سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
با امضاي قراردادهاي صنعت خودرو و ورود سرمايه‌گذاران و شرکاي خارجي به اين صنعت آنچه دستاورد نخست اين اقدام خواهد بود، تنوع توليد در بازار است. به طور قطع با امضاي قراردادهاي جديد و تنوع توليد بازار آنچه به نياز اصلي مصرف‌کننده تبديل مي‌شود، نرخ است؛ گزينه‌اي که تنها ملاک براي انتخاب يک خودرو خواهد بود اما آنچه تاکنون از رونمايي‌هاي فعلي برآمده نشان از خودروهايي با قيمت‌هاي بالاي ۵۰ ميليون تومان است که اين قيمت‌ها نياز مصرف‌کننده را تأمين نخواهد کرد. از آنجا که يکي از شاخص‌هاي اثرگذار بر قيمت، تيراژ توليد است بايد واردکنندگاني که اقدام به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد در ايران کرده‌اند را به افزايش تيراژ با هدف سودآوري و کاهش نرخ تمام‌شده محصولات ملزم کرد. در اين شرايط توليد سودآور خواهد بود و از سوي ديگر نياز بازار نيز تأمين خواهد شد. توجه به اين نکته ضروري است که تيراژ توليد خودرو بايد به‌اندازه‌اي افزايش يابد که علاوه بر رفع نياز مصرف‌کنندگان داخلي بتوان به مقوله صادرات پرداخت و از اين طريق زمينه ورود صنعت خودرو ايران به بازارهاي جهاني را فراهم کرد.
در اين شرايط واردکنندگان مي‌توانند با همکاري و مشارکت طرف‌هاي خارجي به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد خودرو بپردازند در غير اين صورت داخلي‌سازي فرآيند توليد، زمان‌بر بوده و سودآوري چنداني براي کشور نخواهد داشت و اگر واردکنندگان خواستار استفاده از تخفيف تعرفه‌هاي گمرکي براي سرمايه‌گذاري باشند اين امر ارزش افزوده چنداني براي صنعت خودرو ايران به دنبال نخواهد داشت. اين روند نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري واردکنندگان در توليد خودرو بايد حساب‌شده و بر اساس استراتژي‌هاي مشخص و کارشناسانه باشد تا افزايش تيراژ توليد و ارتقاي سطح کيفي محصولات را به دنبال داشته باشد. بررسي روند موجود نشان مي‌دهد صنعت خودرو ايران همچنان نيازمند حمايت و استفاده از فناوري‌هاي نوين توليد است بنابراين الزام واردکنندگان به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد با برنامه‌ريزي‌هاي از پيش تعيين‌شده راهکاري مؤثر در تحقق اين امر است. کارشناسان معتقدند که مشکل قطعه‌سازي با وجود فعال بودن بخش خصوصي متأثر از رفتار خودروسازان است و ضعف عملکرد در اين زمينه بر صنعت قطعه تأثير مستقيم مي‌گذارد. در بحث مشارکت هم اين امر بستگي زيادي به خودروساز دارد زيرا در همکاري‌هاي خود با نشان‌هاي خودروسازي خارجي مي‌توانند صنعت قطعه داخل را براي تأمين قطعات موردنياز به آنها معرفي کنند؛ موضوعي که بارها از سوي فعالان اين صنعت عنوان شده است. درحال‌حاضر بخشي از قطعه‌سازان که مزيت نسبي در توسعه واحدهاي صنعتي خود دارند، مي‌توانند با هدف صادرات با قطعه‌سازان مطرح بين‌المللي مشارکت داشته باشند و عمده محصول خود را صادر کنند. قطعه‌سازان مي‌توانند ضمن تأمين بازار داخل برخي نيازهاي بازارهاي بين‌المللي را نيز پوشش دهند و چرخه توليد خود را کامل کنند. عقد مشارکت‌هاي بين‌المللي با توجه به مزيت‌هاي نسبي به‌ويژه در تأمين مواد اوليه بستر خوبي براي صادرات در صنعت قطعه خواهد بود که ضرورت دارد برنامه‌اي جامع از سوي انجمن‌ها براي اين امر مهم تدوين شود.اگر سياست‌گذاري کلان صنعت خودرو مانند بسياري از صنايع داخلي در دست دولت باشد منعي ندارد.
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
با امضاي قراردادهاي صنعت خودرو و ورود سرمايه‌گذاران و شرکاي خارجي به اين صنعت آنچه دستاورد نخست اين اقدام خواهد بود، تنوع توليد در بازار است. به طور قطع با امضاي قراردادهاي جديد و تنوع توليد بازار آنچه به نياز اصلي مصرف‌کننده تبديل مي‌شود، نرخ است؛ گزينه‌اي که تنها ملاک براي انتخاب يک خودرو خواهد بود اما آنچه تاکنون از رونمايي‌هاي فعلي برآمده نشان از خودروهايي با قيمت‌هاي بالاي ۵۰ ميليون تومان است که اين قيمت‌ها نياز مصرف‌کننده را تأمين نخواهد کرد. از آنجا که يکي از شاخص‌هاي اثرگذار بر قيمت، تيراژ توليد است بايد واردکنندگاني که اقدام به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد در ايران کرده‌اند را به افزايش تيراژ با هدف سودآوري و کاهش نرخ تمام‌شده محصولات ملزم کرد. در اين شرايط توليد سودآور خواهد بود و از سوي ديگر نياز بازار نيز تأمين خواهد شد. توجه به اين نکته ضروري است که تيراژ توليد خودرو بايد به‌اندازه‌اي افزايش يابد که علاوه بر رفع نياز مصرف‌کنندگان داخلي بتوان به مقوله صادرات پرداخت و از اين طريق زمينه ورود صنعت خودرو ايران به بازارهاي جهاني را فراهم کرد.
در اين شرايط واردکنندگان مي‌توانند با همکاري و مشارکت طرف‌هاي خارجي به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد خودرو بپردازند در غير اين صورت داخلي‌سازي فرآيند توليد، زمان‌بر بوده و سودآوري چنداني براي کشور نخواهد داشت و اگر واردکنندگان خواستار استفاده از تخفيف تعرفه‌هاي گمرکي براي سرمايه‌گذاري باشند اين امر ارزش افزوده چنداني براي صنعت خودرو ايران به دنبال نخواهد داشت. اين روند نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري واردکنندگان در توليد خودرو بايد حساب‌شده و بر اساس استراتژي‌هاي مشخص و کارشناسانه باشد تا افزايش تيراژ توليد و ارتقاي سطح کيفي محصولات را به دنبال داشته باشد. بررسي روند موجود نشان مي‌دهد صنعت خودرو ايران همچنان نيازمند حمايت و استفاده از فناوري‌هاي نوين توليد است بنابراين الزام واردکنندگان به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد با برنامه‌ريزي‌هاي از پيش تعيين‌شده راهکاري مؤثر در تحقق اين امر است. کارشناسان معتقدند که مشکل قطعه‌سازي با وجود فعال بودن بخش خصوصي متأثر از رفتار خودروسازان است و ضعف عملکرد در اين زمينه بر صنعت قطعه تأثير مستقيم مي‌گذارد. در بحث مشارکت هم اين امر بستگي زيادي به خودروساز دارد زيرا در همکاري‌هاي خود با نشان‌هاي خودروسازي خارجي مي‌توانند صنعت قطعه داخل را براي تأمين قطعات موردنياز به آنها معرفي کنند؛ موضوعي که بارها از سوي فعالان اين صنعت عنوان شده است. درحال‌حاضر بخشي از قطعه‌سازان که مزيت نسبي در توسعه واحدهاي صنعتي خود دارند، مي‌توانند با هدف صادرات با قطعه‌سازان مطرح بين‌المللي مشارکت داشته باشند و عمده محصول خود را صادر کنند. قطعه‌سازان مي‌توانند ضمن تأمين بازار داخل برخي نيازهاي بازارهاي بين‌المللي را نيز پوشش دهند و چرخه توليد خود را کامل کنند. عقد مشارکت‌هاي بين‌المللي با توجه به مزيت‌هاي نسبي به‌ويژه در تأمين مواد اوليه بستر خوبي براي صادرات در صنعت قطعه خواهد بود که ضرورت دارد برنامه‌اي جامع از سوي انجمن‌ها براي اين امر مهم تدوين شود.اگر سياست‌گذاري کلان صنعت خودرو مانند بسياري از صنايع داخلي در دست دولت باشد منعي ندارد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین