به منظور تامین مالی صنعت خودرو صورت گرفته است؛
دبير انجمن توليد کنندگان قطعات خودروگفت: صنعت خودرو، چيزي نزديک 17 درصد در کل صنايع کشور سهم دارد و تقريبا حدود 60 درصد اين صنعت را هم قطعه سازي تشکيل مي‌دهد.
دبير انجمن توليد کنندگان قطعات خودرو با بيان اينکه صنعت خودرو، چيزي نزديک 17 درصد در کل صنايع کشور سهم دارد و تقريبا حدود 60 درصد اين صنعت را هم قطعه سازي تشکيل مي‌دهد، گفت: از طرفي، صنعت خودروسازي ما حدود 3 درصد توليد ناخالص ملي را شامل مي‌شود و اين آمارها، ضرورت تنوع بخشي در نحوه تامين مالي اين صنعت را دوچندان کرده است.
محمدرضا نجفي منش افزود: پيشنهاد ما همواره اين بوده که به قطعه‌سازان مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدهند. اما در اين خصوص علي رغم آنکه مجوزهايي هم صادر شده، آنچنان که بايد و شايد موضوع عملياتي نشده است.
نجفي منش با بيان اينکه صنعت خودرو، نزديک 17 درصد از کل صنايع کشور سهم دارد و تقريبا حدود 60 درصد اين صنعت را هم قطعه سازي تشکيل مي‌دهد، گفت: از طرفي، صنعت خودروسازي ما حدود سه درصد توليد ناخالص ملي را شامل مي‌شود و اين آمارها، ضرورت تنوع بخشي در نحوه تامين مالي اين صنعت را دوچندان کرده است.
دبير انجمن توليد کنندگان قطعات خودرو افزود: يکي از مشکلاتي که اکثر صنايع ما از جمله صنعت خودرو و قطعه سازي دارند، مشکل مالي است. در اکثر کشورهاي دنيا در دو مقوله خودرو و مسکن، عمده نقدينگي از طريق درآمدهاي آتي مردم و وام‌هاي بلند مدت با بهره‌هاي کم تامين مي‌شود، به طوري که براي مسکن اين زمان را تا 40 سال هم در نظر مي‌گيرند يا در جايي مانند دبي، پول خودرو تنها با 3 درصد بهره بانکي تامين مي‌شود. نجفي منش افزود: در کشور ما تامين نقدينگي براي خريد خودرو همچنان دشوار است و بخش اعظم آن معمولا يا از طريق ليزينگ‌هايي که خود خودروسازان برقرار کرده‌اند يا از طريق ساير ليزينگ‌ها تامين مي‌شود.
وي ادامه داد: اشکال اين روش اين است که زماني که خود خودروساز تامين نقدينگي مي‌کند و به اصطلاح آن را اقساطي - مثلا دو يا سه ساله- مي‌فروشد، ميزان نقدينگي خودش به شدت پايين مي‌آيد و خودروساز را در انجام تعهدات بعدي با مشکل مواجه مي‌کند. دبير انجمن توليد کنندگان قطعات خودرو اظهار داشت: مشکل ديگر، نرخ گذاري و تعيين قيمت است. به طور کلي در دنيا، دولت‌ها در قيمت گذاري خودرو وارد نمي‌شوند ، اما در کشور ما دولت در قيمت گذاري نقش دارد و همين موضوع موجب مي‌شود تا در برخي موارد، اختلاف قيمت بين کارخانه و بازار شکل بگيرد که اين مساله، فقط به سود دلالان خواهد بود. نجفي منش گفت: براي حل اين موضوع دو پيشنهاد داريم. يکي اينکه دولت، دست از قيمت گذاري بردارد تا خودروساز بتواند در حاشه بازار با سود مناسب - و نه ضرر و زيان- بفروشد. دوم اينکه موسسات مالي يا ليزينگ‌ها فعال تر عمل کنند و پول خودروسازان را بدهند تا بعد با شرايط مناسب از مردم به اقساط دريافت کنند. دبير انجمن توليدکنندگان قطعات خودرو در خصوص تاثير تغييرات احتمالي نرخ ارز بر صنعت قطعه سازي هم گفت: تقاضاي ما اين است که اولا دلار تک نرخي و ثانيا واقعي شود؛ ضمن اينکه ميزان نرخ را هم بازار - و نه پول‌هاي بانک مرکزي و نفتي - تعيين کند. نجفي منش تصريح کرد: اين مساله، در کل به نفع صنعت داخلي و البته خودرو تمام مي‌شود و تنها در اين صورت است که صنعت قطعه سازي از تغييرات و نوسانات احتمالي نرخ ارز در امان خواهد بود.
محمدرضا نجفي منش افزود: پيشنهاد ما همواره اين بوده که به قطعه‌سازان مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدهند. اما در اين خصوص علي رغم آنکه مجوزهايي هم صادر شده، آنچنان که بايد و شايد موضوع عملياتي نشده است.
نجفي منش با بيان اينکه صنعت خودرو، نزديک 17 درصد از کل صنايع کشور سهم دارد و تقريبا حدود 60 درصد اين صنعت را هم قطعه سازي تشکيل مي‌دهد، گفت: از طرفي، صنعت خودروسازي ما حدود سه درصد توليد ناخالص ملي را شامل مي‌شود و اين آمارها، ضرورت تنوع بخشي در نحوه تامين مالي اين صنعت را دوچندان کرده است.
دبير انجمن توليد کنندگان قطعات خودرو افزود: يکي از مشکلاتي که اکثر صنايع ما از جمله صنعت خودرو و قطعه سازي دارند، مشکل مالي است. در اکثر کشورهاي دنيا در دو مقوله خودرو و مسکن، عمده نقدينگي از طريق درآمدهاي آتي مردم و وام‌هاي بلند مدت با بهره‌هاي کم تامين مي‌شود، به طوري که براي مسکن اين زمان را تا 40 سال هم در نظر مي‌گيرند يا در جايي مانند دبي، پول خودرو تنها با 3 درصد بهره بانکي تامين مي‌شود. نجفي منش افزود: در کشور ما تامين نقدينگي براي خريد خودرو همچنان دشوار است و بخش اعظم آن معمولا يا از طريق ليزينگ‌هايي که خود خودروسازان برقرار کرده‌اند يا از طريق ساير ليزينگ‌ها تامين مي‌شود.
وي ادامه داد: اشکال اين روش اين است که زماني که خود خودروساز تامين نقدينگي مي‌کند و به اصطلاح آن را اقساطي - مثلا دو يا سه ساله- مي‌فروشد، ميزان نقدينگي خودش به شدت پايين مي‌آيد و خودروساز را در انجام تعهدات بعدي با مشکل مواجه مي‌کند. دبير انجمن توليد کنندگان قطعات خودرو اظهار داشت: مشکل ديگر، نرخ گذاري و تعيين قيمت است. به طور کلي در دنيا، دولت‌ها در قيمت گذاري خودرو وارد نمي‌شوند ، اما در کشور ما دولت در قيمت گذاري نقش دارد و همين موضوع موجب مي‌شود تا در برخي موارد، اختلاف قيمت بين کارخانه و بازار شکل بگيرد که اين مساله، فقط به سود دلالان خواهد بود. نجفي منش گفت: براي حل اين موضوع دو پيشنهاد داريم. يکي اينکه دولت، دست از قيمت گذاري بردارد تا خودروساز بتواند در حاشه بازار با سود مناسب - و نه ضرر و زيان- بفروشد. دوم اينکه موسسات مالي يا ليزينگ‌ها فعال تر عمل کنند و پول خودروسازان را بدهند تا بعد با شرايط مناسب از مردم به اقساط دريافت کنند. دبير انجمن توليدکنندگان قطعات خودرو در خصوص تاثير تغييرات احتمالي نرخ ارز بر صنعت قطعه سازي هم گفت: تقاضاي ما اين است که اولا دلار تک نرخي و ثانيا واقعي شود؛ ضمن اينکه ميزان نرخ را هم بازار - و نه پول‌هاي بانک مرکزي و نفتي - تعيين کند. نجفي منش تصريح کرد: اين مساله، در کل به نفع صنعت داخلي و البته خودرو تمام مي‌شود و تنها در اين صورت است که صنعت قطعه سازي از تغييرات و نوسانات احتمالي نرخ ارز در امان خواهد بود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین