گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: پاستور این روزها محل رفت‌وآمد مدیران اقتصادی دولت است. جایی که این روزها بیشترین چالش‌ها را به خود می‌بیند. نبود یک استراتژی مدون و یکپارچه از مهمترین عوامل افزایش حضور مدیران اقتصادی دولت در پاستور است. از چالش‌های درآمدی و کسری بودجه گرفته تا موضوع افزایش حام‌لهای انرژی. شکی نیست که دولت با کسری بودجه هم در سال جاری و هم در سال آینده مواجه شده و خواهد شد؛ لذا دولت برای فرار از تورم و همچنین ثبات به اقتصاد کشور دنبال منابع درآمدی است. از آنجا که یکی از شعارهای این دولت کاهش سهم نفت در بودجه است، دولت در صدد است که درآمد خود را از مسیرهای مختلف تامین کند. یکی از این مسیرها دریافت مالیات است. بماند که درآمدهای مالیاتی چگونه و از چه طریقی باید تامین شوند. بماند چگونه منابع نفتی باید کاهش یابد. حالا موضوع مالیات‌ستانی از سود سپرده‌های بانکی یکی از مباحث مهمی است که این روزها محل مناظره میان دولتی‌ها و کارشناسان شده است. بخش از دولت در رآس آن وزارت اقتصاد موافق مالیات‌ستانی است و بخشی دیگر به رهبری بانک مرکزی محالف اجرای این پروه هستند.
دولت حالا به نوعی با بحران رویه یکسان در مدیریت اقتصادی مواجه است. البته این دو گروه هر دو دارای یک نظره بازارگرایی هستند و تنها در مولفه‌های درونی با هم در تضاد هستند. حالا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دولت نه تنها سیاستگذاری اقتصادی در کشور به صورت نامناسبی ارائه شده است بلکه حالا بین سیاستگذاران نیز اختلاف فاحشی به وجود آمده است.
اما موضوع مالیات ستانی از سود سپرده‌های بانکی شاید یکی از مهمترین اختلافات موجود بین بانک مرکزی وزارت اقتصاد باشد جایی که حالا این اختلاف به رسانه‌ها نیز کشیده شده است.
در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس، ابعاد اقتصادی طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را مورد واکاوی و بررسی قرار داده است. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که هدف از تهیه گزارش حاضر واکاوی ابعاد مختلف اقتصادی ناشی از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است آورده است: مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه 20 (G20) نشان می‌دهد که در 18 کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند و یا جز درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند و صرفاً در عربستان سعودی این درآمد مانند ایران معاف از پرداخت مالیات است.
همچنین بررسی نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده‌های بانکی در این کشورها نشان می‌دهد که نمی‌توان مثبت بودن نرخ سود را به عنوان شرط لازم برای اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی قلمداد کرد و در هر صورت این درآمد باید مانند سایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود تا موجب انحراف در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری افراد نشود و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.
علیرغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور باید ملاحظاتی مد نظر قرار گیرد. یکی از مهمترین این شاخص‌ها، کششی عرضه سپرده‌های سرمایه‌گذاری (حساسیت سپرده‌گذاران به نرخ بهره) در نظام بانکی است که تعیین کننده سهم سپرده‌گذاری و تسهیلات گیرنده از مالیات بر سود سپرده‌هاست. در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده‌های بانکی این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیم‌گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می‌کند.
همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیازمند همراهی با سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و... است. در واقع وضع مالیات بر سود سپرده در صورت ساماندهی نشدن این بازارها می‌تواند اختلالاتی هرچند کوچک (متناسب با میزان کششی سپرده‌گذاری در بانک) در این بازارها ایجاد کند.
لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) در حوزه مسکن و ساختمان، معاملات ارزی و... به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است، این تغییرات ساختاری حساب شده و به تدریج اتفاق بیفتد.
در شهریورماه ۱۳۹۶، حجم سپرده‌های مدت‌دار در نظام بانکی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵ درصدی برای سپرده‌ها، نرخ سود سالیانه آنها نزدیک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با فرض اینکه در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۰ درصد تعیین شود، براساس حجم سپرده‌های فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده بالغ بر 16.5 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲ هزار میلیاردی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۶ سهم قابل توجهی (حدود ۱۵ درصد) خواهد داشت، این عدد از ظرفیت بالای اخذ این مالیات برای تأمین مخارج دولت خبر می‌دهد.
چنانچه این درآمد در جهت برطرف کردن تنگنای مالی حاکم بر نظام بانکی مصرف شود، همراهی بانک‌ها را نیز به همراه خواهد داشت. برای مثال براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده صرف تسویه بدهی دولت به نظام بانکی شود، در سال اول نزدیک به ۹ درصد از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه خواهد شد. تسویه بدهی دولت به نظام بانکی می‌تواند متناسب با میزان بدهی دولت به هر بانک و یا متناسب با میزان مالیات وصولی از هر بانک باشد. همچنین این درآمد می‌تواند صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی شود.
در این میان، بانک مرکزی و زرات اقتصاد دارای دو دیگاه متناقض هستند. از یک سو وزارت اقتصاد موافق بوده و استدلالش این است که سود بانکی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و همانند هر درآمد دیگری باید مشمول مالیات شود. این در حالی است که بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی دانسته است.
بانک مرکزی معتقد است: با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیصی منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده‌گذاران است.
در این میان محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، با بیان اینکه اقتصاد باید در بستری مناسب حرکت کند، تا بر اساس آن، شرایط اقتصادی را روان سازی کرد گفته است: مالیات‌ستانی به این روش کارآیی لازم را ندارد و به آشفتگی اقتصاد بیشتر دامن خواهد زد.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه تجارت گفته است: موضوع مالیات‌ستانی از چند منظر قابل بررسی است، به عبارتی اگر عقود اسلامی در بانک‌ها رعایت شود، سیستم بانکی نباید سود دریافت کند. برطبق موازین اسلامی معیاری برای پرداخت سود به این شکل وجود ندارد و بهره آنچنانی نیز نباید گرفته شود. لذا مشروعیت دادن به این موضوع قابل اشکال است. و قوانین در این زمینه ناکارآمد هستند.
اصولا مالیات باید بر اساس کسب و کار وضع شود. مالیات نباید بر سود یک بنگاه اقثصادی وضع شود. چرا که نمی‌توان سود یک بنگاه اقتصادی تضمین کرد. و سازمان امور مالیاتی نیز نمی‌تواند و حاضر نخواهد بود ورشکستی بنگاه مذکور را ضمانت کند.
به عبارتی دیگر، مالیات زمانی گرفته می‌شود که دولت فعالیت اقتصادی برای بنگاه‌ها انجام دهد. یعنی بنگاه‌ها نیز منتفع شوند و امنیت، حقوق مالکیت و فضا را برای آنها ایجاد کند. این امر موجب می‌شود که دولت هزینه‌های زیادی را متحمل خواهد شد لذا آنگاه می‌توان ادعا کرد که مالیات ستانی از این بخش انجام شود.
این کارشناس اقتصادی بر این باور هستند که دولت باید در حوزه کسب و کار فعالیت داشته باشد و ازاین محل مالیات دریافت کند.
این در حالی است که به طور کلی، نظام مالیاتی کشور دچار نابسامانی است، لذا اصولا باید برای حل این موضوع سیاستگذاری کرد.
در این باره دکتر محمود جامساز، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با تجارت نیز گفته: در حوزه درآمدها 128 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده یعنی 12 هزار میلیارد تومان بیش از سال جاری. آیا این فشار مضاعف بر اقتصاد در حال رکود نیست؟ زیرا به هر حال این مالیات را باید حقوق بگیران و دستمزد بگیران وکسبه وموسسات کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی پرداخت کنند زیرا نهادهای بزرگ اقتصادی فرا دولتی و شبه دولتی با برخورداری از قدرت‌های رانتی به راه‌های مالیات‌گریزی به خوبی واقفند. آیا در نظام مالیات‌ستانی در راستای توزیع عادلانه درآمد تحول جدیدی ایجاد شده است؟
====
ستون
تورم آذرماه ۸ درصد شد
گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در آذر ماه تورم نقطه به نقطه برای کل کشور ٨.٩ درصد و تورم سالانه در این ماه ۸ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در آذر ماه سال ١٣٩٦ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ١١٠.٤، ١١٠.٣و ١١١.٠ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ٠.٧ درصد و برای مناطق روستایی ١.٠ درصد افزایش یافته است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور و مناطق شهری ٨.٩ درصد و برای مناطق روستایی ٩.٠ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری تغییری نداشته و برای مناطق روستایی ٠.٢ واحد درصد کاهش یافته است.
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در 12 ماه منتهی به آذر ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور٨.٠ درصد، مناطق شهری ٧.٨ درصد و مناطق روستایی ٩.٢ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آبان ماه ١٣٩٦، برای کل کشور و مناطق روستایی ٠.٢ واحد درصد و مناطق شهری ٠.٣ واحد درصد افزایش یافته است.
همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ١١٤.٧، ١١٤.٩ و ١١٤.١ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری ٢.٤ درصد و برای مناطق روستایی ٢.٣ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور ١٣.٠ درصد، مناطق شهری ١٣.٣ درصد و مناطق روستایی ١١.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ١٢.٤، مناطق شهری ١٢.٥ و برای مناطق روستایی ١٢.٣ درصد است.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ١١٥.٠، ١١٥.١ و ١١٤.٥ رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی ٢.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٣.٣، ١٣.٦ و ١٢.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم 12 ماهه این گروه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٢.٦، ١٢.٧ و ١٢.٥ درصد است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در آذر ماه ١٣٩٦ برای کل کشور و مناطق شهری به عدد ١٠٨.٨ و برای مناطق روستایی به عدد ١٠٩.٠ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری ٠.١ درصد و برای مناطق روستایی ٠.٢ درصد افزایش یافته است.
همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ٧.٤ درصد و برای مناطق روستایی ٧.١ درصد بوده است. نرخ تورم 12 ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ٦.٤ درصد، مناطق شهری ٦.٣ درصد و مناطق روستایی ٧.٢ درصد است.
لازم به ذکر است که بانک مرکزی مطابق روال همیشگی بعد از مرکز آمار اقدام به اعلام نرخ تورم می‌کند؛ البته مقداری بالاتر. با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود نرخ اعلامی تورم آذرماه از سوی بانک مرکزی بین 9 تا 10 درصد باشد.
