بررسی تجارت آنلاین از تبعات کمبود نقدینگی در بخش تامین اجتماعی نشان می‌دهد؛
تجارت آنلاین: سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين و گسترده‌ترين نهاد نظام تأمين اجتماعي کشور از منظر گستره فعاليت‌ها و جمعيت زير پوشش است؛ متاسفانه چالش‌هايي در اين ميان، باعث عدم تکميل مسير و رسيدن به هدف نهايي شده است.
پيام عابدي: سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين و گسترده‌ترين نهاد نظام تأمين اجتماعي کشور از منظر گستره فعاليت‌ها و جمعيت زير پوشش است؛ متاسفانه چالش‌هايي در اين ميان، باعث عدم تکميل مسير و رسيدن به هدف نهايي شده است.
آمارهاي متناقض از سوي برنامه‌ريزان و متوليان کشور درمورد ميزان بدهي دولت به تامين اجتماعي از يک فاجعه و سقوط کارکردهاي اجتماعي در مجموعه‌اي که خود منادي جمايت از سرمايه اجتماعي دارد، حکايت مي‌کند.
مرکز پژوهشي آرا در کتاب " گزارش راهبردي چالش‌هاي نظام تأمين اجتماعي در ايران " گردآوري شده است به بررسي نظام تامين اجتماعي و چالش‌هاي به وجود آمده براي اين سازمان مي‌پردازد.
در اين گزارش راهبردي آمده است: نخستين چالش پيش روي اين سازمان مبحث، مصارف و منابع در صندوق‌ها است؛ درحالي که در يک صندوق متوازن بايد يک‌سوم منابع به درمان، يک‌سوم به هزينه‌هاي مستمري‌بگيران حال و يک‌سوم براي مستمري‌بگيران آينده ذخيره شود؛ وضعيت موجود سازمان و همچنين جهت حرکت روندها نشان مي‌دهد ميزان ذخيره‌اندک است و نشان‌دهنده نزديک شدن به نقطه خطر است و يک شوک سياسي و اقتصادي ناشي از اوضاع داخلي و يا حتي منطقه‌اي مي‌تواند اين تعادل ضعيف و ناپايدار را در فرآيند منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي به‌شدت تحت تأثير قرار دهد. جمعيت کشور در سال‌هاي دهه چهل رشد چشمگيري داشته است. اين تکانه جمعيتي برخلاف تصور اوليه که مي‌توانست براي صندوق‌هاي بيمه‌اي فرصت‌ساز باشد است، با سوءمديريت، تبديل به چالشي جدي براي صندوق‌هاي بيمه شد، چراکه جامعه توان محدودي براي اشتغال‌زايي دارد و انباشته‌شدن تقاضا براي کار به فشارهاي سياسي و اجتماعي، تبديل شد؛ فشارهايي که توان صندوق‌هاي بيمه‌اي را تهديد و محدود کرده است.
در حال حاضر بر اساس اعلام مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري در بهار 94 با رشد 1.4 درصدي به 12.2 درصد رسيده است. شمار رسمي‌بيکاران هم به 3 ميليون و 149هزار نفر رسيده است. در واقع بر اساس اين آمار 1.8 ميليون جوان بيکارند. بايد توجه کنيم که افزايش منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي ارتباط مستقيمي‌با نگه‌داشت و افزايش سطح اشتغال دارد؛ از اين‌رو، مقوله افزايش بيکاري در کشور چالشي بزرگ براي سازمان تأمين اجتماعي است. در همين زمينه يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد: اگر ميزان بيمه شدگان کشور را حدود 65 درصد در نظر بگيريم باز هم مشاهده مي‌شود که در همه استانها به دليل ناکارآمدي سيستمي، در توزيع مناسب بيمه اي نيز دچار مشکل هستيم. به طور مثال، در استان سمنان ۸۵ درصد است. يزد ۹۰ درصد اما سيستان و بلوچستان ۳۵ درصد است. يعني از کل خانوارهاي اين استان فقط ۳۵ درصدشان بيمه هستند. اين بدين معني است که مردم اين استان وقتي ۶۰ يا ۷۰ سالشان مي‌شود. فقط 35 درصد از آنها مي‌توانند مستمري بازنشستگي دريافت کنند. و مابقي جمعيت مسن به دليل فقدان پوشش بازنشستگي و درامد، زير خط فقر مي‌روند. اين به معناي آن است که وضع رفاه اجتماعي ما در مناطق مختلف نابرابراست.
محمدرضاواعظ مهدوي، به تجارت مي‌گويد: براي رشد سلامت روان لازم است و انسان‌هايي که بي عدالتي را مي‌بينند دچار اضطراب و استرس مي‌شوند و نمي‌توانند تحرک اجتماعي لازم را پيدا کنند، سرمايه اجتماعي هم در مواجهه با بي عدالتي کاهش مي‌يابد. جامعه‌اميد ش به پيشرفت بر اساس شايستگي را از دست مي‌دهد.
به گفته وي، در اثر بي عدالتي احساس ناکامي‌در جامعه افزايش مي‌يابد و همه اينها تحرک و مشارکت اجتماعي و اقتصادي را کاهش مي‌دهد.نيروهايي که با شرايط اعتياد و درگيري با آسيب‌هاي اجتماعي به سر مي‌برند، نمي‌توانند در پيشرفت جامعه نقش موثر ي داشته باشند.نشاط و خوشبيني در عرصه اي که عدالت وجود داشته باشد حاصل مي‌شود و امروزه يکي از عناصر ثبات اجتماعي و توسعه پايدار کاهش فاصله طبقاتي در جامعه است.
واعظ مهدوي با تأکيد بر اين که تحليل و آناليزعناصر درآمد و هزينه خانوار به ما اين را مي‌گويد که به کدام بخش‌ها بايد توجه داشته باشيم، گفت: در اين صورت ما مي‌دانيم که يعني آيا نابرابري بهداشت و درمان مهمتر است يا آموزش؟ نابرابري آموزش را کم کنيم يا تفريحات را؟ لازم نيست ما اين نابرابري را در تفريحات را کم کنيم. لازم نيست کاري کنيم که همه‌امکان کيش رفتن داشته باشند، اما لازم است که کاري کنيم که همه‌امکان آموزش و بهداشت و درمان وپرداخت حق بيمه داشته باشند. در اين صورت اين موضوع نياز به يک بازنگري و برنامه ريزي اجتماعي دارد که ما بتوانيم روي آيتم‌هايي که مهم است، متمرکز شويم. مثلا لازم نيست اين هزينه را در لباس ضرورتا کم کنيم، ولي در بهداشت و درمان نمي‌توانيم ضرورت اين کاهش ؛ و به حداقل رساندن نابرابري را ناديده بگيريم. يک حالت نامطلوب در سازمان تأمين اجتماعي، ورودي‌هاي متفاوت با خروجي‌هاي يکسان و يا خروجي‌هاي يکسان با ورودي‌هاي متفاوت است؛ که اين امر با قاعده عدالت مغايرت دارد. در بخش بيمه‌شدگان، تنوع و تعدد نظام‌هاي بازنشستگي در هيچ کشوري به‌اندازه ايران نيست، به‌طوري‌که در حال حاضر در صندوق تأمين اجتماعي تقريباً بيش از ١٥ حالت بازنشستگي وجود دارد، همچنين تنوع و تعدد سن و تنوع و تعدد در سوابق بازنشستگي نيز ديده مي‌شود. علاوه بر اين نقل‌وانتقال کسورات بازنشستگي از صندوق‌ها و دستگاه‌هاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي کاملاً با اصل عدالت در تضاد است.
همچنين ضعف نظام آماري و اطلاعاتي، ضعف نظام محاسبات بيمه‌اي و تصميمگيري در خارج از قلمرو سازمان از جمله نقاط ضعف تاريخي در فرآيند نظام تصميم‌سازي و تصميمگيري اين سازمان است.
ضعف اطلاعات و عدم به‌کارگيري اصول جديد در سازمان تأمين اجتماعي، امروز اين سازمان را در رابطه با يافته‌هاي جديد صنعت بيمه با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌کند. در اين راستا تنظيم حق بيمه‌هاي صحيح به لحاظ آماري از اساسي‌ترين اموري است که مي‌تواند تسهيلات لازم را به‌منظور اجراي برنامه‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي فراهم سازد و فقدان آن، امکان توسعه و اجراي سياست‌هاي علمي‌را از سازمان مي‌گيرد. گستردگي عمليات سازمان تأمين اجتماعي و فراگير بودن قلمرو کاري آن سبب شده است هرگونه تغييرات در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... کشور اثرات مستقيم و غيرمستقيمي‌بر عملکرد اين سازمان برجاي گذارد و بسياري از اين متغيرها خارج از کنترل مديريت آن قرار دارد.
از طرفي ميزان کنترل و تأثيرگذاري سازمان به‌علت فقدان يک راهبرد تدوين‌شده بر بسياري از متغيرهاي ديگر از جمله قوانين و مقررات، مصوبات مجلس و دولت، رفتار شرکاي اجتماعي و... بسيار محدود است، حال آنکه همه عوامل به‌شدت بر عملکرد و کار اين سازمان تأثير جدي مي‌گذارند. مهم‌ترين نهادهايي که به‌صورت برون‌زا به لحاظ پشتوانه‌هاي قانوني، فشارهاي سياسي و اجتماعي و... مي‌توانند اثرات مثبت يا منفي در اهداف و مأموريت‌هاي اين سازمان داشته باشند، عبارتند از: شرکاي اجتماعي، دولت، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و قوه قضاييه.
