گروه راه و مسکن: تا امروز با وجود تاکید و ضرورت احیای سالیانه 10 درصد بافت‌های فرسوده در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه سرجمع 15 درصد بافت‌های فرسوده شهری هم نوسازی نشده است، لذا زندگی یک و نیم میلیون نفر از جمعیت شهر تهران در بافت فرسوده فاجعه است و متاسفانه کیفیت پایین مصالح، نیروی کار غیرماهر و نظارت ضعیف باعث شده است که سازه‌های جدید ناایمن نیز به بافت‌های فرسوده شهری افزوده شوند.
براساس قانون برنامه ششم توسعه، ستاد ملی بازآفرینی شهری موظف شد که برنامه اقدام مشترک لازم جهت ورود سالیانه به ۲۷۰ محله در مناطق ناکارآمد شهری را تدوین و تصویب کند و دولت هم براساس آن سهم اعتبارات دستگاه‌ها را در بودجه سالیانه مشخص و اعلام نماید. به‌عبارتی در قانون برنامه ششم توسعه بر سه نکته کلیدی مبنی بر ورود سالیانه به ۲۷۰ محله ناکارآمد، رسیدن سطح خدمات محلات هدف به میانگین خدمات در شهر مربوطه و تعیین سهم دستگاه‌ها تاکید شده است که خوشبختانه تمامی این موارد در برنامه ملی بازآفرینی شهری تدوین شده و درحال حاضر هم برنامه ملی بازآفرینی شهری به همراه سهم هر دستگاه در تحقق آن مشخص و مورد تصویب اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری قرار گرفته است.
* وجود ۱۴۱ هزار هکتار اراضی ناکارآمد در ۵۴۳ شهر
به گفته مسئولان درحال حاضر مطالعات مقدماتی و میانی در ۲۷۰۰ محله در سطح کشور از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و شهرداری‌ها صورت گرفته است و طبق این مطالعات ۱۴۱ هزار هکتار اراضی ناکارآمد با جمعیت ۳۰ درصدی در ۵۴۳ شهر به عنوان محلات بازآفرینی شهری گزارش شده است و همچنین تعداد خدمات روبنایی لازم برای محلات هدف ۱۳۳۴مورد از ۲۷۰۰ محله اعلام شده است.
* ضرورت اجرای ۱۳۳۴ پروژه خدمات روبنایی در محلات هدف
در حال حاضر نوسازی و بهسازی ۱۳۳۴محله ناکارآمد طی ۵ سال برنامه ششم توسعه براساس شاخص‌های اعلام شده در اولویت کاری ستاد ملی بازآفرینی شهری قرار گرفته است که به تفکیک سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲۴، ۲۵۰، ۲۷۰، ۲۸۰ و ۳۰۰ محله باید مورد احیا و نوسازی قرار بگیرند. ۱۳۳۴محله ناکارآمد ۵۰ درصد کل محلات، ۴۸ درصد مساحت کل و ۱۰ میلیون نفر از افراد بدمسکن را شامل می‌شود.
*۱۲۳ هزار میلیارد تومان؛ بودجه مورد نیاز برنامه ملی
بودجه مورد نیاز برای تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است و در قانون برنامه ششم توسعه میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی و ۷۵ هزار میلیارد تومان برای دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها مقرر شده است. براساس گزارش‌های به دست آمده ۳۳ درصد از اقدامات برنامه ملی بازآفرینی شهری مربوط به حوزه توسعه خدمات روبنایی، ۱۵ درصد توسعه زیرساخت‌های شهری، ۱۱ درصد توسعه فضاهای عمومی، ۲ درصد تهیه طرح و برنامه‌های بازآفرینی و ۳۹ درصد نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن اختصاص دارد، لذا باید ۳۹ میلیون ۶۰۰ هزار متر مربع فضاهای روبنایی، ۱۳۲ میلیون متر طول ارتقای شبکه تاسیسات شهری، ۸۲.۵ میلیون متر مربع فضاهای شهری، 6 هزار و 600 فعالیت توانمندسازی، اجتماعی، اقتصادی و نوسازی سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ۱۳۳۴ محله ناکارآمد شهری اجرایی شود. براساس برنامه ملی بازآفرینی شهری سهم سالیانه بخش خصوصی در حوزه نوسازی مسکن ۱۰ هزار میلیارد تومان، دستگاه‌های دولتی ۷۵۰۰ میلیارد تومان و شهرداری‌ها ۷۲۰۰ میلیارد تومان مشخص شده است. با این اوصاف بیشترین سهم از اقدامات اجرایی در برنامه ملی بازآفرینی برعهده بخش خصوصی است.
*آغاز نوسازی بافت فرسوده از محله سیروس
براساس گزارش روزنامه تجارت، مطابق جزئیات طرح «پیشگام» ساخت ۵۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران برای افق ۵ساله برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است، به‌طوری‌که با شروع فاز اول، امکان تکرار این ظرفیت برای هر سال وجود داشته و ساخت‌وساز در این طرح با سه روش «محلی‌سازی»، «محله‌سازی مرحله‌ای» و «محله‌سازی جایگزین» انجام می‌شود. در این راستا دولتمردان در روز سه‌شنبه ( ۱۲ دی‌ماه 96) مراحل عملیاتی نوسازی مسکن در برنامه ملی بازآفرینی شهری بافت فرسوده و ناکارآمد شهری با برگزاری مراسم کلنگ‌زنی پروژه مسکونی ۱۰۰ واحدی در محله سیروس واقع در منطقه ۱۲ شهرداری تهران آغاز کردند. این پروژه مسکونی 100 واحدی در اراضی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به وسیله شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن ساخته خواهد شد و به عنوان الگوی پشتیبان طرح پیشگام برنامه ملی بازآفرینی شهری در استان تهران بوده و همچنین طبق الگوی طرح مسکن اجتماعی اجرائی می‌شود. به گفته مسئولان مقرر شده است که طرح بازآفرینی سیروس در ۱۲ محله دیگر شهر تهران انجام شود که این پروژه ۱۰۰ واحدی یکی از محله‌ها به شمار می‌رود.
*فاجعه انسانی با وقوع زلزله در تهران
در تشریح اقدامات اخیر دولت درخصوص بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه، منصور غیبی کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: برنامه اخیر دولت در خصوص بازسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری را مثبت ارزیابی می‌کنم. معتقدم قبل از اینکه سیاست اصلی دولت در بازسازی بافت فرسوده تامین مسکن باشد، بحث‌های آسیب‌های اجتماعی، امنیتی و نگرانی از تخریب این نوع بافت‌ها در شریط بحرانی مانند زلزله بسیار حائز اهمیت است، زیرا وقوع زلزله در کلان شهر تهران تبعات جبران ناپذیر و فاجعه انسانی به دنبال خواهد داشت.
* از بازسازی بافت‌های فرسوده استقبال می‌کنم
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصریح می‌کند: دولت با شعار تامین مسکن به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری وارد شده است، اما در کل اصلاح نظام بافت‌های فرسوده به نوسازی فرآیند بسیار مطلوبی است و باید تحت هر نیت و هدفی شکل بگیرد. با مطالعات عمیقی که در این زمینه انجام شده است دیگر نباید خطایی وجود داشته باشد. معتقدم اگر مطالعات دقیق و کارشناسانه باشد دولت در این طرح با موفقیت همراه خواهد شد. از اقدامات اخیر دولت در بازسازی بافت‌های فرسوده به منظور تامین مسکن استقبال می‌کنم.
*لزوم توجه به زیباسازی شهر تهران
غیبی می‌افزاید: تنها نوسازی مد‌نظر نیست، لذا باید تمهیدات دیگری هم در این راستا اندیشیده شود، به طوری که در سال‌های گذشته منطقه نواب شهر تهران مورد بازسازی قرار گرفت که جراحتی به سیستم شهرسازی وارد کرد، لذا بازسازی بافت فرسوده باید به گونه‌ای باشد که از نظر شهرسازی، معماری و بافت جمعیتی مشکلاتی ایجاد نکند. به عبارتی بازسازی بافت فرسوده در شهر تهران به گونه‌ای باشد که ایجاد ناهمگنی در کلان شهر تهران نکند. بازسازی و نوسازی محله سیروس به صورت پایلوت صحیح است و به طور کلی اقدام اخیر دولت در بازسازی بافت فرسوده بهتر از هیچ کاری نکردن است و چنانچه خطایی در طرح وجود دارد هر چه سریعتر باید رفع و حل شود.
* برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نهادهای اجتماعی- مدنی در نواحی ناکارآمد شهری
همچنین در تشریح برنامه ملی بازآفرینی شهری هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، افزایش زیست‌پذیری شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را هدف اصلی برنامه ملی بازآفرینی شهری اعلام کرد و گفت: رويكرد رسيدن به اين هدف، بُعد اجتماعی محله و راهبرد آن، برنامه محله محوریست که در این راستا اقدامات خود را در ۴ بخش گوناگون تعریف کردیم. حوزه کالبدی به عنوان یکی از بخش‌های گسترده این طرح خود دارای سه محور نوسازی، بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن، ارتقای خدمات روبنایی و خدمات زیربنایی بوده که درحال حاضر طرح‌های مورد نظر برای تمامی آن‌ها مشخص و تعریف شده است. اقدامات نرم‌افزاری بخش دیگری از برنامه ملی بازآفرینی است. قطعا انجام فعالیت‌های نرم‌افزاری همزمان با اقدامات کالبدی اقدامی ضروری به شمار می‌رود و تحت عنوان ارتقای توانمندی فرهنگی - اجتماعی ساکنان محلات در برنامه ملی نام‌گذاری شده که اموری همچون ظرفیت سازی، شبکه سازی، نهادسازی، جریان سازی و آموزش برای تحقق آن الزامی خواهد بود. طبق برنامه در حوزه بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن برای دهک‌های پایین جامعه نیز از مفهوماتی چون اعطای تسهیلات، بسته‌های حمایتی، مشوق‌ها، نظارت بر کیفیت ساخت و ساز و تبیین دستورالعمل‌های مقاوم‌سازی و اسکان مجدد برای کسانی که در نقاط پرخطر زندگی می‌کنند استفاده شده است. نقش دولت در برنامه تعریف شده حمایتی بوده و به هیچ عنوان تصمیمی برای تزریق مستقیم منابع برای پیشبرد آن گرفته نشده است.
به گفته وی، در حوزه ارتقای زیرساخت‌های شهری، ۲ اقدام توسعه شبکه‌ها و تأسیسات شهری و دیگری توسعه فضاهای عمومی شهری در دستور کار قرار گرفته است که طبق تجارب سال‌های گذشته، تحقق‌پذیری جریان نرم‌افزاری برای اجرای آن امری ضروری است چراکه بدون شک انجام صرف اقدامات کالبدی پاسخگوی رفع نیاز اجتماعی مردم نبوده و باید در این حوزه به بخش های اجتماعی و اقتصادی به طور همزمان با مشارکت جدی مردم محله توجه شود.
این مقام مسئول راه‌اندازی نهادهای اجتماعی- مدنی در محلات هدف را یکی از فعالیت‌های مورد توجه در این راستا اعلام کرد و اظهار داشت: برای ارتقای توانمندی ساکنین محلات این اقدام را پیشنهاد و تأمین ابزارهای مالی و حقوقی لازم را در دستور کار قرار دادیم تا در نهایت با ظرفیت‌سازی لازم باعث افزایش دانش، مهارت و کیفیت زندگی افراد شود.
عشایری پایدارسازی برنامه ملی را به وسیله اقدامات ترویجی امری ضروری دانست و افزود: این اقدام باید از طرق مختلف مستندسازی، پایش، ارزیابی و به روزرسانی انجام شود که خوشبختانه در روند برنامه به آن توجه شده است. بدون شک مفهوم اصلی برنامه ملی بازآفرینی وجود نقدینگی سالیانه ۲۵هزار میلیارد تومان نیست و تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها باید با اختصاص تنها ۳۰ درصد از اعتبارات و برنامه‌های اجرایی سالانه خود بخش عمران و بهسازی مناطق ناکارآمد شهری آن را اجرایی کنند و می‌توان گفت که در کل برنامه ملی، سهم بودجه اهرمی دولت ۳ به ۸ بخش‌های غیردولتی و در بخش مسکن ۱ به ۴ بخش خصوصی خواهد بود.
