امير افسردير
Aafsardeyr@gmail.com
يکي از شاخص‌هاي مهم در سنجش کيفيت محيط کسب و کار، ثبات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاست. در طول چند دهه گذشته، بارها مشاهده شده که بخشنامه‌هايي در طول سال صادر شده‌اند که حتي طول عمر آنها تا پايان همان سال هم نبوده است. گاهي اوقات صدور بخشنامه‌ها به شکلي اتفاق افتاده که يکي با ديگري مغايرت داشته و به عبارت بهتر، همديگر را ابطال کرده‌اند. از طرف ديگر نکته رنج آور اين است که با تغيير مديران سازمان‌ها، اين بخشنامه‌ها نيز دستخوش تحول مي‌شوند. بي شک در چنين شرايطي نمي‌توان از فعالان اقتصادي توقع داشت بتوانند حتي براي يک سال آتي بنگاه خود، برنامه قاطعي صورت دهند و بديهي است که وقتي برنامه‌ريزي‌ها، کوتاه‌مدت باشد، سرمايه‌گذاران از اين چندگانگي‌ها دچار آشفتگي وسردرگمي‌مي‌شوند.
از طرف ديگر سرمايه‌گذاران خارجي هم براي اطمينان خاطر از سودآوري حضور خود در بازار يک کشور، از جمله مولفه‌هاي مهمي‌که مورد ارزيابي قرار مي‌دهند و بر اساس آن تصميم‌گيري خود را نهايي مي‌کنند، ميزان ثبات و آرامش آفريني قوانين و مقررات کشور مقصد است. تجربه جهاني نشان مي‌دهد تا مادامي‌که قوانين از ثبات کافي برخودار نيست، فضاي حاکم بر محيط کسب و کار و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز از شرايط مطلوبي بهره نخواهد جست و انتظار رونق سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذار، بي پايه و اساس است، چرا که سرمايه از محيط‌هاي ناامن و غير قابل پيش‌بيني، گريزان است.
علاوه بر اين، واقعيت دردناکي که بر اقتصاد ايران سايه‌انداخته اين است که وقتي از نوسانات متوالي دستورالعمل‌ها گلايه مي‌شود، فعالان اقتصادي شناسنامه دار متهم مي‌شوند که گلايه‌گذاري‌ها با هدف فرار از قانون و مقررات صورت مي‌گيرد. اين درحالي است که انجمن‌هاي تخصصي که از گردهم آمدن فعالان اقتصادي بخش خصوصي تشکيل شده‌اند، به هيچ‌وجه مخالف انجام مراتب اداري در دستگاه‌هاي نظارتي نيستند، بلکه خواهان تسريع امور و لحاظ همزمان دقت و سرعت هستند. حرف فعالان اقتصادي و انجمن‌هاي مرتبط با ايشان اين است که تغيير قوانين و دستورالعمل‌ها و صدور بخشنامه‌هاي ناقض يکديگر، انرژي بنگاه‌هاي اقتصادي را صرف گذر از هفت خوان ميزهاي دولتي مي‌کند که در نهايت به از دست دادن فرصت‌هاي کاري و افزايش قيمت تمام‌شده منجر مي‌شود. در انجمن‌هاي صنفي و تخصصي، تجربيات زيادي از نتيجه صدور بخشنامه‌هاي مختلف گردآوري شده است که مرور آنها مي‌تواند به صدور بخشنامه‌هاي صحيح و مؤثر و ثبات دستورالعمل‌ها منجر شود، ولي متاسفانه رأي و نظر تشکل‌ها چندان جدي گرفته نمي‌شود. آنچه اهميت تسهيل فرايندهاي اداري و اهميت ثبات قوانين و مقررات را بيش از پيش نمايان مي‌سازد آن است که وقتي بنگاه‌هاي رسمي‌و قانوني در دست‌اندازهاي فضاي کسب و کار گرفتار شده و از تأمين کالاي مورد تقاضاي بازار بازمي‌مانند، آنچه کسري بازار را جبران مي‌کند، کالاي قاچاق است.
Aafsardeyr@gmail.com
يکي از شاخص‌هاي مهم در سنجش کيفيت محيط کسب و کار، ثبات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاست. در طول چند دهه گذشته، بارها مشاهده شده که بخشنامه‌هايي در طول سال صادر شده‌اند که حتي طول عمر آنها تا پايان همان سال هم نبوده است. گاهي اوقات صدور بخشنامه‌ها به شکلي اتفاق افتاده که يکي با ديگري مغايرت داشته و به عبارت بهتر، همديگر را ابطال کرده‌اند. از طرف ديگر نکته رنج آور اين است که با تغيير مديران سازمان‌ها، اين بخشنامه‌ها نيز دستخوش تحول مي‌شوند. بي شک در چنين شرايطي نمي‌توان از فعالان اقتصادي توقع داشت بتوانند حتي براي يک سال آتي بنگاه خود، برنامه قاطعي صورت دهند و بديهي است که وقتي برنامه‌ريزي‌ها، کوتاه‌مدت باشد، سرمايه‌گذاران از اين چندگانگي‌ها دچار آشفتگي وسردرگمي‌مي‌شوند.
از طرف ديگر سرمايه‌گذاران خارجي هم براي اطمينان خاطر از سودآوري حضور خود در بازار يک کشور، از جمله مولفه‌هاي مهمي‌که مورد ارزيابي قرار مي‌دهند و بر اساس آن تصميم‌گيري خود را نهايي مي‌کنند، ميزان ثبات و آرامش آفريني قوانين و مقررات کشور مقصد است. تجربه جهاني نشان مي‌دهد تا مادامي‌که قوانين از ثبات کافي برخودار نيست، فضاي حاکم بر محيط کسب و کار و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز از شرايط مطلوبي بهره نخواهد جست و انتظار رونق سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذار، بي پايه و اساس است، چرا که سرمايه از محيط‌هاي ناامن و غير قابل پيش‌بيني، گريزان است.
علاوه بر اين، واقعيت دردناکي که بر اقتصاد ايران سايه‌انداخته اين است که وقتي از نوسانات متوالي دستورالعمل‌ها گلايه مي‌شود، فعالان اقتصادي شناسنامه دار متهم مي‌شوند که گلايه‌گذاري‌ها با هدف فرار از قانون و مقررات صورت مي‌گيرد. اين درحالي است که انجمن‌هاي تخصصي که از گردهم آمدن فعالان اقتصادي بخش خصوصي تشکيل شده‌اند، به هيچ‌وجه مخالف انجام مراتب اداري در دستگاه‌هاي نظارتي نيستند، بلکه خواهان تسريع امور و لحاظ همزمان دقت و سرعت هستند. حرف فعالان اقتصادي و انجمن‌هاي مرتبط با ايشان اين است که تغيير قوانين و دستورالعمل‌ها و صدور بخشنامه‌هاي ناقض يکديگر، انرژي بنگاه‌هاي اقتصادي را صرف گذر از هفت خوان ميزهاي دولتي مي‌کند که در نهايت به از دست دادن فرصت‌هاي کاري و افزايش قيمت تمام‌شده منجر مي‌شود. در انجمن‌هاي صنفي و تخصصي، تجربيات زيادي از نتيجه صدور بخشنامه‌هاي مختلف گردآوري شده است که مرور آنها مي‌تواند به صدور بخشنامه‌هاي صحيح و مؤثر و ثبات دستورالعمل‌ها منجر شود، ولي متاسفانه رأي و نظر تشکل‌ها چندان جدي گرفته نمي‌شود. آنچه اهميت تسهيل فرايندهاي اداري و اهميت ثبات قوانين و مقررات را بيش از پيش نمايان مي‌سازد آن است که وقتي بنگاه‌هاي رسمي‌و قانوني در دست‌اندازهاي فضاي کسب و کار گرفتار شده و از تأمين کالاي مورد تقاضاي بازار بازمي‌مانند، آنچه کسري بازار را جبران مي‌کند، کالاي قاچاق است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین