"تجارت آنلاین" از شيوه اقتصاد رفتاري در کشور گزارش می دهد؛
تجارت آنلاین: در حالي‌که بنيان‌هاي اقتصادي کشور در طول 28 سال گذشته توسط سرمايه‌داران تجاري اداره مي‌شود و نظام تصميم‌گيري اقتصادي در دست صاحبان رانت است، بخش خصوصي واقعي کشور همچنان زير آوار دوران جنگ محبوس مانده است.
ايليا پيرولي: در حالي‌که بنيان‌هاي اقتصادي کشور در طول 28 سال گذشته توسط سرمايه‌داران تجاري اداره مي‌شود و نظام تصميم‌گيري اقتصادي در دست صاحبان رانت است، بخش خصوصي واقعي کشور همچنان زير آوار دوران جنگ محبوس مانده است.
از سويي ديگر اقتصاد کشور بنابر اظهارات مسئولان اقتصادي و همچنين کارشناسان با ابرچالش‌هايي مواجه است که بحران‌هاي گوناگوني را براي اقتصاد و جامعه به وجود آورده است.
موضوعي که نگاه اقتصاددانان به مولفه شاخص‌هاي اقتصادي و زواياي آن متفاوت شده است؛اين است که برخي از آنها معتقدند بايد شيوه اقتصادي را با نگاه روانشناختي اقتصاد بررسي و حل کرد.
اين در حالي است که گروهي ديگر همچنان بر طبل سابق شيوه‌هاي اقتصادي مي‌کوبند و معتقدند هنگامي‌که شاخص‌هاي اقتصادي رو به رشد باشد نياز به تعاريف و شيوه‌هاي جديد در اقتصاد نيست.
اين نگاه را بيشتر گروهي موسوم به اقتصاددانان نئوکلاسيک مطرح مي‌کنند و البته ديگر اقتصادداناني نيز از مکاتب مختلف بر آن تاکيد مي‌کنند.
اما در مقابل گروهي که موافق روند پيگيري شيوه روانشناختي در اقتصاد هستند، بحران‌هاي عميق اقتصادي در بخش‌هاي مختلف آن را به رخ مي‌کشند و از شکاف طبقاتي، کاهش بهره‌وري، نابرابري اجتماعي به عنوان نمادهاي اين نظريه ياد مي‌کنند.
اين گروه از اقتصاددانان که حالا درحال تبديل شدن به قطب و مکتب جديدي در اقتصاد جهاني هستند بر اين باورند که نبايد مشارکت مردمي‌را ناديده گرفت و نطام تصميم‌گيري را به گونه‌اي سوق داد که تنها اقتصاد به شيوه مکانيکي اداره شود، بلکه حالا اقتصاد نيازمند شناخت رفتاري جامعه است و هر گونه چالش در اين زمينه موجب آشفتگي ذهني در جامعه خواهد شد.
آنها موضوع فقر و پيامدهاي ناشي ازآن را يادآوري مي‌کنند.
البته اين موضوع تنها مختص به ايران نيست بلکه حالا " پديده اقتصاد رفتاري " به گونه‌اي در جهان در حال گسترش است که ديويد کامرون نخست وزير سابق بريتانيا ازآن به عنوان الگوي نظام‌مند براي دولتش استفاده کرده بود.
حالا حتي امسال نيز جايزه نوبل به يک اقتصادداناني رسيد که مانند توماس پيکتي اقتصاددان فرانسوي مبتکر روش‌هاي نوين در اقتصاد هستند. پروفسور ريچارد تالر، اقتصاددان ۷۲ ساله‌امريکايي، استاد اقتصاد دانشگاه شيکاگو و يکي از پيشروان اقتصاد رفتاري است. اقتصادي که در آن نحوه تصميم‌گيري غير منطقي و انتخاب‌هاي غيرعقلاني مردم مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
موضوعي که در ايران در حال حاضر شاهد فقدان آن هستيم و نئوکلاسيک‌هاي وطني که اختيار امور اقتصادي کشور را بر عهده دارند به ظاهر به آن اعتقادي نداشته و بلکه آن را روشي جانبي مي‌دانند.
اين موضوعي است که حالا محل بحث و تقابل دو گروه گفته شده در ايران شده است.
*اقتصاد رفتاري چيست؟
"اقتصاد رفتاري يک شاخه از علم اقتصاد است که بيشتر بر مبناي گونه‌هاي واقعي‌تر روان‌شناسي استوار شده است. انديشمندان اقتصاد رفتاري، روان‌شناسي مبتني بر شناخت را وارد حوزه اقتصاد کردند. يکي از مهم‌ترين نتايج و دستاوردهاي اقتصاد رفتاري اين است که مردم اغلب قادر به تحليل موقعيت‌ها و وضعيت‌هايي نيستند که به محاسبه احتمال نياز دارد. مردم اغلب باتوجه به نمونه‌هاي اندک به نتايجي دور از واقعيت مي‌رسند. در اقتصاد رفتاري، رفتار انساني در وضعيت‌هايي مشابه وضعيت بازار يا به تقليد از بازار بررسي مي‌شود، مثلا بررسي رفتار انسان در انواع مختلف حراجي‌ها يا در حالتي که انحصارات دولتي طبق قانون لغو يا خصوصي‌سازي شود."
با اين تعاريف اقتصاد کشور دچار آشفتگي ذهني است. به گونه‌اي که در حال حاضر بحران‌هايي که در حوزه بانکي و همچنين رکود مسکن مشاهده مي‌شود شايد مصاديق بارزي از اين موضوع باشد. به عبارتي در حال حاضر در ايران به عقيده دکتر مومني، فهم نظري بسيار حياتي و سرنوشت‌ساز در معرض مخاطره قرار گرفته است و در غياب آن ساختار نهادي در همه عرصه‌هاي حيات جمعي عليه توليد و منافع عمومي‌شکل گرفته و آرايش يافته است. به معناي ديگر دست‌کاري‌هاي جزيي و تک‌ساحتي درحيطه‌ها و متغير‌هاي خاص نمي‌تواند راهگشا شود. در غياب فهم نظري، کشوردچار آشفتگي ذهني و تناقض آلود شدن رفتارها و اقدامات شده است.
اين اقتصاددان نهادگرا که يکي از مدافعان اقتصاد رفتاري است چندي پيش در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت در اين‌باره گفته بود: "اين موضوعي است که در حال حاضر به وضوح مشاهده مي‌شود. اين آشفتگي ذهني بستري فراهم مي‌کند براي فرصت طلبي. گروه‌هاي پر نفوذ و فرصت طلب که معمولا از نظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما از نظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمان يافته، از اين آشفته بازار استفاده کرده و نظام تصميم گيري را در راستاي منافع کوته‌نگرانه هدايت مي‌کنند.
وي در اين باره براي روشن شدن وضع بغرنج اقتصاد و بررسي آسيب‌هاي صورت گرفته بر مردم در اين‌باره مثالي را يادآورشد و گفته بود: "به عنوان مثال، وقتي که دولت درباره ابعاد کمرشکن نرخ بهره که بي‌سابقه‌ترين مناسبت‌هاي رانتي را در ايران رقم زده است، فقط ابراز تمايل مي‌کند که يکي دو درصد نرخ بهره را کاهش دهد؛ اين گروه بلافاصله واکنش نشان داده و شيوه دولت را برخورد دستوري توصيف مي‌کنند؛ درحالي‌که در نيمه اول سال ۹۱ که دولت دستور داد ناگهان چيزي حدود ۱۰ درصد به نرخ بهره افزوده شد، هرگز آنها به اين برخورد دستوري دولت وقت، اعتراض نکردند. توليد کنندگان هم صداي‌شان به جايي نمي‌رسد. اما آنها با اين جوسازي و با هزينه‌هاي سنگين و با به استخدام درآوردن افرادي که همسو با منافع آنها حرف مي‌زنند، پروپاگاندا راه مي‌اندازند و واقعيت‌ها را دستکاري مي‌کنند." به عبارت بهتر سخن اقتصاد رفتاري آن است که بسياري از رفتارها و کنش‌هاي انساني با تعريف کلاسيک اقتصاددانان از عقلانيت همخواني ندارد، اما اين رفتارها جزيي از طبيعت انسان‌هاست. هر چه بهتر بتوان اين رفتارها و علت آنها را شناسايي کرد، بهتر مي‌توان به تحليل اقتصادي پرداخت و بازار‌ها را بهتر مي‌توان پيش‌بيني کرد و در عين حال سياست‌هاي اقتصادي که مبتني بر اين رفتارهاي طبيعي است نيز در نهايت مي‌تواند کاراتر از سياست‌هايي باشد که تنها مبتني بر فرض کلي «انسان عقلايي» است. اقتصاددانان رفتاري بر اين تصور هستند که تا چند دهه آتي آنها تبديل به جريان رايج علم اقتصاد مي‌شوند.
اما بازهم اقتصاددانان هستند که نگاهي متفاوت به اين پديده دارند. مهدي تقوي، اقتصاددان در اين باره مخالف است و مي‌گويد: وقتي که سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي به صورت منسجم و با اهداف مشخص تدوين شود اين اطمينان ايجاد مي‌شود که اقتصاد با رونق مواجه شود و جامعه نيز از آن منتفع خواهد شد.
اين اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت به عنوان نمونه دولت يازدهم و دهم را با همديگر مقايسه کرده و مي‌گويد: در دولت دهم کشور با نرخ منفي رشد اقتصادي مواجه شده بود. از آن طرف تورم با رشد افسار گسيخته‌اي روند افزايش به خود گرفته بود و اين در حالي بود که به دليل نبود سياست‌گذاري مناسب و مدون رکود نيز به تورم اضافه شده بود. همه اين عوامل باعث شدند که شکاف طبقاتي با رشد غير قابل توجهي روبه رو شود و ازسويي ديگر بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي نيز با افت مواجه شوند. به عنوان مثال نرخ بيکاري با رشد هيولايي مواجه شد و نقدينگي به اوج خود رسيد. به معناي ديگر بسياري از معضلات کنوني که دولت يازدهم با آن رو به رو شده بود و و پس از آن دولت دوازدهم هنوز با آن دسته و پنجه نرم مي‌کند؛ حاصل اين نوع سياست‌گذاري نامناسب است، لذا اينکه بيايم از شيوه‌هاي ديگر اقتصاد را ساماندهي کنيم يک نوع شيوه‌اموزش و خطا است. نبايد فرصت‌ها را از دست داد. به اعتقاد من اين نوع شيوه‌ها از جمله همين شيوه اقتصاد رفتاري با اقتصاد کشور همخواني ندارد و به بي‌راهه رفتن است.
اما در نقطه مقابل مهدي تقوي، حسين راغفر اقتصاددان به تجارت در دفاع از اين نوع شيوه مي‌گويد: نبايد مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد را ناديده گرفت ،چرا که ناديده گرفتن اين موضوع به معناي اين است که برنامه‌ريزان حاضر نيستند کانون‌هاي اصلي آشوب‌ناک اقتصاد را شناسايي يا از آنها رونمايي کنند؛ چرا که آن هنگام منافع اقنصادي رانت جويان به مخاطره خواهد افتاد. به نظرم بايد حاکميت اقتصادي صداهاي تک تک آحاد جامعه را بشنود تا به بالندگي برسد و گرنه اين نوع روش‌ها ديگر نمي‌تواند پاسخگوي مطالبات اقتصادي مردم شوند. به گفته وي، مردم بايد صداي‌شان شنيده شود و فقط بايد آن را بالفعل کرد. مشاهده مي‌شود که نسبت به شکل‌گيري سازمان‌هاي مردم‌نهاد، مقاومت‌هاي خيلي جدي در ساختار اجزاي قدرت وجود دارد. صداي گروه‌هاي آسيب پذير توسط اين سازمان‌ها مي‌تواند شنيده شود و در کانون‌هاي قدرت بازتاب داشته و در رسانه‌ها منعکس شود که در نهايت به يک مطالبه ملي تبديل خواهد شد. در همين باره دکتر جعفر خيرخواهان نيزبا دفاع از اقتصاد رفتاري و نحوه ورود و استفاده آن در اقتصاد کشور به تجارت مي‌گويد: متاسفانه ما در ايران هرچه الگو داريم، الگوهاي بد هستند که با توجه به شرايط پساتحريم بتوانند به عنوان يک الگو براي مسير پيشرفت خود قرار دهند. خيرخواهان ادامه مي‌دهد:رويکرد رفتاري در اين موضوع خيلي مهم است. اين نگاه باعث مي‌شود اقتصاددان وارد زندگي افراد شود و با استفاده از اطلاعاتي که به دست مي‌آورد بتواند به سياست‌گذاران براي سياست‌گذاري کمک کند. به گفته خيرخواهان، قبلا دو ديدگاه در اقتصاد وجود داشت که يکي از آنها متمايل به پدرسالاري براي اقتصاد بود و ديگري نيز متمايل به ليبرالي بودن اقتصاد يا همان موضوع نگاه سرمايه‌داري مالکيتي که در آن فرد خود براي اقتصاد خود تصميم‌گيري کند. اين همان اقتصاد مبتني بر آزادسازي تجاري يا بازار گرداني بود. اما اقتصاد رفتاري بر اين موضوع تاکيد مي‌کند که بايد هر از گاهي به انسان‌ها تلنگري زده شود و آنها را از وضع موجود آگاهسازي کند. به عبارتي اگر به مردم فقط دولت نظارت داشته باشد و مردم مطالباتشان را براساس آگاهي مطالبه کنند آنگاه است که مي‌توان اقتصادي توامان با لذت و شادي و همراه با رونق و شکوفايي داشت. به عقيده دکتر خيرخواهان اقتصاد رفتاري در حقيقت همان ضربه‌گير اقتصاد است که هم دولت‌مردان و مردم را از خطرات آگاه مي‌کند با اين تفاوت که آزادي عمل بيشتري را در اختيار مردم با دانش و آگاهي مي‌دهد. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: دولت بايد کانون‌هاي اصلي را پيدا کرده و با گفت‌وگو با آحاد مردم اين نوع روش را براي شکوفايي اقتصاد اجرايي کند. حالا بايد منتظر ماند که دولت دوازدهم آيا صدايي از مردم را مي‌شنود و به اين موضوع فکر مي‌کند که جامعه را در تصميم‌گيري‌ها مشارکت داده و با ارائه اطلاعاتي مناسب به آنها، شاهد شکوفايي اقتصادي باشيم آن هم بدون بالا بردن هزينه‌اي و بحراني.
از سويي ديگر اقتصاد کشور بنابر اظهارات مسئولان اقتصادي و همچنين کارشناسان با ابرچالش‌هايي مواجه است که بحران‌هاي گوناگوني را براي اقتصاد و جامعه به وجود آورده است.
موضوعي که نگاه اقتصاددانان به مولفه شاخص‌هاي اقتصادي و زواياي آن متفاوت شده است؛اين است که برخي از آنها معتقدند بايد شيوه اقتصادي را با نگاه روانشناختي اقتصاد بررسي و حل کرد.
اين در حالي است که گروهي ديگر همچنان بر طبل سابق شيوه‌هاي اقتصادي مي‌کوبند و معتقدند هنگامي‌که شاخص‌هاي اقتصادي رو به رشد باشد نياز به تعاريف و شيوه‌هاي جديد در اقتصاد نيست.
اين نگاه را بيشتر گروهي موسوم به اقتصاددانان نئوکلاسيک مطرح مي‌کنند و البته ديگر اقتصادداناني نيز از مکاتب مختلف بر آن تاکيد مي‌کنند.
اما در مقابل گروهي که موافق روند پيگيري شيوه روانشناختي در اقتصاد هستند، بحران‌هاي عميق اقتصادي در بخش‌هاي مختلف آن را به رخ مي‌کشند و از شکاف طبقاتي، کاهش بهره‌وري، نابرابري اجتماعي به عنوان نمادهاي اين نظريه ياد مي‌کنند.
اين گروه از اقتصاددانان که حالا درحال تبديل شدن به قطب و مکتب جديدي در اقتصاد جهاني هستند بر اين باورند که نبايد مشارکت مردمي‌را ناديده گرفت و نطام تصميم‌گيري را به گونه‌اي سوق داد که تنها اقتصاد به شيوه مکانيکي اداره شود، بلکه حالا اقتصاد نيازمند شناخت رفتاري جامعه است و هر گونه چالش در اين زمينه موجب آشفتگي ذهني در جامعه خواهد شد.
آنها موضوع فقر و پيامدهاي ناشي ازآن را يادآوري مي‌کنند.
البته اين موضوع تنها مختص به ايران نيست بلکه حالا " پديده اقتصاد رفتاري " به گونه‌اي در جهان در حال گسترش است که ديويد کامرون نخست وزير سابق بريتانيا ازآن به عنوان الگوي نظام‌مند براي دولتش استفاده کرده بود.
حالا حتي امسال نيز جايزه نوبل به يک اقتصادداناني رسيد که مانند توماس پيکتي اقتصاددان فرانسوي مبتکر روش‌هاي نوين در اقتصاد هستند. پروفسور ريچارد تالر، اقتصاددان ۷۲ ساله‌امريکايي، استاد اقتصاد دانشگاه شيکاگو و يکي از پيشروان اقتصاد رفتاري است. اقتصادي که در آن نحوه تصميم‌گيري غير منطقي و انتخاب‌هاي غيرعقلاني مردم مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
موضوعي که در ايران در حال حاضر شاهد فقدان آن هستيم و نئوکلاسيک‌هاي وطني که اختيار امور اقتصادي کشور را بر عهده دارند به ظاهر به آن اعتقادي نداشته و بلکه آن را روشي جانبي مي‌دانند.
اين موضوعي است که حالا محل بحث و تقابل دو گروه گفته شده در ايران شده است.
*اقتصاد رفتاري چيست؟
"اقتصاد رفتاري يک شاخه از علم اقتصاد است که بيشتر بر مبناي گونه‌هاي واقعي‌تر روان‌شناسي استوار شده است. انديشمندان اقتصاد رفتاري، روان‌شناسي مبتني بر شناخت را وارد حوزه اقتصاد کردند. يکي از مهم‌ترين نتايج و دستاوردهاي اقتصاد رفتاري اين است که مردم اغلب قادر به تحليل موقعيت‌ها و وضعيت‌هايي نيستند که به محاسبه احتمال نياز دارد. مردم اغلب باتوجه به نمونه‌هاي اندک به نتايجي دور از واقعيت مي‌رسند. در اقتصاد رفتاري، رفتار انساني در وضعيت‌هايي مشابه وضعيت بازار يا به تقليد از بازار بررسي مي‌شود، مثلا بررسي رفتار انسان در انواع مختلف حراجي‌ها يا در حالتي که انحصارات دولتي طبق قانون لغو يا خصوصي‌سازي شود."
با اين تعاريف اقتصاد کشور دچار آشفتگي ذهني است. به گونه‌اي که در حال حاضر بحران‌هايي که در حوزه بانکي و همچنين رکود مسکن مشاهده مي‌شود شايد مصاديق بارزي از اين موضوع باشد. به عبارتي در حال حاضر در ايران به عقيده دکتر مومني، فهم نظري بسيار حياتي و سرنوشت‌ساز در معرض مخاطره قرار گرفته است و در غياب آن ساختار نهادي در همه عرصه‌هاي حيات جمعي عليه توليد و منافع عمومي‌شکل گرفته و آرايش يافته است. به معناي ديگر دست‌کاري‌هاي جزيي و تک‌ساحتي درحيطه‌ها و متغير‌هاي خاص نمي‌تواند راهگشا شود. در غياب فهم نظري، کشوردچار آشفتگي ذهني و تناقض آلود شدن رفتارها و اقدامات شده است.
اين اقتصاددان نهادگرا که يکي از مدافعان اقتصاد رفتاري است چندي پيش در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت در اين‌باره گفته بود: "اين موضوعي است که در حال حاضر به وضوح مشاهده مي‌شود. اين آشفتگي ذهني بستري فراهم مي‌کند براي فرصت طلبي. گروه‌هاي پر نفوذ و فرصت طلب که معمولا از نظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما از نظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمان يافته، از اين آشفته بازار استفاده کرده و نظام تصميم گيري را در راستاي منافع کوته‌نگرانه هدايت مي‌کنند.
وي در اين باره براي روشن شدن وضع بغرنج اقتصاد و بررسي آسيب‌هاي صورت گرفته بر مردم در اين‌باره مثالي را يادآورشد و گفته بود: "به عنوان مثال، وقتي که دولت درباره ابعاد کمرشکن نرخ بهره که بي‌سابقه‌ترين مناسبت‌هاي رانتي را در ايران رقم زده است، فقط ابراز تمايل مي‌کند که يکي دو درصد نرخ بهره را کاهش دهد؛ اين گروه بلافاصله واکنش نشان داده و شيوه دولت را برخورد دستوري توصيف مي‌کنند؛ درحالي‌که در نيمه اول سال ۹۱ که دولت دستور داد ناگهان چيزي حدود ۱۰ درصد به نرخ بهره افزوده شد، هرگز آنها به اين برخورد دستوري دولت وقت، اعتراض نکردند. توليد کنندگان هم صداي‌شان به جايي نمي‌رسد. اما آنها با اين جوسازي و با هزينه‌هاي سنگين و با به استخدام درآوردن افرادي که همسو با منافع آنها حرف مي‌زنند، پروپاگاندا راه مي‌اندازند و واقعيت‌ها را دستکاري مي‌کنند." به عبارت بهتر سخن اقتصاد رفتاري آن است که بسياري از رفتارها و کنش‌هاي انساني با تعريف کلاسيک اقتصاددانان از عقلانيت همخواني ندارد، اما اين رفتارها جزيي از طبيعت انسان‌هاست. هر چه بهتر بتوان اين رفتارها و علت آنها را شناسايي کرد، بهتر مي‌توان به تحليل اقتصادي پرداخت و بازار‌ها را بهتر مي‌توان پيش‌بيني کرد و در عين حال سياست‌هاي اقتصادي که مبتني بر اين رفتارهاي طبيعي است نيز در نهايت مي‌تواند کاراتر از سياست‌هايي باشد که تنها مبتني بر فرض کلي «انسان عقلايي» است. اقتصاددانان رفتاري بر اين تصور هستند که تا چند دهه آتي آنها تبديل به جريان رايج علم اقتصاد مي‌شوند.
اما بازهم اقتصاددانان هستند که نگاهي متفاوت به اين پديده دارند. مهدي تقوي، اقتصاددان در اين باره مخالف است و مي‌گويد: وقتي که سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي به صورت منسجم و با اهداف مشخص تدوين شود اين اطمينان ايجاد مي‌شود که اقتصاد با رونق مواجه شود و جامعه نيز از آن منتفع خواهد شد.
اين اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت به عنوان نمونه دولت يازدهم و دهم را با همديگر مقايسه کرده و مي‌گويد: در دولت دهم کشور با نرخ منفي رشد اقتصادي مواجه شده بود. از آن طرف تورم با رشد افسار گسيخته‌اي روند افزايش به خود گرفته بود و اين در حالي بود که به دليل نبود سياست‌گذاري مناسب و مدون رکود نيز به تورم اضافه شده بود. همه اين عوامل باعث شدند که شکاف طبقاتي با رشد غير قابل توجهي روبه رو شود و ازسويي ديگر بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي نيز با افت مواجه شوند. به عنوان مثال نرخ بيکاري با رشد هيولايي مواجه شد و نقدينگي به اوج خود رسيد. به معناي ديگر بسياري از معضلات کنوني که دولت يازدهم با آن رو به رو شده بود و و پس از آن دولت دوازدهم هنوز با آن دسته و پنجه نرم مي‌کند؛ حاصل اين نوع سياست‌گذاري نامناسب است، لذا اينکه بيايم از شيوه‌هاي ديگر اقتصاد را ساماندهي کنيم يک نوع شيوه‌اموزش و خطا است. نبايد فرصت‌ها را از دست داد. به اعتقاد من اين نوع شيوه‌ها از جمله همين شيوه اقتصاد رفتاري با اقتصاد کشور همخواني ندارد و به بي‌راهه رفتن است.
اما در نقطه مقابل مهدي تقوي، حسين راغفر اقتصاددان به تجارت در دفاع از اين نوع شيوه مي‌گويد: نبايد مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد را ناديده گرفت ،چرا که ناديده گرفتن اين موضوع به معناي اين است که برنامه‌ريزان حاضر نيستند کانون‌هاي اصلي آشوب‌ناک اقتصاد را شناسايي يا از آنها رونمايي کنند؛ چرا که آن هنگام منافع اقنصادي رانت جويان به مخاطره خواهد افتاد. به نظرم بايد حاکميت اقتصادي صداهاي تک تک آحاد جامعه را بشنود تا به بالندگي برسد و گرنه اين نوع روش‌ها ديگر نمي‌تواند پاسخگوي مطالبات اقتصادي مردم شوند. به گفته وي، مردم بايد صداي‌شان شنيده شود و فقط بايد آن را بالفعل کرد. مشاهده مي‌شود که نسبت به شکل‌گيري سازمان‌هاي مردم‌نهاد، مقاومت‌هاي خيلي جدي در ساختار اجزاي قدرت وجود دارد. صداي گروه‌هاي آسيب پذير توسط اين سازمان‌ها مي‌تواند شنيده شود و در کانون‌هاي قدرت بازتاب داشته و در رسانه‌ها منعکس شود که در نهايت به يک مطالبه ملي تبديل خواهد شد. در همين باره دکتر جعفر خيرخواهان نيزبا دفاع از اقتصاد رفتاري و نحوه ورود و استفاده آن در اقتصاد کشور به تجارت مي‌گويد: متاسفانه ما در ايران هرچه الگو داريم، الگوهاي بد هستند که با توجه به شرايط پساتحريم بتوانند به عنوان يک الگو براي مسير پيشرفت خود قرار دهند. خيرخواهان ادامه مي‌دهد:رويکرد رفتاري در اين موضوع خيلي مهم است. اين نگاه باعث مي‌شود اقتصاددان وارد زندگي افراد شود و با استفاده از اطلاعاتي که به دست مي‌آورد بتواند به سياست‌گذاران براي سياست‌گذاري کمک کند. به گفته خيرخواهان، قبلا دو ديدگاه در اقتصاد وجود داشت که يکي از آنها متمايل به پدرسالاري براي اقتصاد بود و ديگري نيز متمايل به ليبرالي بودن اقتصاد يا همان موضوع نگاه سرمايه‌داري مالکيتي که در آن فرد خود براي اقتصاد خود تصميم‌گيري کند. اين همان اقتصاد مبتني بر آزادسازي تجاري يا بازار گرداني بود. اما اقتصاد رفتاري بر اين موضوع تاکيد مي‌کند که بايد هر از گاهي به انسان‌ها تلنگري زده شود و آنها را از وضع موجود آگاهسازي کند. به عبارتي اگر به مردم فقط دولت نظارت داشته باشد و مردم مطالباتشان را براساس آگاهي مطالبه کنند آنگاه است که مي‌توان اقتصادي توامان با لذت و شادي و همراه با رونق و شکوفايي داشت. به عقيده دکتر خيرخواهان اقتصاد رفتاري در حقيقت همان ضربه‌گير اقتصاد است که هم دولت‌مردان و مردم را از خطرات آگاه مي‌کند با اين تفاوت که آزادي عمل بيشتري را در اختيار مردم با دانش و آگاهي مي‌دهد. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: دولت بايد کانون‌هاي اصلي را پيدا کرده و با گفت‌وگو با آحاد مردم اين نوع روش را براي شکوفايي اقتصاد اجرايي کند. حالا بايد منتظر ماند که دولت دوازدهم آيا صدايي از مردم را مي‌شنود و به اين موضوع فکر مي‌کند که جامعه را در تصميم‌گيري‌ها مشارکت داده و با ارائه اطلاعاتي مناسب به آنها، شاهد شکوفايي اقتصادي باشيم آن هم بدون بالا بردن هزينه‌اي و بحراني.
آخرین اخبار