گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: حتی احمدی‌نژاد با آن نگاه‌های پوپولیستی نیز نتوانست فقر را در این کشور را مهار کند. او وقتی در اولین سفر استانی خود در دوران ریاست جمهوری‌اش در خراسان جنوبی خود را در نقش سوپرمن دهک‌های پایین جامعه نشان داد، بی‌گمان جامعه فرو دست ایران فکر می‌کردند که دیگر ناجی آنها برای نجاتشان آمده است.
حالا بعد از گذشت نزدیک به 5 سال از سپری شدن دوران احمدی‌نژاد نه تنها بر همگان آشکار شد که همه آنها یک شوآف بیش نبود و در دولت یازدهم مصیبت و گسترش فقر بر سر آن آوار شد.
حالا اعلام خط فقر بعد از گذشت 10 سال، مناقشه‌ای جدید میان دولت و کارگران به وجود آورده است. کارگران می‌گویند این عمل دولت به مثابه گروکشی مزدی است.
از هنگام پیروزی انقلاب تاکنون، شعار همه دولتها مبارزه با فقر بوده، اما با گذشت 40 سال هنوز نه تنها فقر کنترل نشده بلکه همه برنامه‌های دولتها در این زمینه ناکارآمد بوده است.
در دهه اول انقلاب به علت جنگ و عدم ثبات در دولتها، برنامه‌های فقرزدایی به معنای واقعی اجرایی نشد.
اعلام پایان جنگ در سال 1367 سرآغازردوران جدیدی برای کشور بود. پیر و جوان در انتظار تحقق رویاهای خود که برای آنها 10 سال پیش مبارزه کرده بودند، شدند؛ اما به یک‌باره مثل اینکه نفرین ابدی دامن آنها را گرفته باشد، با هجوم گروهی که معتقد به بازارگرایی و تجاری‌سازی با نگاه انباشت سرمایه بودند مواجه شدند. نئوکلاسیک‌ها یا همان نئولیبرالها با تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی در سال 1368 رسما همه رویاهای دهک‌های مختلف جامع را به بایگانی تاریخ سپردند.
با نگاهی به اجرای برنامه‌های اول تا پنجم توسعه که همگی اجرا شده‌اند نشان می‌دهد که دولتها همواره با نگاه انباشت سرمایه وتوزیع ثروت دنبال اهداف گروه‌های انحصارگرا و رانت‌خواری بودند که از دل سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و تکنوکراتی ایجادشده بودند.
بر اساس آمارهای ارائه شده، در پایان دوران احمدی‌نژاد شاخص فلاکت 45.1 درصد بوده است و در دوران دولت یازدهم اگر چه شاخص فلاکت تقریبا بر اساس داده‌های آماری مراکز آماری کمتر از این میزان بوده اما همچنان در بالاترین واحد قرار داشته است.
آنچه شاخص فلاکت را به میزان بالایی در دولت احمدی‌نژاد افزایش داد، سرکوبی نرخ دستمزدها و به تبع آن افزایش شکاف دستمزدی و رشد نرخ بیکاری بوده است.
در دوره دولت یازدهم این نرخ نیز همواره سرکوب می‌شد. اما آنچه که در طول این سالها همواره محل مناقشه بوده، معیار و مبنایی برای اینکه مشخص شود خط فقر به چه میزانی بوده وجود نداشته، حالا که تقریبا دو سالی می‌شود که با تلاش تشکل‌های کارگری میزان دستمزد سالانه بر اساس نرخ تورم و کاهش شکاف دستمزدی و همچنین بر اساس سبد معیشت محاسبه می‌شود، مسئولان دولت دوازدهم بدون آنکه مبنایی را برای محاسبه خط فقر مشخص کنند، میزان خط فقر را 700 و در جایی دیگر کمتر از آن اعلام کرده‌اند.
حالا این پرسش به وجود می‌آید که این خط فقر با جه معیاری محاسبه وتعیین شده است؟ آیا این موضوع در حقیقت گروکشی نیست، گروکشی و افزایش قدرت چانه‌زنی برای دولت که بتواند در روند تعیین نرخ دستمزد خللی ایجاد کند.
در همین زمینه دکتر راغفر، کارشناس ارشد فقر می‌گوید: این رقم حتی خط بقا را هم نشان نمی‌دهد. تصور می‌کنم منظور ایشان از خط فقر، حداقل نیاز کالری یک فرد برای زنده ماندن باشد. با این رقم شاید بشود غذاهای حداقلی که یک نفر- و نه یک خانواده- برای زنده ماندن لازم دارد را خرید. این رقم اگر در مقیاس تعداد متوسط خانوار محاسبه شود، به نام خط فقر شدید شناخته می‌شود. طبیعتا اگر فردی کمتر از ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، با گرسنگی روبه‌رو می‌شود. بنابراین این رقم، مرز گرسنگی برای یک نفر است و با خط فقر شدید که یک خانواده در آن مورد محاسبه قرار می‌گیرند متفاوت است. قطعا خانواده‌ها با این رقم نمی‌توانند زندگی کنند. ما خط فقر ملی نداریم. خط فقر ملی- اگر چنین چیزی را بشود متصور شد- رقمی است که بتواند در کل کشور قابل اعمال باشد. این مساله در کشورهایی که اقتصادشان دچار دوگانگی شهر و روستا نیست و از نوعی همگنی بین نقاط مختلف اقتصاد کشورشان برخوردارند ممکن است بتواند کاربردی داشته باشد. اما در مورد ایران نرخ‌ها در نقاط شهری و روستایی متفاوتند، در نقاط شهری هم تفاوت‌های فاحشی دارند و حتی بین روستاها هم یکدستی وجود ندارد، اعلام خط فقر ملی بی‌معناست. شاید منظور ایشان از اعلام این رقم، میانگین خط فقر کشور بوده که این موضوع هم با توجه به رقم ٧٠٠ هزار تومانی که برای خانوار و نه یک فرد اعلام کرده‌اند معنا ندارد و قابل اعمال نیست.
اما رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی اعتقاد دارد که تعیین خط فقر به درستی محاسبه نشده و برای اخلال در روند تعین مزد از سوی دولت اعلام شده است.
ناصر چمنی می‌گوید: کسانی که از خط فقر ملی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی در ماه‌های انتهایی سال سخن می‌گویند، بهتر است اشاره‌ای هم به خط ثروت ملی بکنند.
به نقل از ایلنا، چمنی با انتقاد از رقم‌هایی که به عنوان خطر فقر ملی به ازای هر خانوار ذکر می‌شود، گفته است: اگر چیزی به اسم خط فقر ملی داریم، قاعدتا در مقابل آن چیزی به اسم خط ثروت ملی هم داریم. با استخراج خط ثروت ملی و مقایسه آن با رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی که به عنوان خط فقرملی برای هر خانوار ذکر می‌شود، به روشنی متوجه می‌شویم که سرانه درآمد دهک‌های بالایی جامعه چه‌قدر است.
چمنی افزوده است: احتمالا عددی که به دست می‌آید، ۱۰ برابر حداقل مزد ۹۳۰ هزار تومانی سال جاری باشد. لذا مطرح کردن بحث خط فقر ملی محلی از اعراب ندارد و به نظر من هدف از مطرح کردن آن در ایام پایانی سال که قرار است مزد تعیین شود، این است که مزد بگیران بگویند که در حال حاضر حتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بالاتر از خطر فقر ملی مزد می‌گیرند.
وی گفته است: این محاسبه سطحی است و ارتباطی با فرمول‌های توافق شده برای محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری که موضوع تبصره دوم ماده چهل و یک قانون کار است، ندارد. حتی معلوم نیست تورم چه تعداد قلم کالا را در آن حساب کرده‌اند.
مسئول کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز اعلام میزان خط فقر از سوی دولت را به معنای سرکوبی نرخ دستمزد قلمداده کرده و این موضوع را خلاف قوانین دانسته است.
فرامرز توفیقی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفته است: گروهی از مقامات دولتی در هفته‌های گذشته سخنان نادرستی درباره وضعیت معیشتی جامعه مزدبگیران گفته‌اند. آنها با نادیده گرفتن تحقیقات منابع رسمی، مدعی شده‌اند که خط فقر در حدود ۶۰۰ -۷۰۰ هزار تومان است.
این فعال کارگری گفته است: ظاهرا مسئولان دولتی هنوز حاضر نیستند، گزارش‌های مرکز آمار ایران را به عنوان منبع معتبر، به رسمیت بشناسند.
وی افزوده است: حتی این قبیل ادعاها با صورتجلسه سال گذشته شورای عالی کار منافات دارد. جهت یادآوری مسئولان دولتی لازم است تکرار کنم که در جلسه یادشده که به‌صورت سه‌جانبه و با حضور مسئولان دولتی برگزار شد، ارزش واقعی حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط، چیزی حدود ۲ میلیون و پانصدهزار تومان محاسبه و تایید شد.
توفیقی با بیان اینکه در این سبد، هزینه اقلام خوراکی بر مبنای شاخص انیستیتو تغذیه وزارت بهداشت استخراج شده بود، افزوده است: حتی به نرخ سال گذشته، خورد و خوراک یک خانوار متوسط بیش از ۸۰۰ هزار تومان در ماه هزینه دارد.
حالا دولت می‌خواهد با اجرای سیاست ریاضتی رونق را به اقتصاد برگرداند در حالی‌که این موضوع دارای تبعاتی بزرگ و فاجعه‌آمیز برای اقتصاد و دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شود. فقط باید به انتظار نشست و نتیجه این تقابل را دید.
