گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: همان قصه، همان حکایت، باز آمارهای خوشبینانه اما ناملموس. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، دیروز از ایجاد 750 هزار فرصت شغلی در نیمه اول سال 96 خبر داد.
این مقام ارشد اقتصادی کشور در حضور اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس بار دیگر با ارائه آمارهایی که هیچگاه نه تنها در این دولت بلکه در دولتهای گذشته محسوس نبوده‌اند؛ از ایجاد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی در سال آینده سخن گفت.
حالا نوبخت باید به طور شفاف بگوید که چگونه می‌توان در شش ماهه اول سال 96 ،750 هزار شغل ایجاد شده است؛ در حالیکه صنایع تولیدی؛ ساختمان‌سازی و سایر موارد کاملا در رکود هستند. به قول دکتر حسین راغفر، اقتصاددان، آیا وقتی شاخص‌های اقتصادی رشد چشمگیری نداشته‌اند می‌توان مدعی شد در طی شش ماه، این مقدار شغل ایجاد کرد؟
آمارهای دولت دوازدهم، گفته‌های محمد جهرمی، وزیر اسبق کار و امور اجتماعی آن زمان را برایمان درذهن تداعی می‌کند. جهرمی در هنگام تشکیل دولت نهم در سال 1384 و در راهروهای مجلس پس ازگرفتن رای اعتماد صحبت از ایجاد سالانه 700 تا 800 هزار فرصت شغلی کرده بود. البته عالی‌ترین مقام وزارت کار، هرگز به ذهنش خطور نمی‌کرد که در پایان دوران وزراتش نه تنها فرصت‌های شغلی با افزایش مواجه نمی‌شوند بلکه شغل‌های موجود نیز به دلایل متعدد نیز از بین می‌روند.
حالا این دولت مثل دولتهای گذشته با آمارسازی و ارائه گزارش‌هایی (که به استناد مراکز پژوهشی خارج از دولت، دستکاری واقعیت‌ها نامگذاری شده‌اند) از افزایش اشتغالزایی در کشور خبر می‌دهند.
صداقت، شفاف‌سازی و گفتن واقعیت‌ها، انگار در این دولت مثل دولتهای گذشته را باید در قصه‌ها یافت. دولت اول روحانی در طول 4 سال گذشته نیز همواره از رشد اشتغال خبر می‌داد، اما گویی که این ایجاد اشتغال شاید در سیاره دیگری اتفاق می‌افتاد که هرگز جامعه آن را لمس نکرد.
به گفته راغفر، در خصوص آمارهای اشتغال، نکته قابل تامل دیگر اینکه، در سال ۹۲ مسعود نیلی در کسوت یک کارشناس اقتصادی بحث ایجاد سالیانه ۱۴ هزار شغل در دولتهای نهم و دهم را مطرح کرد. اما اکنون در قامت مشاور رئیس جمهور از ارقامی مانند ۷۰۰ هزار یا یک میلیون و دویست هزار شغل ایجاد شده در سال سخن می‌گوید و از آن دفاع نیز می‌کند. در حالی که مشاهدات عینی ما از اقتصاد ایران و حتی شاخص‌های مراکز آماری، با این ادعا همخوانی ندارند.
آمار ۱۴ هزار شغل ایجاد شده در سال از سوی آقای نیلی، براساس سرشماری که در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ صورت گرفته بود بیان شد که البته رقم دقیق نیز نه ۱۴ هزار شغل بلکه ۸۶ هزار شغل در آن سالها بود. در مورد آمارهای ارائه شده از سوی دولت یازدهم نیز تردیدهای بسیار جدی وجود دارد. به طوری که این ارقام را شواهد و شاخص‌های مرکز آمار نیز تایید نمی‌کند.
به اعتفاد دکتر راغفر، آمار ارائه شده تحت عنوان نرخ بیکاری از سوی مراکز دولتی، نوعی مسکّن برای مسئولین کشور و کاملا نمایشی است تا مثلا وانمود کنند که نرخ بیکاری در کشور چندان هم بالا نیست. وگرنه واقعیت امروز اقتصاد ایران هیچ تطبیقی با نرخ بیکاری ۱۲ درصدی ندارد.
به عبارتی اگر این میزان اشتغال را درست بدانیم؛ باید به تعاریف اشتغال نیز نگاه گذار داشته بااشیم. آنچه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند؛ تعاریف اشتغالزایی با استاندارد بین المللی همخوانی ندارد.
هر چند که سخنگوی دولت دیروز از ایجاد 750 هزار فرصت شغلی سخن گفته، اما نمی‌توان به آمار ارائه شده بسنده کرد و به آن دلخوش بود، چرا که به قول دکتر راغفر، عمده آمارهای اشتغال در ایران گنگ بوده و آمارهای اعلام شده درباره اشتغال به هیچ وجه با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطابق ندارد.
از این‌رو به نظر می‌رسد لازم است دولت درخصوص آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار به صورت شفاف توضیح دهد که شغل‌های ایجاد شده در کدام حوزه‌ها بوده است؟ ضمن اینکه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی که اشتغال آفرینی کرده‌اند باید به صورت شفاف آن را رسانه‌ای کنند تا بتوان به آمارهای ارائه شده اعتماد کرد.
اما نوبخت در ادامه از ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال آینده حرف زده است؟! موضوعی که تعجب کارشناسان را به همراه داشته است. آنها می‌گویند که دولت در شرایط رکودی و با توجه به اینکه در لایحه بودجه 97، به صراحت برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال اندیشیده نشده، چگونه می‌تواند این مقدار از اشتغال را ایجاد کند؟
نوبخت تاکید کرد: پیش‌بینی ما برای سال ۹۷ آن است که حدود ۸۳۸ هزار نفر از جوانان وارد بازار کار شوند که ۷۰ درصد از آنها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند لذا باید کاری برای آنها ایجاد شود که در شان مراتب علمی‌شان باشد به همین جهت برای سال ۹۷ اقدام متفاوت دیگری از سنوات گذشته و گام بلندتری برداشتیم مبنی بر اینکه برنامه‌ریزی ما، ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی است.
به نقل از ایسنا، سخنگوی دولت در توضیح چگونگی رسیدن به این هدف، گفت: ما برای رسیدن به این هدف می‌توانستیم همچون گذشته از روش پول‌پاشی و توزیع پول به عنوان تسهیلات استفاده کنیم که هیچ فایده‌ای ندارد. به جای آن ۱۲ برنامه و طرح داریم که احتیاج به سرمایه‌گذاری ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول داریم که یکی از برنامه‌های ما برای ایجاد فرصت شغلی برای ۲۴۰ هزار نفر از این راه است تا بتوانیم بخشی از مشکلات و مطالبات جامعه را برطرف کنیم.
خبرنگاری در ادامه از نوبخت پرسید دولت چگونه و در کجا ۷۹۵ هزار شغل را در سال ۹۶ ایجاد کرده و قرار است بودجه ۹۷ متکی به چه بخش‌های درآمدی باشد که نوبخت در پاسخ گفت: در بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده است که ۱۹۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق درآمدهای مالیاتی کسر شود. منبع دوم ۱۰۶ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که از این میزان ۱۰۱ هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت تامین می‌شود.
وی افزود: از منابع ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی برای تامین بودجه ۹۷، چهار هزار میلیارد تومان آن از محل فروش پروژه‌های ناتمام و ۱۵۰۰ تا دو هزار میلیارد آن از محل فروش ساختمان‌ها و ابنیه‌ها و اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت است. حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان هم از محل فروش دارایی‌های مالی تامین می‌شود.
درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای!؟ موضوعی که جای تامل دارد. دولت پس از اینکه نتوانست قیمت حامل‌های انرژی را بر اساس اهداف خود محقق کند، به نوعی دست به انتحار زده است، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای... کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این نوع دارایی‌ها تبعات تورمی بالای دارند که اگر در کوتاه مدت آثار آن روشن نشود، بلکه درمیان مدت و بلند مدت تورم آن به خوبی آشکار می‌شود.
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفته است:«با توجه به آمار بیکاری 12.7 درصدی اعلامی از سوی صندوق بین‌المللی پول و عملکرد شرکت‌های خصولتی، به تعویق افتادن ماه‌ها حقوق و دستمزد کارکنان تعدادی از شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی، تعطیلی هزاران موسسه و کارگاه تولیدی، وفور فساد اقتصادی و مالی و اتلاف منابع بانکی توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متصل به نهادها و عوامل قدرت، فضای نامطلوب کسب‌وکار و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده سامان دادن و تحقق اشتغالزایی گسترده و حذف فقر مطلق به یک باور خوشبینانه می‌ماند که چشم بر معضلات اساسی اقتصادی و سیاسی کشور بسته است».
وی ادامه داده، «مگر اشتغال بدون توسعه موسسات تولیدی و صنعتی و کشاورزی که آن نیز مستلزم برخورداری از مدیریت علمی و سرمایه و تکنولوژی است، امکان‌پذیر می‌شود؟ اگر هر شغل پایدار را به طور میانگین در موسسات کوچک و متوسط حداقل 100 تا 150 میلیون تومان در نظر بگیریم که به راستی بیش از این مبلغ است، به حدود 84 هزار میلیارد تا 126 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است».
با توجه به گفته‌های این کارشناس اقتصادی، چگونه دولت می‌تواند از طریق درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منابع مالی را تامین کند در حالیکه هنوز ما در تحقق درآمدهای مالیاتی با چالش مواجه هستیم.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت می‌گوید:«نبود شفاف سازی و بی‌انضباطی مالی و فساد ساختاری از عوامل اصلی ناکامی این دولت در حوزه اقتصاد است. به نظرم دولت باید ابتدا در این سه حوزه فعالیت خود را توسعه داده تا بتواند برنامه‌های خود را اجرایی کند».
این کارشناس اقتصادی، درباره اظهارات نوبخت مبنی برتامین منابع برای اشتغال از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گفته است:«دولت در بودجه سال 97، درآمدهای نفتی را از 114 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 96 به 101 هزار میلیارد تومان کاهش داده است، این امر یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی. اما اینکه می‌توان به این نوع درآمد برای اشتغال نگاه مثبتی داشت باید به متغییرهای اقتصادی که در این بخش اتفاق می‌افتاد توجه داشت، لذا نمی‌توان به این موضوع به صورت قاطعانه‌ای پاسخ مثبتی داد».
به گفته این کارشناس اقتصادی، آنچه اکنون اقتصاد کشور را ملتهب کرده فضای نامناسبی هست که بر اقتصاد مسلط شده و دولت باید در این زمینه دست به شفاف سازی بزند، اگر این اقدام را انجام دهد، می‌توان به رونق تولید، اشتغال و در کل اقتصاد چشم انداز مناسبی متصور شد.
درآمدهای مالیاتی نیز هر چند در تحقق آن دولتها پیشرفت داشته‌اند اما به علت اینکه نظام مالیاتی کشور مملو از معافیت‌های مالیاتی و عمدتا غیر ضرور و کاراست؛ عملا تحقق درآمدها مطلوب نیست و نمی‌توان به این درآمد نیز اکتفا کرد.
از طرفی، حجم نسبتا بالای اقتصاد زیر زمینی بی‌شک عامل اصلی در فرار مالیاتی و دیگر معضلات به وجود آمده در بخش نظام مالیاتی کشور بوده که بر عدم تحقق درآمدهای آن تاثیر به سزایی دارد.
در دولتهای نهم و دهم، سیاه‌ترين دوران اقتصادي كشور در مسأله اشتغال و ايجاد فرصت‌هاي شغلي رخ داد. به نظر می‌رسد که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، سرنوشت دولت دوازدهم به دولتهای نهم و دهم گره بخورد.
ازیاد نبریم، دولت نهم کوشید تا با تغيير تعريف اشتغال و كاهش آن از 2 روز در هفته به 2 ساعت در هفته، بازي آماری در میدان رسانه‌ای را به سود خود تمام كند، اما واقعيت‌ها چيز ديگري بود، به گونه‌ای که بعدها آنچه از دل هزاران صفحه از آرشيوهای آماری بيرون آمد، حكايت از افزايش نرخ بيكاري داشت.
