«تجارت آنلاین»بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: از روز اول، يعني روزهاي آخر پاييز سال 89، همه مي‌دانستند جراحي اقتصادي بدون اصلاحات ساختاري در اقتصاد امکان‌پذير نيست. حتي آنهايي که منافع بازار را بر هر چيز ديگر اقتصاد ترجيح مي‌دادند نيز از تصميم احمدي‌نژاد هراسناک بودند.
گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: از روز اول، يعني روزهاي آخر پاييز سال 89، همه مي‌دانستند جراحي اقتصادي بدون اصلاحات ساختاري در اقتصاد امکان‌پذير نيست. حتي آنهايي که منافع بازار را بر هر چيز ديگر اقتصاد ترجيح مي‌دادند نيز از تصميم احمدي‌نژاد هراسناک بودند. اما مرد اول دولت دهم در يک شب تاريخي در اواخر پاييز، 27 آذر ماه در قاب تلويزيون نمايان شد و خبر از طرحي به نام هدفمندي يارانه‌ها را داد.
گرچه در آن شب احمدي‌نژاد، از اين طرح به عنوان جراحي بزرگ اقتصادي ياد کرد اما در مقابل حرف‌هاي آن، اقتصاددانان نهادگراي راست و چپ ازاين طرح با نام شوک درماني و توزيع فقر نام بردند.
رئيس جمهوري وقت درآن شب در مقابل ديدگان مردم از پشت دوربين به مردم گفت که از فردا يعني 28 آذرماه حامل‌هاي انرژي، آب و نان با بهاي جديدي در کشور عرضه مي‌شوند.
بر اين اساس، قيمت بنزين آزاد از اين پس 700 تومان و قيمت سي ان جي ( گاز اتومبيل) متر مکعبي 300 تومان خواهد بود. قيمت گازوئيل آزاد هم ليتري 350 تومان تعيين شد.
مطابق اين طرح شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف يارانه و عرضه به قيمت بين المللي مي‌شدند و در مدت پنج سال يارانه کالاهايي چون بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شير حذف شده و آنها با قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه بايد مي‌شدند.
براين اساس دولت مي‌بايست 20 هزار ميليارد تومان از بابت افزايش قيمت، درآمد داشته و در اين بين نيمي‌از اين درآمد را براي مقابله با تورم به صورت نقدي بين مردم توزيع مي‌کرد. 30 درصد از اين درآمدها نيز به توليدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشي از افزايش حامل‌هاي سوخت تعلق مي‌گيرد.
اما دولت وقت نه تنها به اين شيوه عمل نکرد بلکه باعث شد تا با سياستگذاري پوپوليستي عملا اين طرح را به حاشيه برده و با انحراف مواجه کند و اين سناريو به صورت يک ارثيه شوم به دولت يازدهم واگذار شد و اين دولت بود که حالا بايد تاوان سياست‌هاي کودکانه دولت دهم را مي‌داد.
حالا با گذشت 7 سال اين شوک درماني اقتصاد به يک آوار يا به عبارتي بهمني بزرگ تبديل شده است. حالا النينوي هدفمندي يارانه چنان در اقتصاد رسوخ کرده که تبعات اقتصادي و اجتماعي را بر کشور تحميل کرده است.
هر چه باشد ديگر امروز حتي مردم عوام نيز تبعات اين طرح شوم را به خوبي لمس کرده و در دهک‌هاي مختلف پرچم‌هاي خود را به نشانه اعتراض به اهتزاز درآورده‌اند و خواهان يك تصيمم جدي از سوي مديريت كلان كشور هستند.
اين نکته را فرشاد مومني، اقتصاددان آن را اين‌گونه تفسير مي‌کند: براساس مطالعاتي که داشته‌ايم و شواهدي که خود دستگاه‌هاي زير مجموعه دولت مثل بانک مرکزي و مرکز آمار ايران منتشر کرده‌اند، مطرح شدن مطالبه انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي نمايانگر اين است که دولت تحليل کارشناسي عميقي از واقعيت‌هاي موجود ساختار هزينه‌ها و درآمدهاي خانوارها نداشته است.
نکته جالب اينکه در اين مدت حتي 20 درصد از اهداف مورد نظر نيز محقق نشده، بلکه اجراي آن تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي براي کشور به‌همراه داشته است.
افزايش بودجه جاري کشور
در همين باره،هادي قوامي‌در جلسه علني روز يکشنبه مجلس در هفته جاري به اين موضوع پرداخته و با استناد به اصل 43 قانون اساسي در اخطاري گفت: از سال 89 تاکنون 320 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است.
