بررسی های "تجارت آنلاین" از عملکرد 100 روزه بانک مرکزي نشان داد؛
تجارت آنلاین: اجرايي نکردن بسياري از برنامه‌ها در راستاي سياست‌گذاري پولي و همچنين ناکامي درکنترل برخي از شاخص‌هاي پولي- بانکي کشور از مهمترين عواملي است که عملکرد 100روزه بانک مرکزي را به چالش مي‌کشاند.
ایلیا پیرولی: اجرايي نکردن بسياري از برنامه‌ها در راستاي سياست‌گذاري پولي و همچنين ناکامي‌درکنترل برخي از شاخص‌هاي پولي- بانکي کشور از مهمترين عواملي است که عملکرد 100روزه بانک مرکزي را به چالش مي‌کشاند.
عملکرد 100 روزه بانک مرکزي در حالي در تارنماي اين بانک منتشر شد که درباره بسياري از برنامه‌ها و شاخص‌هاي ديگر اقتصادي حرفي زده نشد.
تداوم رشد نقدينگي و بحران‌هاي گاه و بيگاه بازار ارز و عمل نکردن به يکسان سازي آن و همچنين ترکيب تراز نامه بانک مرکزي و ... از جمله مواردي است که هنوز اين بانک پس از 100 روز فعاليت جديد خود در دولت دوازدهم برنامه مشخصي براي کنترل آنها نه تنها انجام نداده است، بلکه موضع مشخصي را نيز اتخاذ نکرده است.
نقدينگي در تيرماه‌امسال به دروازه‌هاي 1334 هزار ميليارد توماني رسيد. رقم بدهي دولت به بانکها نيز بيش از 27 درصد افزايش يافت.
حجم نقدينگي در تيرماه‌امسال به 23.3 درصد رسيد و شبه پول و پول نيز به تر تيب 24.6 و 14.4 درصد رشد داشته‌اند.
حالا از آن سو نگراني کارشناسان را نيز بايد دريابيم. نگراني که نوبخت به عنوان رئيس برنامه و بودجه نيز نسبت به آن واکنش نشان داده است. موضوع افزايش تورم و عبور نرخ آن تک رقمي‌به دو رقمي.
بدهي بانکها در مدت گفته شده به 107 هزار و 870 ميليارد تومان رسيده است که نشان دهنده اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي است.
از طرفي سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي تا پايان تيرماه به رقم 134 هزار و 560 ميليارد تومان رسيده است که در يک سال منتهي به تيرماه 20 درصد و در چهار ماهه اول امسال6.5 درصد رشد داشته است.
بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در چهار ماهه اول امسال 7.8 درصد افزايش و در يک سال منتهي به تيرماه 96 به ميزان 0.3درصد کاهش داشته است. حجم کل بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي 62 هزار و 80 ميليارد تومان است.
در کنار همه اين مسائل بايد به موضوع تک نرخي کردن ارز نيز پرداخت.
بانک مرکزي از ابتداي سال 93 هر از گاهي حرف از تک نرخي کردن ارز را داده است اما تاکنون اين موضوع اجرايي نشده است و همين عاملي براي بي‌ثباتي بازار ارز شده است.
اينها همه از مواردي است که بانک مرکزي در 100 روز فعاليت خود به دنبال چاره جويي براي آنها به ظاهر بر نيامده است.
بانک مرکزي در گزارش 100 روزه در اين باره آورده است که تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بيش از ۳۱۳ هزار ميليارد تومان در هفت ماهه اول سال جاري (رشد ۱۲.۶ درصدي تسهيلات پرداختي) رسيده است.
در اين گزارش آمده است: آغاز اعطاي ۲۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي. در پي ابلاغ آئين‌نامه اجرائي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و دستورالعمل اجرائي مربوطه، « شيوه نامه اعطاي تسهيلات اشتغال زا به طرح‌هاي با رسته‌هاي شغلي منتخب در قالب برنامه اشتغال فراگير از محل ۲۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي» و «شيوه نامه نحوه تعيين، تشخيص و پرداخت يارانه تسهيلات به طرح‌هاي مشمول برنامه اشتغال فراگير» در تاريخ ۱/۸/۱۳۹۶ جهت اجرا به استانداران محترم سراسر کشور و بانک‌هاي عامل ابلاغ شده است.
آغاز اعطاي ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستاي اجراي دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط. در اين خصوص دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ با هدف استمرار رونق توليد، حفظ و ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي کشور به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. در اين دستورالعمل تخصيص حدود ٣٠٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات در سال جاري پيش‌بيني شده که ٢٠٠ هزار ميليارد ريال براي سرمايه در گردش و تامين مالي طرح‌هاي نيمه تمام و ١٠٠ هزارميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي (داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي) در نظر گرفته شده است.
در حالي بانک مرکزي در اين گزارش از رشد بيش از 12 درصدي پرداخت تسهيلات خبرداده است، متقاضيان بنگاه‌هاي خرد و متوسط همچنان از تنگناي اعتباري گله‌مند هستند و بانک مرکزي هنوز براي حجم بزرگي از فضاي کسب و کار گفته شده تامين اعتبار نکرده است. اين را مي‌توان از لابه‌لاي حرف‌هاي کارشناسان اقتصادي، مسئولان رده مياني و مسئولان محلي به خوبي شنيد.
کورش پرويزيان، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، در اين باره گفته است: اوضاع مالي دولت به ميزان زيادي بر قدرت تسهيلات دهي بانکها مؤثر است. تعهدات دولت به زمينه‌هاي مختلف اقتصاد و ديگر بخش‌ها هزينه‌بر است و اگر دولت به اين تعهدات عمل کند، بانکها کمتر دچار مشکل مي‌شوند. اگر دولت مطالباتي را که در جريان طرح‌هايي مثل خريد تضميني گندم برايش ايجاد مي‌شود يا بدهي‌اش به پيمانکاران را بپردازد، وضعيت نقدينگي در بانکها بهبود پيدا مي‌کند و اگر به اين تعهدات عمل نکند، بار مالي اين بدقولي بر دوش بانک‌هاي دولتي سنگيني مي‌کند و در ادامه بانک‌هاي خصوصي هم متأثر مي‌شود.
در طرف ديگر، طرح‌هايي که دولت براي اجرا به اين بانک محول کرده است به صورت کامل اجرايي نشده است يا در اجرا نيز به شکست انجاميده است .به طور مثال طرح وام 10 ميليوني خريد کالا يک طرح ناموفق بود که در دول يازدهم اجرا شد و روند آن در دولت دوازدهم نيز ادامه يافت اما اين روند نيز نتوانست به توليد کمک کند و جالب اينکه همچنان بانک مرکزي بر ادامه آن اصرار دارد. درادامه بانک مرکزي در اين گزارش، درباره نحوه توسعه تامين مالي بخش مسکن با راه‌اندازي تسهيلات خريد مسکن سخن به ميان آورده است. اينکه تسهيلات خريد مسکن در راستاي تقويت قدرت خريد مردم انجام گرفته است شکي نيست، اما ميزان اقساط در نظر گرفته چنان بالاست و هزينه‌هاي کمر شکن که هر هر روز سبد خانوارها را کوجک مي‌کند، چنان در حال افزايش است که بخش مسکن با وجود تمهيدات در نظر گرفته شده همچنان در اغما فرو رفته است. اين را به خوبي در گزارش‌هاي ميداني که از رسانه‌ها منتشر مي‌شود مشاهده کرد. اين در حالي است که سهم بخش مسکن در توسعه اقتصاد کشور بالاست و همين امر باعث شده تا رکود همجنان در اقتصاد حکم فرما شود. بانک مرکزي با وجود همه تمهيدات نتوانسته است که در اين 100 روز گذشته رکود رادر بخش مسکن به تحرک وادارد. و همچنان بر ادامه تصميم گرفته شده دردولت يازدهم اصرار مي‌کند بدون آنکه تغييراتي در اين زمينه انجام بدهد.
بانک مرکزي در اين گزارش از راه‌اندازي چندين سامانه حرف زده است اما داده‌اي از اين سامانه‌ها ارائه نداده است. شايد عدم ارائه داده‌هاي از اين سامانه‌ها به معناي اذعان به شکست دراين طرح‌ها بوده است. از جمله راه‌اندازي طرح صدور يکپارچه دسته چک (سامانه صياد) که بانک مرکزي بدون ارائه داده‌اي از آن عبور کرده است. اين در حالي است که بر اساس داده‌هاي آماري از تحولات گردش چک نشان مي‌دهد که مهرماه‌امسال بالغ بر ۹.۹ ميليون فقره چک مبادله شده که در مقايسه با ماه قبل تا ۸.۳ درصد افزايش دارد. همچنين مجموع مبلغ چک‌هاي مبادله شده به ۶۱ هزار ميليارد تومان مي‌رسد که رشد ۴.۳ درصدي دارد.
در اين دوره در استان تهران بالغ بر ۳.۵ ميليون فقره چک به مبلغي حدود ۳۶ هزار ميليارد تومان مبادله شده است که با سهم ۳۵.۴ درصدي در بين تمامي‌استان‌ها بالاترين حد را به خود اختصاص داده است. به هر حال، آنچه در اين گزارش بانک مرکزي مي‌توان استنباط کرد آن است که اين بانک تنها برنامه روتين خود را ارائه داده است و نشان دهنده آن است که هيچ سياست‌گذاري منسجمي‌در اين باره وجود ندارد. شايد مقداري شفاف سازي و اصلاح نظام بانکي بتواند در ارائه‌امارهاي شفاف به بانک مرکزي کمک کند. همه شواهد حکايت از اين دارد اقثتصاد در مسير انبساط پولي در حرکت است. اين امر را به خوبي مي‌تواند در ميزان نرخ تورم توليد کننده و سبد معيشتي خانوارها يافت و اين امر ناشي ازتداوم روند رو به رشد لجام گسيخته نقدينگي است.
عملکرد 100 روزه بانک مرکزي در حالي در تارنماي اين بانک منتشر شد که درباره بسياري از برنامه‌ها و شاخص‌هاي ديگر اقتصادي حرفي زده نشد.
تداوم رشد نقدينگي و بحران‌هاي گاه و بيگاه بازار ارز و عمل نکردن به يکسان سازي آن و همچنين ترکيب تراز نامه بانک مرکزي و ... از جمله مواردي است که هنوز اين بانک پس از 100 روز فعاليت جديد خود در دولت دوازدهم برنامه مشخصي براي کنترل آنها نه تنها انجام نداده است، بلکه موضع مشخصي را نيز اتخاذ نکرده است.
نقدينگي در تيرماه‌امسال به دروازه‌هاي 1334 هزار ميليارد توماني رسيد. رقم بدهي دولت به بانکها نيز بيش از 27 درصد افزايش يافت.
حجم نقدينگي در تيرماه‌امسال به 23.3 درصد رسيد و شبه پول و پول نيز به تر تيب 24.6 و 14.4 درصد رشد داشته‌اند.
حالا از آن سو نگراني کارشناسان را نيز بايد دريابيم. نگراني که نوبخت به عنوان رئيس برنامه و بودجه نيز نسبت به آن واکنش نشان داده است. موضوع افزايش تورم و عبور نرخ آن تک رقمي‌به دو رقمي.
بدهي بانکها در مدت گفته شده به 107 هزار و 870 ميليارد تومان رسيده است که نشان دهنده اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي است.
از طرفي سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي تا پايان تيرماه به رقم 134 هزار و 560 ميليارد تومان رسيده است که در يک سال منتهي به تيرماه 20 درصد و در چهار ماهه اول امسال6.5 درصد رشد داشته است.
بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در چهار ماهه اول امسال 7.8 درصد افزايش و در يک سال منتهي به تيرماه 96 به ميزان 0.3درصد کاهش داشته است. حجم کل بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي 62 هزار و 80 ميليارد تومان است.
در کنار همه اين مسائل بايد به موضوع تک نرخي کردن ارز نيز پرداخت.
بانک مرکزي از ابتداي سال 93 هر از گاهي حرف از تک نرخي کردن ارز را داده است اما تاکنون اين موضوع اجرايي نشده است و همين عاملي براي بي‌ثباتي بازار ارز شده است.
اينها همه از مواردي است که بانک مرکزي در 100 روز فعاليت خود به دنبال چاره جويي براي آنها به ظاهر بر نيامده است.
بانک مرکزي در گزارش 100 روزه در اين باره آورده است که تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بيش از ۳۱۳ هزار ميليارد تومان در هفت ماهه اول سال جاري (رشد ۱۲.۶ درصدي تسهيلات پرداختي) رسيده است.
در اين گزارش آمده است: آغاز اعطاي ۲۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي. در پي ابلاغ آئين‌نامه اجرائي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و دستورالعمل اجرائي مربوطه، « شيوه نامه اعطاي تسهيلات اشتغال زا به طرح‌هاي با رسته‌هاي شغلي منتخب در قالب برنامه اشتغال فراگير از محل ۲۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي» و «شيوه نامه نحوه تعيين، تشخيص و پرداخت يارانه تسهيلات به طرح‌هاي مشمول برنامه اشتغال فراگير» در تاريخ ۱/۸/۱۳۹۶ جهت اجرا به استانداران محترم سراسر کشور و بانک‌هاي عامل ابلاغ شده است.
آغاز اعطاي ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستاي اجراي دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط. در اين خصوص دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ با هدف استمرار رونق توليد، حفظ و ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي کشور به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. در اين دستورالعمل تخصيص حدود ٣٠٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات در سال جاري پيش‌بيني شده که ٢٠٠ هزار ميليارد ريال براي سرمايه در گردش و تامين مالي طرح‌هاي نيمه تمام و ١٠٠ هزارميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي (داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي) در نظر گرفته شده است.
در حالي بانک مرکزي در اين گزارش از رشد بيش از 12 درصدي پرداخت تسهيلات خبرداده است، متقاضيان بنگاه‌هاي خرد و متوسط همچنان از تنگناي اعتباري گله‌مند هستند و بانک مرکزي هنوز براي حجم بزرگي از فضاي کسب و کار گفته شده تامين اعتبار نکرده است. اين را مي‌توان از لابه‌لاي حرف‌هاي کارشناسان اقتصادي، مسئولان رده مياني و مسئولان محلي به خوبي شنيد.
کورش پرويزيان، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، در اين باره گفته است: اوضاع مالي دولت به ميزان زيادي بر قدرت تسهيلات دهي بانکها مؤثر است. تعهدات دولت به زمينه‌هاي مختلف اقتصاد و ديگر بخش‌ها هزينه‌بر است و اگر دولت به اين تعهدات عمل کند، بانکها کمتر دچار مشکل مي‌شوند. اگر دولت مطالباتي را که در جريان طرح‌هايي مثل خريد تضميني گندم برايش ايجاد مي‌شود يا بدهي‌اش به پيمانکاران را بپردازد، وضعيت نقدينگي در بانکها بهبود پيدا مي‌کند و اگر به اين تعهدات عمل نکند، بار مالي اين بدقولي بر دوش بانک‌هاي دولتي سنگيني مي‌کند و در ادامه بانک‌هاي خصوصي هم متأثر مي‌شود.
در طرف ديگر، طرح‌هايي که دولت براي اجرا به اين بانک محول کرده است به صورت کامل اجرايي نشده است يا در اجرا نيز به شکست انجاميده است .به طور مثال طرح وام 10 ميليوني خريد کالا يک طرح ناموفق بود که در دول يازدهم اجرا شد و روند آن در دولت دوازدهم نيز ادامه يافت اما اين روند نيز نتوانست به توليد کمک کند و جالب اينکه همچنان بانک مرکزي بر ادامه آن اصرار دارد. درادامه بانک مرکزي در اين گزارش، درباره نحوه توسعه تامين مالي بخش مسکن با راه‌اندازي تسهيلات خريد مسکن سخن به ميان آورده است. اينکه تسهيلات خريد مسکن در راستاي تقويت قدرت خريد مردم انجام گرفته است شکي نيست، اما ميزان اقساط در نظر گرفته چنان بالاست و هزينه‌هاي کمر شکن که هر هر روز سبد خانوارها را کوجک مي‌کند، چنان در حال افزايش است که بخش مسکن با وجود تمهيدات در نظر گرفته شده همچنان در اغما فرو رفته است. اين را به خوبي در گزارش‌هاي ميداني که از رسانه‌ها منتشر مي‌شود مشاهده کرد. اين در حالي است که سهم بخش مسکن در توسعه اقتصاد کشور بالاست و همين امر باعث شده تا رکود همجنان در اقتصاد حکم فرما شود. بانک مرکزي با وجود همه تمهيدات نتوانسته است که در اين 100 روز گذشته رکود رادر بخش مسکن به تحرک وادارد. و همچنان بر ادامه تصميم گرفته شده دردولت يازدهم اصرار مي‌کند بدون آنکه تغييراتي در اين زمينه انجام بدهد.
بانک مرکزي در اين گزارش از راه‌اندازي چندين سامانه حرف زده است اما داده‌اي از اين سامانه‌ها ارائه نداده است. شايد عدم ارائه داده‌هاي از اين سامانه‌ها به معناي اذعان به شکست دراين طرح‌ها بوده است. از جمله راه‌اندازي طرح صدور يکپارچه دسته چک (سامانه صياد) که بانک مرکزي بدون ارائه داده‌اي از آن عبور کرده است. اين در حالي است که بر اساس داده‌هاي آماري از تحولات گردش چک نشان مي‌دهد که مهرماه‌امسال بالغ بر ۹.۹ ميليون فقره چک مبادله شده که در مقايسه با ماه قبل تا ۸.۳ درصد افزايش دارد. همچنين مجموع مبلغ چک‌هاي مبادله شده به ۶۱ هزار ميليارد تومان مي‌رسد که رشد ۴.۳ درصدي دارد.
در اين دوره در استان تهران بالغ بر ۳.۵ ميليون فقره چک به مبلغي حدود ۳۶ هزار ميليارد تومان مبادله شده است که با سهم ۳۵.۴ درصدي در بين تمامي‌استان‌ها بالاترين حد را به خود اختصاص داده است. به هر حال، آنچه در اين گزارش بانک مرکزي مي‌توان استنباط کرد آن است که اين بانک تنها برنامه روتين خود را ارائه داده است و نشان دهنده آن است که هيچ سياست‌گذاري منسجمي‌در اين باره وجود ندارد. شايد مقداري شفاف سازي و اصلاح نظام بانکي بتواند در ارائه‌امارهاي شفاف به بانک مرکزي کمک کند. همه شواهد حکايت از اين دارد اقثتصاد در مسير انبساط پولي در حرکت است. اين امر را به خوبي مي‌تواند در ميزان نرخ تورم توليد کننده و سبد معيشتي خانوارها يافت و اين امر ناشي ازتداوم روند رو به رشد لجام گسيخته نقدينگي است.
آخرین اخبار