حسن صادقي
قائم مقام دبير کل خانه کارگر
کارگران در اوايل انقلاب، زمان جنگ و حتي در دولت سازندگي به عنوان رضايتمندترين قشر اجتماعي محسوب مي‌شدند اما امروز به يکي از ناراضي‌ترين گروه‌هاي اجتماعي در کشور بدل شدند، چرا که جامعه کارگري به دليل عدم توازن در حوزه عرضه و تقاضا و وجود مافياي اقتصادي در بدترين شرايط پس از انقلاب قرار گرفته است. شاهد اين مدعا آن است که طي ساليان متمادي مسئولين مجموعه قوانين حمايت از کارگر را به بهانه‌امنيت سرمايه، ايجاد اشتغال، رونق صادرات به مسلخ بردند و عملا اثرگذاري آن را از حيض انتفاع ساقط کردند. شرايط به گونه اي است که مي‌توان اذعان کرد امروز شاهد يک وضعيت خاص تحت عنوان کيش شخصيتي در حوزه کارگري و عدم خودباوري در اين قشر هستيم. حال علي رغم آن که اعضايي از جامعه کارگري در جايگاه وزارت کار قرار گرفته‌اند و بارقه‌هاي اميدي در جهت اصلاحات حوزه‌هاي مختلف به چشم مي‌خورد، اما انجام اصلاحات اساسي در روابط کار، اراده شرکاي اجتماعي و دولت را مي‌طلبد. در حال حاضر از 12 ميليون و 700 کارگر ، تنها 700 هزار نفر عضو تشکل‌هاي کارگري هستند، به عبارت ديگر تنها 3 دهم درصد کارگران تحت تشکل کارگري قرار دارند و مابقي کارگران اقبالي به تشکل‌هاي کارگري نشان نمي‌دهند. چنان که صنايع بزرگ همچون صنعت نفت، پتروشيمي، خودروسازي فاقد تشکل کارگري هستند. اين در حالي است که تعداد تشکل‌هاي کارگري در دهه 60 الي 70، 10 درصد بوده که‌امروز به بيش از 40 درصد افزايش و تشکل 33 درصدي به 3 دهم درصد کاهش يافته است، به بيان ديگر امروز تشکلات کارگري صوري هستند. علت اصلي اين مساله را مي‌توان در قراردادهاي موقت و عدم امنيت شغلي جست که به کارگر اجازه پيگيري و حتي کانديد شدن در تشکل‌هاي کارگري را نمي‌دهد. علاوه بر اين دخالت‌هاي آشکار و نهان دولت‌ها در تشکلات کارگري، عدم انسجام بين تشکلات کارگري از ديگر دلايل اين امر است. به گونه اي که دولت‌ها خودشان را قيم کارگران مي‌دانند که شاهد اين مدعا، عدم حضور نماينده کارگران در ساختار تامين اجتماعي است. علاوه بر موارد فوق الذکر تشکلات کارگري که بايد مطالبات اين قشر را پوشش دهند در اين رابطه توفيق چنداني حاصل نکرده‌اند، علت اصلي آن نيز عدم استقلال تشکلات کارگري است، از اين رو اين تشکل‌ها به مرور زمان تبديل به تشکل‌هاي زرد شده‌اند. اين در حالي است که تشکل‌هاي کارگري پس از انقلاب از سنديکاهاي زمان پهلوي به مراتب قدرتمندتر بوده است، مويد اين مطلب هم تحرکات کارگري در دهه‌هاي 60 و 70 است. چنان که شواهد تاريخي نيز حکايت از آن دارد که تشکلات کارگري با تاسي از فضاي انقلابي کشور، دستاوردهاي عظيمي‌همچون قانون کار، قانون شوراهاي اسلامي‌کار، قوانين تشکلات کارگري و ساير قوانين حمايتي را براي جامعه کارگري به ارمغان آوردند. اما به موازات تغيير ديدگاه دولت‌ها در حوزه روابط کار، سرمايه و پول ارزش پيدا کرده و طبقه کارگر بي عزت و بي ارزش شده است. در اين راستا تشکلات کارگري نتوانستند با توان هژموني انساني و با منطق خويش در حوزه کار، اشتغال و روابط کار توفيقي حاصل کنند. چنان که در اوايل انقلاب بيشتر از کارگران حمايت شد و در حال حاضر از کارفرمايان. اين عدم توازن در حمايت زمينه ساز معضلات بسياري است. همچنين پيشنهاد مي‌شود کساني در راس تشکلات کارگري قرار گيرند که از بطن جامعه کارگر و درون توده نيروي کار بالا آمده باشند، متاسفانه بسياري از تشکلات کارگري به اسم کارگر ولي به فرمان کارفرما نماينده کارگر هستند. متاسفانه کشور ما به بهشت پولدارها و جهنم کارگران تبديل شده است و تا زماني که اين نگاه بر کشور حاکم باشد، جامعه کارگري به رشد و بالندگي دست پيدا نخواهد کرد. لذا تا زماني که نگاه مجلس و دولت حمايت از پولداران باشد و کارگران را صرفا پله ترقي خويش بدانند، نمي‌توان چشم انداز بهتري براي تشکل‌هاي کارگري متصور بود. بنابراين به نظر مي‌رسد دولت و مجلس مي‌بايست نگاه خوشبختانه اي نسبت به جامعه کارگري و کارگران به موازات پول و سرمايه داشته باشند و از حمايت يکجانبه سرمايه دار و کارفرما دست بردارند. راهکار برون رفت از اين چالش، اعتماد افزايي بين کارگران و نماينده‌هاي اتحاديه‌هاي کارگري، اصلاح سيستماتيک فصل ششم قانون کار و مهندسي مجدد در جهت تقويت تشکلات کارگري است. چنان که شوراهاي اسلامي‌کار صرفا نبايد تشکل درون کارگاهي باشد و بايد کارگران را در خارج از محيط کار همچون محيط مراجع فضايي و دادگاه‌ها نمايندگي کند
قائم مقام دبير کل خانه کارگر
کارگران در اوايل انقلاب، زمان جنگ و حتي در دولت سازندگي به عنوان رضايتمندترين قشر اجتماعي محسوب مي‌شدند اما امروز به يکي از ناراضي‌ترين گروه‌هاي اجتماعي در کشور بدل شدند، چرا که جامعه کارگري به دليل عدم توازن در حوزه عرضه و تقاضا و وجود مافياي اقتصادي در بدترين شرايط پس از انقلاب قرار گرفته است. شاهد اين مدعا آن است که طي ساليان متمادي مسئولين مجموعه قوانين حمايت از کارگر را به بهانه‌امنيت سرمايه، ايجاد اشتغال، رونق صادرات به مسلخ بردند و عملا اثرگذاري آن را از حيض انتفاع ساقط کردند. شرايط به گونه اي است که مي‌توان اذعان کرد امروز شاهد يک وضعيت خاص تحت عنوان کيش شخصيتي در حوزه کارگري و عدم خودباوري در اين قشر هستيم. حال علي رغم آن که اعضايي از جامعه کارگري در جايگاه وزارت کار قرار گرفته‌اند و بارقه‌هاي اميدي در جهت اصلاحات حوزه‌هاي مختلف به چشم مي‌خورد، اما انجام اصلاحات اساسي در روابط کار، اراده شرکاي اجتماعي و دولت را مي‌طلبد. در حال حاضر از 12 ميليون و 700 کارگر ، تنها 700 هزار نفر عضو تشکل‌هاي کارگري هستند، به عبارت ديگر تنها 3 دهم درصد کارگران تحت تشکل کارگري قرار دارند و مابقي کارگران اقبالي به تشکل‌هاي کارگري نشان نمي‌دهند. چنان که صنايع بزرگ همچون صنعت نفت، پتروشيمي، خودروسازي فاقد تشکل کارگري هستند. اين در حالي است که تعداد تشکل‌هاي کارگري در دهه 60 الي 70، 10 درصد بوده که‌امروز به بيش از 40 درصد افزايش و تشکل 33 درصدي به 3 دهم درصد کاهش يافته است، به بيان ديگر امروز تشکلات کارگري صوري هستند. علت اصلي اين مساله را مي‌توان در قراردادهاي موقت و عدم امنيت شغلي جست که به کارگر اجازه پيگيري و حتي کانديد شدن در تشکل‌هاي کارگري را نمي‌دهد. علاوه بر اين دخالت‌هاي آشکار و نهان دولت‌ها در تشکلات کارگري، عدم انسجام بين تشکلات کارگري از ديگر دلايل اين امر است. به گونه اي که دولت‌ها خودشان را قيم کارگران مي‌دانند که شاهد اين مدعا، عدم حضور نماينده کارگران در ساختار تامين اجتماعي است. علاوه بر موارد فوق الذکر تشکلات کارگري که بايد مطالبات اين قشر را پوشش دهند در اين رابطه توفيق چنداني حاصل نکرده‌اند، علت اصلي آن نيز عدم استقلال تشکلات کارگري است، از اين رو اين تشکل‌ها به مرور زمان تبديل به تشکل‌هاي زرد شده‌اند. اين در حالي است که تشکل‌هاي کارگري پس از انقلاب از سنديکاهاي زمان پهلوي به مراتب قدرتمندتر بوده است، مويد اين مطلب هم تحرکات کارگري در دهه‌هاي 60 و 70 است. چنان که شواهد تاريخي نيز حکايت از آن دارد که تشکلات کارگري با تاسي از فضاي انقلابي کشور، دستاوردهاي عظيمي‌همچون قانون کار، قانون شوراهاي اسلامي‌کار، قوانين تشکلات کارگري و ساير قوانين حمايتي را براي جامعه کارگري به ارمغان آوردند. اما به موازات تغيير ديدگاه دولت‌ها در حوزه روابط کار، سرمايه و پول ارزش پيدا کرده و طبقه کارگر بي عزت و بي ارزش شده است. در اين راستا تشکلات کارگري نتوانستند با توان هژموني انساني و با منطق خويش در حوزه کار، اشتغال و روابط کار توفيقي حاصل کنند. چنان که در اوايل انقلاب بيشتر از کارگران حمايت شد و در حال حاضر از کارفرمايان. اين عدم توازن در حمايت زمينه ساز معضلات بسياري است. همچنين پيشنهاد مي‌شود کساني در راس تشکلات کارگري قرار گيرند که از بطن جامعه کارگر و درون توده نيروي کار بالا آمده باشند، متاسفانه بسياري از تشکلات کارگري به اسم کارگر ولي به فرمان کارفرما نماينده کارگر هستند. متاسفانه کشور ما به بهشت پولدارها و جهنم کارگران تبديل شده است و تا زماني که اين نگاه بر کشور حاکم باشد، جامعه کارگري به رشد و بالندگي دست پيدا نخواهد کرد. لذا تا زماني که نگاه مجلس و دولت حمايت از پولداران باشد و کارگران را صرفا پله ترقي خويش بدانند، نمي‌توان چشم انداز بهتري براي تشکل‌هاي کارگري متصور بود. بنابراين به نظر مي‌رسد دولت و مجلس مي‌بايست نگاه خوشبختانه اي نسبت به جامعه کارگري و کارگران به موازات پول و سرمايه داشته باشند و از حمايت يکجانبه سرمايه دار و کارفرما دست بردارند. راهکار برون رفت از اين چالش، اعتماد افزايي بين کارگران و نماينده‌هاي اتحاديه‌هاي کارگري، اصلاح سيستماتيک فصل ششم قانون کار و مهندسي مجدد در جهت تقويت تشکلات کارگري است. چنان که شوراهاي اسلامي‌کار صرفا نبايد تشکل درون کارگاهي باشد و بايد کارگران را در خارج از محيط کار همچون محيط مراجع فضايي و دادگاه‌ها نمايندگي کند
آخرین اخبار