آمارهاي متناقض از سوي برنامه‌ريزان و متوليان کشور درمورد ميزان بدهي دولت به تامين اجتماعي از يک فاجعه و سقوط کارکردهاي اجتماعي در مجموعه‌اي که خود منادي جمايت از سرمايه اجتماعي دارد، حکايت مي‌کند.
مرکز پژوهشي آرا در کتاب " گزارش راهبردي چالش‌هاي نظام تأمين اجتماعي در ايران " گردآوري شده است به بررسي نظام تامين اجتماعي و چالش‌هاي به وجود آمده براي اين سازمان مي‌پردازد.
در اين گزارش راهبردي آمده است: نخستين چالش پيش روي اين سازمان مبحث، مصارف و منابع در صندوق‌ها است؛ درحالي که در يک صندوق متوازن بايد يک‌سوم منابع به درمان، يک‌سوم به هزينه‌هاي مستمري‌بگيران حال و يک‌سوم براي مستمري‌بگيران آينده ذخيره شود؛ وضعيت موجود سازمان و همچنين جهت حرکت روندها نشان مي‌دهد ميزان ذخيره‌اندک است و نشان‌دهنده نزديک شدن به نقطه خطر است و يک شوک سياسي و اقتصادي ناشي از اوضاع داخلي و يا حتي منطقه‌اي مي‌تواند اين تعادل ضعيف و ناپايدار را در فرآيند منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي به‌شدت تحت تأثير قرار دهد. جمعيت کشور در سال‌هاي دهه چهل رشد چشمگيري داشته است. اين تکانه جمعيتي برخلاف تصور اوليه که مي‌توانست براي صندوق‌هاي بيمه‌اي فرصت‌ساز باشد است، با سوءمديريت، تبديل به چالشي جدي براي صندوق‌هاي بيمه شد، چراکه جامعه توان محدودي براي اشتغال‌زايي دارد و انباشته‌شدن تقاضا براي کار به فشارهاي سياسي و اجتماعي، تبديل شد؛ فشارهايي که توان صندوق‌هاي بيمه‌اي را تهديد و محدود کرده است.
در حال حاضر بر اساس اعلام مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري در بهار 94 با رشد 1.4 درصدي به 12.2 درصد رسيده است. شمار رسمي‌بيکاران هم به 3 ميليون و 149هزار نفر رسيده است. در واقع بر اساس اين آمار 1.8 ميليون جوان بيکارند. بايد توجه کنيم که افزايش منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي ارتباط مستقيمي‌با نگه‌داشت و افزايش سطح اشتغال دارد؛ از اين‌رو، مقوله افزايش بيکاري در کشور چالشي بزرگ براي سازمان تأمين اجتماعي است. در همين زمينه يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد: اگر ميزان بيمه شدگان کشور را حدود 65 درصد در نظر بگيريم باز هم مشاهده مي‌شود که در همه استانها به دليل ناکارآمدي سيستمي، در توزيع مناسب بيمه اي نيز دچار مشکل هستيم. به طور مثال، در استان سمنان ۸۵ درصد است. يزد ۹۰ درصد اما سيستان و بلوچستان ۳۵ درصد است. يعني از کل خانوارهاي اين استان فقط ۳۵ درصدشان بيمه هستند. اين بدين معني است که مردم اين استان وقتي ۶۰ يا ۷۰ سالشان مي‌شود. فقط 35 درصد از آنها مي‌توانند مستمري بازنشستگي دريافت کنند. و مابقي جمعيت مسن به دليل فقدان پوشش بازنشستگي و درامد، زير خط فقر مي‌روند. اين به معناي آن است که وضع رفاه اجتماعي ما در مناطق مختلف نابرابراست.
محمدرضاواعظ مهدوي، به تجارت مي‌گويد: براي رشد سلامت روان لازم است و انسان‌هايي که بي عدالتي را مي‌بينند دچار اضطراب و استرس مي‌شوند و نمي‌توانند تحرک اجتماعي لازم را پيدا کنند، سرمايه اجتماعي هم در مواجهه با بي عدالتي کاهش مي‌يابد. جامعه‌اميد ش به پيشرفت بر اساس شايستگي را از دست مي‌دهد.
به گفته وي، در اثر بي عدالتي احساس ناکامي‌در جامعه افزايش مي‌يابد و همه اينها تحرک و مشارکت اجتماعي و اقتصادي را کاهش مي‌دهد.نيروهايي که با شرايط اعتياد و درگيري با آسيب‌هاي اجتماعي به سر مي‌برند، نمي‌توانند در پيشرفت جامعه نقش موثر ي داشته باشند.نشاط و خوشبيني در عرصه اي که عدالت وجود داشته باشد حاصل مي‌شود و امروزه يکي از عناصر ثبات اجتماعي و توسعه پايدار کاهش فاصله طبقاتي در جامعه است.
واعظ مهدوي با تأکيد بر اين که تحليل و آناليزعناصر درآمد و هزينه خانوار به ما اين را مي‌گويد که به کدام بخش‌ها بايد توجه داشته باشيم، گفت: در اين صورت ما مي‌دانيم که يعني آيا نابرابري بهداشت و درمان مهمتر است يا آموزش؟ نابرابري آموزش را کم کنيم يا تفريحات را؟ لازم نيست ما اين نابرابري را در تفريحات را کم کنيم. لازم نيست کاري کنيم که همه‌امکان کيش رفتن داشته باشند، اما لازم است که کاري کنيم که همه‌امکان آموزش و بهداشت و درمان وپرداخت حق بيمه داشته باشند. در اين صورت اين موضوع نياز به يک بازنگري و برنامه ريزي اجتماعي دارد که ما بتوانيم روي آيتم‌هايي که مهم است، متمرکز شويم. مثلا لازم نيست اين هزينه را در لباس ضرورتا کم کنيم، ولي در بهداشت و درمان نمي‌توانيم ضرورت اين کاهش ؛ و به حداقل رساندن نابرابري را ناديده بگيريم. يک حالت نامطلوب در سازمان تأمين اجتماعي، ورودي‌هاي متفاوت با خروجي‌هاي يکسان و يا خروجي‌هاي يکسان با ورودي‌هاي متفاوت است؛ که اين امر با قاعده عدالت مغايرت دارد. در بخش بيمه‌شدگان، تنوع و تعدد نظام‌هاي بازنشستگي در هيچ کشوري به‌اندازه ايران نيست، به‌طوري‌که در حال حاضر در صندوق تأمين اجتماعي تقريباً بيش از ١٥ حالت بازنشستگي وجود دارد، همچنين تنوع و تعدد سن و تنوع و تعدد در سوابق بازنشستگي نيز ديده مي‌شود. علاوه بر اين نقل‌وانتقال کسورات بازنشستگي از صندوق‌ها و دستگاه‌هاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي کاملاً با اصل عدالت در تضاد است.
همچنين ضعف نظام آماري و اطلاعاتي، ضعف نظام محاسبات بيمه‌اي و تصميمگيري در خارج از قلمرو سازمان از جمله نقاط ضعف تاريخي در فرآيند نظام تصميم‌سازي و تصميمگيري اين سازمان است.
ضعف اطلاعات و عدم به‌کارگيري اصول جديد در سازمان تأمين اجتماعي، امروز اين سازمان را در رابطه با يافته‌هاي جديد صنعت بيمه با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌کند. در اين راستا تنظيم حق بيمه‌هاي صحيح به لحاظ آماري از اساسي‌ترين اموري است که مي‌تواند تسهيلات لازم را به‌منظور اجراي برنامه‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي فراهم سازد و فقدان آن، امکان توسعه و اجراي سياست‌هاي علمي‌را از سازمان مي‌گيرد. گستردگي عمليات سازمان تأمين اجتماعي و فراگير بودن قلمرو کاري آن سبب شده است هرگونه تغييرات در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... کشور اثرات مستقيم و غيرمستقيمي‌بر عملکرد اين سازمان برجاي گذارد و بسياري از اين متغيرها خارج از کنترل مديريت آن قرار دارد.
از طرفي ميزان کنترل و تأثيرگذاري سازمان به‌علت فقدان يک راهبرد تدوين‌شده بر بسياري از متغيرهاي ديگر از جمله قوانين و مقررات، مصوبات مجلس و دولت، رفتار شرکاي اجتماعي و... بسيار محدود است، حال آنکه همه عوامل به‌شدت بر عملکرد و کار اين سازمان تأثير جدي مي‌گذارند. مهم‌ترين نهادهايي که به‌صورت برون‌زا به لحاظ پشتوانه‌هاي قانوني، فشارهاي سياسي و اجتماعي و... مي‌توانند اثرات مثبت يا منفي در اهداف و مأموريت‌هاي اين سازمان داشته باشند، عبارتند از: شرکاي اجتماعي، دولت، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و قوه قضاييه.
آخرین اخبار