پيام عابدي
روزنامه نگار
abedi.payam@gmail.com
با نزديک شدن به ايام انتهايي سال و چانه‌زني‌هاي تعيين دستمزد سال 97 جاي اجراي تبصره يک ماده مغفول مانده بيش از همه خالي است و آن تبصره 2 ماده 41 قانون کار است. براساس تبصره 2 حداقل مزد بايد به‌اندازه‌اي باشد تا زندگي يک خانوار کارگري را که تعداد آنها توسط مراجع ذي صلاح تعيين مي‌شود را تامين کنند.
اجراي اين تبصره قانوني به‌اندازه‌اي اهميت دارد که کنشگران صنفي کارگري همواره تاکيد مي‌کنند که مزد را تنها مي‌توان بر پايه آن واقعي کرد و صرفا نمي‌توان بر اساس ميزان تورم سالانه که در تبصره يک به آن اشاره شده مزد را تعيين کرد. با اين حال پس از قريب به سه دهه سال گذشته نمايندگان گروه کارگري در کميته مزد شوراي عالي کار توانستند که با برگزاري چندين جلسه در اين کميته قيمت واقعي سبد معيشت خانوارهاي کارگري را محاسبه و در مذاکرات مزدي از آن به مثابه يک اهرم فشار در مقابل گروه کارفرمايي که حامي‌سياست‌هاي فريز مزدي هستند، استفاده کنند.
اما به نظر نمي‌رسد که اين پايان راه باشد چرا که سال گذشته هزينه‌هاي سبد معيشت را در کميته مزد عدد 2 ميليون و 489 هزار تومان براي يک خانوار سه و نيم نفري تخمين زده شد. به گفته «علي خدايي» مبناي مذاکرات مزدي سال 97 نيز سبد معيشت است چرا که اين عدد مورد توافق شرکاي اجتماعي (دولت و گروه کارفرمايي) قرار گرفته است. بنابراين يکي از گام‌هاي مهم مبني بر تعيين فرمول محاسبه هزينه سبد معيشت برداشته شده و امسال درجلسات کارشناسي بررسي مزد کار سختي پيش رو نيست و صرفا ميزان افزايش قيمت کالاها با استناد به‌امارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار در فرمول به روز رساني مي‌شوند.
سياستگذاري در عرصه تعيين دستمزد سالهاست که يه نقطه ضعف اصلي دولتها تبديل شده است، به گونه‌اي هر چه کارگران بر طبل نداري مي‌کوبند دولتها نيز خود را به نشنيدن مي‌زنند. از اين رو غفلت ورزي تنها مختص به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دولت دوازدهم نيست اما حداقل مي‌توان اين انتظار را داشت که مطالبات مربوط به واقعي شدن مزد 97 با گوش‌هاي شنوا مواجه شود و البته‌اميدوار بود که بازهم اجراي تبصره 2 ماده 41 به در بسته نخورد.
روزنامه نگار
abedi.payam@gmail.com
با نزديک شدن به ايام انتهايي سال و چانه‌زني‌هاي تعيين دستمزد سال 97 جاي اجراي تبصره يک ماده مغفول مانده بيش از همه خالي است و آن تبصره 2 ماده 41 قانون کار است. براساس تبصره 2 حداقل مزد بايد به‌اندازه‌اي باشد تا زندگي يک خانوار کارگري را که تعداد آنها توسط مراجع ذي صلاح تعيين مي‌شود را تامين کنند.
اجراي اين تبصره قانوني به‌اندازه‌اي اهميت دارد که کنشگران صنفي کارگري همواره تاکيد مي‌کنند که مزد را تنها مي‌توان بر پايه آن واقعي کرد و صرفا نمي‌توان بر اساس ميزان تورم سالانه که در تبصره يک به آن اشاره شده مزد را تعيين کرد. با اين حال پس از قريب به سه دهه سال گذشته نمايندگان گروه کارگري در کميته مزد شوراي عالي کار توانستند که با برگزاري چندين جلسه در اين کميته قيمت واقعي سبد معيشت خانوارهاي کارگري را محاسبه و در مذاکرات مزدي از آن به مثابه يک اهرم فشار در مقابل گروه کارفرمايي که حامي‌سياست‌هاي فريز مزدي هستند، استفاده کنند.
اما به نظر نمي‌رسد که اين پايان راه باشد چرا که سال گذشته هزينه‌هاي سبد معيشت را در کميته مزد عدد 2 ميليون و 489 هزار تومان براي يک خانوار سه و نيم نفري تخمين زده شد. به گفته «علي خدايي» مبناي مذاکرات مزدي سال 97 نيز سبد معيشت است چرا که اين عدد مورد توافق شرکاي اجتماعي (دولت و گروه کارفرمايي) قرار گرفته است. بنابراين يکي از گام‌هاي مهم مبني بر تعيين فرمول محاسبه هزينه سبد معيشت برداشته شده و امسال درجلسات کارشناسي بررسي مزد کار سختي پيش رو نيست و صرفا ميزان افزايش قيمت کالاها با استناد به‌امارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار در فرمول به روز رساني مي‌شوند.
سياستگذاري در عرصه تعيين دستمزد سالهاست که يه نقطه ضعف اصلي دولتها تبديل شده است، به گونه‌اي هر چه کارگران بر طبل نداري مي‌کوبند دولتها نيز خود را به نشنيدن مي‌زنند. از اين رو غفلت ورزي تنها مختص به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دولت دوازدهم نيست اما حداقل مي‌توان اين انتظار را داشت که مطالبات مربوط به واقعي شدن مزد 97 با گوش‌هاي شنوا مواجه شود و البته‌اميدوار بود که بازهم اجراي تبصره 2 ماده 41 به در بسته نخورد.
آخرین اخبار