گروه اقتصاد کلان - اگر موافقت دکتر روحانی، رئیس جمهوری با افزایش وام ازدواج پانزده میلیون تومانی را همان «شبیخون پوپولیسم اقتصادی» نامگذاری کنیم، به بیراهه نرفته‌ایم. روز گذشته روحانی در جمع وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی، با افزایش وام ازدواج از ده میلیون به پانزده میلیون تومان موافت کرد.
این موافقت انگار ریختن آب سرد بر پیکر نحیف شبکه بانکی کشور بود. حالا به نظر می‌رسد سیستم بانکی کشور چالش آب یخ را برای خود تجویز کند شاید ... شاید راهکاری برای نجات خود ازاین تنگنا بیابد، به خصوص برای بانک مرکزی، این بزرگترین نهاد پولی کشور. حالا بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال باید یک بار دیگر مستاصل گونه تسلیم محض نگاه پوپولیستی دولت شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند وقتی سیاستهای پولی به دلیل عدم استقلال متولی آن و همچنین سیاستزدگی همواره دستخوش تغییرات ممتد شود، باید متظر عواقب خطرناکی باشیم که همواره چون بهم بر سر اقتصاد کشور آوار می‌شود.
حالا کارشناسان پولی نسبت به این موضوع دولت واکنش منفی ارائه داده و نسبت به اجرای آن به دولت هشدار می‌دهند. نقدینگی و به تبع آن تورم حداقل پیامد این شبیخون پوولیسم اقتصادی است که دامن اقتصاد کشور را فرا خواهد گرفت.
به باور کارشناسان اقتصادی هیچگاه کشور در دوران بعد از انقلاب دارای سیاستگذاری پولی کارآمد نبوده است؛ تنظیم بازار پول نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد. به عبارتی وقتی همه سیاستگذاری‌ها به صورت دستوری تعیین و ابلاغ می‌شود، عملا سیاست پولی ساماندهی نخواهد شد. در نتیجه سایر ابزارها نیز نمی‌تواند کار آمد باشد.
این در حالی که در لایحه بودجه سال آینده و در بند «ب» تبصره(۱۶) تسهیلات ازدواج، ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده بود که نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی این میزان را به 15 میلیون تومان افزایش داده بودند. این تصمیم نمایندگان در حالی اخذ شد که در همان هنگام این پرسش ایجا شد که چگونه این مقدار مبلغ اعتباری را از کدام منابع می‌توان تامین کرد؟
به نقل از ایسنا، اما اکنون با تمام اما و اگرهایی که برای وام ۱۰ میلیونی همچنان وجود داشته و مدیران بانکی نسبت به تامین منابع آن همواره اعلام کردند که با مشکل مواجه بوده و منابع قرض‌الحسنه موجود پاسخگوی این منابع نیست و از سویی با اولویت قرار دادن وام ازدواج سهم سایر بخش‌های از قرض‌الحسنه تقریبا به صفر رسیده است، بار دیگرافزایش وام 15 میلیون از سوی رئیس جمهوری در دستور کار قرار گرفته است.
این در حالی است که تاکنون هیچ توضیحی درباره چگونگی تامین مالی آن ارائه نشده و مشخص نیست که رشد ۵۰ درصدی تسهیلات وام ازدواج چگونه قرار است در شرایطی که رشد منابع قرض‌الحسنه با کاهش همراه شده اجرایی شود.
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم مانده منابع قرض‌الحسنه در مهرماه امسال به ۶۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مهرماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۳۲ هزار تومان بود دو برابر شده است، ولی از رشد آن کاسته شده است، به گونه‌ای که منابع قرض‌الحسنه در مهرماه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل ۳۲.۶ درصد رشد داشته، ولی در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته به ۲۶.۱ رسیده که روندی کاهشی دارد، اما در مجموع این مبالغ به معنی وجود این حجم از منابع قرض‌الحسنه نقد در بانکها نیست و تنها مانده تسهیلات پرداختی به شمار می‌رود.
درحال حاضر سالانه حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت می‌شود که نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. اگر قرار باشد سقف وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان برسد باید سالانه تا ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام ازدواج تامین شود که با توجه به عملکرد فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد، مگر اینکه بانکها از سایر منابع خود برداشت کرده و برای پرداخت تسهیلات ازدواج ۱۵ میلیونی صرف کنند که در شرایط تنگنای مالی موجود چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
در همین باره، احمد حاتمی یزد، رئیس اسیبق بانک صادرات کشور در گفت و گو با خبرنگار رورنامه تجارت گفت: هیچ شکی وجود ندارد که این امر به افزایش نقدینگی و تورم در سال آینده خواهد انجامید. از سویی دیگر منابع بانکی نیز توان ارائه این حجم از منابع بانکی را ندارند. این موضوع تنها یک روش پولیستی نخ نمایی است که در دولتهای گذشته نیز این موضوع اجرا شده است و در حال حاضر نیز ان مسئله نیز تکرار می شود.
احمد حاتمی یزد درباره راهکارمورد نظر برای اینکه تبعات تورمی دان اقتصاد را فرا نگیرد و بانکها نیز در تگنا قرار نگیرند گفت: دو راه وجود دارد اول اینکه دولت به اندازه منابع خود تسهیلات ارائه دهد مثلا الان توان دولت 10 میلیون وام دهی است مبنا را همان 10 میلیون قرار دهد. راه دیگر اینکه دولت به جای استفاده از منابع بانک مرکزی از منابع درآمدهای مالیاتی، نفت یا اوراق قرضه منابع وام را تامین کند. اما به شرط اینکه مابه التفاوت نرخ بهره 18 تا 4 درصد را تامین کند.
به گفته حاتمی یزد، روندی که در حال حاضر در پیش است نمی تواند پاسخگوی وام‌دهی شود و نظام بانکی را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.
اما درهمین باره، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی معتقد است: چندانی در پرداخت چنین وامی وجود ندارد.
افزایش سه برابری وام ازدواج هر چند بار مالی بالایی روی دوش بانکها گذاشت، اما آخرین اخبار حکایت از پرداخت وام به اکثر متقاضیان و از بین رفتن صف وام ازدواج دارد. هر چند افزایش سه برابری وام ازدواج تا حدی توانست این وام را معنادار کند، اما همچنان چنین وامی مشوق آن‌چنانی برای ازدواج نیست و کارشناسان بر این باورند که باید میزان این وام افزایش یابد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا حسین‌زاده با تاکید براینکه منابع بانکها محدود است، افزود: هرچقدر رقم وام ازدواج بیشتر شود، تعداد افراد کمتری می‌توانند آنرا دریافت کنند و در نهایت صف طولانی می‌شود.
وی با بیان اینکه هر چه مجلس در این خصوص تصویب کند، بانکها آنرا اجرا می‌کنند، گفت: ما مطیع تصمیم مجلس و بانک مرکزی درباره وام ازدواج هستیم و مشکلی در این خصوص نداریم.
