قانون‌کار، قربانی ناکارآمدی اقتصاد

گروه اقتصاد کلان: هر روز در گوشه و کنار این کشور 80 میلیون نفری اخباری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و از همه مهمتر خبرهایی از اخراج یا تعلیق کارگران از کار  شنیده می‌شود. از آن سو حکایت بخش خصوصی( البته اگر بخواهیم آن را بخش خصوصی تعریف کنیم) چندان مناسب نیست. 

این وضع فعلی اقتصاد کشور است که براساس آمارهای ارائه شده در این چهار پنج سال اخیر و با روی کار آمدن دولت‌های روحانی هر چند وضعیت نسبت به دوران احمدی‌نژاد به مراتب بهتر شده است؛ اما همچنان سیکل معویب فضای کسب‌وکار در کشور قربانی می‌گیرد. حالا شاید میزان قربانیان آن نسبت به گذشته کمتر باشند، اما مسئله گسترش فقر همچنان موضوع اصلی و دغدغه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کشور است.

حالا با این اوضاع اگر خبر از افت رتبه ایران در کسب‌وکار شنیده می‌شود، چندان جای تعجب ندارد؛ وقتی امنیت شغلی کارگران مورد آماج قرار می‌گیرد؛ آن هم بر اساس دستور العمل‌هایی که بعد از تصویب قانون کار به تدریج بر آنها اضافه شد و همچنین عدم ایجاد انگیزه لازم برای جذب سرمایه خارجی و بوروکراسی از هم گسیخته و پوسیده نمی‌توان انتظار داشت که فضای کسب‌وکار کشور در میان همه ابر چالش‌هایی که اقتصاد گریبانش را گرفته خود را ارتقا دهد. ابر چالش‌هایی که هنوز با وجود تمامی تئوری‌پردازی‌ها و نظریه‌های ارائه شده همچنان لاینحل باقی مانده‌اند و هیچ تصوری برای اجرایی شدن آنها وجود ندارد.

از طرفی دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، هر کدام به تناسب خود با دست‌اندازی به بودجه سالانه عملا راه را برای اشتغال با بهره‌وری بالا می‌بندند و دولتها تبدیل به عابر بانکی می‌شوند که فقط توانایی پرداخت هزینه‌های جاری را دارند.

به همین خاطر است که هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در این باره گفته است: 80 درصد درآمد سالانه دولت را بودجه جاری می‌بلعد.

این کارشناس اقتصادی که درباره دلایل افت رتبه‌بندی ایران در فضای کسب‌وکار اظهار نظر کرده به ایسنا گفته است: دولت نمی‌تواند بخشی از درآمد کشور را صرف امور عمرانی کند و پیش بینی هم نمی‌شود که تا سه چهار سال آینده در این زمینه تغییر شگرفی رخ دهد؛ در نتیجه دولت ناگزیر باید فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و زمینه را برای جذب سرمایه خارجی فراهم کند.

این اقتصاددان به تاثیر رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بر جذب سرمایه خارجی اشاره کرده و گفته است: یکی از دلایلی که جذب سرمایه خارجی در ایران مطلوب نیست به همین موضوع برمی‌گردد. اکنون فضای خوبی بر کسب‌وکار حاکم نیست و این موضوع به پارامترهایی ربط دارد که اغلب داخلی هستند و نمی‌توان گفت که آنها صرفا سیاسی هستند. دولت باید تا جایی که می‌تواند پارامترهای داخلی را کنترل کرده و عملکرد بهتری از خود به جای بگذارد.

حق شناس در ادامه به عوامل دیگری در پدیدآمدن این موضوع نیز پرداخته است و در این باره به چالش‌های پیش روی اقتصاد از چمله مالیات و ورشکستگی شرکت‌ها  اشاره کرده است.

اما همه این مسائل گفته شده به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که دیگر کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری نیز به موضوعاتی پرداخته‌اند که نمی‌توان به راحتی از کنار آنها گذشت.

مسائلی مثل کاهش درآمد ناخالص خانوارها که تبعاتی مثل گسترش فقر از جمله فقر خشن را نیز به دنبال داشته است.

این گروه از کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری معتقدند که بخش بسیار عمده‌ای ازعواملی که موجب افت رتبه بندی شده و به تبع آن فقر را تشدید کرده ناشی از نقص در قانون کار است، قانونی که  بیست و هفت سال پیش در چنین روزی پس از یک دوره کشمکش و اختلاف نظر میان مجلس وقت شورای اسلامی با اعضای وقت شورای نگهبان قانون اساسی برسر تصویب لایحه قانون کار جدید، مفاد مورد اختلاف این لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نطام تایید شد و در نتیجه قانون کنونی کار با 203 ماده، جایگزین قانون کار مصوب سال 37 شد.

آنچه که در این قانون همواره محل بحث بوده است درباره تعاریف دقیقی ازقراردادهای موقت است. به گونه‌ای که ایلنا درباره این موضوع نوشته است: اجازه دولت برای نظارت بر روابط میان کارگر و کارفرما عمده‌ترین  اختلاف نظری بود که در آن زمان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی برسر 88 ماده از این لایحه وجود داشت، چرا که به باور برخی از مخالفان این لایحه از نظر شرعی رابطه میان کارگر و کارفرما امری خصوصی تلقی شده و دولت مجاز به مداخله در آن نخواهد بود؛ البته در مقابل این دیدگاه برخی مراجع تقلید نظیر آیت‌الله موسوی اردبیلی عقیده داشتند که در جامعه اسلامی نمی‌توان دولت را از مداخله در روابط میان کارگر و کارفرما منع کرد.

از قرار معلوم این لایحه را باید سومین‌لایحه‌ای تلقی کرد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای اصلاح قانون کار وقت نوشته شده است، در مورد دو لایحه قبلی گفته می‌شود که اولی در سال 59 توسط گروهی از حقوقدان‌ها نوشته شد که مرحوم عزت‌الـله عراقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم در آن عضویت داشت و رویکرد آن در جهت حمایت حداکثری از نیروی کار بود و لایحه دوم نیز در سال بعد توسط وزیر کار و امور اجتماعی وقت تهیه شد که از نظر منتقدان فاقد جنبه‌های حمایتی از نیروی کار بود.

با همه انتقاداتی که در سالهای اخیر از سوی کنشگران صنفی متوجه برخی از مفاد قانون کنونی کار شده است، این قانون هنوز مدافعان زیادی را در میان گروه‌های مزدبگیر کارگری دارد.

حالا گفته می‌شود که قراردادهای موقت و بیکاری کارگران ارتباط مستقیمی با هم دارد تا جایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ریشه چند شغله بودن نیروی کار را در کاهش قدرت خرید و فقیر شدن آنها می‌دانند.

در سالهای گذشته با وجود افزایش 9 تا20 درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هرسال، خانوارهای کارگری می‌توانستند تناسب نسبی بین هزینه‌ها و درآمدها ماهانه خود ایجاد کنند اما طی چند سال اخیر با جابه جا شدن یک‌باره قیمت‌ها وضعیت به صورت چشمگیر بدتر شد.

بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، متوسط هزینه ناخالص خانوار در سال95 حدود 11.4 درصد افزایش داشته که نسبت به افزایش 11.3درصدی متوسط درآمد ناخالص بیشتر است. بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 06 3930 هزار ریال (ماهانه حدود 32750 هزار ریال) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز است، نسبت به سال 1394 معادل 11.4 درصد افزایش داشته است. از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب، 35.5 درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، 22.9 درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، 10.6 درصد به «حمل ونقل»، 8.4 درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 5.9 درصد به «بهداشت و درمان»، 4.3 درصد به «پوشاک و کفش»، 4.0 درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، 1.9 درصد به هر یک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و 0.3 درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.

"متوسط درآمد ناخالص" سالانه یک خانوار در سال 1395 حدود 392373 هزار ریال (ماهانه حدود 32698 هزار ریال) بوده که نسبت به سال 1394 معادل 11.3 درصد افزایش داشته است.

تسنیم در این باره از حسن سبحانی، استادتمام اقتصاد دانشگاه آورده است که درآمد سرانه مردم از 57میلیون ریال سال 1383 بر اساس ارقام مقدماتی به 55میلیون ریال در سال 1395کاهش یافته است؛ و درحالی‌که ارزش دلار طی 13 سال بیش از 4برابر شده درآمد سرانه مردم بیش از 3درصد کاهش داشته است.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت:  نزدیک به 14 میلیون مشمول قانون کار داریم که بیشتر از 75درصد حداقل بگیر هستند. وظیفه دولت است که در شرایط دشوار اقتصادی از مردم حمایت به آنها یارانه پرداخت کند. مردم با این حقوق اندک هم باید هزینه مسکن، درمان، رفاه ، تفریح و خوراک را بپردازد و هم قدرت پس انداز داشته باشند که این برایشان غیر ممکن است. در راستای  بحران اقتصادی قیمت اجناس را بیشتر از تورم افزایش داده است و مردم توان پوشش هزینه‌ها را ندارند. در شرایط فعلی بیشتر از یک سوم دستمزد کارگران صرف پرداخت اجاره بهای مسکن می‌شود. این فعال بازار کار با بیان اینکه حدود 75 درصد افراد جامعه دو شغله هستندافزود:  مهمترین دلیل گرایش به مشاغل کاذب و شغل دوم  رواج قراردادهای موقت، فقدان امنیت شغلی و فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری است. زمانی که بیکاری افزایش می‌یابد اثرات آن در بازار حس می‌شود چرا که زمانی که تعادل عرضه و تقاضا بهم می‌خورد به صورت طبیعی دستمزد کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که قرار داد سفید امضا و شفاهی در کشور توسعه یافته است.

از طرفی اقتصاد ایران آنچنان دچار نابسامانی است که دبیرکل اتاق تعاون ایران نیز بر این موضوع تاکید دارد و به ایرنا گفته است: برای ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری در حال حاضر نیاز به سرمایه‌ای در حدود 2 میلیارد ریال است.

ماشالله عظیمی گفته است: در صورتی که بخواهیم سالیانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم با چنین سرمایه گذاری دست کم به 70درصد بودجه کل کشور نیاز داریم؛ در حالی که درآمدهای نفتی کشور حدود 49میلیارد دلار است. وی ادامه داده است: پارسال 1200هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی داشتیم که همه آن برای پرداخت حقوق صرف شد و کمتر از 10درصد برای زیرساخت ها تخصیص یافت.

حالا اقتصاد در یک واگرایی مطلق به سر می‌برد، واگرایی که شاید تنها با ایجاد بسترهای لازم  و تغییرات  اقتصادی – اجتماعی بتوان آن را از این حالت خارج کرد.