رمزگشایی از جعبه سیاه رشد نقدینگی

تجارت آنلاین: رسیدن بدهی  دولت به بانک مرکزی در پایان  شهریور ماه سال 96، به 9 هزار و 620 میلیارد تومان و همچنین کاهش سپرده های دولت نزد این بانک به میزان 13.9 درصد باعث شده تا بر پایه پولی تاثیر به سزایی گذاشته شود و از آن سو بر رشد نقدینگی دامن زده شود. به گونه ای که  رشد حجم نقدینگی به 6.7 درصد رسیده است.
حالا نکته جالب توجه آنکه تنخواهی بیش از 16 درصدی که دولت برداشت کرده نیز برشدت این موضوع افزوده است.
ترکیب نقدینگی کشور از نیمه دهه هفتاد تا کنون، به سمت افزایش سهم سپرده های بانکی و کاهش سهم پول در گردش (اسکناس و سپرده های دیداری) حرکت کرده است، چنان چه سهم سپرده های بانکی از کل نقدینگی از ۳۰ درصد به بیش از ۸۰ درصد و سهم پول از ۵۰ درصد به کمتر از ۱۳ درصد رسیده است.
بر اساس داده های آماری توسط احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، ایران در مقایسه با دیگر کشورها یکی از کمترین نسبت های میزان پول در گردش به کل حجم نقدینگی (کمتر از ۱۳ درصد) در سطح جهان (با متوسط در حدود ۵۰ درصد) برخوردار است. در سطح منطقه نیز این نسبت برای کشورهای پاکستان (۷۹ درصد)، عربستان سعودی (۶۵ درصد)، امارات متحده عربی (۳۸ درصد)، روسیه (۳۶ درصد) و ترکیه (۲۵ درصد) می باشد. به عبارت دیگر در هیچ اقتصادی در سطح جهان، همانند ایران بخش اعظم نقدینگی کشور به صورت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک ها نگهداری نمی شود و از سوی دیگر سودهای بانکی بالا به آن تعلق نمی گیرد. بخشی از جامعه که در اقلیت هستند، منابع مالی (نقدینگی خلق شده در سال های اخیر) را جمع آوری و در بانکها سپرده گذاری کرده اند و کماکان از منافع کلان مالی برخوردار هستند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی شهریور به ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسید و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت در نظام بانکی، با ۸.۹ درصد کاهش جای خود را به سپرده‌گذاری بلندمدت داده است. رقم نقدینگی در پایان شهریورماه سال جاری ۱۳۸۹۹.۵ هزار میلیارد ریال است. همچنین  براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی، دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال به رقم 354 هزار و 260 میلیارد تومان رسیده است که در 6 ماهه اول امسال 4.4 درصد و در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال 4 درصد افزایش یافته است.
این میزان نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳.۸ درصد افزایش داشته است. در این میان سهم پول ۱۶۸۲ هزار میلیارد ریال و سهم شبه‌پول نیز ۱۲۲۱۷ هزار میلیارد ریال است.
در عین حال، سهم وام ها و سپرده‌های بخش دولتی نیز ۵۷۵.۳ هزار میلیارد ریال است که از این رقم، سهم دولت ۵۲۹ هزار میلیارد ریال و سهم شرکتها و موسسات دولتی ۴۵ هزار میلیارد ریال است.
همچنین ضرب آهنگ تغییر سرمایه گذاری کوتاه مدت به بلند مدت در بانک ها در این آمار قابل مشاهده است؛ به گونه ای که سرمایه گذاری کوتاه مدت در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، ۸.۹ درصد کاهش یافته و سرمایه گذاری بلند مدت در همین بازه زمانی ۳۵.۴ درصد رشد داشته است.
بدهی دولت به بانک مرکزی 37 هزار میلیارد تومان درج شده که رشد 35.1 درصدی را در 6 ماهه اول امسال نشان می‌دهد.
اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در 6 ماهه اول سال جاری 19.4 درصد افت کرده و به 24 هزار و 370 میلیارد تومان رسیده است.
بررسی روند افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در طول 4 سال گذشته اغلب به این شکل بوده است: بدهی دولت در دو، سه ماه ابتدایی سال یک رشد چند هزار میلیارد تومانی می‌کند و این نرخ تا ماه‌های پایانی سال تقریبا بدون تغییر ادامه می‌یابد و در یک یا دو ماه آخر سال اندکی کاهش می‌یابد.
این روند نشان می‌دهد رشد بدهی ناشی از همان تنخواه و افزایش مانده بدهی در پایان سال به دلیل عدم بازپرداخت کامل تنخواه است.
به هر حال هم‌اکنون بدهی دولت به بانک مرکزی 37 هزار و میلیارد تومان است که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 9620 میلیارد تومان افزایش یافته است.
در کنار این مولفه، سپرده‌های بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) نزد بانک مرکزی در 6 ماهه اول امسال 13.9 درصد کاهش داشته است.
سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی 27 هزار و 610 میلیارد تومان و سپرده‌های شرکت‌های و موسسات دولتی 4 هزار و 540 میلیارد تومان است. سپرده‌های دولت 15.3 درصد و سپرده‌های شرکت‌های دولتی 4.8 درصد کاهش یافته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با اندکی کاهش نسبت به مرداد ماه 109 هزار و 710 میلیارد تومان درج شده که البته این رقم در مقایسه با اسفند ماه 95 به میزان 10.1 درصد و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 16.4 درصد رشد کرده است. البته نگاهی به آمار بانک‌ها بیانگر آن است که در این مدت بدهی بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های تخصصی دولتی کاهش یافته و همه این رشد بدهی به دلیل اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی و خصوصی بود است.
حجم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در 6 ماهه امسال با 12.9 درصد رشد به 141 هزار و 520 میلیارد تومان رسیده است.

*مروری بر رشد نقدینگی در سه دهه گذشته تا کنون
هر چند در دوران جنگ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۱۷ درصد بود، اما در همه دولت های پس از جنگ، بدون استثناء دولتمردان نظم، استمرار و خلاقیت منحصر به فردی را در خلق نقدینگی مبذول داشته اند، به صورتی که میزان افزایش نقدینگی در همه دوره های هشت ساله دولتهای پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم، با دقت شگفت انگیزی ۷  برابر بود که در دولت یازدهم نیز تداوم یافت. به عبارت دیگر بدون احتساب سال اول ریاست جمهوری، هر سه رئیس جمهور کشور در هر سال دقیقاً یک برابر نسبت به سال اول، نقدینگی را بالا برده اند.
بر اساس داده‌های استخراج شده توسط احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی،  در طی ربع قرن اخیر (۹۳-۱۳۶۹)، حجم نقدینگی کشور با افزایش کلی ۴۱۷ برابری (متوسط سالانه ۲۷/۳ درصدی)، ۱۱۱ بار بیش از آمریکا، ۷۸ بار بیش از انگلستان و ۲۶۸ بار بیش از ژاپن رشد داشت. با صرف نظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقب مانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی و همچنین تورم در جهان به شمار می رود. در شرایطی که در دوره ۹۳-۱۳۸۰، حجم نقدینگی در کشورهای ژاپن (۱/۲ برابر)، آلمان (۱/۸ برابر)، آمریکا (۲/۱ برابر)، چین (۷/۹ برابر) و ترکیه (۹/۷ برابر) شد، در ایران ۲۴/۴ برابر افزایش را تجربه کرد. بنابراین اگر مهم ترین بیماری مزمن اقتصاد ایران، نرخ رشد شدید و مستمر نقدینگی نامیده شود، چندان دور از حقیقت نخواهد بود.
 در طی ربع قرن اخیر، با رشد ۹۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۰، بالاترین نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به میزان ۰/۸۴ برابر در سال ۱۳۹۴ به وقوع پیوست. بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی (موسسات مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از چهارده کوادریلیون (چهارده میلیون میلیارد) ریال می باشد. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران ( که بین ۹۰ تا ۱۱۰ درصد محاسبه می شود) از همه کشورهای منطقه (روسیه: ۶۰ درصد، ترکیه: ۶۰ درصد، پاکستان: ۴۰ درصد، عربستان سعودی: ۶۲ درصد، امارات متحده عربی: ۷۷ درصد) بیشتر است و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (۹۰ درصد) می باشد.
 البته بر پایه گفته  احسان سلطانی، مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت بازانه است. مقایسه روند رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره ۹۳-۱۳۸۰ نشان می دهد، در حالی که این نسبت در خاورمیانه ۱۳ درصد و در اتحادیه اروپا و جهان به ترتیب ۳۳ و ۲۴ درصد افزایش داشته، در ایران از بیش از ۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است.