انجمن واردکنندگان خودرو خواستار ورود سازمان بازرسی به ماجرا شد
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از کسب درآمد میلیاردی دولت از محل افزایش تعرفه واردات خبر می‌دهد و می‌گوید: تنها نفع بسته شدن ثبت سفارش، جبران کسری بودجه دولت و ضررش متوجه همه مصرف‌کنندگان بود.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از کسب درآمد میلیاردی دولت از محل افزایش تعرفه واردات خبر داد و گفت: تنها نفع بسته شدن ثبت سفارش، جبران کسری بودجه دولت و ضررش متوجه همه مصرف‌کنندگان بود.
فرهاد احتشام زاد در گفتگو با مهر با بیان اینکه دولت کسری بودجه خود را با بستن سیستم ثبت سفارش و افزایش تعرفه واردات به بهانه مثبت کردن تراز تجاری، جبران کرد، گفت: متاسفانه اجرای غلط مصوبه دولت از سوی گمرک و دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران، به این شکل تلقی شده است که تمام خودروهای موجود در گمرکات کشور نیز، باید بر اساس نظام تعرفه ای جدید ترخیص شوند؛ در حالیکه بر اساس ماده ۲ قانون مدنی، این قانون قابلیت عطف به ماسبق ندارد و این باعث شده است که قیمت خودروهای وارداتی در بازار نه تنها کاهش نیابد، بلکه با رشد متوسط ۲۰ درصدی روبرو شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: یکی دیگر از تصمیمات اجرایی غلط دولت رخ داده است و عملا باز شدن سیستم ثبت سفارش با این راهکار غلط، نه تنها منجر به کاهش قیمت نشده و منجر به افزایش شدیدی قیمت در بازار حتی نسبت به ماه گذشته شده است و تنها مزیت آن تامین کسری بودجه دولت از محل واردات خودرو است و بزرگترین ضرر هم این است که کسری از جیب مصرف کننده می رود.
وی تصریح کرد: مرجع نظارتی اکنون باید وارد این پرونده شده و مراجع قانونی در این حوزه اعم از شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود باید وارد این موضوع شوند و در نهایت از این اجحاف در حق مصرف کنندگان جلوگیری کنند.
احتشام زاد با بیان اینکه بر اساس آمار قطعی گمرک مبنی بر واردات خودرو طی نه ماهه سال جاری و بعد از پالایش اطلاعات و حذف اطلاعات نامرتبط مثل خودروهای آمبولانس و غیرسواری، آمار واردات نشانگر آن است که میزان واردات در آذرماه ۳۹۴۱ دستگاه به ارزش ۹۶ میلیون دلار بوده است که کمترین میزان واردات و مشابه فروردین ماه در سال جاری بوده است،خاطرنشان کرد: در مجموع طی نه ماهه اول ۵۵ هزار دلار شامل ۸۱۶ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده است که از این تعداد ۶۷۳۹ دستگاه، مربوط به خودروسازان و مجوزهای خاص واردات خودرو بوده است؛ لذا تعداد واردات خودرو از سوی بخش خصوصی ۴۹ هزار و ۷۷ دستگاه بوده که ارزشی معادل یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار را در برمی گیرد و نسبت به دوره نه ماهه سال گذشته از نظر تعدادی، یک درصد افت واردات و از نظر ارزشی دو درصد رشد دلاری داشته است.
وی تصریح کرد: بیشترین واردات و رتبه اول مربوط به برند رنو با ۱۳ درصد رشد سهم بازار نسبت به سهم سال گذشته است و رتبه دوم با افت ۷ درصدی سهم بازار نسبت به سال گذشته مربوط به هیوندایی و رتبه های بعدی به ترتیب نیسان و تویوتا کیا سانگ یانگ و بی ام و بوده است.
به گفته احتشام زاد، در این بین نیسان نسبت به سال گذشته ۶ درصد رشد سهم بازار و تویوتا و کیا به ترتیب ۴ درصد و ۱۱ درصد افت سهم بازار داشته‌اند.
وی متوسط ارزش خودروهای وارداتی را ۲۷ هزار و ۱۳۰ دلار بوده و از آنجایی که تولید نه ماهه اول امسال، یک میلیون و ۳۴ هزار و ۸۸۱ دستگاه بوده است؛ سهم بازار خودروهای وارداتی از بازار کشور ۵.۱ درصد بوده که با کسر آمار واردات توسط تولیدکنندگان، سهم بخش‌خصوصی از بازار خودرو ۴.۷ درصد بوده است. این به معنای آن است که ۹۵.۳ درصد بازار، در اختیار تولیدکنندگان داخلی چه از طریق واردات و تولید بوده است.
در همین رابطه روز گذشته نیز رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از گرانی 80 میلیونی کولئوس در بازار خبر داد و افزود: خودروی رنوکلئوس مدل ۲۰۱۸ که چند ماه پیش از سوی شرکت واردکننده به قیمت ۲۱۸ میلیون تومان پیش‌فروش می‌شد هم‌اکنون به ۲۹۸ میلیون تومان افزایش یافته است.
موتمنی با بیان اینکه متاسفانه نظارت درستی بر بازار خودرو وجود ندارد، تصریح کرد: سازمان‌های نظارتی باید شرکتهای واردکننده خودرو را ملزم به آغاز عرضه محصولات با قیمت‌های مناسب کنند. در صورت عرضه خودرو در بازار قیمت‌ها متعادل شده و کاهش خواهد یافت.
فرهاد احتشام زاد در گفتگو با مهر با بیان اینکه دولت کسری بودجه خود را با بستن سیستم ثبت سفارش و افزایش تعرفه واردات به بهانه مثبت کردن تراز تجاری، جبران کرد، گفت: متاسفانه اجرای غلط مصوبه دولت از سوی گمرک و دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران، به این شکل تلقی شده است که تمام خودروهای موجود در گمرکات کشور نیز، باید بر اساس نظام تعرفه ای جدید ترخیص شوند؛ در حالیکه بر اساس ماده ۲ قانون مدنی، این قانون قابلیت عطف به ماسبق ندارد و این باعث شده است که قیمت خودروهای وارداتی در بازار نه تنها کاهش نیابد، بلکه با رشد متوسط ۲۰ درصدی روبرو شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: یکی دیگر از تصمیمات اجرایی غلط دولت رخ داده است و عملا باز شدن سیستم ثبت سفارش با این راهکار غلط، نه تنها منجر به کاهش قیمت نشده و منجر به افزایش شدیدی قیمت در بازار حتی نسبت به ماه گذشته شده است و تنها مزیت آن تامین کسری بودجه دولت از محل واردات خودرو است و بزرگترین ضرر هم این است که کسری از جیب مصرف کننده می رود.
وی تصریح کرد: مرجع نظارتی اکنون باید وارد این پرونده شده و مراجع قانونی در این حوزه اعم از شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود باید وارد این موضوع شوند و در نهایت از این اجحاف در حق مصرف کنندگان جلوگیری کنند.
احتشام زاد با بیان اینکه بر اساس آمار قطعی گمرک مبنی بر واردات خودرو طی نه ماهه سال جاری و بعد از پالایش اطلاعات و حذف اطلاعات نامرتبط مثل خودروهای آمبولانس و غیرسواری، آمار واردات نشانگر آن است که میزان واردات در آذرماه ۳۹۴۱ دستگاه به ارزش ۹۶ میلیون دلار بوده است که کمترین میزان واردات و مشابه فروردین ماه در سال جاری بوده است،خاطرنشان کرد: در مجموع طی نه ماهه اول ۵۵ هزار دلار شامل ۸۱۶ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده است که از این تعداد ۶۷۳۹ دستگاه، مربوط به خودروسازان و مجوزهای خاص واردات خودرو بوده است؛ لذا تعداد واردات خودرو از سوی بخش خصوصی ۴۹ هزار و ۷۷ دستگاه بوده که ارزشی معادل یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار را در برمی گیرد و نسبت به دوره نه ماهه سال گذشته از نظر تعدادی، یک درصد افت واردات و از نظر ارزشی دو درصد رشد دلاری داشته است.
وی تصریح کرد: بیشترین واردات و رتبه اول مربوط به برند رنو با ۱۳ درصد رشد سهم بازار نسبت به سهم سال گذشته است و رتبه دوم با افت ۷ درصدی سهم بازار نسبت به سال گذشته مربوط به هیوندایی و رتبه های بعدی به ترتیب نیسان و تویوتا کیا سانگ یانگ و بی ام و بوده است.
به گفته احتشام زاد، در این بین نیسان نسبت به سال گذشته ۶ درصد رشد سهم بازار و تویوتا و کیا به ترتیب ۴ درصد و ۱۱ درصد افت سهم بازار داشته‌اند.
وی متوسط ارزش خودروهای وارداتی را ۲۷ هزار و ۱۳۰ دلار بوده و از آنجایی که تولید نه ماهه اول امسال، یک میلیون و ۳۴ هزار و ۸۸۱ دستگاه بوده است؛ سهم بازار خودروهای وارداتی از بازار کشور ۵.۱ درصد بوده که با کسر آمار واردات توسط تولیدکنندگان، سهم بخش‌خصوصی از بازار خودرو ۴.۷ درصد بوده است. این به معنای آن است که ۹۵.۳ درصد بازار، در اختیار تولیدکنندگان داخلی چه از طریق واردات و تولید بوده است.
در همین رابطه روز گذشته نیز رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از گرانی 80 میلیونی کولئوس در بازار خبر داد و افزود: خودروی رنوکلئوس مدل ۲۰۱۸ که چند ماه پیش از سوی شرکت واردکننده به قیمت ۲۱۸ میلیون تومان پیش‌فروش می‌شد هم‌اکنون به ۲۹۸ میلیون تومان افزایش یافته است.
موتمنی با بیان اینکه متاسفانه نظارت درستی بر بازار خودرو وجود ندارد، تصریح کرد: سازمان‌های نظارتی باید شرکتهای واردکننده خودرو را ملزم به آغاز عرضه محصولات با قیمت‌های مناسب کنند. در صورت عرضه خودرو در بازار قیمت‌ها متعادل شده و کاهش خواهد یافت.
آخرین اخبار