گروه راه و مسکن: روز پنجشنبه ( 5 بهمن‌ماه 96) وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در ۴ بند همراه با جدول پیوست ابلاغ کرد. در این دستورالعمل به صراحت آمده است: کلیه اشخاص فعال در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید برای اجتناب از نمایندگی و قبول منافع متعارض، تا زمانی که با ۹ دستگاه، رابطه استخدامی دارند، پروانه اشتغال بهکار خود در رشته‌های ۷گانه ساختمانی را به سازمان‌های نظام مهندسی تحویل دهند و از کار در این رشته‌ها اجتناب کنند. بازگشت این افراد به کار و پایان تودیع پروانه اشتغال به کار آن‌ها در حوزه ۳گانه ساختمانی منوط است به قطع رابطه استخدامی آن‌ها با دستگاه‌ها. همه کارمندان، کارشناسان، مدیران و مقامات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی، کشور، نیرو، نفت و همچنین شهرداری‌های سراسر کشور، اعضای شوراهای شهر، بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، مشمول رعایت دستورالعمل «مهار تضاد منافع در خدمات مهندسی ساختمان» هستند.
در دستورالعملی که با امضای آخوندی برای ادامه فعالیت دارندگان پروانه اشتغال بهکار در حوزه ساختمان صادر شده، تکفل همزمان اموری که باعث نمایندگی یا قبول منافع متعارض می‌شود، ممنوع اعلام شده است. به عبارتی فعالان ساختمانی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال بهکار در رشته‌های ۷گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، حداکثر تا ابتدای سال ۹۷ فرصت دارند که بین «پست و مسئولیت» و «کار و فعالیت اقتصادی» یکی را انتخاب کنند.
به عقیده بسیاری از مسئولان و کارشناسان، وزیر راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی خود و ابلاغ دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی، مهار تضاد منافع آشکار بین پست در دستگاه‌ها و فعالیت اقتصادی که کانال اصلی تولید فساد و عارضه‌های بعدی آن محسوب می‌شود را هدف قرار داده است.
* مهار فساد گسترده در بازار خدمات ساختمانی
به طورحتم ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع فعالیت ساختمانی کارمندان ۹ دستگاه دولتی،جلوی فساد اقتصادی و رانت در بخش ساخت و ساز کشور را می‌گیرد به‌طوری که در اولین گام باعث مهار فساد گسترده در بازار خدمات ساختمانی خواهد شد که پیامد این اقدام در نهایت به تحویل ساختمان‌های باکیفیت به بازار مصرف منجر می‌شود زیرا هم اکنون نبود مرز بین مسئولیت در دستگاه‌های ۹ گانه و فعالیت در امور ساخت و ساز باعث خدشه و اختلال در وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی دستگاه‌های مسئول حسن اجرای مقررات ساختمانی شده است. به عنوان مثال یک کارمند شهرداری باید در مقابل پروانه‌ای که برای یک پروژه ساختمانی صادر می‌کند، بر کار مجموعه عوامل ساخت نظارت داشته باشد که در این میان، فعالیت ساختمانی خود پرسنل شهرداری در حوزه‌های سه‌گانه ساخت و ساز به دلیل اینکه منافع متعارض یعنی تعارض بین مسئولیت ذاتی، کنترلی و نظارتی از یکسو و فعالیت اقتصادی ساختمانی از سوی دیگر به همراه دارد، فساد و رانت را در صنعت ساخت‌وساز منجر خواهد شد.
* رانت «میز» در خدمات مهندسی ساختمان مهار می‌شود
درخصوص منع فعالیت ساختمانی کارمندان ۹ دستگاه دولتی سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با روزنامه « تجارت» می‌گوید: یکی از معضلات جدی که هم اکنون در حوزه ساخت و ساز وجود دارد این است که ساختمان به ویژه در مقیاس‌های بزرگ یعنی انبوه سازی توسط اشخاصی ساخته می‌شود که هیچگونه تخصصی در این زمینه ندارند. به طوری که بارها در سطح شهر مشاهده شده است که افراد بازنشسته که هیچگونه تخصصی در زمینه ساخت و ساز ندارند به تشکیل شرکت ساختمانی اقدام کرده‌اند که پروژه‌های‌دولتی در زمینه ساخت و ساز را دست گرفته‌اند که حاصل آن مشکلاتی است که هم اکنون در صنعت ساخت و ساز کشور مشاهده می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: معتقدم باید به ساخت و ساز به صورت یک حرفه تخصصی نگاه شود و افرادی که تخصص کافی و لازم دارند یا به عبارتی تحصیلکرده دانشگاهی در این صنعت هستند و تنها شغل آن‌ها ساخت و ساز است باید به این حوزه ورود پیدا کنند. به عبارت ساده‌تر برای توسعه صنعت ساخت و ساز کشور و ساخت ساختمان‌های باکیفیت باید افراد متخصصی در این صنعت مشغول به کار باشند که تنها شغل آن‌ها این حرفه است تا ساخت یک ساختمان بادقت نظر و نظارت جدی‌تری همراه باشد، لذا اینکه ساختمان توسط شخصی ساخته شود که این شخص خود ناظر بر کنترل کیفی ساختمان هم است این امر با منافع عمومی در تضاد است و باید هر چه سریعتر این مشکل رفع شود.
*پایان امضا فروشی
این نماینده مردم اقلید در مجلس دهم تاکید می‌کند: هدف بخشنامه وزیر راه و شهرسازی این است که از رانت و فساد در صنعت ساخت و ساز به عبارتی از جولان پدیده امضا فروشی در کشور جلوگیری کند، لذا کاملا با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع فعالیت ساختمانی کارمندان ۹ دستگاه دولتی موافق هستم.
*این بخشنامه هم مهندسان را شامل می‌شود و هم نمایندگان مجلس
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این مطلب که بخشنامه آخوندی در راستای جلوگیری از پدیده دوشغلی یا چند شغلی در کشور است، بعضا مشاهده شده است که برخی نمایندگان مجلس در مشاغل دیگر هم فعالیت دارند به عبارتی در همین کمیسیون عمران مجلس نیز عضو کمیسیون که وظیفه تصویب قوانین و نظارت بر اجرای صحیح قانون دارد خود رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است، در این خصوص چه نظری دارید؟ تصریح می‌کند: اینکه کار تخصصی و نظارت به صورت دقیق در صنعت ساخت و ساز انجام شود اولویت دارد، لذا فرقی نمی‌کند که این بخشنامه بخواهد مشمول چه کسانی باشد.
این نماینده مردم اقلید در مجلس دهم می‌گوید: اگر باور و اعتقاد قلبی داشته باشیم که کار باید توسط اهل خودش انجام شود و به عنوان یک تخصص مشاهده شود، فرقی نمی‌کند که چه برای نماینده مجلس باشد چه برای اشخاص دیگر. معتقدم به بحث چند شغلی بودن نمایندگان مجلس باید به صورت جدی و مدون پرداخته شود، زیرا وقتی انرژی نماینده به یک سمت متمرکز شود بازدهی وی بسیار بیشتر خواهد شد، قانون برای همه افراد باید اجرایی شود به عبارتی قانون برای همه اشخاص با هر جایگاهی لازم الاجراست.
* جلوگیری از حضور نمایندگان چند شغله در نظام مهندسی ساختمان
همچنین محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را موثر خواند و گفت: با اجرای این ابلاغیه فضای کار برای جوانان باز می‌شود و از طرفی تکلیف دو یا چند شغله‌ها نیز مشخص می‌شود. در فضای کسب و کار فعلی کشور، جلوگیری از حضور دو شغله‌ها و چند شغله‌ها در نظام مهندسی ساختمان کار بسیار موثری است. با اجرای این حکم فرد چند شغله یا دو شغله باید بین نظام مهندسی ساختمان و شغل‌های دیگر یکی را انتخاب کند و عرصه را برای حضور جوانان و مهندسان تازه‌کار باز بگذارد. کولیوند این اقدام وزیر راه و شهرسازی را منطقی و عاقلانه خواند و درخواست کرد که وزارت راه و شهرسازی نیز در برابر مخالفت‌ها محکم ایستادگی کند تا شاهد رخ‌داد آن باشیم. رئیس کمیسیون اجتماعی و امور داخلی مجلس با بیان اینکه قابلیت تنظیم چنین قانونی در قبال نمایندگان مجلس هم وجود دارد، تصریح کرد: یک نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به قدری درگیر کارهای مربوط به قانون‌گذاری و نظارت می‌شود که فرصت انجام کارهای دیگر را ندارد. تنها مورد قابل اقماض تدریس در دانشگاه است.
* باید مجلس هم قانون منع دوشغلگی نمایندگان را تصویب کند
سید ابوالفضل موسوی بیوکی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام موافقت خود با صدور ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان بیان کرد: از آنجایی که منع دو شغلگی امری مهم بوده و درحال حاضر قانونی برای آن وضع شده است می‌توانیم بگوییم که تحقق این امر در سازمان نظام مهندسی ساختمان باعث افزایش کارایی و رسیدگی کامل به امور اجرایی در بحث ساختمان خواهد شد. قطعا اگر کارمندان نظام مهندسی به طور انحصاری وقت خود را بر روی اقدامات و امور اجرایی این حوزه صرف کنند ما در جامعه شاهد نتایج بهتری در این حوزه خواهیم بود. به گفته این نماینده مجلس هرچند که با تحقق این امر حضور برخی کارگزاران نظام مهندسی در حوزه‌های مدیریتی دیگر کمرنگ می‌شود، اما باید این اتفاق را به فال نیک گرفت و به آن تن دهیم چراکه بدون شک باعث می‌شود تا مهندسان از عهده مسئولیت خطیر بخش ساخت و ساز کشور به بهترین شکل برآیند. زمانی که مهندسین تک موضوعی بر روی مسائل فکر کرده و به امور مربوطه بپردازند قطعا تمامی جوانب لازم را درنظر گرفته و از بروز فساد و رانت نیز جلوگیری خواهند کرد زیرا پیش از مشاهده فسادهای اقتصادی سازو کار فرآیند ساخت و ساز به خوبی بررسی و پیش می‌رود و نتایج بسیار بهتری برجای خواهد گذاشت. کمبود وقت برای رسیدگی به امور و عدم شفافیت از دلایل اصلی بروز فساد در این حوزه است. پرواضح است که در صورت منع دو شغلگی و فراهم شدن زمان کافی برای رسیدگی به امور فساد حذف شده و شفافیت جای آن را خواهد گرفت. وی همچنین اجرای این قانون برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز اقدامی خوب و مؤثر دانست و گفت: در صورت تحقق این امر نمایندگان نیز تمام وقت به امور مربوطه رسیدگی و کارایی بهتری خواهند داشت.
* ابلاغیه آخوندی عالی و قابل دفاع است
همچنین فرج الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور طی یادداشتی اعلام کرد که در یك كلام می‌توان ابلاغیه اخیر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی كشور در رابطه با افراد چندشغله فعال در حوزه مهندسی ساختمان كشور را مثبت ارزیابی كرد. البته مثبت ارزیابی كردن این مهم به معنای عدم بررسی آن نیست، بلكه سازمان نظام مهندسی با توجه به وظایفی كه دارد این ابلاغیه را با وسواس كامل بررسی و نقطه نظرات خود را اعلام خواهد كرد. در حال حاضر در اولین جلسه شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور، بررسی این ابلاغیه در دستور قرار گرفته است. ابلاغیه اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی كشور، به‌طور كلی قابل دفاع است و اگر همانطوری كه جناب وزیر گفتند به سود كشور هم باشد، خیلی عالی است. افزایش اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از قضا اتفاقی مبارك و میمون است و از نظر هر كسی كه مساله رشد و پویایی كشور را داشته باشد، قابل دفاع است. ما نیز مانند دیگر بخش‌های جامعه ایران از این تصمیم دفاع خواهیم كرد و خواهان افزایش اشتغال و رشد اقتصادی كشور هستیم. اینكه وزیر راه و شهرسازی در مقابل اشتغال افراد چند شغله بایستد و قصد داشته باشد جوانان را به سمت اشتغال سوق دهد البته قابل فهم است چرا كه او به عنوان عضو كابینه باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد. البته اگر این تصمیم با همكاری شهرداری‌ها نیز توامان شود، قطعا دست وزارتخانه برای اجرای بهتر و كامل‌تر این طرح بازتر هم خواهد بود و به همین دلیل می‌توان نتایج بهتری از اجرای آن را شاهد بود. با این همه مسائل دیگری نیز در این میان دخیل هستند؛ ما به عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور باید مسائل را از زوایای دیگری نیز ببینیم. در همین رابطه پرسش‌های شكلی در این مورد مطرح است كه ما از واحد حقوقی خود خواسته‌ایم این مسائل را بررسی كنند و هرچه زودتر ما را از نتایج آن با خبر كنند. مسئله‌ای كه وجود دارد این است كه حتی یك تصمیم درست نیز اگر از سوی مجراها و نهادهایی كه مسئولیت آن را ندارند یا به شكلی نادرست اجرا شود، قطعا نتایج به دست آمده آن چیزی نیست كه در ابتدا از آن توقع می‌رفت. در همین رابطه ما وظیفه خود می‌دانیم به این ابلاغیه با وسواس نگاه كنیم. در همین رابطه اولین جلسه شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور این طرح را مورد بررسی قرار خواهد داد. این ابلاغیه علاوه بر آنكه تمركز خود را بر مهندسان بخش ساختمان گذاشته كه متعاقب آن اعضای این سازمان در آینده مسائلی خواهند داشت، بر سازمان مهندسی است كه ابعاد آن را موشكافانه بررسی كند. همچنین بخش دیگر این ابلاغیه بر عدم كاندیداتوری افراد چند شغله برای شورای مركزی سازمان نظام مهندسی نیز تاكید دارد ولی از آنجایی كه هنوز با انتخابات بعدی فاصله وجود دارد، ما ترجیح دادیم در آرامش بیشتر این‌بار موضوع فوق را بررسی كنیم. حتما به یاد داریم كه سال ۱۳۹۴ نیز وزیر راه بر این مساله تاكید كرد، اما از آنجایی كه آن زمان انتخابات سازمان در راه بود، تصمیم وزیر اجرایی نشد ولی اكنون فرصت كافی برای پرداختن به ابعاد كلی این مساله وجود دارد.
