"تجارت آنلاین" بررسي کرد؛
تجارت آنلاین: موضوعي که در حال حاضر نظام بانکي کشور با آن درگير است و از نبود اينگونه قوانين مناسب و ابزارهاي لازم براي پياده کردن سياست‌گذاري‌هاي کارآي پولي رنج مي‌برد.
تجارت آنلاین: اينکه نظام بانکي دچار آشفتگي محض شده است در آن شکي نيست. اينکه آشفتگي نظام بانکي به دليل وجود خلاهاي فراوان نظام بانکي است؛ نيز در آن شکي نيست. اما موضوعي که کارشناسان پولي- بانکي بر آن پافشاري مي‌کنند، نبود بانک مرکزي مستقل و عدم وجود ابزارهاي لازم براي گسترش فضاي سياستگذاري پولي- بانکي از سوي بزرگترين نهاد پولي کشور است.
لذا کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده‌اند که نظام بانکي کشور بايد اصلاح شود. به همين دليل در حال حاضر طرحي در مجلس در حال بررسي است که مي‌تواند خلا موجود در ابزار بانکي را حل کند.
بر اساس نگاه کارشناسان اقتصادي زماني مي‌توان به ثبات پولي- بانکي و مالي اميدوار بود که بانک مرکزي از قوانين شفاف و کارآمد استفاده کند، هنگامي‌که اين قوانين جاري باشند آنگاه بانک مرکزي با تکيه بر استقلال خود مي‌تواند سسياستگذاري پولي – بانکي خود را اجرايي کند و در اين راستا ابزارهاي لازم و فرا بخشي را نيز در اختيار دارد. موضوعي که در حال حاضر نظام بانکي کشور با آن درگير است و از نبود اينگونه قوانين مناسب و ابزارهاي لازم براي پياده کردن سياست‌گذاري‌هاي کارآي پولي رنج مي‌برد.
حالا طرحي که در مجلس دهم در حال بررسي است به خوبي به اين موضوع پرداخته و در مواد گوناگون در طرح مذکور لحاظ شده است.
هنگامي‌که ابزارهاي سياستگذاري پولي در اختيار بانک مرکزي نباشند دولت‌ها و نظام بانکي، از خلا ايجاد شده نهايت استفاده را کرده و سؤ استفادهاي لازم را از بازار پولي به عمل خواهند آورد.
موضوعي که در دولت‌هاي نهم و دهم به خوبي مشاهده شد و آنچه که نظام بانکي کشور را به سراشيب سقوط هدايت کرد؛ نبود قوانين کارآمد و خلا موجود ابزاري سياستگذاري پولي- بانکي بود. حالا با روي کار آمدن دولت يازدهم، دولت وقت تصميم گرفت که خود را از بازار پولي خارج کرده و عنان کار را به بانک مرکزي واکذار کند، موضوعي که باعث شد تا حدودي از تلاطم نظام آشفته بانکي کاسته شود و بانک‌ها به مرحله بحران نرسند. مسئله‌اي که اگر اتفاق مي‌افتد شايد اقتصاد کشور ديگر نمي‌توانست اميد داشته باشد، خود را دوباره احيا کند. هر چند که نظام بانکي آنچنان در دوران احمدي نژاد با نابساماني و فساد سيستماتيک و همچنين بي‌انضباطي پولي- بانکي و مالي مواجه شده بودند که در دولت يازدهم و دوازدهم عملا شاهد بحران ورشکستگي در برخي از موسسات مالي- اعتباري بوديم. موضوعي که نشان از فقدان کارآمدي قوانين کنوني دارد. حالا طرح جديد به اين مسائل پرداخته و در تلاش است که با ايحاد ابزارهاي مناسب براي بانک مرکزي، دست اين بانک را براي تدوين و اجراي سياستگذاري مناسب پولي – بانکي فراهم کند.
حفظ ارزش پول ملي، حفظ ثبات قيمت‌ها جهت بالا بردن ظرفيت‌هاي توليدي و کنترل و نظارت از نظام بانکي در راستاي ايجاد اشتغال، تبيت قيمت‌ها و نرخ رشد اقتصادي و همچنين تراز تجارت خارجي از اهداف اصلي سياستگذاري پولي است .
سياست‌گذار پولي که بانک مرکزي متولي آن است بايد بر اساس نوسانات شاخص‌هاي اقتصادي و با اجراي سياست‌هاي انقباظي و انبساطي بر حسب شرايط بستر لازم را براي موارد فوق فراهم کند. از ان رو لازم است که قوانين مرجع و کارآمد در اين زمينه وجود داشته باشد. بر اين اساس، عمليات بازار باز، تامين کسري نقدينگي کوتاه مدت نهادهاي تحت نظارت، پرداخت تسهيلات تحت نظارت به عنوان آخرين تسهيلات دهنده، وضع سپرده قانوني و پذيرش سپرده ويژه از موارد مهمي‌است که در طرح جديد گنجانيده شده است.
عمليات بازار باز، به خريد و فروشِ اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد، براي گسترش يا انقباض ميزان پول در سيستم بانکي گفته مي‌شود، که توسط بانک‌هاي مرکزي کشورها انجام مي‌شود. خريدها به سيستم بانکي پول تزريق مي‌کنند و رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهند، در حالي که فروش‌ها عکس اين را انجام مي‌دهند.
عمليات بازار باز مي‌تواند اهداف متفاوتي را دنبال کند. در بسياري کشورها مهم‌ترين وظيفه بانک مرکزي کنترل نرخ تورم است که اين کنترل از طريق عملبات بازار باز صورت مي‌گيرد. در کشورهايي که نرخ برابري ارز را کنترل مي‌کنند، عمليات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت مي‌گيرد. همچنين در رابطه با اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي در ماده ۲۹ آمده است: «بانک مرکزي مجاز است نقدينگي مورد نياز نهادهاي تحت نظارت را که در عمليات روزانه خود با مشکل کمبود نقدينگي مواجه مي‌شوند، از طرق مورد تاييد شوراي فقهي، با نرخ مصوب هيات عالي ... تامين کند».
علاوه بر اين، در ماده ۳۱ در رابطه با سپرده‌هاي ويژه بانک مرکزي آمده است: «بانک مرکزي مجاز است مطابق دستورالعملي که به تصويب هيات عالي و تاييد شوراي فقهي مي‌رسد، منابع مازاد نهادهاي تحت نظارت را تحت عنوان سپرده ويژه دريافت کند. نرخ سود سپرده ويژه توسط هيات عالي تعيين مي‌شود. بانک مرکزي در راستاي هدايت نرخ‌هاي بازار، نرخ‌هاي مربوط به اين ابزارها را تعيين و اعلام عمومي‌مي‌کند». در اين دو ماده نيز ظرفيت‌هاي مناسبي جهت مديريت دريچه‌هاي اعتباري بانک مرکزي در نظر گرفته شده است. بدون شک سپرده ويژه بانک‌ها و پرداخت تسهيلات به آنها در برخي مقاطع ويژه از ارزش بالايي برخوردار بوده و دست بانک مرکزي را در اين زمينه به شدن باز نگه مي‌دارد و اين امر موجب مي‌شود تا سياست‌گذاري‌ها کارآيي‌تر شوند. به هر حال، زمان مشخص کننده طرح جيدد است که چگونه تدوين و اجرا مي‌شود که در صورت تدوين مناسب و اجراي درست آن بايد به نظام بانکي در آينده خوش بين بود.
لذا کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده‌اند که نظام بانکي کشور بايد اصلاح شود. به همين دليل در حال حاضر طرحي در مجلس در حال بررسي است که مي‌تواند خلا موجود در ابزار بانکي را حل کند.
بر اساس نگاه کارشناسان اقتصادي زماني مي‌توان به ثبات پولي- بانکي و مالي اميدوار بود که بانک مرکزي از قوانين شفاف و کارآمد استفاده کند، هنگامي‌که اين قوانين جاري باشند آنگاه بانک مرکزي با تکيه بر استقلال خود مي‌تواند سسياستگذاري پولي – بانکي خود را اجرايي کند و در اين راستا ابزارهاي لازم و فرا بخشي را نيز در اختيار دارد. موضوعي که در حال حاضر نظام بانکي کشور با آن درگير است و از نبود اينگونه قوانين مناسب و ابزارهاي لازم براي پياده کردن سياست‌گذاري‌هاي کارآي پولي رنج مي‌برد.
حالا طرحي که در مجلس دهم در حال بررسي است به خوبي به اين موضوع پرداخته و در مواد گوناگون در طرح مذکور لحاظ شده است.
هنگامي‌که ابزارهاي سياستگذاري پولي در اختيار بانک مرکزي نباشند دولت‌ها و نظام بانکي، از خلا ايجاد شده نهايت استفاده را کرده و سؤ استفادهاي لازم را از بازار پولي به عمل خواهند آورد.
موضوعي که در دولت‌هاي نهم و دهم به خوبي مشاهده شد و آنچه که نظام بانکي کشور را به سراشيب سقوط هدايت کرد؛ نبود قوانين کارآمد و خلا موجود ابزاري سياستگذاري پولي- بانکي بود. حالا با روي کار آمدن دولت يازدهم، دولت وقت تصميم گرفت که خود را از بازار پولي خارج کرده و عنان کار را به بانک مرکزي واکذار کند، موضوعي که باعث شد تا حدودي از تلاطم نظام آشفته بانکي کاسته شود و بانک‌ها به مرحله بحران نرسند. مسئله‌اي که اگر اتفاق مي‌افتد شايد اقتصاد کشور ديگر نمي‌توانست اميد داشته باشد، خود را دوباره احيا کند. هر چند که نظام بانکي آنچنان در دوران احمدي نژاد با نابساماني و فساد سيستماتيک و همچنين بي‌انضباطي پولي- بانکي و مالي مواجه شده بودند که در دولت يازدهم و دوازدهم عملا شاهد بحران ورشکستگي در برخي از موسسات مالي- اعتباري بوديم. موضوعي که نشان از فقدان کارآمدي قوانين کنوني دارد. حالا طرح جديد به اين مسائل پرداخته و در تلاش است که با ايحاد ابزارهاي مناسب براي بانک مرکزي، دست اين بانک را براي تدوين و اجراي سياستگذاري مناسب پولي – بانکي فراهم کند.
حفظ ارزش پول ملي، حفظ ثبات قيمت‌ها جهت بالا بردن ظرفيت‌هاي توليدي و کنترل و نظارت از نظام بانکي در راستاي ايجاد اشتغال، تبيت قيمت‌ها و نرخ رشد اقتصادي و همچنين تراز تجارت خارجي از اهداف اصلي سياستگذاري پولي است .
سياست‌گذار پولي که بانک مرکزي متولي آن است بايد بر اساس نوسانات شاخص‌هاي اقتصادي و با اجراي سياست‌هاي انقباظي و انبساطي بر حسب شرايط بستر لازم را براي موارد فوق فراهم کند. از ان رو لازم است که قوانين مرجع و کارآمد در اين زمينه وجود داشته باشد. بر اين اساس، عمليات بازار باز، تامين کسري نقدينگي کوتاه مدت نهادهاي تحت نظارت، پرداخت تسهيلات تحت نظارت به عنوان آخرين تسهيلات دهنده، وضع سپرده قانوني و پذيرش سپرده ويژه از موارد مهمي‌است که در طرح جديد گنجانيده شده است.
عمليات بازار باز، به خريد و فروشِ اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد، براي گسترش يا انقباض ميزان پول در سيستم بانکي گفته مي‌شود، که توسط بانک‌هاي مرکزي کشورها انجام مي‌شود. خريدها به سيستم بانکي پول تزريق مي‌کنند و رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهند، در حالي که فروش‌ها عکس اين را انجام مي‌دهند.
عمليات بازار باز مي‌تواند اهداف متفاوتي را دنبال کند. در بسياري کشورها مهم‌ترين وظيفه بانک مرکزي کنترل نرخ تورم است که اين کنترل از طريق عملبات بازار باز صورت مي‌گيرد. در کشورهايي که نرخ برابري ارز را کنترل مي‌کنند، عمليات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت مي‌گيرد. همچنين در رابطه با اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي در ماده ۲۹ آمده است: «بانک مرکزي مجاز است نقدينگي مورد نياز نهادهاي تحت نظارت را که در عمليات روزانه خود با مشکل کمبود نقدينگي مواجه مي‌شوند، از طرق مورد تاييد شوراي فقهي، با نرخ مصوب هيات عالي ... تامين کند».
علاوه بر اين، در ماده ۳۱ در رابطه با سپرده‌هاي ويژه بانک مرکزي آمده است: «بانک مرکزي مجاز است مطابق دستورالعملي که به تصويب هيات عالي و تاييد شوراي فقهي مي‌رسد، منابع مازاد نهادهاي تحت نظارت را تحت عنوان سپرده ويژه دريافت کند. نرخ سود سپرده ويژه توسط هيات عالي تعيين مي‌شود. بانک مرکزي در راستاي هدايت نرخ‌هاي بازار، نرخ‌هاي مربوط به اين ابزارها را تعيين و اعلام عمومي‌مي‌کند». در اين دو ماده نيز ظرفيت‌هاي مناسبي جهت مديريت دريچه‌هاي اعتباري بانک مرکزي در نظر گرفته شده است. بدون شک سپرده ويژه بانک‌ها و پرداخت تسهيلات به آنها در برخي مقاطع ويژه از ارزش بالايي برخوردار بوده و دست بانک مرکزي را در اين زمينه به شدن باز نگه مي‌دارد و اين امر موجب مي‌شود تا سياست‌گذاري‌ها کارآيي‌تر شوند. به هر حال، زمان مشخص کننده طرح جيدد است که چگونه تدوين و اجرا مي‌شود که در صورت تدوين مناسب و اجراي درست آن بايد به نظام بانکي در آينده خوش بين بود.
آخرین اخبار