وي در اين جلسه گفت: طرح هدفمندي يارانه‌ها در دولت‌هاي احمدي‌نژاد عملياتي نشد و در دولت اول روحاني نيز رويه دو دولت گذشته استمرار يافت.
اين نماينده مجلس همچنين، گفت که قرار بوده بر اساس قانون هدفمندي 30 درصد به بخش توليد و 20 درصد بعد از اصلاحات قيمت‌ها در راستاي جبران هزينه‌هاي دولت اختصاص يابد و 20 درصد نيز به مردم پرداخت شود، اما اکنون 70 درصد از 320 هزار ميليارد تومان از اصلاح قيمت‌ها اخذ شده و تنها 30 درصد آن ازبودجه عمومي‌کشور تامين شده است.
قوامي‌با بيان اينکه يارانه تبديل به هزينه جاري کشور شده است، گفت: دولت بايد با اجراي قانون مصوب مجلس از تبديل آن به هزينه‌هاي جاري جلوگيري کند. لازم است قانون هدفمندي به درستي اجرا شده چون تاخير آن باعث افزايش ضرر و زيان مي‌شود.
تبعات هدفمندي يارانه‌ها
حالا با گذشت 7 سال، و براساس داده‌هاي مراکز آماري و گفته‌هاي کارشناسان و پژوهشگران اقتصادي، بررسي هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند در تصميم‌گيري آينده اقتصادي کشور تاثير گذار باشد.
البته هر چند بسياري از اقتصاددانان از طرح هدفمندي يارانه‌ها در همان موقع استقبال نکرده و اين طرح را يک طرح عقيم دانسته که تبعات آن را بيشتر از فوايد آن در اقتصاد کنوني کشور دانسته بودند، اما حالا با اجراي اين طرح در 7 سال گذشته به صورت ناقص و با انحرافات زياد به آسيب‌شناسي پرداخته و معتقدند که اگر همين طرح نيم‌بند به صورت اصولي اجرا مي‌شد شايد الان پيامدهاي مثبت آن از تبعات آن بيشتر مي‌شد.
کارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند به دليل انحرافات بسيار در اجراي اين طرح ناقص و نيم‌بند از دولت‌هاي نهم و دهم عملا اجرايي کردن آن در دولت يازدهم به دليل ساختار معيوب آن با مشکلاتي همراه شد. اما باز دولت يازدهم مي‌توانست با شجاعت بيشتري در اين زمينه گام بردارد که اين کار را نکرد.
هر چند قدم‌هايي مثل حذف دهک‌هاي پر درآمد ازپرداخت يارانه نقدي برداشته شد، اما اين گام‌ها محکم نبود و نمي‌توانست باعث کاهش هزينه جاري و رونق توليد شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس از عملكرد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها حاکي از آن دارد که طي سال‌هاي 1389 تا 5 ماهه نخست 1395 حدود 88 درصد از كل مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها به پرداخت نقدي و حدود 2 درصد از منابع مزبور طي سال‌هاي مورد نظر به توليد و با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي اختصاص يافته و مابقي مصارف نيز به حوزه سلامت، پرداخت بدهي به بانك مركزي و خزانه، پرداخت به رزمندگان معسر و ... پرداخت شده است.
اين در حالي است که اجراي معيوب هدفمند کردن يارانه‌ها و پرداخت نقدي آن به مردم باعث شده تا در اين مدت، توليد، اشتغال و بهره‌وري و شاخص‌هاي عدالت اجتماعي با نزول مواجه شوند.
بخش عمده‌اي از نوسانات دامنه دار ارز، افزايش نقدينگي، رشد بي‌رويه انرژي، افزايش شکاف طبقاتي، گسترش فقر و رشد تورم که در دولت يازدهم اقدام به سرکوب آن به صورت دستوري گرفته شد و همچنين تداوم رکود که از سال 85 کشور را فرا گرفته ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها تاکنون بوده است.
پيامدهاي هدفمندي در صورت اجراي مطلوب
فرشاد مومني درمورد تبعات اجراي هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌گويد: کافي است مسئولان اقتصادي نگاهي به نحولات کسري بودجه خانوارهاي ايراني در چند سال اخير بيندازند و ملاحظه کنند که خانوارهاي ايراني در اين هفت هشت سال اخير کسري بودجه‌اشان چهار و نيم برابر افزايش پيدا کرده است.
در همين راستا به اعتقاد کارشناسان و براساس داده‌هاي آماري، اگر طرح هدفمندي يارانه‌ها به درستي اجرا مي‌شد در بخش کاهش شکاف طبقاتي و همچنين کاهش ضريب جيني دولت مي‌توانست اهداف رفاه اجتماعي خود را محقق کند. چرا که اجراي هدفمندي يارانه‌ها به درستي مي‌توانست گروه‌هاي خاص اجتماعي به سمت تعديل نابرابري اقتصادي سوق داده و رفاه و سرمايه اجتماعي را به خوبي اجرايي کند.
اين در حالي است که توزيع يارانه نيازمند نظامي‌منسجم و هدفمند است كه ضمن تأمين اهداف حمايتي دولت مانعي در مقابل كاركرد صحيح سيستم اقتصادي ايجاد نكند.
اما هدفمندي نه تنها باعث كاهش ضريب جيني نشد، بلكه به گفته حسين راغفر، كارشناس اقتصادي اجراي هدفمندي در حقيقت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بوده است.
راغفر معتقد است: شكاف طبقاتي پس از هدفمندي افزايش يافته است.
وي در اين‌باره مي‌گويد: محاسبات مستقل اين موضوع را به خوبي بيان مي‌كند. براساس بررسي‌هايي انجام شده از سال 84 به بعد فقر و هم نابرابري افزايش داشته و شاخص‌هاي رفاه و سطح زندگي تنزل يافته است. آمارهاي الكترونيكي كه از 30 هزار خانوار هر ساله توسط مركز آمار جمع‌آوري مي‌شود و از سال 63 تا 83 موجود است نشان مي‌دهد كه اين آمار طي اين سال‌ها نزولي بوده و از سال 84 به بعد هم فقر و هم نابرابري افزايش پيدا كرده است.
از سويي ديگر در حال حاضر مثل 10 سال اخير، بنگاه‌هاي کوچک و فضاي کسب و کار خرد با مشکل تامين مالي مواجه بوده و هستند که اگر طرح هدفمندي يارانه‌ها به خوبي اجرا مي‌شد و 30 درصد توليد نيز پرداخت مي‌شد نه تنها کشور با رونق مواجه مي‌شد بلکه باعث نقدينگي نيز به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرايانه سوق داده نمي‌شد.
در حال حاضر براي رونق اقتصاد کشور، فضاي کسب و کار بيش از هر چيز ديگري نيازمند رونق فضاي کسب و کارهاي کوچک دارد اما اين فضا به دليل کمبود نقدينگي و بحران بانکي و همچنين نبود انگيزه مناسب براي سرمايه‌گذاري در آن با رکود مواجه است.
اگر شرايط به گونه‌اي پيش مي‌رفت که طرح هدفمندي يارانه‌ها بتواند به سمت توسعه هدايت شود ديگر امروز شاهد رکود در اين بنگاه اقتصادنبود. مجموعه اين فرآيند‌ها باعث شد تا ارزش سرمايه‌هاي در اختيار بنگاه‌هاي کوچک کاهش يابد.
گرچه در آن شب احمدي‌نژاد، از اين طرح به عنوان جراحي بزرگ اقتصادي ياد کرد اما در مقابل حرف‌هاي آن، اقتصاددانان نهادگراي راست و چپ ازاين طرح با نام شوک درماني و توزيع فقر نام بردند.
رئيس جمهوري وقت درآن شب در مقابل ديدگان مردم از پشت دوربين به مردم گفت که از فردا يعني 28 آذرماه حامل‌هاي انرژي، آب و نان با بهاي جديدي در کشور عرضه مي‌شوند.
بر اين اساس، قيمت بنزين آزاد از اين پس 700 تومان و قيمت سي ان جي ( گاز اتومبيل) متر مکعبي 300 تومان خواهد بود. قيمت گازوئيل آزاد هم ليتري 350 تومان تعيين شد.
مطابق اين طرح شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف يارانه و عرضه به قيمت بين المللي مي‌شدند و در مدت پنج سال يارانه کالاهايي چون بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شير حذف شده و آنها با قيمت بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه بايد مي‌شدند.
براين اساس دولت مي‌بايست 20 هزار ميليارد تومان از بابت افزايش قيمت، درآمد داشته و در اين بين نيمي‌از اين درآمد را براي مقابله با تورم به صورت نقدي بين مردم توزيع مي‌کرد. 30 درصد از اين درآمدها نيز به توليدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشي از افزايش حامل‌هاي سوخت تعلق مي‌گيرد.
اما دولت وقت نه تنها به اين شيوه عمل نکرد بلکه باعث شد تا با سياستگذاري پوپوليستي عملا اين طرح را به حاشيه برده و با انحراف مواجه کند و اين سناريو به صورت يک ارثيه شوم به دولت يازدهم واگذار شد و اين دولت بود که حالا بايد تاوان سياست‌هاي کودکانه دولت دهم را مي‌داد.
حالا با گذشت 7 سال اين شوک درماني اقتصاد به يک آوار يا به عبارتي بهمني بزرگ تبديل شده است. حالا النينوي هدفمندي يارانه چنان در اقتصاد رسوخ کرده که تبعات اقتصادي و اجتماعي را بر کشور تحميل کرده است.
هر چه باشد ديگر امروز حتي مردم عوام نيز تبعات اين طرح شوم را به خوبي لمس کرده و در دهک‌هاي مختلف پرچم‌هاي خود را به نشانه اعتراض به اهتزاز درآورده‌اند و خواهان يك تصيمم جدي از سوي مديريت كلان كشور هستند.
اين نکته را فرشاد مومني، اقتصاددان آن را اين‌گونه تفسير مي‌کند: براساس مطالعاتي که داشته‌ايم و شواهدي که خود دستگاه‌هاي زير مجموعه دولت مثل بانک مرکزي و مرکز آمار ايران منتشر کرده‌اند، مطرح شدن مطالبه انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي نمايانگر اين است که دولت تحليل کارشناسي عميقي از واقعيت‌هاي موجود ساختار هزينه‌ها و درآمدهاي خانوارها نداشته است.
نکته جالب اينکه در اين مدت حتي 20 درصد از اهداف مورد نظر نيز محقق نشده، بلکه اجراي آن تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي براي کشور به‌همراه داشته است.
افزايش بودجه جاري کشور
در همين باره،هادي قوامي‌در جلسه علني روز يکشنبه مجلس در هفته جاري به اين موضوع پرداخته و با استناد به اصل 43 قانون اساسي در اخطاري گفت: از سال 89 تاکنون 320 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است.
وي در اين جلسه گفت: طرح هدفمندي يارانه‌ها در دولت‌هاي احمدي‌نژاد عملياتي نشد و در دولت اول روحاني نيز رويه دو دولت گذشته استمرار يافت.
اين نماينده مجلس همچنين، گفت که قرار بوده بر اساس قانون هدفمندي 30 درصد به بخش توليد و 20 درصد بعد از اصلاحات قيمت‌ها در راستاي جبران هزينه‌هاي دولت اختصاص يابد و 20 درصد نيز به مردم پرداخت شود، اما اکنون 70 درصد از 320 هزار ميليارد تومان از اصلاح قيمت‌ها اخذ شده و تنها 30 درصد آن ازبودجه عمومي‌کشور تامين شده است.
قوامي‌با بيان اينکه يارانه تبديل به هزينه جاري کشور شده است، گفت: دولت بايد با اجراي قانون مصوب مجلس از تبديل آن به هزينه‌هاي جاري جلوگيري کند. لازم است قانون هدفمندي به درستي اجرا شده چون تاخير آن باعث افزايش ضرر و زيان مي‌شود.
تبعات هدفمندي يارانه‌ها
حالا با گذشت 7 سال، و براساس داده‌هاي مراکز آماري و گفته‌هاي کارشناسان و پژوهشگران اقتصادي، بررسي هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند در تصميم‌گيري آينده اقتصادي کشور تاثير گذار باشد.
البته هر چند بسياري از اقتصاددانان از طرح هدفمندي يارانه‌ها در همان موقع استقبال نکرده و اين طرح را يک طرح عقيم دانسته که تبعات آن را بيشتر از فوايد آن در اقتصاد کنوني کشور دانسته بودند، اما حالا با اجراي اين طرح در 7 سال گذشته به صورت ناقص و با انحرافات زياد به آسيب‌شناسي پرداخته و معتقدند که اگر همين طرح نيم‌بند به صورت اصولي اجرا مي‌شد شايد الان پيامدهاي مثبت آن از تبعات آن بيشتر مي‌شد.
کارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند به دليل انحرافات بسيار در اجراي اين طرح ناقص و نيم‌بند از دولت‌هاي نهم و دهم عملا اجرايي کردن آن در دولت يازدهم به دليل ساختار معيوب آن با مشکلاتي همراه شد. اما باز دولت يازدهم مي‌توانست با شجاعت بيشتري در اين زمينه گام بردارد که اين کار را نکرد.
هر چند قدم‌هايي مثل حذف دهک‌هاي پر درآمد ازپرداخت يارانه نقدي برداشته شد، اما اين گام‌ها محکم نبود و نمي‌توانست باعث کاهش هزينه جاري و رونق توليد شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس از عملكرد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها حاکي از آن دارد که طي سال‌هاي 1389 تا 5 ماهه نخست 1395 حدود 88 درصد از كل مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها به پرداخت نقدي و حدود 2 درصد از منابع مزبور طي سال‌هاي مورد نظر به توليد و با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي اختصاص يافته و مابقي مصارف نيز به حوزه سلامت، پرداخت بدهي به بانك مركزي و خزانه، پرداخت به رزمندگان معسر و ... پرداخت شده است.
اين در حالي است که اجراي معيوب هدفمند کردن يارانه‌ها و پرداخت نقدي آن به مردم باعث شده تا در اين مدت، توليد، اشتغال و بهره‌وري و شاخص‌هاي عدالت اجتماعي با نزول مواجه شوند.
بخش عمده‌اي از نوسانات دامنه دار ارز، افزايش نقدينگي، رشد بي‌رويه انرژي، افزايش شکاف طبقاتي، گسترش فقر و رشد تورم که در دولت يازدهم اقدام به سرکوب آن به صورت دستوري گرفته شد و همچنين تداوم رکود که از سال 85 کشور را فرا گرفته ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها تاکنون بوده است.
پيامدهاي هدفمندي در صورت اجراي مطلوب
فرشاد مومني درمورد تبعات اجراي هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌گويد: کافي است مسئولان اقتصادي نگاهي به نحولات کسري بودجه خانوارهاي ايراني در چند سال اخير بيندازند و ملاحظه کنند که خانوارهاي ايراني در اين هفت هشت سال اخير کسري بودجه‌اشان چهار و نيم برابر افزايش پيدا کرده است.
در همين راستا به اعتقاد کارشناسان و براساس داده‌هاي آماري، اگر طرح هدفمندي يارانه‌ها به درستي اجرا مي‌شد در بخش کاهش شکاف طبقاتي و همچنين کاهش ضريب جيني دولت مي‌توانست اهداف رفاه اجتماعي خود را محقق کند. چرا که اجراي هدفمندي يارانه‌ها به درستي مي‌توانست گروه‌هاي خاص اجتماعي به سمت تعديل نابرابري اقتصادي سوق داده و رفاه و سرمايه اجتماعي را به خوبي اجرايي کند.
اين در حالي است که توزيع يارانه نيازمند نظامي‌منسجم و هدفمند است كه ضمن تأمين اهداف حمايتي دولت مانعي در مقابل كاركرد صحيح سيستم اقتصادي ايجاد نكند.
اما هدفمندي نه تنها باعث كاهش ضريب جيني نشد، بلكه به گفته حسين راغفر، كارشناس اقتصادي اجراي هدفمندي در حقيقت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بوده است.
راغفر معتقد است: شكاف طبقاتي پس از هدفمندي افزايش يافته است.
وي در اين‌باره مي‌گويد: محاسبات مستقل اين موضوع را به خوبي بيان مي‌كند. براساس بررسي‌هايي انجام شده از سال 84 به بعد فقر و هم نابرابري افزايش داشته و شاخص‌هاي رفاه و سطح زندگي تنزل يافته است. آمارهاي الكترونيكي كه از 30 هزار خانوار هر ساله توسط مركز آمار جمع‌آوري مي‌شود و از سال 63 تا 83 موجود است نشان مي‌دهد كه اين آمار طي اين سال‌ها نزولي بوده و از سال 84 به بعد هم فقر و هم نابرابري افزايش پيدا كرده است.
از سويي ديگر در حال حاضر مثل 10 سال اخير، بنگاه‌هاي کوچک و فضاي کسب و کار خرد با مشکل تامين مالي مواجه بوده و هستند که اگر طرح هدفمندي يارانه‌ها به خوبي اجرا مي‌شد و 30 درصد توليد نيز پرداخت مي‌شد نه تنها کشور با رونق مواجه مي‌شد بلکه باعث نقدينگي نيز به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرايانه سوق داده نمي‌شد.
در حال حاضر براي رونق اقتصاد کشور، فضاي کسب و کار بيش از هر چيز ديگري نيازمند رونق فضاي کسب و کارهاي کوچک دارد اما اين فضا به دليل کمبود نقدينگي و بحران بانکي و همچنين نبود انگيزه مناسب براي سرمايه‌گذاري در آن با رکود مواجه است.
اگر شرايط به گونه‌اي پيش مي‌رفت که طرح هدفمندي يارانه‌ها بتواند به سمت توسعه هدايت شود ديگر امروز شاهد رکود در اين بنگاه اقتصادنبود. مجموعه اين فرآيند‌ها باعث شد تا ارزش سرمايه‌هاي در اختيار بنگاه‌هاي کوچک کاهش يابد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین