آسیب شناسی تجارت آنلاین از یک پدیده زیانبار اقتصادی نشان می‌دهد؛
تجارت آنلاین: اعلام 17 ميليون چک برگشتي در هفت ماه‌امسال از سوي نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم، باز هم يک بار ديگر ناکارآمدي سياست‌هاي بانک مرکزي و قانون چک را به رخ کشيد.
تجارت آنلاین: اعلام 17 ميليون چک برگشتي در هفت ماه‌امسال از سوي نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم، باز هم يک بار ديگر ناکارآمدي سياست‌هاي بانک مرکزي و قانون چک را به رخ کشيد. به عبارتي اين ميزان چک در عين حالي که نشان از تداوم رکود را مي‌دهد، عملکرد منفي بانک مرکزي را نيز به رخ مي‌کشد.
شايد به همين خاطر است که يحيي کمالي پور نماينده مجلس بعد ازاعلام اين خبر بانک مرکزي را تلويحا به باد انتقادمي‌گيرد.« قوانين ناکارآمد در حوزه چک باعث کمک به پولشويي، ايجاد موانع کسب و کار و کاهش ارزش چک شده است».
موضعي که دکتر احمدعلي يزدان پناه استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و کارشناس پولي- بانکي کشور نيز بر آن تاکيد مي‌کند و آنقدر از واکنش منفعلانه بانک مرکزي به ستوه درآمده است که حاضر نيست در اين باره بيشتر توضيح بدهد.
به قول فرهاد مهراد خواننده فقيد؛ گفتني‌ها هر چه که بود بيشتر ازاين گفته شده است. ... حالا اين کارشناس اقتصادي مي‌گويد: که همه اين موضوعا بر مي‌گردد به قوانين بانکداري کشور بايد اين قوانين کارآمد، به روز و مدرن شوند و اين قوانين نيز در لايحه اي به مجلس ارائه شده است اما چرا مجلس و بانک مرکزي در زمينه بررسي و تصويب آن تعلل مي‌کنند، مطلبي است که بايد از آنها پرسيده شود.
اين استاد دانشگاه، انفعال بانک مرکزي و نبود اعتبار سنجي و همچنين عملکرد منفي بدون چاره‌انديشي و اصلاح قانون چک را از عوامل اصلي در افزايش رشد ميزان چک‌هاي برگشتي مي‌داند.
حالا کمالی پور، مي‌گويد: اين ميزان حجم صدور چک و به دنبال آن چک‌هاي برگشتي قابل قبول نيست چون نتيجه‌اي جز ورودي پرونده‌ها به دستگاه‌هاي قضايي و ضايع شدن حقوق مردم ندارد.
وي چاره را دراصلاح قانون صدور چک مي‌داند و معتقد است که بايد به دنبال ايجاد سيستم يکپارچه براي اعتبار سنجي، مديريت، کنترل و نظارت باشيم.
براساس آمار ارائه شده از سوي کارشناسان بانک مرکزي و مرکز پژوهش‌ها سال گذشته ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار برگه چک با ارزش ۵۵ هزار ميليارد تومان برگشت خورده است. تعداد چک‌هاي برگشتي در هفت ماهه‌امسال نيز ۱۷ ميليون برگه چک بوده است.
عباس هشي، يکي ديگر از اقتصاددانان درباره رکوردزني چک‌هاي برگشتي در سال‌هاي اخير را به عدم نظارت بانک مرکزي مرتبط مي‌داند.
وي مي‌گويد: درسايه ضعف نظارت بانک مرکزي چک‌هاي برگشتي يکي از انواع معضلات نظام پولي - مالي است.
حالا چک‌هاي برگشتي که همزمان با افزايش مشکلات اقتصادي رشد بي سابقه اي داشته پرونده‌هاي بسياري را در دستگاه قضا به خود اختصاص داده است به گونه اي که اطاله دادرسي در اين زمينه نارضايتي‌هاي بسياري را رقم زده است. چک‌هاي برگشتي که نتيجه ناتواني فرد در پرداخت بدهي خود است با افزايش رکود و تورم بيش از پيش شده‌اما نقش بانک مرکزي و ضعف آن نيز در رشد آن بي تاثير نبوده است.
هشي معتقد است که بايد هر چه زودتر نظام بانکداري با بازنگري و اصلاح قانون چک، اين معضل را حل کند. به گفته هشي، ضعف نظارت‌ها از سوي بانک مرکزي دامنه فعاليت افراد با سابقه در کشيدن چک‌هاي بلا محل را بيش از پيش کرده است. به چک‌ها با نگاه تجاري ديده مي‌شود و از سويي ديگر بانک مرکزي نيز نظارت کافي در اين زمينه به عمل نمي‌آورد. در حاليکه چک عندالمطالبه بوده و نبايد به غير داده شود. اين همان معضل نظام بانکي کشور است و بايد در اين زمينه ريشه يابي شود.
*آمارهاي جديد چه مي‌گويند
تازه‌ترين گزارشي که بانک مرکزي از مبادلات چک منتشر کرده، نشان مي‌دهد که در شهريورماه‌امسال بالغ بر ۹.۱ ميليون فقره چک به مبلغي بيش از ۵۸ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان مبادله شده است. اين ارقام از نظر تعداد نسبت به مردادماه تا ۶.۷ درصد و همچنين از لحاظ مبلغي تا ۶.۲ درصد کاهش دارد. از چک‌هاي مبادله شده حدود ۵۲.۳ درصد در سه استان تهران با ۳۴.۳، اصفهان با ۹.۵ و خراسان با ۸.۵ درصد بوده که بالاترين حجم را نسبت به ساير استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. از لحاظ مبلغي نيز ۷۰ درصد چک‌هاي مورد معامله در همين سه استان بوده است. اما از چک‌هايي که مبادله مي‌شود بخشي وصول و بخشي برگشت مي‌خورد. آمارها نشان مي‌دهد که چک‌هاي وصولي بالغ بر ۷.۷ ميليون فقره از مجموع چک‌هاي مبادله شده را تشکيل داده‌اند که اين رقم حدود ۶.۵ درصد در مقايسه با مردادماه کاهش دارد. از سوي ديگر چک‌هاي وصولي مبلغي حدود ۴۶ هزار ميليارد تومان بوده که در يک دوره يک ماهه تا ۵.۹ درصد کاهش يافته است. در مجموع در شهريورماه در کل کشور ۸۴.۴ درصد از کل تعداد چک‌هاي مبادله‌اي و ۷۸.۲ درصد از کل مبلغ چک‌هاي مبادله‌اي وصول شد. همچنين در رابطه با برگشت چک‌هاي مبادله شده‌امارهاي بانک مرکزي از اين حکايت دارد که در کل کشور بالغ بر ۱.۴ ميليون فقره چک به مبلغي بيش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان برگشت خورده است. تعداد چک‌هاي برگشتي ۷.۵ درصد و مبلغ آن تا ۷.۲ درصد کاهش دارد.
در اين دوره در استان تهران حدود ۴۶۸ هزار فقره چک به مبلغ نزديک به ۷۰۰۰ ميليارد تومان برگشت خورد. بر اين اساس در کل کشور ۱۵.۶ درصد از کل تعداد چک‌هاي مبادله‌اي و ۲۱.۸ درصد از کل مبلغ چک‌هاي مبادله‌اي برگشت خورده است.
بررسي دلايل برگشت چک‌ها نشان مي‌دهد که در کل کشور حدود ۱.۴ ميليون فقره چک به مبلغي بالغ بر ۱۲ هزار و ميليارد تومان به دليل کسري يا فقدان موجودي برگشت خورده است. به عبارتي در کل از نظر تعداد ۹۷.۳ درصد و از نظر مبلغ ۹۶.۱ درصد از کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است. به هر حال چک‌هاي برگشتي امروزه بر سر اقتصاد آوار شده است و برنامه ريزان دل به تئوري‌هايي داده‌اند که اجرايي کردن آنها هم نتوانسته معضل چک برگشتي را حل کند. بايد اين خانه را از اول ساخت.
شايد به همين خاطر است که يحيي کمالي پور نماينده مجلس بعد ازاعلام اين خبر بانک مرکزي را تلويحا به باد انتقادمي‌گيرد.« قوانين ناکارآمد در حوزه چک باعث کمک به پولشويي، ايجاد موانع کسب و کار و کاهش ارزش چک شده است».
موضعي که دکتر احمدعلي يزدان پناه استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و کارشناس پولي- بانکي کشور نيز بر آن تاکيد مي‌کند و آنقدر از واکنش منفعلانه بانک مرکزي به ستوه درآمده است که حاضر نيست در اين باره بيشتر توضيح بدهد.
به قول فرهاد مهراد خواننده فقيد؛ گفتني‌ها هر چه که بود بيشتر ازاين گفته شده است. ... حالا اين کارشناس اقتصادي مي‌گويد: که همه اين موضوعا بر مي‌گردد به قوانين بانکداري کشور بايد اين قوانين کارآمد، به روز و مدرن شوند و اين قوانين نيز در لايحه اي به مجلس ارائه شده است اما چرا مجلس و بانک مرکزي در زمينه بررسي و تصويب آن تعلل مي‌کنند، مطلبي است که بايد از آنها پرسيده شود.
اين استاد دانشگاه، انفعال بانک مرکزي و نبود اعتبار سنجي و همچنين عملکرد منفي بدون چاره‌انديشي و اصلاح قانون چک را از عوامل اصلي در افزايش رشد ميزان چک‌هاي برگشتي مي‌داند.
حالا کمالی پور، مي‌گويد: اين ميزان حجم صدور چک و به دنبال آن چک‌هاي برگشتي قابل قبول نيست چون نتيجه‌اي جز ورودي پرونده‌ها به دستگاه‌هاي قضايي و ضايع شدن حقوق مردم ندارد.
وي چاره را دراصلاح قانون صدور چک مي‌داند و معتقد است که بايد به دنبال ايجاد سيستم يکپارچه براي اعتبار سنجي، مديريت، کنترل و نظارت باشيم.
براساس آمار ارائه شده از سوي کارشناسان بانک مرکزي و مرکز پژوهش‌ها سال گذشته ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار برگه چک با ارزش ۵۵ هزار ميليارد تومان برگشت خورده است. تعداد چک‌هاي برگشتي در هفت ماهه‌امسال نيز ۱۷ ميليون برگه چک بوده است.
عباس هشي، يکي ديگر از اقتصاددانان درباره رکوردزني چک‌هاي برگشتي در سال‌هاي اخير را به عدم نظارت بانک مرکزي مرتبط مي‌داند.
وي مي‌گويد: درسايه ضعف نظارت بانک مرکزي چک‌هاي برگشتي يکي از انواع معضلات نظام پولي - مالي است.
حالا چک‌هاي برگشتي که همزمان با افزايش مشکلات اقتصادي رشد بي سابقه اي داشته پرونده‌هاي بسياري را در دستگاه قضا به خود اختصاص داده است به گونه اي که اطاله دادرسي در اين زمينه نارضايتي‌هاي بسياري را رقم زده است. چک‌هاي برگشتي که نتيجه ناتواني فرد در پرداخت بدهي خود است با افزايش رکود و تورم بيش از پيش شده‌اما نقش بانک مرکزي و ضعف آن نيز در رشد آن بي تاثير نبوده است.
هشي معتقد است که بايد هر چه زودتر نظام بانکداري با بازنگري و اصلاح قانون چک، اين معضل را حل کند. به گفته هشي، ضعف نظارت‌ها از سوي بانک مرکزي دامنه فعاليت افراد با سابقه در کشيدن چک‌هاي بلا محل را بيش از پيش کرده است. به چک‌ها با نگاه تجاري ديده مي‌شود و از سويي ديگر بانک مرکزي نيز نظارت کافي در اين زمينه به عمل نمي‌آورد. در حاليکه چک عندالمطالبه بوده و نبايد به غير داده شود. اين همان معضل نظام بانکي کشور است و بايد در اين زمينه ريشه يابي شود.
*آمارهاي جديد چه مي‌گويند
تازه‌ترين گزارشي که بانک مرکزي از مبادلات چک منتشر کرده، نشان مي‌دهد که در شهريورماه‌امسال بالغ بر ۹.۱ ميليون فقره چک به مبلغي بيش از ۵۸ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان مبادله شده است. اين ارقام از نظر تعداد نسبت به مردادماه تا ۶.۷ درصد و همچنين از لحاظ مبلغي تا ۶.۲ درصد کاهش دارد. از چک‌هاي مبادله شده حدود ۵۲.۳ درصد در سه استان تهران با ۳۴.۳، اصفهان با ۹.۵ و خراسان با ۸.۵ درصد بوده که بالاترين حجم را نسبت به ساير استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. از لحاظ مبلغي نيز ۷۰ درصد چک‌هاي مورد معامله در همين سه استان بوده است. اما از چک‌هايي که مبادله مي‌شود بخشي وصول و بخشي برگشت مي‌خورد. آمارها نشان مي‌دهد که چک‌هاي وصولي بالغ بر ۷.۷ ميليون فقره از مجموع چک‌هاي مبادله شده را تشکيل داده‌اند که اين رقم حدود ۶.۵ درصد در مقايسه با مردادماه کاهش دارد. از سوي ديگر چک‌هاي وصولي مبلغي حدود ۴۶ هزار ميليارد تومان بوده که در يک دوره يک ماهه تا ۵.۹ درصد کاهش يافته است. در مجموع در شهريورماه در کل کشور ۸۴.۴ درصد از کل تعداد چک‌هاي مبادله‌اي و ۷۸.۲ درصد از کل مبلغ چک‌هاي مبادله‌اي وصول شد. همچنين در رابطه با برگشت چک‌هاي مبادله شده‌امارهاي بانک مرکزي از اين حکايت دارد که در کل کشور بالغ بر ۱.۴ ميليون فقره چک به مبلغي بيش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان برگشت خورده است. تعداد چک‌هاي برگشتي ۷.۵ درصد و مبلغ آن تا ۷.۲ درصد کاهش دارد.
در اين دوره در استان تهران حدود ۴۶۸ هزار فقره چک به مبلغ نزديک به ۷۰۰۰ ميليارد تومان برگشت خورد. بر اين اساس در کل کشور ۱۵.۶ درصد از کل تعداد چک‌هاي مبادله‌اي و ۲۱.۸ درصد از کل مبلغ چک‌هاي مبادله‌اي برگشت خورده است.
بررسي دلايل برگشت چک‌ها نشان مي‌دهد که در کل کشور حدود ۱.۴ ميليون فقره چک به مبلغي بالغ بر ۱۲ هزار و ميليارد تومان به دليل کسري يا فقدان موجودي برگشت خورده است. به عبارتي در کل از نظر تعداد ۹۷.۳ درصد و از نظر مبلغ ۹۶.۱ درصد از کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است. به هر حال چک‌هاي برگشتي امروزه بر سر اقتصاد آوار شده است و برنامه ريزان دل به تئوري‌هايي داده‌اند که اجرايي کردن آنها هم نتوانسته معضل چک برگشتي را حل کند. بايد اين خانه را از اول ساخت.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین