چارلز گرنت
فايننشال تايمز
ترجمه: فاطمه مهتدي
مذاکرات درباره جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا درباره پول، حقوق شهروندان و مرز ايرلند درحال پيشرفت است و زماني که شوراي اروپايي در 14 دسامبر برگزار شود. اين امر واضح خواهد شد و درباره روابط آينده و انتقال پس از برگزيت در اوايل سال آينده ميلادي مشخص خواهد شد اما دردسرهاي نخست وزير انگليس "ترزا مي" هنوز تمام نشده است.روابط آينده انگليس و اتحاديه اروپا احتمالا حاکي از مذاکرات سختتر از توافق جدايي خواهند بود زيرا اتحاديه اروپا تقاضاي انگليس را رد مي‌کند.اتحاديه اروپا درباره مفاد توافق تصميم مي‌گرد و تنها درباره جزييات با انگليس صحبت مي‌کند و انگليس بايد 50 ميليارد يورو به اتحاديه بپردازد. درمقابل انگليس خواستار توقف رفت و آمد آزاد شهروندان اتحاديه و خروج از ديوان عالي اروپا است.برخي از وزراي دولت انگليس خواستار ايجاد روابط اقتصادي با 27 کشور عضو هستند.با اين حال رويکرد اتحاديه اروپا کمتر بر پايه اقتصادي است و ترکيبي از اصول و سياست است.اصول اتحاديه اروپا حفظ اتحاد 27 کشور عضو است که به معني محدوديت دسترسي انگليس به بازار يکپارچه خواهد بود.سياست اتحاديه اروپا باعث مي‌شود تا از شرکت‌هاي خدماتي دررقابت با انگليس حمايت کند. مقامات اتحاديه اروپا به اين امر اشاره دارد که انگليس براساس اقتصاد حرکت نمي‌کند اگر بخواهد صدمه اقتصادي برگزيت را کوچک کند نبايد مدل نروژ براي ماندن در بازار يکپارچه را رد نمي‌کرد.دولت انگليس به دليل اختلاف داخلي جزييات کامل تقاضاي خود در روابط آينده با اتحاديه را منتشر نخواهد کرد.مقامات انگليسي به لابي تجاري پشت سر فرانسه و آلمان با کشورهاي عضو اتحاديه ادامه خواهند داد. درنهايت مذاکره کنندگان مطمئن هستند که انگليس مفاد توافق به نفع اتحاديه اروپا را مي‌پذيرد زيرا هيچ توافق جايگزيني وجود ندارد.
فايننشال تايمز
ترجمه: فاطمه مهتدي
مذاکرات درباره جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا درباره پول، حقوق شهروندان و مرز ايرلند درحال پيشرفت است و زماني که شوراي اروپايي در 14 دسامبر برگزار شود. اين امر واضح خواهد شد و درباره روابط آينده و انتقال پس از برگزيت در اوايل سال آينده ميلادي مشخص خواهد شد اما دردسرهاي نخست وزير انگليس "ترزا مي" هنوز تمام نشده است.روابط آينده انگليس و اتحاديه اروپا احتمالا حاکي از مذاکرات سختتر از توافق جدايي خواهند بود زيرا اتحاديه اروپا تقاضاي انگليس را رد مي‌کند.اتحاديه اروپا درباره مفاد توافق تصميم مي‌گرد و تنها درباره جزييات با انگليس صحبت مي‌کند و انگليس بايد 50 ميليارد يورو به اتحاديه بپردازد. درمقابل انگليس خواستار توقف رفت و آمد آزاد شهروندان اتحاديه و خروج از ديوان عالي اروپا است.برخي از وزراي دولت انگليس خواستار ايجاد روابط اقتصادي با 27 کشور عضو هستند.با اين حال رويکرد اتحاديه اروپا کمتر بر پايه اقتصادي است و ترکيبي از اصول و سياست است.اصول اتحاديه اروپا حفظ اتحاد 27 کشور عضو است که به معني محدوديت دسترسي انگليس به بازار يکپارچه خواهد بود.سياست اتحاديه اروپا باعث مي‌شود تا از شرکت‌هاي خدماتي دررقابت با انگليس حمايت کند. مقامات اتحاديه اروپا به اين امر اشاره دارد که انگليس براساس اقتصاد حرکت نمي‌کند اگر بخواهد صدمه اقتصادي برگزيت را کوچک کند نبايد مدل نروژ براي ماندن در بازار يکپارچه را رد نمي‌کرد.دولت انگليس به دليل اختلاف داخلي جزييات کامل تقاضاي خود در روابط آينده با اتحاديه را منتشر نخواهد کرد.مقامات انگليسي به لابي تجاري پشت سر فرانسه و آلمان با کشورهاي عضو اتحاديه ادامه خواهند داد. درنهايت مذاکره کنندگان مطمئن هستند که انگليس مفاد توافق به نفع اتحاديه اروپا را مي‌پذيرد زيرا هيچ توافق جايگزيني وجود ندارد.
آخرین اخبار