بررسی های تجارت آنلاین نشان داد؛
تجارت آنلاین: غول خفته بار ديگر در حال بيدار شدن است اما اين بار ديگر به نوعي ازخواب زمستاني آن هم در اواخر پاييز در حال بيدار شدن است. خوابي که به صورت مصنوعي دولت يازدهم و پس از آن دولت دوازدهم در آغاز کار خود براي اين غول خفته يعني همان بازار ارز ايجاد کرده بودند.
ايليا پيرولي: غول خفته بار ديگر در حال بيدار شدن است اما اين بار ديگر به نوعي ازخواب زمستاني آن هم در اواخر پاييز در حال بيدار شدن است. خوابي که به صورت مصنوعي دولت يازدهم و پس از آن دولت دوازدهم در آغاز کار خود براي اين غول خفته يعني همان بازار ارز ايجاد کرده بودند. حالا بازار ارز که از اوايل امسال گاه و بيگاه از خواب مي‌پريد اين بار و در اواخر پاييز انگار ديگر به خواب نمي‌رود و به طور کامل در حال بيدار شدن است. اين غول خفته شباهت زيادي با دوراني دارد که در آن بخش‌هاي مختلف اقتصادي را در زير پاي خود له مي‌کرد و جالب آنکه در آن دوران بعني سال‌هاي 90 تا 92 دولت وقت به رياست احمدي‌نژاد نيز تنها نظاره‌گر جولان آن بودند. کسري بودجه، کاهش درآمدهاي ارزي تحريم‌هاي و ... همه باعث شده بود که در آن برهه دولت وقت به غول خفته براي طغيان چراغ سبز نشان دهد. حالا اين بار و در آستانه تحريم‌هاي جديد( پس از اينکه ترامپ رئيس جمهور امريکا نسبت به برجام بي‌تفاوت شده و آن را به نوعي قبول ندارد) دوباره انگار دولت مستقر دست به دامان اين غول خفته شده تا شايد معضلي از معضلات بي‌شمار اقتصادي که گريبان برنامه‌ريزان اقتصادي را فرا گرفته است را حل کند. اما به چه قيمتي...، به ظاهر دولت ديگر تاب مقاوت در برابر سوداگران و به نوعي رانت‌جويان اقتصادي که سال‌هاست از اين طريق اقتصاد انگلي خود را پيش مي‌برند را ندارد و در مواجهه با آنها کوتاه‌امده است. نشان به آن نشان که هر روز مثل برنامه‌ريزان اقتصادي دولت دهم به صورت تناقض‌آميزي درباره نرخ ارز سخن مي‌گويند.
اين امر باعث شده تا کارشناسان اقتصادي در برابر اين موضوع واکنش نشان دهند و در اين باره به اظهار نظر بپردازند.
به گونه‌اي مستخدمين حسيني، يکي از کارشناسان اقتصادي در اين باره گفته است: دولت درآمدهاي محدودي دارد که يکي از آنها درآمد نفتي است که اوپک براي آن سقف تعيين کرده است و فروش روزانه ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار بشکه سهم ايران است و دولت از اين بيشتر نمي‌تواند نفت بفروشد. محل ديگر درآمد دولت ماليات است. با توجه به اوضاع اقتصادي که چندان تعريفي ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است دولت نمي‌تواند از اندازه‌اي بيشتر ماليات بگيرد. هرچند که تاکنون نيز ماليات گرفته و حتي در بخش ماليات بر ارزش افزوده در چند دوره ماليات اضافه مي‌گيرد. بنابراين در بخش ماليات نيز نمي‌توان ماليات بيشتري کسب کرد. يکي ديگر از منابع درآمدي دولت خصوصي‌سازي است. به نظر مي‌رسد دولت تمايل چنداني به خصوصي‌سازي نداشته و در سال‌هاي اخير نيز درآمد چنداني از اين بخش حاصل نشده است. عامل متفرقه نيز وجود دارد که سهم اندکي دارد و در تنها جايي که مي‌تواند درآمد خود را بالا ببرد، ارز است. ارز اهرمي‌است که در دولت‌هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت يازدهم نيز از آن استفاده شد. با افزايش ارز کسري بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌اي براي خود ايجاد مي‌کنند.
به گفته برخي از کارشناسان اقتصادي ، عدم عرضه مناسب ارز به بازار از سوي بانک مرکزي در حقيقت چراغ سبزي به بازار است که نرخ انواع ارز با گراني مواجه کند. به عبارتي وقتي ارز به‌اندازه کافي به بازار تزريق نشود، تقاضا از عرضه پيشي گرفته و اين امر باعث گراني خواهد شد.
در اين باره حيدر مستخدمين حسيني به ايسنا گفته است: به نظر مي‌رسد که عرضه ارز اهرمي‌است که دولت براي افزايش درآمدهاي خود از آن استفاده مي‌کند و کسري بودجه خود را با آن جبران مي‌کند. فکر مي‌کنم مشکلاتي در مذاکره ايران و کشورهاي ۱+۵ در جريان توافق برجام وجود داشت که منجر به آن شد که در پسابرجام روابط بانکي ما آنگونه که بايد با کشورهاي خارجي شکل نگيرد. بايد در سند توافقي صراحتا قيد مي‌شد که انتقال دلار صورت بگيرد. قيد اينکه همه تحريم‌ها برداشته شود با اين جمله معناي متفاوتي دارد. من آن زمان نيز به اين موضوع اشاره کردم که قيد نکردن اين جمله مي‌تواند مايه دردسر شود و اکنون که شرايط جديد به وجود آمده و دوباره تحريم‌هاي جديد مطرح شده‌اند، به نظر مي‌آيد حوزه بانکي و روابط بانکي ما با بانک‌هاي غرب رونق نگيرد. به اين دليل که آنها در بستري هم که در اين مدت فراهم بود، حاضر نشدند امکان برقراري روابط بانکي براي ايران را مهيا کنند و از سوي ديگر اکنون که تحريم‌هاي جديد در حال شکل‌گيري است، دليل نمي‌بينند که بخواهند در حوزه بانکي گشايشي ايجاد کنند.
*واردات، توليدکنندگان داخلي و نرخ ارز
از طرف ديگر در شرايطي که يک اقتصاد کم و بيش داراي خودکفايي نسبي باشد (داراي عمق لازم در زنجيره‌هاي ارزش اقتصادي اصلي باشد و نيروهاي مولد قدرتمند باشند)، افزايش نرخ تبديل ارز (يا به عبارتي کاهش ارزش پول داخل ) در زمان برقراري ديگر شرايط لازم حاکم بر محيط اقتصاد، مي‌تواند به افزايش قدرت رقابتي صنايع داخلي منجر شود.
اگر نرخ ارز به تنهايي مي‌توانست عامل تعيين کننده رقابت و تغييردهنده باشد، افزايش در حدود ۳ برابري آن در نيمه اول دهه هفتاد و سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بايستي به تحولات مثبت قابل توجهي در جهت بهبود شرايط و افزايش توليد داخلي منجر مي‌شد. با توجه به سهم ۷۷ درصدي مواد اوليه صنعتي، کالاهاي سرمايه‌اي و محصولات کشاورزي و مواد غذايي از کل واردات کشور، مشخص است که اکنون کم و بيش کفه واردات به نفع تامين نيازهاي اساسي و توليدکنندگان سنگين‌تر است. البته بايد توجه داشت که سهم قابل توجهي از واردات مواد خام و اوليه صنعتي ارتباطي به بخش توليد صنعتي ندارد.
واردات نزديک به ۳ ميليارد دلار نهاده‌ها و خوراک دام و وابستگي بالا به واردات اقلام غذايي مانند روغن‌هاي خوراکي نشان مي‌دهد که هرگونه افزايش نرخ ارز، منجر به بالا رفتن بهاي اقلام اساسي و مهم غذايي مانند لبنيات، تخم مرغ، گوشت، روغن و ... خواهد شد که به ديگر اقلام (با وابستگي پايين به واردات) نيز منتقل مي‌شود. در کنار حساسيت بالاي توليدات داخلي و مواد غذايي به افزايش نرخ ارز، بهاي اقلام قابل تجارت (قابل واردات يا صادرات) نيز از نرخ ارز پيروي مي‌کند. در مجموع افزايش نرخ ارز بر روي قيمت تمام شده و در نتيجه بهاي فروش توليدکنندگان صنعتي و کشاورزي کشور تاثير مستقيمي‌بر جاي مي‌گذارد. در چند سال اخير به انحاء متعددي، حاشيه سود توليدکنندگان داخلي پايين آمده است، بنابراين امکان ناچيزي براي عدم افزايش قيمتها وجود دارد. در غياب فقدان افزايش قدرت خريد مردم و شرايط رکودي، افزايش قيمتها منجر به تتزل قدرت خريد مردم و به تبع آن کاهش مصرف داخلي مي‌شود. در نتيجه چرخه رکودي کشور عميق‌تر خواهد شد. افزايش نرخ ارز در شرايطي که دولت تامين کننده اصلي آن به شمار مي‌رود، نوعي ماليات تورمي‌محسوب مي‌شود. افزايش تورم از طريق ماليات تورمي در شرايط کنوني کشور اثرات نامطلوب متعددي دارد که موارد مهم آن به شرح زير است. طبقات متوسط و ضعيف جامعه را هدف مي‌گيرد و به فقيرتر شدن عامه مردم مي‌انجامد. رکود عميق‌تر مي‌شود و اشتغال کاهش پيدا مي‌کند. افزايش فقر و نابرابري‌هاي اجتماعي، نارضايتي مردم از دولت را به شدت بالا مي‌برد.
اقتصاد اين قدر تک وجهي و ساده عمل نمي‌کند که با تغيير يک متغير کليدي، شرايط دلخواه حاصل شود. افزايش قدرت رقابتي اقتصاد و توليدکنندگان داخلي به متغيرهاي زيادي بستگي دارد که فقط يکي از آنها نرخ ارز است. ميزان و چگونگي دخالت دولت و بخش‌هاي شبه دولتي در اقتصاد، فساد، کارآمدي دستگاه‌هاي مسئول، ساختارها و نهادهاي پشتيبان توليد، نظام مالياتي، انحصارها، بهره‌وري، هزينه‌هاي کسب و کار داخلي، هزينه سرمايه (نرخ سود بانکي) و مبزان دسترسي به آن، کارآيي زنجيره‌هاي عرضه، فضاي کسب و کار، مديريت بنگاه‌ها، دانش فني و تخصص و .... از جمله عوامل مهمي‌هستند که به همراه تعيين نرخ ارز بر روي قدرت رقابتي توليد تاثير مي‌گذارند.
از سويي ديگر بسياري از کارشناسان، اقتصادي معتقدند در حال حاضر تقاضا بيشتر از عرضه بوده و انتظارات فعلان بازار نيز برآورده نشده است. از طرفي ديگر اين گروه از کارشناسان اقتصادي معتقدند که نرخ ارز بايد تک نرخي شود و بستر لازم براي اين کار ايجاد شود . دولت بايد ابتدا نرخ ارز تعادلي را به نرزخ واقعي نزديک کرده و بعد زمينه را براي تک نرخي کردن ارز مشخص کند. با افزايش نرخ ارز و تأثير آن بر قيمت ساير کالاها، قدرت خريد کاهش مي‌يابد ضمن آنکه فعالان اقتصادي تعهداتي دارند که بايد جوابگوي آن باشند. فعالان بازار ارز نيز توقع دارند که افزايش قيمتها با شيب ملايم انجام شود زيرا اگر قيمتها از مدار خارج شود نه تنها به نفع اقشار ضعيف جامعه نبوده بلکه اقشار پردرآمد نيز آسيب خواهند ديد. کارشناسان معتقدند در تحليل نوسانات نرخ ارز بايد به بازه زماني توجه داشت. برخي از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفاً ريشه در انتظارات، شايعات و عوامل تکنيکي داشته و توسط عوامل بنيادين حمايت نمي‌شوند. اينگونه نوسانات نمي تواند پايدار باشد و پس از مدت کوتاهي تعديل خواهند شد. در نتيجه اگر فعالان صرفاً بر اساس اينگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند، زيان خواهند ديد. کاهش ارز پول ملي با اين روند بسيار متحمل است اما دولت با حجم انبوهي از هزينه‌هاي جاري، پروژه‌هاي نيمه تمام و از همه مهمتر کسري بودجه دچار است که در اين باره چندي پيش به اجبار دست خود را در جيب درآمدهاي بودجه کرد و به صورت تنخواه از درآمد آن برداشت کرد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز اعتقاد دارد کم‌توجهي به مديريت بازار ارز باعث شد تا حالا اقتصاد کشور شاهد گراني نرخ ارز در بازار داخلي شود. شهاب نادري، نماينده مجلس دهم در اين باره گفته است: اين روند، در بازارهاي ديگر اقتصادي گراني ايجاد مي‌کند و باعث بي‌ثباتي در اقتصاد خواهد شد. اين نماينده پاوه به خانه ملت گفته است: در حال حاضر نرخ ارز بالاترين قيمت را در سال 96 تجربه مي‌کند و اين موضوع ساير بازارهاي خرد را نيز تحت الشعاع خود قرار داده است. اين روند به دلايل متفاوتي انجام گرفته است که يکي از اين دلايل سرکوب ارزي بوده است. به گفته نادري، دولت چاره‌اي ديگر انديشيده و تمام برنامه‌هاي خود را به سمت تک نرخي کرن به پيش ببرد چرا که ادامه اين روند به غير از تبعات گفته شده، منجر به رونق بازار دلالي خواهد شد. موضوعي که در حال حاضر بازار جند وقتي است که به آن گرفتار آمده است.
اين امر باعث شده تا کارشناسان اقتصادي در برابر اين موضوع واکنش نشان دهند و در اين باره به اظهار نظر بپردازند.
به گونه‌اي مستخدمين حسيني، يکي از کارشناسان اقتصادي در اين باره گفته است: دولت درآمدهاي محدودي دارد که يکي از آنها درآمد نفتي است که اوپک براي آن سقف تعيين کرده است و فروش روزانه ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار بشکه سهم ايران است و دولت از اين بيشتر نمي‌تواند نفت بفروشد. محل ديگر درآمد دولت ماليات است. با توجه به اوضاع اقتصادي که چندان تعريفي ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است دولت نمي‌تواند از اندازه‌اي بيشتر ماليات بگيرد. هرچند که تاکنون نيز ماليات گرفته و حتي در بخش ماليات بر ارزش افزوده در چند دوره ماليات اضافه مي‌گيرد. بنابراين در بخش ماليات نيز نمي‌توان ماليات بيشتري کسب کرد. يکي ديگر از منابع درآمدي دولت خصوصي‌سازي است. به نظر مي‌رسد دولت تمايل چنداني به خصوصي‌سازي نداشته و در سال‌هاي اخير نيز درآمد چنداني از اين بخش حاصل نشده است. عامل متفرقه نيز وجود دارد که سهم اندکي دارد و در تنها جايي که مي‌تواند درآمد خود را بالا ببرد، ارز است. ارز اهرمي‌است که در دولت‌هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت يازدهم نيز از آن استفاده شد. با افزايش ارز کسري بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌اي براي خود ايجاد مي‌کنند.
به گفته برخي از کارشناسان اقتصادي ، عدم عرضه مناسب ارز به بازار از سوي بانک مرکزي در حقيقت چراغ سبزي به بازار است که نرخ انواع ارز با گراني مواجه کند. به عبارتي وقتي ارز به‌اندازه کافي به بازار تزريق نشود، تقاضا از عرضه پيشي گرفته و اين امر باعث گراني خواهد شد.
در اين باره حيدر مستخدمين حسيني به ايسنا گفته است: به نظر مي‌رسد که عرضه ارز اهرمي‌است که دولت براي افزايش درآمدهاي خود از آن استفاده مي‌کند و کسري بودجه خود را با آن جبران مي‌کند. فکر مي‌کنم مشکلاتي در مذاکره ايران و کشورهاي ۱+۵ در جريان توافق برجام وجود داشت که منجر به آن شد که در پسابرجام روابط بانکي ما آنگونه که بايد با کشورهاي خارجي شکل نگيرد. بايد در سند توافقي صراحتا قيد مي‌شد که انتقال دلار صورت بگيرد. قيد اينکه همه تحريم‌ها برداشته شود با اين جمله معناي متفاوتي دارد. من آن زمان نيز به اين موضوع اشاره کردم که قيد نکردن اين جمله مي‌تواند مايه دردسر شود و اکنون که شرايط جديد به وجود آمده و دوباره تحريم‌هاي جديد مطرح شده‌اند، به نظر مي‌آيد حوزه بانکي و روابط بانکي ما با بانک‌هاي غرب رونق نگيرد. به اين دليل که آنها در بستري هم که در اين مدت فراهم بود، حاضر نشدند امکان برقراري روابط بانکي براي ايران را مهيا کنند و از سوي ديگر اکنون که تحريم‌هاي جديد در حال شکل‌گيري است، دليل نمي‌بينند که بخواهند در حوزه بانکي گشايشي ايجاد کنند.
*واردات، توليدکنندگان داخلي و نرخ ارز
از طرف ديگر در شرايطي که يک اقتصاد کم و بيش داراي خودکفايي نسبي باشد (داراي عمق لازم در زنجيره‌هاي ارزش اقتصادي اصلي باشد و نيروهاي مولد قدرتمند باشند)، افزايش نرخ تبديل ارز (يا به عبارتي کاهش ارزش پول داخل ) در زمان برقراري ديگر شرايط لازم حاکم بر محيط اقتصاد، مي‌تواند به افزايش قدرت رقابتي صنايع داخلي منجر شود.
اگر نرخ ارز به تنهايي مي‌توانست عامل تعيين کننده رقابت و تغييردهنده باشد، افزايش در حدود ۳ برابري آن در نيمه اول دهه هفتاد و سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بايستي به تحولات مثبت قابل توجهي در جهت بهبود شرايط و افزايش توليد داخلي منجر مي‌شد. با توجه به سهم ۷۷ درصدي مواد اوليه صنعتي، کالاهاي سرمايه‌اي و محصولات کشاورزي و مواد غذايي از کل واردات کشور، مشخص است که اکنون کم و بيش کفه واردات به نفع تامين نيازهاي اساسي و توليدکنندگان سنگين‌تر است. البته بايد توجه داشت که سهم قابل توجهي از واردات مواد خام و اوليه صنعتي ارتباطي به بخش توليد صنعتي ندارد.
واردات نزديک به ۳ ميليارد دلار نهاده‌ها و خوراک دام و وابستگي بالا به واردات اقلام غذايي مانند روغن‌هاي خوراکي نشان مي‌دهد که هرگونه افزايش نرخ ارز، منجر به بالا رفتن بهاي اقلام اساسي و مهم غذايي مانند لبنيات، تخم مرغ، گوشت، روغن و ... خواهد شد که به ديگر اقلام (با وابستگي پايين به واردات) نيز منتقل مي‌شود. در کنار حساسيت بالاي توليدات داخلي و مواد غذايي به افزايش نرخ ارز، بهاي اقلام قابل تجارت (قابل واردات يا صادرات) نيز از نرخ ارز پيروي مي‌کند. در مجموع افزايش نرخ ارز بر روي قيمت تمام شده و در نتيجه بهاي فروش توليدکنندگان صنعتي و کشاورزي کشور تاثير مستقيمي‌بر جاي مي‌گذارد. در چند سال اخير به انحاء متعددي، حاشيه سود توليدکنندگان داخلي پايين آمده است، بنابراين امکان ناچيزي براي عدم افزايش قيمتها وجود دارد. در غياب فقدان افزايش قدرت خريد مردم و شرايط رکودي، افزايش قيمتها منجر به تتزل قدرت خريد مردم و به تبع آن کاهش مصرف داخلي مي‌شود. در نتيجه چرخه رکودي کشور عميق‌تر خواهد شد. افزايش نرخ ارز در شرايطي که دولت تامين کننده اصلي آن به شمار مي‌رود، نوعي ماليات تورمي‌محسوب مي‌شود. افزايش تورم از طريق ماليات تورمي در شرايط کنوني کشور اثرات نامطلوب متعددي دارد که موارد مهم آن به شرح زير است. طبقات متوسط و ضعيف جامعه را هدف مي‌گيرد و به فقيرتر شدن عامه مردم مي‌انجامد. رکود عميق‌تر مي‌شود و اشتغال کاهش پيدا مي‌کند. افزايش فقر و نابرابري‌هاي اجتماعي، نارضايتي مردم از دولت را به شدت بالا مي‌برد.
اقتصاد اين قدر تک وجهي و ساده عمل نمي‌کند که با تغيير يک متغير کليدي، شرايط دلخواه حاصل شود. افزايش قدرت رقابتي اقتصاد و توليدکنندگان داخلي به متغيرهاي زيادي بستگي دارد که فقط يکي از آنها نرخ ارز است. ميزان و چگونگي دخالت دولت و بخش‌هاي شبه دولتي در اقتصاد، فساد، کارآمدي دستگاه‌هاي مسئول، ساختارها و نهادهاي پشتيبان توليد، نظام مالياتي، انحصارها، بهره‌وري، هزينه‌هاي کسب و کار داخلي، هزينه سرمايه (نرخ سود بانکي) و مبزان دسترسي به آن، کارآيي زنجيره‌هاي عرضه، فضاي کسب و کار، مديريت بنگاه‌ها، دانش فني و تخصص و .... از جمله عوامل مهمي‌هستند که به همراه تعيين نرخ ارز بر روي قدرت رقابتي توليد تاثير مي‌گذارند.
از سويي ديگر بسياري از کارشناسان، اقتصادي معتقدند در حال حاضر تقاضا بيشتر از عرضه بوده و انتظارات فعلان بازار نيز برآورده نشده است. از طرفي ديگر اين گروه از کارشناسان اقتصادي معتقدند که نرخ ارز بايد تک نرخي شود و بستر لازم براي اين کار ايجاد شود . دولت بايد ابتدا نرخ ارز تعادلي را به نرزخ واقعي نزديک کرده و بعد زمينه را براي تک نرخي کردن ارز مشخص کند. با افزايش نرخ ارز و تأثير آن بر قيمت ساير کالاها، قدرت خريد کاهش مي‌يابد ضمن آنکه فعالان اقتصادي تعهداتي دارند که بايد جوابگوي آن باشند. فعالان بازار ارز نيز توقع دارند که افزايش قيمتها با شيب ملايم انجام شود زيرا اگر قيمتها از مدار خارج شود نه تنها به نفع اقشار ضعيف جامعه نبوده بلکه اقشار پردرآمد نيز آسيب خواهند ديد. کارشناسان معتقدند در تحليل نوسانات نرخ ارز بايد به بازه زماني توجه داشت. برخي از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفاً ريشه در انتظارات، شايعات و عوامل تکنيکي داشته و توسط عوامل بنيادين حمايت نمي‌شوند. اينگونه نوسانات نمي تواند پايدار باشد و پس از مدت کوتاهي تعديل خواهند شد. در نتيجه اگر فعالان صرفاً بر اساس اينگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند، زيان خواهند ديد. کاهش ارز پول ملي با اين روند بسيار متحمل است اما دولت با حجم انبوهي از هزينه‌هاي جاري، پروژه‌هاي نيمه تمام و از همه مهمتر کسري بودجه دچار است که در اين باره چندي پيش به اجبار دست خود را در جيب درآمدهاي بودجه کرد و به صورت تنخواه از درآمد آن برداشت کرد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز اعتقاد دارد کم‌توجهي به مديريت بازار ارز باعث شد تا حالا اقتصاد کشور شاهد گراني نرخ ارز در بازار داخلي شود. شهاب نادري، نماينده مجلس دهم در اين باره گفته است: اين روند، در بازارهاي ديگر اقتصادي گراني ايجاد مي‌کند و باعث بي‌ثباتي در اقتصاد خواهد شد. اين نماينده پاوه به خانه ملت گفته است: در حال حاضر نرخ ارز بالاترين قيمت را در سال 96 تجربه مي‌کند و اين موضوع ساير بازارهاي خرد را نيز تحت الشعاع خود قرار داده است. اين روند به دلايل متفاوتي انجام گرفته است که يکي از اين دلايل سرکوب ارزي بوده است. به گفته نادري، دولت چاره‌اي ديگر انديشيده و تمام برنامه‌هاي خود را به سمت تک نرخي کرن به پيش ببرد چرا که ادامه اين روند به غير از تبعات گفته شده، منجر به رونق بازار دلالي خواهد شد. موضوعي که در حال حاضر بازار جند وقتي است که به آن گرفتار آمده است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین