حميدرضا فولادگر
رييس کميسيون اصل 44 مجلس
امروزه خودرو نقش بسيار مهمي‌در زندگي مردم دارد و گردش مالي خودرو نيز در تمامي‌کشورها سهم بسزايي از اقتصاد آن کشور را از آن خود کرده است. به همين دليل بسياري از کشورها که توان خوبي دارند، اقدام به طراحي و توليد خودرو مي‌کنند و کشورهايي که با رتبه پايين تري امکان توليد يا مونتاژ خودرو را در کشورشان دارند، تحت ليسانس کشورهاي توليد کننده معتبر خودرو اقدام به توليد يا مونتاژ مي‌کنند. برخي کشورها نيز که مشکل صنعت خودرو کشورشان را با واردات حل مي‌کنند. بدين معنا که آن بخش از توليد خودرو را که در توان خودشان نيست، ابتدا وارد مي‌کنند و به مرور زمان با مونتاژ وارد بحث توليد مي‌شوند و در ادامه نيز با توليد بخشهاي از آن خودرو پيش مي‌روند تا توان توليد صددرصدي آن خودرو را به دست بياورند. از آن سو براي آنکه کشورهاي توليد کننده بتوانند بازار رقابت را از آن خود کنند، خدمات ويژه اي ارايه مي‌دهند تا بازار يک کشور را در تسخير خود داشته باشند.
شرکتهاي بزرگ توليد کننده خودرو در کشور ميزبان با نمايندگي‌هايي قرار داد مي‌بندند تا ارايه اين خدمات از طريق آن شرکت صورت بگيرد و در اصل خودروساز در يک کشور با يک نمايندگي طرف مي‌شود و او به عنوان شرکت مادر، نمايندگي‌هاي ديگري را جذب مي‌کند. بنابر اين واردات خودرو بايد از مسير شرکتهايي باشد که در ايران نمايندگي معتبر دارند، شرکتهايي که متعهد باشند خدمات پس از فروش را ارايه کنند.
اما وقتي خدمات پس از فروش را مطرح مي‌کنيم، عده اي اعتراض مي‌کنند که بدين بهانه انحصار واردات خودرو اتفاق افتاده است. تاکيد ما نيز بر اين است که نبايد در واردات خودرو انحصار صورت بگيرد و در شوراي رقابت بايد به اين قضيه به صورت مفصل پرداخته و تاکيد شود که نبايد انحصاري در واردات خودرو صورت بگيرد. اما انحصاري نبودن و رقابتي بودن به معناي آن نيست که هر کسي به هر شکلي هر خودرويي که دلش خواست وارد کند. قرار نيست هر کسي هر خودرويي را وارد کند، سودهاي کلاني را به جيب بزند و هيچ تعهدي نسبت به خدمات پس از فروش نداشته باشد و مردم سرگردان شوند.
به عنوان مثال اکنون براي واردات خودروهاي هيبريدي مشوق گذاشته‌ايم. براي خودروهاي با مصرف سوخت کم نيز مشوق گذاشته‌ايم. براي خودروهايي که سبد سوخت متنوع دارند و با محيط زيست سازگار هستند نيز مشوق گذاشته‌ايم.اما اين نوع خودروها بسيار گرانتر از نمونه‌هاي موجود در بازار است و قرار نيست که مردم خودرويي گران بخرند که خدمات پس از فروش نداشته باشد و با بروز اولين مشکل، تازه شروع بدبختي خريدار را شاهد باشيم.
براي واردات اين خودروها بايد نظارت بيشتر صورت بگيرد. اين درست است که مجوز واردات خودرو را وزارت صنعت، معدن تجازت مي‌دهد. اما در وهله اولي همين وزارتخانه موظف به دقت بيشتر است. دروهله دوم گمرک مسوول است زيرا مي‌بايست ورود خودرو را کنترل کند و هر ايرادي را مشاهده کرد، نسبت به آن واکنش نشان دهد. مهمتر اينکه بايد سازمان ملي استاندارد بر خودروها نظارت داشته باشد. البته قرار نيست که نظارت فقط بر توليد خودروهاي داخلي باشد، بلکه بايد بر واردات خودروهاي خارجي نيز نظارت وجود داشته باشد و هر آنچه با شرايط ايران همخواني ندارد، از سوي اداره استاندارد تاييد نشود.
بنابر اين اگر خودرو هيبريدي يا هر نوع ديگر به صورت گسترده و غير قانوني واردمي‌شود، ايراد واردات اين قبيل خودروها در ضعف نظارت است. اگر از سوي هر دستگاهي تخلفي صورت مي‌گيرد و خودرو به صورت غير قانوني وارد کشور مي‌شود، بيانگر آن است که دستگاههاي ناظر عملکرد خوبي نداشته‌اند. اما نکته مهمتر اين است که اگر خودرو به صورت غير قانوني وارد کشور مي‌شود، کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي‌در مساله نظارت کم کاري کرده واعضاي کميسيون بايد پاسخگوي اين ضعف باشند.
رييس کميسيون اصل 44 مجلس
امروزه خودرو نقش بسيار مهمي‌در زندگي مردم دارد و گردش مالي خودرو نيز در تمامي‌کشورها سهم بسزايي از اقتصاد آن کشور را از آن خود کرده است. به همين دليل بسياري از کشورها که توان خوبي دارند، اقدام به طراحي و توليد خودرو مي‌کنند و کشورهايي که با رتبه پايين تري امکان توليد يا مونتاژ خودرو را در کشورشان دارند، تحت ليسانس کشورهاي توليد کننده معتبر خودرو اقدام به توليد يا مونتاژ مي‌کنند. برخي کشورها نيز که مشکل صنعت خودرو کشورشان را با واردات حل مي‌کنند. بدين معنا که آن بخش از توليد خودرو را که در توان خودشان نيست، ابتدا وارد مي‌کنند و به مرور زمان با مونتاژ وارد بحث توليد مي‌شوند و در ادامه نيز با توليد بخشهاي از آن خودرو پيش مي‌روند تا توان توليد صددرصدي آن خودرو را به دست بياورند. از آن سو براي آنکه کشورهاي توليد کننده بتوانند بازار رقابت را از آن خود کنند، خدمات ويژه اي ارايه مي‌دهند تا بازار يک کشور را در تسخير خود داشته باشند.
شرکتهاي بزرگ توليد کننده خودرو در کشور ميزبان با نمايندگي‌هايي قرار داد مي‌بندند تا ارايه اين خدمات از طريق آن شرکت صورت بگيرد و در اصل خودروساز در يک کشور با يک نمايندگي طرف مي‌شود و او به عنوان شرکت مادر، نمايندگي‌هاي ديگري را جذب مي‌کند. بنابر اين واردات خودرو بايد از مسير شرکتهايي باشد که در ايران نمايندگي معتبر دارند، شرکتهايي که متعهد باشند خدمات پس از فروش را ارايه کنند.
اما وقتي خدمات پس از فروش را مطرح مي‌کنيم، عده اي اعتراض مي‌کنند که بدين بهانه انحصار واردات خودرو اتفاق افتاده است. تاکيد ما نيز بر اين است که نبايد در واردات خودرو انحصار صورت بگيرد و در شوراي رقابت بايد به اين قضيه به صورت مفصل پرداخته و تاکيد شود که نبايد انحصاري در واردات خودرو صورت بگيرد. اما انحصاري نبودن و رقابتي بودن به معناي آن نيست که هر کسي به هر شکلي هر خودرويي که دلش خواست وارد کند. قرار نيست هر کسي هر خودرويي را وارد کند، سودهاي کلاني را به جيب بزند و هيچ تعهدي نسبت به خدمات پس از فروش نداشته باشد و مردم سرگردان شوند.
به عنوان مثال اکنون براي واردات خودروهاي هيبريدي مشوق گذاشته‌ايم. براي خودروهاي با مصرف سوخت کم نيز مشوق گذاشته‌ايم. براي خودروهايي که سبد سوخت متنوع دارند و با محيط زيست سازگار هستند نيز مشوق گذاشته‌ايم.اما اين نوع خودروها بسيار گرانتر از نمونه‌هاي موجود در بازار است و قرار نيست که مردم خودرويي گران بخرند که خدمات پس از فروش نداشته باشد و با بروز اولين مشکل، تازه شروع بدبختي خريدار را شاهد باشيم.
براي واردات اين خودروها بايد نظارت بيشتر صورت بگيرد. اين درست است که مجوز واردات خودرو را وزارت صنعت، معدن تجازت مي‌دهد. اما در وهله اولي همين وزارتخانه موظف به دقت بيشتر است. دروهله دوم گمرک مسوول است زيرا مي‌بايست ورود خودرو را کنترل کند و هر ايرادي را مشاهده کرد، نسبت به آن واکنش نشان دهد. مهمتر اينکه بايد سازمان ملي استاندارد بر خودروها نظارت داشته باشد. البته قرار نيست که نظارت فقط بر توليد خودروهاي داخلي باشد، بلکه بايد بر واردات خودروهاي خارجي نيز نظارت وجود داشته باشد و هر آنچه با شرايط ايران همخواني ندارد، از سوي اداره استاندارد تاييد نشود.
بنابر اين اگر خودرو هيبريدي يا هر نوع ديگر به صورت گسترده و غير قانوني واردمي‌شود، ايراد واردات اين قبيل خودروها در ضعف نظارت است. اگر از سوي هر دستگاهي تخلفي صورت مي‌گيرد و خودرو به صورت غير قانوني وارد کشور مي‌شود، بيانگر آن است که دستگاههاي ناظر عملکرد خوبي نداشته‌اند. اما نکته مهمتر اين است که اگر خودرو به صورت غير قانوني وارد کشور مي‌شود، کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي‌در مساله نظارت کم کاري کرده واعضاي کميسيون بايد پاسخگوي اين ضعف باشند.
آخرین اخبار