گروه صنعت، معدن و تجارت: حضور در بازارهای جهانی از طریق گسترش صادرات، سال‌هاست که به‌عنوان مبنای توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها موردتوجه قرارگرفته است. رشد اقتصادی کشورهایی که مبنای استراتژی توسعه خود را بر روی بازارهای فراملی قرار می‌دهند، بسیار قابل‌توجه است؛ و از این منظر علاوه بر خلق ثروت ملی، اثرات مثبت زیادی را در زمینه‌های دانش فنی، ابتکار و نوآوری و همین‌طور ایجاد فرصت‌های نوین شغلی برجای می‌گذارند.
با این همه در مورد ایران باید گفت ناکامی در توسعه صادرات در طول 60 سال اخیر بخش ثابتی از مهم‌ترین بن‌بست‌های اقتصادی کشور را تشکیل داده است. اما نکته جالب‌توجه اینجاست که اگرچه تمام مشکلات حوزه صادرات بر همگان مشخص است اما گویی از رفع این موانع عاجزیم یا علاقه‌ای به حل مشکلات نداریم. به نظر می‌رسد مزمن شدن مشکلات اقتصادی نظیر تورم، رکود، وابستگی به نفت، بیکاری، نرخ بهره بالای بانکی، قاچاق، فساد اقتصادی و غیره، برای اکثر سیاست‌گذاران و حتی توده مردم امری عادی شده باشد.
در این میان برخی تجار معتقدند چندین سال است که در کشور بر توسعه صادرات غیرنفتی تأکید شده و از اهمیت آن گفته می‌شود در حالی که در عمل موانع هنوز برطرف نشده و ما به هدف مطلوب تعیین‌شده نرسیده‌ایم. در حقیقت می‌توان گفت که صادرات یک کشور با تولید داخلی ارتباط مستقیم دارد. هزینه تمام‌شده کالا باید قابل‌رقابت با دیگر رقبا باشد ولی در ایران این‌گونه نیست. به اعتقاد برخی کارشناسان در حال حاضر موانع و فشارهای داخلی و خارجی و سایه سنگین سیاست بر اقتصاد اجازه نمی‌دهد که اتوان از فرصت‌های اقتصادی و تولید صادرات‌محور بهره کافی را برد. با این همه فعالان حوزه تجارت معتقدند که تا دیر نشده باید به اصلاح ساختاری در اقتصاد دست بزنیم و همچنین باید استراتژی جدیدی در توسعه صادراتی تدوین شود.
تدوین استراتژی جدید برای تولید صادرات محور
در همین حال عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار «تجارت» تولید کالا با ارزش افزوده پایین از اشکالات اساسی در صنعت کشور دانسته و می‌گوید: شرایط جدید پیش آمده در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فرصتی است که ارزش کالاهای صادراتی را افزایش دهیم و بازارهای صادراتی را متنوع کنیم. با توجه شرایط پساتحریم و استفاده بالادستی، تولید کشور باید صادرات محور باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بازارهای صادراتی هم‌اکنون محدود به چند کشور خاص است که تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: باید با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، کالاهای ایرانی را به برندهای جهانی تبدیل کنیم تا کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی حضور پایدار یابد. رجبی با اشاره به نقش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در توسعه صادرات تصریح کرد: الویت ما این است که به تدریج براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ریل اقتصاد کشور را از خام‌فروشی به سمت تولید و صادرات با ارزش افزوده بالاتر ببریم. البته کالای بی‌کیفیت نمی‌تواند بازار را حفظ کند و تولیدکننده باید به سلیقه مشتریان و به مولفه‌هایی مانند کیفیت متناسب با بازارهای رقابتی و قیمت مناسب توجه کند که در این شرایط می‌تواند در بازار رقابتی سرپا بماند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: امروزه هزینه کالای تولید شده ایرانی در مقایسه با رقبا بسیار بالا است که اگر بتوانیم با رفع مشکلات ساختارهای صنعت، هزینه تمام شده کالا را کاهش دهیم و قیمت‌ها را رقابتی کنیم، مشکلات در حوزه صادرات بسیار کمتر خواهد شد. رجبی در پایان همچنین گفت: سایه سنگین سیاست بر مسائل اقتصادی کشور در عمل موجب شده تا امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای رونق تولید صادرات‌محور در کشور استفاده کرد با این حساب به نظر می‌رسد که بهتر است استراتژی جدیدی برای توسعه صادرات تدوین شود که این موضوع نیازمند برخی اصلاحات ساختاری است.
حمایت از مصرف‌کننده در راستای تولید صادرات محور
بدون تردید دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه نیازمند تولید صادرات محور از طریق شناسایی و اولویت بندی صنایع، تدوین استراتژی حمایت از صنعت و تعیین جایگاه هر یک از بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات در فرآیند افزایش تولید ملی است و این مهم تحقق نمی‌یابد مگر آنکه به نیازها و رضایت مندی مشتری در عرصه داخلی و بین‌المللی توجه ویژه شود. افزایش انتظار مصرف‌کنندگان متاثر از گستردگی و توسعه روابط تجاری در سال‌های اخیر سبب شده تا کشورهای مختلف با هدف جلب مشتری و افزایش سهم تولید خود از بازارهای داخلی و بین‌المللی، توجه ویژه‌ای به رضایت مشتریان داشته و در زمینه شیوه نظارت و حمایت از مصرف‌کنندگان اقدامات موثری انجام دهند.
با این وجود در کشورهای در حال توسعه ممکن است وجود فضای نااطمینان، بحران‌های اقتصادی، نبود توازن میان اجزاء و بخش‌های اقتصادی و نبود تعامل و سازگاری میان آنها، بر کارکرد عوامل اقتصادی، سطح تولید و کیفیت کالا و خدمات اثرگذار بوده و زمینه‌ساز افزایش انگیزه‌های سوداگری، فعالیت‌های نامولد و قاچاق کالا شود. در این شرایط ممکن است کیفیت کالا در برابر قیمت نادیده گرفته شده و کشور در معرض سیاست‌هایی چون دامپینگ قرار گیرد. بررسی سیاست‌های کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد وجود و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های مدرن توزیع در کشورهای یادشده سبب شده تا هزینه‌های توزیع و فاصله میان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یافته و در نتیجه نظارت بر تعهدات اجتماعی، کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش به سهولت انجام شود و در مقابل امکان نفوذ کالاهای تقلبی و قاچاق در این کشورها بسیار پایین باشد.
به نظر می‌رسد نظارت درست بر کارکرد زنجیره تامین از گام‌های اولیه و مهم در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. به طوری که پیدایش بحران‌های مالی و اقتصادی در اقتصادهای صنعتی در سال‌های گذشته نیز نشان داد که رها کردن امور اقتصادی، تعادل و ثبات بازار را تضمین نکرده و به نظارت و جهت‌دهی دولت نیازمند است که ایجاد و تقویت مراکز نظارت بر قیمت کالاهای مواد غذایی در کشورهای اروپایی با هدف نظارت و شفافیت بیشتر زنجیره تامین مواد غذایی در کشورهای مختلف، توجه به این امر مهم را بیان می‌کند. هم‌راستا با نظارت درست بر کارکرد زنجیره تامین، کشورهای توسعه‌یافته برای دستیابی به سهم بیشتر خود از بازارهای جهانی و رقابت در عرصه بین‌المللی از نهادهای حمایت از حقوق مصرف‌کننده به منظور کنترل کیفیت و سلامت محصولات و خدمات، گسترش برنامه‌های آموزشی و آگاهی رسانی‌های لازم به مصرف‌کنندگان، جلوگیری از ارائه خدمات و قیمت‌گذاری‌های متقلبانه، رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و اِعمال احکام تنبیهی و تعزیری مربوط بهره می‌برند.
در این میان بهره‌مندی از شیوه‌های مدرن، علمی و پیشرفته در امر حمایت از مصرف‌کننده، تجارت، توزیع و نظارت بر کالا و خدمات ضروری بوده و دستیابی به صادرات موفق، نیازمند برنامه‌ریزی، شناسایی فرصت‌های بازار و امکان دسترسی در سطح دولت و تجارت است و نکته قابل توجه این است که فرصت‌های صادرات به صورت گسترده‌ای از بازاری به بازار دیگر و از محصولی به محصول دیگر متفاوت هستند و به دلیل تغییرات سیاستی، توسعه‌های اقتصادی، تغییر در خواسته‌ها و سلیقه‌ها و توسعه خدمات و محصولات جدید، شرایط در طول زمان تغییر می‌کند بنابراین به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، برنامه توسعه و سند چشم‌انداز باید در تدوین استراتژی‌های صنعت و صادرات، نیازها و اولویت‌های صادراتی را در شرایط مختلف اقتصادی و زمانی مد نظر قرار داد.
