشاندن امر عمومی و تاکید مفرط بر سرمایه داري و مالکیت خصوصی از خصوصيات اين دوران بوده است.
فرشاد مؤمنی از اقتصاددانان منتقد جدی سیاست‌های تعدیل است. وی معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، عملاً باعث تشدید پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است.
فرشاد مومني گفته: نئوکلاسیک‌های وطنی تا زمانی که ماجرای شوک درمانی حامل‌های انرژی اتفاق نیفتاده بود، مدام مصاحبه می‌کردند که شوک درمانی باید اجرا شود و حتی برخی از آنها شوک مزبور را کافی ندانسته فرمان شوک هم‌زمان به نرخ ارز را هم صادر کردند. وقتی تأثیر آن دیده شد گفتند اجرای آن اشکال داشته است نه خود طرح.
به باور مومنی، این یک فرمول است که توسط کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ابداع شده است. اینکه وقتی نتیجه سیاست‌های تعدیل مشخص شد، همه‌چیز را متوجه اجرای بد آن کنند.
وی با یادآوری اجرای این سیاست در دوره اصلاحات اظهار می‌دارد: در دولت آقای خاتمی هم عده‌ای از این دوستان جلسه‌ای برای بررسی آثار پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیل برگزار کردند. حرف‌شان این بود که اصل ماجرای تعدیل درست است و مشکل فقط در اجراست. بنده گفتم اولاً اجرای این برنامه در ایران از بالاترین سطح حمایت سیاسی برخوردار بود. از بالاترین سطح منابع ارزی و ریالی هم برخوردار بودیم. تیمی هم که این سیاست‌ها را جلو می‌برد، بی‌سابقه‌ترین سطح انسجام فکری را با هم داشتند. اگر برنامه‌ای در این شرایط بد اجرا شود کی قرار است خوب اجرا شود!؟
در دوره احمدی‌نژاد هم گفتند فقط حامل انرژی مهم نیست و باید نرخ ارز هم دست‌کاری شود. این توصیه‌ها را می‌توان در مقالات روزنامه‌های اخیر هم خطاب به دولت جدید دید. مسوولان جدید هم مصاحبه کردند که ما به مردم محترم قول می‌دهیم که تا پایان سال هیچ شوک جدیدی به قیمت‌های کلیدی وارد نمی‌شود. این یعنی در سال جدید شوک وارد خواهد شد. اگر این کار خوب است پس چرا زودتر انجام نمی‌دهید؟ قانون بودجه هم الآن این اجازه را به شما می‌دهد. اما اگر برای گرفتن رای به مردم گفتید این کار غلط است با چه منطقی در سال ۹۲ غلط است و در سال ۹۳ صحیح؟.
آن طور که مومنی معتقد است، این یک دستورالعمل متعارف جهانی است که ایراد را متوجه برنامه‌های تعدیل و شوک درمانی نمی‌داند بلکه روش اجرای آن را نامناسب معرفی میکند. اما اگر به تجربه اجرای طرح مذکور در ایران نظری بی افکنیم متوجه این موضوع خواهیم شد که در متن تدوینی قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز که در یکی از اجزای سیاست‌های مذکور است ایرادات اساسی وجود دارد.
همان‌طور که مومنی اشاره میکند در ایران نیز تقریباً تمام مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، به مانند کارگزاران صندوق بین‌المللی پول، بر قانون هدفمندی یارانه ها اتفاق نظر دارند و آن را درست می‌دانند اما ایراد اصلی را متوجه روش اجرای غلط آن در دولت قبلی می‌کنند در صورتی که به باور کارشناسان مستقل و کسانی که روند فعلی را تنها گزینه ممکن برای اقتصاد ایران نمی‌دانند، به متن قانون هدفمندی نیز انتقادت جدی وارد است. از جمله مهم‌ترین این ایرادات، دوگانگی میان معیار ارائه دهندگان بسته صندوق بین‌المللی پول و شرایط داخلی هر کشور است. این کاستی از سوی منتقدین با عبارت معروف «بستن یک نسخه برای همه» توصیف می‌شود.
حسین راغفر، اقتصاددان نيز معتقد است: بعد از جنگ هجمه سرمایه‌داری وارد کشور شد و بعد سعی کردند با نقد دوران جنگ، جریان فکری حاکم بر دهه اول انقلاب را طرد کنند؛ اما این هجمه همچنان ادامه دارد، بعد از جنگ به خاطر اینکه راهبرد روشنی در اقتصاد وجود نداشت بلافاصله دستور کار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول روی میز قرار گرفت و آن سیاست‌ها اجرا شد.
راغفر در این مورد معتقد است:تمام اسناد و مدارک این اتفاقات در آن سالها موجود است. بر خلاف برخی که معتقدند اسنادی برای این کار وجود ندارد، باید متذکر شوم که اسناد تمام این کارها در بانک مرکزی موجود است. من خودم برخی از این اسناد را دیدم ولی چون مهر محرمانه دارد نمی‌توانم آنها را اعلام کنم.نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آن سالها به ایران رفت و آمد داشتند و این کارها را انجام داده بودند. آنها در مکاتباتی که با ایران داشته‌اند رسماً شروطی را برای ایران گذاشته‌اند که اگر می‌خواهد وام بگیرد باید فلان کار را انجام دهد و غیره. در همین‌جا البته گروهی به تفسیر این شروط پرداختند و گفتند مثلاً فلان شرط چه تطبیقی با سیاست‌های اقتصادی دارد.
راغفر در مورد مشی اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز باور دارد: همان سیاستی را که آقای هاشمی پایه ریزی کرد، آقای احمدی‌نژاد با قدرت بیشتری اجرا کرد. یعنی سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی قیمت‌ها که اسم آنها را هدفمندی یارانه‌ها گذاشتیم؛ اسم خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها را در طرح تعدیل به اصل ۴۴ تغییر داده و در ابتدا با نام سهام عدالت اجرا کردند.
اقداماتی که دولت وقت انجام داد با عناوین به ظاهر ارزشی اجرا شد ولی آن‌چه ما امروز مشاهده می‌کنیم عریان‌ترین شکل سیاست‌های تعدیل ساختاری بود و آثار آن هم همان چیزی بود که انتظار می‌رفت.
وی سیاست دولت یازدهم را هم در همین راستا می‌داند: سیاست‌هایی که الآن دولت یازدهم در نظر گرفت ادامه سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم است.
علی رغم اینکه خیلی تعدیل شده و اصلاحات زیادی صورت گرفته ولی هنوز جهت گیری اصلی مشخص نیست. از اقدامات و سیاست‌های دولت علائمی دیده می‌شود که موجب تشدید نگرانی‌ها درباره اجرای دوباره سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ می‌شود. یکی از این اقدامات، مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با کاهش قیمت ارز است، از اصلی‌ترین سیاست‌های تعدیل ساختاری کاهش ارزش پول ملی به بهانه رونق صادرات است.
به اعتقاد راغفر: تیم اقتصادی دولت فعلی تقریباً همان تیم اقتصادی دوره آقای هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. این‌ها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آنها همین واگذاری همه چیز به انگیزه‌های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است، در حالی که این دست نامرئی از روز اول آرتروز داشته است.
حالا نيلي از رفاههي حرف مي زند كه باز بر بازاري تاكيد دارد كه سالها دكانهاي آن محلي براي سؤاستفاده بوده است . هنوز گويا اين موضوع براي اين گروه تبيين نشده است كه نمي توان با نگاهي كه دولت يازدهم اقتصاد را اداره كرد، نمي توان رفاه اجتماعي را براي مردم به ارمغان آورد.
=======
رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع نمی‌خواهیم
دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی با برشمردن شش ابر چالش اقتصاد ایران گفت: رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع پارادایمی است که بر ابر چالش های اقتصاد ما حاکم شده و باید تغییر کند.
مسعود نیلی اظهار داشت: سیاست اقتصاددانان٬مطبوعات٬ نهادهای خصوصی و در رأس آن اتاق بازرگانی سیاست اثرگذاری در تصمیمات دولت ها است و در صورتی که بتوانند از یک تصمیم نادرست جلوگیری کرده و یا دولت را الزام به تصمیمی درست کنند شاخصی برای موفقیت این نهادها است.
وی با طرح این پرسش از اعضای اتاق که اگر قرار باشد مشخصاً یک توصیه برای اداره اقتصاد ارائه دهیم آن چیست؟، گفت: اگر همه بر روی موضوع متمرکز شود اثرگذاری کار زیاد خواهد بود.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران دو چهره دارد، گفت: رشد اقتصادی مناسب و تورم تک رقمی نشانه های چهره زیبای اقتصاد ایران است اما نقطه مقابل آن ابر چالش‌هایی است که این ویژگی را دارند که اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی تاکید کرد: تداوم شرایط مطلوب اقتصاد در گرو اصلاح ساختار است چرا که ساختار موجود نمی‌تواند سوخت مورد نیاز را برای تداوم رشد اقتصادی فراهم کند.
وی با بیان اینکه ساختار قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد روی انگیزه بازیگران اقتصاد اثر می گذارد گفت: چیزی که امروز ابر چالش‌ها را ایجاد کرده ساختار اقتصاد است و این مشکلات را کسی از بیرون به ما تحمیل نکرده بلکه حاصل تصمیمات غلط خود ما در سال‌های گذشته بوده است.
نیلی ادامه داد: تا زمانی که نپذیریم این اشتباه صورت گرفته نخواهیم توانست راه حل اساسی برای رفع مشکلات پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری شش ابر چالشی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است، گفت: قواعدی که بر این شش مورد حاکم است رفاهی را ایجاد میکند که اضمحلال منابع را در پی دارد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی افزود: اینکه آینده و کمبود منابع را ببینیم رویکردی غیر محبوب است و مردم رویکردی را می پسندند که وعده رفاه و استفاده از منابع را می دهد.
وی ادامه داد: دولت رفاه که کشورهای اسکاندیناوی به این شکل اداره می‌شود مبتنی بر گرفتن مالیات است اما دولت رفاه مبتنی بر مصرف منابع طبیعی کشور باعث جلب محبوبیت در کشور ما شده است.
نیلی تاکید کرد: نمی‌توان از سیاستمداران انتظار داشت که با این رویکرد مقابله کنند و بخش‌های خصوصی مانند اتاق باید در این زمینه متمرکز شوند چرا که بدون تغییر پارادایم اصلی که این مسائل است از دل آن بیرون آمده نمی‌توان به نتیجه رسید.
نیلی تصریح کرد: باید حول محور پذیرش اشتباه در سال‌های گذشته وفاق ملی به وجود آیند اما متاسفانه برعکس آن وفاق ملی بر سر سیاست های موجود وجود دارد.
