احسان سلطانی
کارشناس اقتصادی
جهت تعیین شرایط و فضای کسب و کار در سطح جهان، دو شاخص مهم هزینه انجام کسب و کار (CODB: Cost of Doing Business) و سهولت انجام کسب و کار (EODB:Easiness of Doing Business) مطرح است. در اغلب اقتصادهای توسعه یافته یا در حال ظهور، نظر به این که شرایط بازار رقابتی (ساختار رقابت کامل) برقرار می باشد و حوزه مسلط اقتصاد بخش خصوصی واقعی (و نه بخش های شبه خصوصی، عمومی و دولتی) هست و از سوی دیگر شرایط اقتصادی سالم و رقابت عادلانه برقرار است، در نتیجه تمرکز سیاست‌گذاری‌ها بر تسهیل و روانی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی متمرکز است. در این اقتصادها رانت و رانت‌جویی جایگاهی ندارد و فعالیت‌های نامولد سفته‌بازی و دلالی بر بخش‌های مولد غلبه ندارد.
در طی دوره ۹۵-۱۳۹۲ ارزش کل مالیات وصولی کشور ۱۰۵ درصد افزایش یافت و به همین ترتیب دریافتی بخش‌های درآمدی دولتی مانند درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات، خدمات قضایی و خدمات بهداشتی و درمانی، به ترتیب ۴۲۲، ۱۲۶ و ۲۴۰ درصد بالا رفت. در همین شرایط شاخص بهای عمومی کالاها و خدمات (تورم)، شاخص بهای تولیدکننده صنعتی و شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی به ترتیب ۴۱، ۱۸ و ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد. در چند سال اخیر موارد زیادی از افزایش بهای بالا و نامتعارف مواد اولیه داخلی و در همین حال اخذ مالیات‌ها و عوارض بالا بر روی واردات آنها وجود دارد. به عنوان مثال توسط تولیدکنندگان داخلی، در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل بهای ورق فولاد ۴۰ درصد گران شده است. یکی از بدترین شرایط و بالاترین هزینه‌های تامین مالی جهت بنگاه های بخش خصوصی واقعی مربوط به ایران است. در مجموع ضمن آن که بهای فروش تولیدات صنعتی و کشاورزی و سودآوری بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی رشد ناچیزی دارد، هزینه‌های تولید و فعالیت آنها به مراتب بالا رفته است.
در چند سال اخیر به صورت مستمر از صنایع بزرگ و رانتی شبه خصوصی و عمومی حمایت شده و دست آنها برای احجاف به تولیدکنندگان بخش خصوصی باز گذاشته شده است. در اقتصاد ایران رانت‌ها به صورت انحصاری به بخش‌های شبه خصوصی، عمومی و دولتی تخصیص می‌یابد و در این راستا مزیت‌های رانتی بر مزیت‌های رقابتی غلبه دارد و رانت‌آفرینی به جای کارآفرینی ترویج می‌شود. در این اقتصاد مهم‌ترین معضل و مانع بر سر راه رشد و گسترش کسب و کارها و بخش خصوصی واقعی، ایجاد اشتغال و خروج از رکود کل اقتصاد، اعمال هزینه‌های بالا توسط دولت و بخش‌های وابسته بر روی فعالیت و کسب و کار بخش خصوصی واقعی است.
