گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: قصه تعین دستمزد سالانه حالا شبیه قصه‌های حماسی شده است. سناریو تعیین دستمزد در انتهای هر ساله سوژه‌ای داغ برای کارشناسان، مردم و رسانه‌هاست. سناریویی که می‌توان از دل آن هزاران قصه درآورد، قصه ملال‌آور افزایش شکاف درآمدی، قصه تکراری کاهش سبد هزینه‌های خانوار که هر روز آب می‌رود. پرسش اصلی این است که چرا این قصه سرانجامی پیدا نمی‌کند و بسان قصه‌های هزار و یکشب تبدیل به قصه‌های هزار و یک سال شده است. بازی مزدی دولتها و کارفرمایان با وجود همه تلاشهای نمایندگان کارگری همچنان ادامه دارد. دولتها همواره دستمزد سالانه را بر اساس نرخ تورم در این سالها تعیین کرده‌اند یعنی بر اساس ورودی و درآمد. اما با تلاشهای نمایندگان کارگری دو سالی می‌شود که نرخ تورم را با هزینه تمام شده معیشت محاسبه می‌کنند، یعنی حداقلی سبد معیشتی.
حالا امسال مثل پارسال نمایندگان کارگری، بر موضوع تعیین آن هم از طریق محاسبه تورم و به صورت بررسی و محاسبه هزینه کرد حداقلی معیشت تاکید دارند. گرچه این موضوع از سوی شورای عالی کار در سال گذشته به تصویب رسید، اما این موضوع به طور کامل اجرا نشد و نمایندگان دولت وقت و همچنین کارفرمایان به نوعی بازی مزدی در این ماجرا راه انداختند. حالا این مسئله به عنوان اصلی‌ترین دغدغه کارگران تبدیل شده است. ماجرا وقتی به تراژدی تبدیل می‌شود که احتمال افزایش تورم در سال آینده وجود دارد و اگر نمایندگان کارگری نتوانند میزان دستمزد را بر اساس تورم و سبد معیشتی تعیین کنند شاید سفره کوچک مردم به میزان قابل ملاحظه‌ای کوچکتر شود.
فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد تقریبا تا ماه‌های پایانی سال به طول می‌انجامد و در نهایت موضوعات مورد توافق در شورای عالی کار مطرح و پس از جلسات کارشناسی، حداقل دستمزد ۹۷ در روزهای پایانی اسفند با حضور شرکای اجتماعی و وزیر کار تصویب و تعیین خواهد شد.
بر اساس قانون، دستمزد سالانه کارگران با تصویب شورای عالی کار تعیین می‌شود که نحوه تعیین آن در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است. به استناد ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای «درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی» و «در نظر گرفتن هزینه تامین زندگی یک خانواده» تعیین کند.
حالا فعالان کارگری دو هدف را بریا بازگرداندن روال تعیین مزد به مسیر قانونی ازسال گذشته در نظر گرفته اند.جا انداختن و اهمیت دادن به بحث تامین سبد معیشت خانواده کارگری یکی ازاین هدف بود که بالاخره شورای عالی کار را مجبور کردند که به این موضوع تن دهند.
فاصله زیادی که تعریف سبد معیشت در سالهای گذشته با مخارج روزمره داشت باعث می‌شد تا طرح این بحث با استقبال چندانی مواجه نشود. اما امسال با پلی که بین بند یک و بند ۲ ماده ۴۱ زده شد عدد معقول‌تری به دست آمد.
در سال گذشته، نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان شرکای اجتماعی در جلسات کارشناسی برای نخستین بار بر سر حداقل هزینه سبد معیشت خانوار برای یک خانواده ۳.۵ نفر توافق کردند و در روز نهم اسفند ۹۵ بعد از ۸ جلسه تخصصی کارشناسی در وزارت کار، با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع رسمی آماری، این نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.
به نقل از مهر، حداقل دستمزد ۹۶ در جلسه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، با رشد ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان(حداقل دستمزد ۹۵) به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت.
همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، برای سال ۹۶ به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۵ افزایش یافت.
جامعه کارگری رضایتی از این میزان افزایش مزدی ندارد اما از اینکه توانسته است برای اولین بار بخشی از قانون را جا انداخت و اجرایی کرد قابل قبول است. تاکید روی معیشت تعیین‌کننده بود.
در همین زمینه رئیس کمیته دستمزد کشور با بیان اینکه ما همه تلاش خود را خواهیم کرد که تعین دستمزد بر اساس بندهای یک و دو ماده 41 امسال به طور کامل اجرایی شود، به صورت تلویحی نیز از مقاومت‌هایی در این زمینه برای عدم تحقق آن خبر داد.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفت: در سال گذشته کمیته دستمزد دو مقوله را در نظر گرفت تا بر اساس آن مزد به معنای واقعی تعیین شود و در این زمینه تا حدودی موفق شدیم و آن را عملی کنیم.
این فعال کارگری با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیته دستمزد، مراکز آماری بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین مراکز پژوهشی دیگر به عنوان منبع نرخ تورم تعیین شده است گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه و ششم و همجنین ماده 41 استناد ما برای نرخ تورم این مراکز هستند.
وی درباره اینکه چرا نرخ تورم و تعیین دستمزد همواره محل بحث و مناظره میان دولت، کارفرمایان از یک سو و کارگران از سویی دیگر بوده است به موضوع تناقض در مفهوم نرخ تورم پرداخت و گفت: در طول این سالهای گذشته تا پارسال، مفهوم تورم همواره بین نمایندگان سه گروه گفته شده محل مناقشه بوده است، در سالهای گذشته اشتباهات محاسباتی باعث شده بود تا شاخص تعیین مزد فقط درآمد باشد در حالیکه مخارج که یکی ازاصلی‌ترین مولفه‌های محاسبه در تعیین دستمزد بود به حاشیه رانده شده بود. اما با تلاشهای صورت گرفته و بر اساس مواد 41 و 42 این موضوع به طور کامل در سال گذشته رفع و به تصویب شورای عابی کار رسید. هر چند که سال گذشته معتقدیم نتوانستیم به طور کامل مواد گفته شده را اجرایی کنیم اما تلاش ما این است که شکاف 150 درصدی که از سشال 69 تل 95 به وجود آمده است را به تدریج کاهش دهیم.
این کارشناس مسائل کارگری در ادامه گفت: متاسفانه در طول این سالها این مواد به صورت کاملا اشتباه اجرا شدند و همین امر به میزان شکاف درآمدی افزوده شد.
به گفته توفیقی، بر اساس محاسبات جدید، ابتدا تورم محاسبه می شود و سپس سبد معیشت نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و بر پایه محاسبات صورت گرفته دستمزد تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه هرگز این موضوع به افزایش تورم دامن نخواهد زد گفت: با توجه به اینکه 77 درصد مشاغل در تولید وجود دارد تورم ایجاد نمی‌شود و آثار تورمی به بار تخواهد آمد.
