مجتبي آزاديان
روزنامهنگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
نام اوراق مشارکت که به ميان ميآيد هميشه اين سوال را به اذهان متبادر ميسازد که با توجه به اينکه سود اوراق مشارکت، تضميني است، آيا اشکال شرعي در سرمايهگذاري در اين اوراق وجود ندارد؟ و اساسا آيا فرقي ميان انتشار اين اوراق در ايران و به طور کلي کشورهاي اسلاميبا خارج از کشور وجود دارد يا خير؟ ابتدا ميبايت به اين نکته توجه کرد که دريافت هر نوع سود تضمن شده نميتواند غير شرعي باشد. بعضي از سودهاي تضمينشده داراي مشکل شرعي هستند اما برخي ديگر هم اين مشکل را ندارند. سرمايهگذار در اوراق مشارکت، با خريد اين اوراق در يک پروژه معين مانند پتروشيمي؛ پالايشگاه و ... مشارکت و در نهايت در سود آن سهيم ميشود. پشتوانـه اوراق مشارکت، همين اموال و داراييها است. اما تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه چيست؟ در اوراق قرضهف ناشر اقدام به انتشار اوراق به منظور قرض گرفتن پول ميکند اما هدف سرمايهگذارياش مشخص نيست. پس خريدار اوراق قرضه از نوع کاري که بايد با اين سرمايه قرضي انجام شود مطلع نيست و سود اين سرمايهگذاري را بدون اطلاع از نوع کار انجام شده با سرمايه دريافت ميکند. اين امر همان نکته کليدي است که اوراق قرضه را غيرشرعي خواهد کرد. و اين کار طبق مباني اسلاميو شرع، ربا محسوب ميشود.
مطابق تعاريف، بايد يادآور شد که ناشر اوراق مشارکت بايد پس از خاتمه طرح و در سررسيد نهايي اوراق مشارکت، سود قطعي طرح را محاسبه کرده و در صورتي که سود قطعي از سود پرداختي به سرمايهگذاران بيشتر باشد، مابهالتفاوت را به آنان پرداخت نمايد. البته، در صورتي که سود قطعي پروژه، از سود عليالحساب پرداختي کمتر باشد، جبران مابهالتفاوت برعهده ضامن اوراق اوراق مشارکت بوده و ضرر و زياني از اين بابت، متوجه خريدار اين اوراق نيست.