ايليا پيرولي
روزنامه نگار
اين روزها همه از پيشرفتگي عفونت اقتصاد كشور سخن مي‌گويند. عفونتي كه حالا ديگر مهار آن نيز با انواع شوك درماني‌ها امكان‌پذير نيست و به همين دليل است كه حالا بيشتر نخبگان اقتصادي كشور از وضع موجود به شدت ابراز نگراني كرده و معتقدند كه بايد روند سياست‌گذاري اقتصادي كشور كه در طول اين 28 سال گذشته اجرايي شده و هفت دولت مختلف مسئوليت عملياتي كردن آن را برعهده داشته‌اند را متوقف و دولت دوازدهم دست از سياست‌گذاري تعديل ساختاري بردارد. سياست‌گذاري كه با وجود شكست آن در دولتهاي گذشته در دولت يازدهم نيز اجرا شد. تاكيد بر اينكه بازار و تجاري سازي محور برنامه‌ها باشد از جمله معضلات اصلي اقتصاد در دولت يازدهم بود. همين عامل باعث شد تا بدنه دولت دوازدهم همچنان بخش خصوصي غيرمولد تشكيل دهد .
شواهد موجود نشان می‌دهد جهت‌گیری اقتصاد سیاسی دولت یازدهم، با رهبري تکنوکرات‌ها تنظم شد که تمام تلاش‌شان انباشت هر چه بیشتر سرمایه و ثروت به مدد اجرای نسخه‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و جلب رضایت و سرمایه‌گذاری سرمایه‌های جهانی بوده است.
حالا همه انتظار دارند كه دولت دوازدهم با اجراي سياست‍‌هايي شناور و كاملا در تعارض با نگاه تعديل ساختاري به توسعه و رفاه اجتماعي اين عفونت بدخيم را از اقتصاد كشور خارج كند.
آنچه كه نگراني را در بين اهالي اقتصاد به ويژه اقتصاددانان نهادگرا به وجود آورده است، حضور مديراني تجاري در بدنه دولت است به گونه‌اي كه نگاه آنها براساس سابقه‌اشان نشان از اقتصادي مبتني بر سرمايه‌داري تجاري و غير مولد دارد.
اينجاست كه اقتصاددانان به دولت هشدار داده‌اند و اركان دولت دوازدهم را به چاره‌انديشي و بازنگري در اين باره توصيه كرده‌اند.
در حال حاضر اقتصاد كشور با ابر بحران‌هايي كه برخي از آن به ابر چالش‌ها تعبير مي‌كنند مواجه است. اما قبل از هر موضوعي و بررسي پيامدهاي ابرچالش‌ها بايد به اين نكته توجه داشت كه شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور تابعي از برخي تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاست كه اگر اين روند به خوبي اجرايي نشود بايد باز شاهد تداوم سياستي بود كه در 28 سال گذشته كشور با آن مواجه بوده است.
به قول دكتر مومني، در بين آن مسائل بنيادى سطح توسعه كه سرنوشت ساز هستند، متغيرهايى مثل امنيت حقوق مالكيت، وضعيت هزينه‌هاى مبادله، ساختار نهادى بر حسب اينكه مشوق فعاليت‌هاى مولد يا غير مولد باشد، هر كدام نقش بسيار تعيين كننده‌اى دارند كه مسير عملكرد كلان اقتصاد ملى را تحت تاثير قرار مى‌دهند.
لذا بايد تخصيص منابع به گونه‌اي عملياتي شود كه درآن ردي از مناسبات رانتي وجود نداشته باشد. چرا كه ادامه اين روند آثار به مراتب وحشتناك‌تر براقتصاد كشور تحميل خواهد كرد.
به قول دكتر مومني، اگر مديران ارشد كشور كانون اصلى مسئله را درست تشخيص دهند، بايد انتظار داشت كه كه اداره كشور به شيوه‌هاى بسيار كم هزينه‌تر از شرايط كنونى و پردستاوردتر در مقايسه با شرايط كنونى تغيير پيدا كند.
روزنامه نگار
اين روزها همه از پيشرفتگي عفونت اقتصاد كشور سخن مي‌گويند. عفونتي كه حالا ديگر مهار آن نيز با انواع شوك درماني‌ها امكان‌پذير نيست و به همين دليل است كه حالا بيشتر نخبگان اقتصادي كشور از وضع موجود به شدت ابراز نگراني كرده و معتقدند كه بايد روند سياست‌گذاري اقتصادي كشور كه در طول اين 28 سال گذشته اجرايي شده و هفت دولت مختلف مسئوليت عملياتي كردن آن را برعهده داشته‌اند را متوقف و دولت دوازدهم دست از سياست‌گذاري تعديل ساختاري بردارد. سياست‌گذاري كه با وجود شكست آن در دولتهاي گذشته در دولت يازدهم نيز اجرا شد. تاكيد بر اينكه بازار و تجاري سازي محور برنامه‌ها باشد از جمله معضلات اصلي اقتصاد در دولت يازدهم بود. همين عامل باعث شد تا بدنه دولت دوازدهم همچنان بخش خصوصي غيرمولد تشكيل دهد .
شواهد موجود نشان می‌دهد جهت‌گیری اقتصاد سیاسی دولت یازدهم، با رهبري تکنوکرات‌ها تنظم شد که تمام تلاش‌شان انباشت هر چه بیشتر سرمایه و ثروت به مدد اجرای نسخه‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و جلب رضایت و سرمایه‌گذاری سرمایه‌های جهانی بوده است.
حالا همه انتظار دارند كه دولت دوازدهم با اجراي سياست‍‌هايي شناور و كاملا در تعارض با نگاه تعديل ساختاري به توسعه و رفاه اجتماعي اين عفونت بدخيم را از اقتصاد كشور خارج كند.
آنچه كه نگراني را در بين اهالي اقتصاد به ويژه اقتصاددانان نهادگرا به وجود آورده است، حضور مديراني تجاري در بدنه دولت است به گونه‌اي كه نگاه آنها براساس سابقه‌اشان نشان از اقتصادي مبتني بر سرمايه‌داري تجاري و غير مولد دارد.
اينجاست كه اقتصاددانان به دولت هشدار داده‌اند و اركان دولت دوازدهم را به چاره‌انديشي و بازنگري در اين باره توصيه كرده‌اند.
در حال حاضر اقتصاد كشور با ابر بحران‌هايي كه برخي از آن به ابر چالش‌ها تعبير مي‌كنند مواجه است. اما قبل از هر موضوعي و بررسي پيامدهاي ابرچالش‌ها بايد به اين نكته توجه داشت كه شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور تابعي از برخي تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاست كه اگر اين روند به خوبي اجرايي نشود بايد باز شاهد تداوم سياستي بود كه در 28 سال گذشته كشور با آن مواجه بوده است.
به قول دكتر مومني، در بين آن مسائل بنيادى سطح توسعه كه سرنوشت ساز هستند، متغيرهايى مثل امنيت حقوق مالكيت، وضعيت هزينه‌هاى مبادله، ساختار نهادى بر حسب اينكه مشوق فعاليت‌هاى مولد يا غير مولد باشد، هر كدام نقش بسيار تعيين كننده‌اى دارند كه مسير عملكرد كلان اقتصاد ملى را تحت تاثير قرار مى‌دهند.
لذا بايد تخصيص منابع به گونه‌اي عملياتي شود كه درآن ردي از مناسبات رانتي وجود نداشته باشد. چرا كه ادامه اين روند آثار به مراتب وحشتناك‌تر براقتصاد كشور تحميل خواهد كرد.
به قول دكتر مومني، اگر مديران ارشد كشور كانون اصلى مسئله را درست تشخيص دهند، بايد انتظار داشت كه كه اداره كشور به شيوه‌هاى بسيار كم هزينه‌تر از شرايط كنونى و پردستاوردتر در مقايسه با شرايط كنونى تغيير پيدا كند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین