از زمان انفجارهای قیمتی مسکن زمان زیادی نمی گذرد.درست یک دهه قبل،زمانی که محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت دولت نهم،شعار عدالت را دستمایه کرد تا فرمان اجرای طرح مسکن مهر را صادر کند و همزمان تغییر نرخ سود بانکی را به صورت «دستوری» کاهش داد،بازار مسکن ناگهان رشد عجیبی در پیش گرفت.قیمت ها آنچنان روند افزایشی گرفت که تا سالها خیلی ها فکر می کردند اگر در این بازار سرمایه گذاری نکنند،از قافله عقب افتاده اند.
موج افزایش قیمت ها،بازار سوداگری مسکن را هم قدرتمند کرد.آنچنان که به قول عامه مردم «بساز و بفروش ها» یک شبه ره صدساله رفتند.در این آشفته بازار خانه هایی که به تولید انبوه رسید،غالبا بدون نظارت بود.حتی گاهی ساخته شد تا به فروش برسد.بعدها همین بی توجهی ها عامل گسترده شدن معضل «امضافروشی» هم در بازار مسکن شد.
اتفاق هایی که در بازار مسکن طی یک دهه گذشته افتاد،بنا به تعبیر محمدرضا انصاری نایب رییس هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران قارچ گونه بوده است.او در این رابطه می گوید:« اگر بازار مسکن در سالهای گذشته فعال بوده، قارچ گونه بوده است؛ یعنی مسکن به عنوان یک کالا در اقتصاد کشور ما نقش بازی مي کرد و مردم در نبود تولید سراغ مسکن برای سرمایه گذاری رفتند.لذا عملا مسکن به یک کالا تبدیل شد و نقدینگی جامعه به گونه ای روی این بخش فشار آورده که قیمت مسکن انفجارگونه بالا رفت.»
*آمار ها و نشانه ها
اواخر دهه 80 همزمان با تشدید تحریم های بین المللی میزان ورودی به اقتصاد ایران نیز کاهش یافت.این اتفاق سبب شد تا نقدینگی که در مسکن رسوب کرده بود،منجمد شود.بازار بی حرکت ماند.بخش بزرگی از این عدم تحرک از رکودی ناشی می شد که کل اقتصاد کشور را فراگرفته بود و بخشی هم به دلیل تبعات تحریم ها و تحولات جهانی بود.مسکن از ابتدای دهه 90 همزمان با سایر بخش های اقتصادی کشور،به محاق رکود رفت.رکودی که پس از شش سال از این بازار رفته است.
آنطور که کارشناسان اقتصادی می گویند،رکود در بازار مسکن دوره های 3 یا حداکثر 4 ساله دارد و این نخستین بار است که در اقتصاد ایران رکود بازار مسکن 6 ساله شده است.
نشانه ها ازبازار مسکن،حکایت از رشد معاملات دارد.البته این تحرک در افزایش معاملات مسکن از دی ماه سال گذشته رقم خورد.به تدریج میزان معاملات در بهار و تابستان سبب شد تا قیمت ها در بازار مسکن افزایش یابد.این روند هم اکنون ادامه دارد به طوری که گزارش ها نشان می دهد،معاملات بازار ساخت و ساز را هم به تحرک وا داشته است.
انصاری در این رابطه می گوید:« اگر به دنبال تعادل در بازار مسکن هستیم باید ابتدا تولید رونق پیدا کند و بعد شاهد خواهیم بود که مسکن نیز در جایگاه واقعی خود قرار مي گیرد. نقش مسکن به عنوان محرک اقتصاد نقش مهمي است ولی در عین حال نباید مسکن تنها جایی باشد که اقتصاد کشور در آن مي چرخد. به نظرم باید در بازار مسکن اصلاحاتی صورت گیرد و تنظیم برنامه ها به گونه ای باشد که ضمن اینکه مسکن فعال مي شود و مردم صاحب خانه مي شـوند، ساخت و ساز هم رونق بگیرد و اشتغال خوبی هم در کشور ایجاد شود.»
*مولفه چند وجهی بازار
کارشناسان می گویند،رکود بازار مسکن مولفه ای چند مجهولی است. چرا که اصولا ساخت وساز به عوامل مختلفی وابسته است. از نیروی انسانی گرفته تا صنایع وابسـته به آن.
درگذشته سرمایهگذاری در بخش های دیگر توام با نگرانی و بی ثباتی بود. به همین دلیل هم سرمایه گذاران ترجیح می دادند سرمایه خود را در بخش ساخت وساز که بازاری مطمئن بود، سرمایه گذاری کنند. چون هم سود آن بیشتر بود و هم عوایدش تضمین شده بود؛ بنابراین همین موضوع باعث شده بود بازاری کاذب و حبابی شکل بگیرد تا جایی که بررس های حکایت از آن داشت که در تهران و کلان شهرها، خریدوفروش ها و ساخت وسازها تنها برای رفع نیاز مسکن شهروندان نبوده است، بلکه مسکن به نوعی به کالایی برای سرمایه گذاری تبدیل شد.
شاهد این مثال خانه های خالی بسیار زیادی است که امروز در تهران و سایر شهرهای بزرگ وجود دارند. از سویی رونق مسکن به بازارهای دیگری هم وابسته است، بازارهایی مانند بازار طلا، سکه، خودرو، بورس و... روی این بازار تاثیر می گذارند. از همین رو حالا که این بازارها به تحرک رسیده اند،بازار مسکن هم به دنبال این بازارها در حال تحرک است.
محمد سالاری عضوهیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در این رابطه می گوید:« مسکن یک قیمت تمام شده ای دارد و نمی شود از آن قیمت پایین تر عرضه شود بنابراین تنها تا حدی می تواند پایین بیایید . بخش مهمی از رکود و نبود فروش در سالهای اخیر هم به همین دلیل است، چون سرمایه گذاران دست نگه داشته اند چون خیلی از آنها ترجیح می دادند که سرمایه هایشان را نگه دارند تا آن را چوب حراج بزنند.»
*جهش قیمت مسکن؛ آری یا نه؟!
بررسیها نشان میدهد نرخ رشد قیمت اسمی مسکن از مهر ماه سال ۹۲ یعنی چهار ماه بعد از جهش قیمت مسکن، در سطح پایینتر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت و تا ابتدای پاییز امسال رشد منفی قیمت واقعی ادامه یافت. به بیان دیگر بعد از جهش ۷۱ درصدی قیمت اسمی در اردیبهشت ۹۲، تحتتاثیر کاهش تب خرید و فروش ملک از تابستان همان سال، با شروع اولیه فرآیند تخلیه حباب مسکن، بهواسطه کاهش نرخ رشد قیمت اسمی (نرخ رشد نقطه به نقطه)، در مهر ماه همان سال نرخ رشد قیمت اسمی مسکن به ۳۳ درصد رسید، در حالیکه در شهریور ماه متوسط قیمت اسمی آپارتمان در تهران ۵۱ درصد بیشتر از شهریور ۹۱ بود و در واقع این میزان رشد قیمت، ۱۰ واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی بود. اما از مهر ماه سال ۹۲ تاکنون بهجز دو ماه میزان رشد قیمت اسمی مسکن، کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.
بهروز ملکی تحلیلگر بازار ملک و صاحبنظر اقتصاد مسکن درباره این پرسش، حدود یک هفته پیش اینطور پاسخ داده بود: «طی ماههای آینده و دستکم تا پایان سال ۹۶، انتظار این نیست که قیمت مسکن جهش پیدا کند بهطوری که برآورد میشود میزان رشد متوسط قیمت مسکن در تهران در هر ماه، حول و حوش نرخ تورم عمومی همان ماه باشد، بنابراین با لحاظ شرایط موجود و در صورتی که اتفاق خاصی در متغیرهای بیرونی و درونی بازار ملک رخ ندهد، میزان رشد قیمت مسکن در ماههای آتی سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل نرخ تورم نقطه به نقطه یا اندکی بیشتر از آن خواهد بود.»
ملکی با بیان اینکه این رابطه در حرکت دو منحنی تورم عمومی و رشد قیمت مسکن دستکم از ابتدای دهه ۷۰ قابل ردیابی است، گفت: در زمان پایان تخلیه حباب مسکن و اوایل دوره رونق معاملات که معمولا ریزنوسانات و نوسانات مثبت قیمت اسمی نیز شروع میشود، «میزان رشد قیمت اسمی مسکن» همگام با «نرخ تورم عمومی» است. هر اندازه نرخ تورم عمومی بالا باشد، این متغیر در نقش شکلدهنده حباب مسکن، زمینه را برای رشد بیشتر قیمت اسمی مسکن در ادامه دوره رونق فراهم میکند، اما چنانچه نرخ تورم عمومی مثلا تکرقمی باشد، در نتیجه میزان رشد قیمت اسمی که علیالقاعده در زمان رونق، از تورم عمومی فراتر میزند، «محدودتر» خواهد بود، بنابراین اکنون که نرخ تورم عمومی در مرز ۱۰ درصد قرار دارد، نمیتوان انتظار جهش قیمت مسکن مشابه سالهای ۸۶ یا ۹۱ را داشت (سال ۸۶ قیمت مسکن ۸۶ درصد و در بهار ۹۲ نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت که میتوان از آن تعبیر به جهش کرد).باید توجه داشت که بهواسطه کنترل نرخ تورم عمومی در چند سال اخیر، میزان دمیدن بر حباب احتمالی مسکن محدود شده است و در نتیجه ارتفاع منحنی رشد مثبت قیمت مسکن نیز کمتر از دورههای رونق پیشین خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخهای همچنان بالای سود بانکی و همچنین حجم بالای خانههای خالی، احتمال شوک قیمت مسکن را تا حدود زیادی خنثی میکند.