کد خبر: ۵۵۷۶۰
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۴
برای سومین سال رقم خورد؛
از روز شنبه بسیاری از بانک های اروپا اطلاعات مشتریان دریافت کننده وام را به شخص یا گروه ثالث ارائه خواهند داد.

گروه بین الملل – فاطمه مهتدی: از روز شنبه بسیاری از بانک های اروپا اطلاعات مشتریان دریافت کننده وام را به شخص یا گروه ثالث ارائه خواهند داد.به گزارش فایننشال تایمز، دسترسی شرکت های رقیب یا فروشندگان خرده فروش یا دیگر وام دهندگان به اطلاعات حساب مشتریان امکان پذیرخواهد شد. این سیاست گذاری بیانگر تغییرات بسیار بزرگ در بانک های مختلف اروپایی است.به گفته یکی از روئسای بانک های بزرگ نروژ تهدید تسلط شرکت های بزرگ چینی مورد توجه بانک های اروپایی بوده است. این هفته دومین سرویس پرداخت مرکزی اروپایی با نام (PSD2) در این قاره فعال می شود و فرصت ورود شرکت های فن آوری به این بخش مالی را فرآهم می کند. این امر باعث رقابتی شدید بین شرکت هایی چون گوگل، فیس بوک و آمازون خواهد بود تا از صنعت بانکی به نفع خود استفاده کنند. همچنین خطر حمله به این سرویس خدماتی بیشتر خواهد بود. علاوه بر اجازه دسترسی به اطلاعات مشتریان چنین بانک هایی درباره توازن حساب و نحوه پرداختی ها و دریافت وام مشتریان به دیگر شرکت ها اطلاعات خواهد داد. انگلیس اجرای قوانین "بانکداری باز" را آغاز کرده است که باهدف بهبود رقابت با دیگر بانک ها، انگلیس با اعمال فشار بر 9 وام دهنده بزرگ بریتانیایی در پذیرش این ایده بود. 8 بانک از 9 بانک انگلیسی نسبت به این تغییر ابراز آمادگی کردند و براساس این قوانین کارمندان بانک اجازه ارائه اطلاعات مشتریان به شرکت های ثالث را دارند. بانک ایرلند تنها بانکی است که هنوز آماده اجرای این قانون نیست. شرکت های ثالث باید از سوی مقامات مالی اجازه داشته باشند که به اطلاعات مشتریان دسترسی پیدا کنند. انتظار می رود 12 شرکت از 40 شرکت که تاکنون تقاضای دسترسی به اطلاعات مشتریان را ارائه کردند اجازه رسمی بگیرند.اگرچه این قوانین در کشورهای بلژیک، هلند و لهستان تا سال 2019 اجرا خواهد شد.مقامات اتحادیه اروپا معتقدند این امر باعث تغییر در بخش مالی خواهد شد. خدمات پرداخت پول که در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا اجرا خواهد شد با هدف افزایش رقابت بانک های اروپایی و حضور در صنعت خدمات مالی موسسات غیربانکی شکل گرفته است.

امید بانک های اروپایی پس از برگزیت

بانک ها و موسسات مالی پیشنهاد کمک به دولت انگلیس برای پرداخت غرامت برای ماندن در بازاریکپارچه اروپا را دادند. به گزارش بی بی سی، بانک های انگلیس پس از برگزیت قابلیت فروش خدمات مالی در اتحادیه اروپایی را نخواهند داشت. برخی از منابع معتقدند دولت ترزا می تصمیم دارد تا برای باقی ماندن در بازار یکپارچه کسری بودجه اتحادیه اروپا را که به دلیل برگزیت رخ داده بپردازد. بسیاری از کارشناسان معتقدند با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بسیاری از بانک های مطرح از شهر لندن به دیگر شهرهای اروپایی خواهند رفت.درحال حاضر موسسات مالی انگلیسی خارج از اتحادیه اروپا به دنبال دسترسی به بازارهای سرمایه اروپایی هستند.قابل ذکر است باوجود جدایی از انگلیس از اتحادیه اروپا بانک های اروپایی اجازه فعالیت در انگلیس را خواهند داشت اما اتحادیه اروپا به موسسات مالی خود نسبت به ماندن در انگلیس هشدار داده است.آینده خدمات مالی و بانکی در این روزها به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث میان مذاکره کنندگان انگلیسی و اروپایی بوده است.خدمات مالی یکی از بخش های بسیار مهم در اقتصاد انگلیس را تشکیل می دهد و سالانه میلیاردها دلار درآمد مالیاتی را برای دولت به همراه داشته است.درصورتی که بخش مالی اقتصادی شهر لندن با خروج بانک های بین المللی روبرو شود هزاران نفر در این بخش بیکار خواهند شد. دولت ترزا می تاکنون به توافق رسیده تا نزدیک به 40 میلیارد یورو برای جدایی از اتحادیه اروپا پرداخت کند درعین حال انتظار می رود برای باقی ماندن در بازار یکپارچه انگلیس مجبور به پرداخت هزینه سنگین تری باشد. درصورتی‌که انگلستان نتواند با اتحادیه اروپا به توافق برسد، روابط تجاری انگلستان و اتحادیه اروپا طبق قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود که به هر دو طرف اجازه می‌دهد که برای کالاها تعرفه وضع کنند، ورود و خروج کالا را کنترل کنند. البته این شرایط بسیاری موارد و مسائل دیگر را حل نشده باقی می‌گذارد.

افزایش ارزش یورو

ارزش یورو برای سومین سال به بالاترین سطح خود یعنی بیش از 0.8 درصد رسید. به گزارش فایننشال تایمز این امر به دلیل خبر توافق احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی آلمان برای تشکیل ائتلاف در این کشور پس از گذشت ۳ ماه و نیم از انتخابات پارلمانی در آلمان بود.این رشد قابل توجه به ارزش یورو نتیجه سیاستگذاریهای سختگیرانه بانک مرکزی اروپا است که دراوایل سال جاری اعلام کرد همچنان به این روند ادامه خواهد داد. رویترز گزارش داد، در حالی که انتظار می‌رفت روند خرید دارایی به تدریج و طی چند ماه کاهش یابد، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد خرید ماهانه اوراق قرضه را از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ به نصف (معادل ۳۰ میلیارد یورو) کاهش خواهد داد.این بانک اعلام کرده بود نرخ‌ها تا زمان پیشرفت مناسب برنامه‌ها بدون تغییر باقی خواهند و همین مساله باعث شد تا سرمایه‌داران تصور کنند نرخ های بهره دست کم تا اواخر سال ۲۰۱۹ خیلی تغییر نخواهد کرد. با این حال طی دو هفته اخیر، برخی از مقامات بانک مرکزی پیشنهاد کرده‌اند برنامه ۲.۵۵ تریلیون یورویی خرید دارایی در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ به پایان رسد که زمینه را برای نخستین افزایش در نرخ بهره از سال ۲۰۱۱ فرام می کند.بازاربورس فرانکفورت با 0.2 درصد رشد و دیگر بازارهای اروپایی نیز با افزایش معاملات روبرو شد. فروش اوراق قرضه 10 ساله آلمان نیز بیشتر شده است. دراین میان آمار مربوط به تورم آمریکا می تواند به سرعت سرمایه گذاری بیشتر در یورو و بازارهای اروپایی کمک کند.بازارهای سهام اروپایی پس از رشد معاملات وال استریت افزایش داشت. به گزارش رویترز، در حالی که کاهش ارزش دلار موجب شده تا سرمایه گذاران به سمت خرید طلا روی بیاورند، قیمت فلز زرد امروز برای سومین جلسه متوالی افزایش داشت و به بالاترین رقم از ماه سپتامبر تاکنون رسید. قیمت طلا در مسیر ثبت پنجمین هفته افزایشی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا دیروز با 0.3 درصد افزایش به 1326 دلار و 68 سنت رسید. قیمت طلا از ابتدای هفته جاری تاکنون نیم درصد رشد داشته و این طولانی ترین رشد هفتگی از هفته منتهی به 14 آوریل تاکنون است. تقویت یورو معمولا با ارزان تر کردن طلای ارزش گذاری شده به دلار برای دارندگان سایر ارزها، موجب افزایش تقاضا برای فلز زرد می شود. دیگر عامل تضعیف ارزش دلار انتشار آمارهایی مبنی بر کاهش قیمت های تولید کننده در آمریکا در ماه دسامبر برای اولین بار در طی حدود یک سال و نیم گذشته بوده است. تورم پایین در سطح تولید کنندگان می تواند موجب تردید فدرال رزرو آمریکا نسبت به افزایش بیشتر نرخ بهره در سال جاری میلادی شود.

برچسب ها: یورو ، ارز ، تجارت آنلاین
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار