گروه اقتصادکلان- ایلیا پیرولی؛ رفتارهای نوسانی بازار ارز بار دیگر واکنش کارشناسان اقتصادی را در پی داشت؛ کارشناسانی که هر بار دوای درد اقتصاد به کما رفته کشور را تغییر سیاست‌گذاری کلان می‌دانستند. آنها معتقدند که بعد از گذشت 29سال از پایان جنگ، هیچ یک از دولت‌های روی کار آمده نتوانسته استراتژی مشخصی برای اقتصاد تدوین کنند و متغییرهای کلان اقتصادی را به نحوی به کار بگیرند که اقتصاد مولد در این کشور رشد کند.
با پایان جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت پنجم که بعدها به دولت سازندگی معروف شد، همه برنامه‌های اقتصادی متاثر از نگاه تکنوکرات‌ها شد. نگاهی که بازار را بر اقتصاد مولد ترجیج می‌داد و توزیع ثروت را در اولویت کاری خود قرار داد. اولویتی که عدالت اجتماعی را نادیده می‌گرفت. این روند نیز در دولت‌های دیگر نیز ادامه یافت. به عبارتی یکی از اشتراکات همه دولت‌های پس از جنگ همین نگاه اقتصادی بود که همه نگاه‌های دیگر اقتصادی را به گوشه رینگ فرستاد.
ادامه این روند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باعث ایجاد رانت و به عبارتی توزیع رانت شد به گونه‌ای درحال حاضر یکی از دردسرهای دولت دوازدهم شرکت‌های واکذار شده‌ای است که نه تنها رقابت پذیر نیستند بلکه خود عامل رانت هستند. شرکت‌هایی با نام خصولتی.
کارشناسان اقتصادی براین باورند وقتی که اقتصاد دارای استراتژی مشخصی نباشد بر همه متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر منفی گذاشته، متغییرهای مثل تولید ناخالص داخلی- ملی سرمایه‌گذاری و ... . به همین خاطر است که دولت‌ها بر این مبنا و این نوع نگاه تحت فشار مجبور به خام فروشی شدند؛ نفت گاز و میعانات گازی در این سال‌ها توسط هر دولتی در معرض فروش قرار گرفتند. گویی هر دولتی در تلاش بود که از دولت قبلی برای فروش نفت پیشی گرفته و رکوردشکنی کند. در آن سو کارشناسان نئوکلاسیک عقیده‌ای دیگر دارند، آنها چندی پیش درباره نسخه شفابخش اقتصاد کشور و نحوه سیاست‌گذاری برای بهبود متغییرهای کلان اقتصادی توصیه‌هایی کرده بودند.
این اقتصاددانان، با بهره‌گیری از عملکرد کشورهای موفق، سیاست‌های موفق این کشورها را در گرو کاهش فشار مالیاتی، رشد مخارج عمرانی و رفع کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی دولتی دانستند.
آنها پیشنهاد کرده بودند که در گام نخست، ساماندهی و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت با بهره‌گیری از اوراق بدهی انجام گیرد. در گام دوم، دولت باید با انتشار اوراق بدهی جدید، به تامین مالی کسری بودجه در طرح‌های عمرانی بپردازد. گام بعدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اصلاح نظام مالیاتی است، مبنی‌بر اینکه نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها طی یک دوره زمانی مشخص به مرور کاهش یابد و در مقابل سود توزیع‌شده بین سهامداران، پاداش مدیران و درآمد اشخاص مشمول مالیات شود.
اما در دیگر سو کارشناسان اقتصادی موضوع را فراتر از این بیان می‌کنند. آنها معتقدند که کشور در حال حاضر فاقد استراتژی اقتصادی است. وقتی که مجموعه‌های اقتصادی کشور هماهنگ ومتراکم نباشد استراتژی شکل نمی‌گیرد. استراتژی باید همه عقاید را در خود جا داده و بهترین خروجی از آن منتج شود.
دکتر محمد خوش چهره در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است:« سیاست‌هایی که برای تحقق متغییرهای کلان اقتصادی به کار گرفته می‌شود در صورتی که منسجم و هماهنگ تدوین شوند، به آن می‌توان گفت استراتژی اقتصادی که قطعا راه‌گشای اقتصاد خواهد بود. اما اگر همین سیاست‌های اقتصادی در قالب یک نظام هماهنگ شده و منسجم تدوین نشوند به این نوع سیاست‌های اقتصادی، دیگر نمی‌توان نام استراتژیک بر آن گذاشت بلکه مجموعه‌ای از برنامه‌های هماهنگ نشده اقتصادی بهترین توصیف برای آن است که همواره این روند در اقتصاد کشور اجرا شده است.
همه سیاست‌های تدوین شده اقتصادی دارای عقبه فکری اقتصادی هستند.به طور کلی در اقتصاد عقبه‌های تئوریک متفاوتی وجود دارد. نظام سرمایه‌داری که امروز از آن به عنوان نئولیبرالیسم اقتصادی مطرح و به آزادی اقتصادی معتقد است دارای مجموعه‌ای از سیاست‌هایی هست که از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و به آنها تحمیل می‌شود. اگر ما نگاه کنیم به اقتصاد ایران که چه تفکری برآن حاکم بوده والبته هست متوجه می شویم که اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط بوده و هست. یعنی اینکه در اقتصاد ایران بخش‌های خصوصی و دولتی وجود دارند و مکانیسم بازار و مداخلات دولتی نیز در این اقتصاد در جریان است. لذا این اقتصاد را نمی‌توان تنها به یک نگاه تئوریک اقتصادی منتسب کرد و به آن برچسب تفکر سوسیالیستی یا تفکر بازار یا نگاه‌های مبتنی بر توصیه‌های جهانی زد. اما نکته‌ای که بسیار مهم و قابل تامل بوده، نگاه نئولیبرالی در اقتصاد کشور بعد از پایان جنک تا کنون حاکم بوده است.
نگاه لیبرالی در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وجود داشته و همین امر به توزیع رانت کمک کرده است.
این در حالی است که در طول 28 سال گذشته تفکرهای مختلف سیاسی در راس قدرت اجرایی کشور آمده و رفته‌اند که با وجود تفاوتشان در این زمینه کارکردهای اقتصادی‌اشان بسیار شبیه به هم بوده است. شما به نوع انتصابات و عملکرد اقتصادی نگاه کنید به خوبی مشاهده می‌شود که همه به بازار گرایی و تجاری سازی نگاه ویژه‌ای داشته‌اند.
اشتراکات دیگر این دولت‌ها وابستگی‌اشان به نفت بوده است. به گونه‌ای که هر دولت بعدی نسبت به دولت قبلی بیشترین رکورد خام فروشی و نفت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
همه این موضوع‌ها ناشی از این است که در راس تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت‌ها و دولت کنونی، تفکر سرمایه‌داری لیبرالی حاکم است.»
این امر باعث می شود که جریان‌های سوداگری از جمله سوداگری در بازار ارز، طلا و سکه موجب شکاف طبقاتی، گستردگی خط فقر می‌شود. چون رفاه و اشتغال ریشه در تولید ناخالص ملی دارد. زمانی که تولید ضعیف می‌شود و سوداگری و دلالی در اقتصاد حاکم می‌شود اکثریت مردم منتفع نمی‌شوند آنهایی منتفع می‌شوند که به گروه‌های قدرت و ثروت وابسته هستنند، حتی در بعضی از موارد متاسفانه دیده شده که دولت‌ها روی جهالت یا غفلت؛ بازی خطرناکی را با ارز شروع می‌کنند.
