گروه راه و مسکن: به گفته مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در بهمن ماه سال جاری ۲۰ هزار و ۸۶۲ مبایعه‌نامه به امضا رسید که با توجه به تعداد مبایعه‌نامه‌های بهمن‌ماه ۱۳۹۵ که بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۰۲ مورد بود، آمارها حاکی از افزایش ۸.۶ درصدی تعداد قراردادهای خرید و فروش املاک دارد. در کل کشور نیز آمارها رشد ۱۰.۶ درصدی قراردادهای خرید و فروش املاک در بهمن‌ماه را نشان می‌دهد. در بهمن‌ماه امسال ۶۴ هزار و ۶۷۴ مورد قرارداد خرید و فروش در کل کشور انجام شد. این در حالی است که سال گذشته ۵۸ هزار و ۴۷۱ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده بود.
*کاهش 29 درصدی قراردادهای اجاره در بهمن‌ماه
همچنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک آمار اجاره‌نامه‌ها را در بهمن‌ماه 96 کاهشی اعلام کرد و گفت: درسطح شهر تهران قراردادهای اجاره در بهمن‌ماه ۲۹ درصد کاهش یافته است. در این ماه ۱۳ هزار و ۷۴۰ قرارداد اجاره منعقد شد این در حالی است که بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ تعداد اجاره‌نامه‌ها ۱۷ هزار و ۷۷۷ مورد بوده است. آمارهای بهمن نشان می‌دهد در کل کشور نیز شاهد کاهش ۲۳ درصدی اجاره‌نامه‌ها هستیم. در بهمن‌ماه امسال ۴۵ هزار و ۱۱۸ مورد قرارداد اجاره در کل کشور به امضا رسید که با توجه به ۵۵ هزار و ۴۶۲ مورد اجاره‌نامه‌های سال گذشته آمارها حاکی از کاهش ۲۳ درصدی این نوع قراردادها دارد.
طبق گزارش اخیر بانک مرکزی، در دي‌ماه سال جاری حجم معاملات واحدهاي مسکوني و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به ترتيب به 19 هزار فقره و 52.4 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 13.5 درصد و 16.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد. رشد تعداد معاملات انجام شده طي دي‌ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه پنج ماه اخير بوده است به طوری‌که اين موضوع باعث شده است تا در مجموع تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در ده ماهه 96 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از افزايش 12.2 درصدی برخوردار شود. بررسي تحولات بازار اجاره‌بهاي مسکن در دي‌ماه جاری نيز مويد تغيير متناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در اين دوره است، به‌طوري که شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10.3 و 9.3 درصد رشد نشان مي‌دهد.
براساس این گزارش؛ مقایسه حجم معاملات واحدهاي مسکوني در بهمن‌ماه نسبت به دی ماه سال جاری بیانگر این امر است که رشد تعداد قراردادهای خرید و فروش املاک در بهمن‌ماه سال جاری نیز تداوم داشته است،اما آنچه که حائز اهمیت است اینکه در دي‌ماه سال جاری حجم معاملات واحدهاي مسکوني 19 هزار فقره بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.5 درصد افزايش داشته است، اما در بهمن‌ماه سال جاری ۲۰ هزار و ۸۶۲ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. به‌عبارتی قراردادهای خرید و فروش املاک در بهمن‌ماه سال جاری رشد داشته است، اما حجم معاملات واحدهاي مسکوني نسبت به رشدی که دی‌ماه در مقایسه با سال گذشته داشته است در بهمن‌ماه چشمگیر نبوده است. همچنین در دی‌ماه شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته 10.3 درصد رشد داشته است، اما در سطح شهر تهران قراردادهای اجاره در بهمن‌ماه ۲۹ درصد نسبت به مدت زمان سال گذشته کاهش یافته است.
* عدم وجود ثبات در بازار مسکن
درخصوص عدم رشد قراردادهای خرید و فروش املاک در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به سال 95 در مقایسه با رشدی که معاملات مسکن در‌دی‌ماه نسبت به سال گذشته داشته است و همچنین کاهش قراردادهای اجاره در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به مدت زمان سال گذشته، احمدرضا سرحدی درگفت‌و‌گو با «روزنامه تجارت» می‌گوید: بدون شک این آمار نشان‌دهنده عدم ثبات در بازار مسکن است و بازار به ثباتی نرسیده است که یک روند رونق مداوم با سرعت آهسته و اندک داشته باشد. این آمار نشان می‌دهد که بازار به صورت مقطعی و هیجانی عملکرده است، یعنی با یک سری تصمیماتی که دولت می‌گیرد و با یک سری شایعاتی که در جامعه رخ می‌دهد این نوسانات در بازار مسکن بوجود آمده است که هیچکدام از آن‌ها واقعی نیست.
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصریح می‌کند: وقتی سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کرد برخی سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای موازی یعنی طلا، سکه، ارز سرمایه‌گذاری شد و معمولا زمانی که جلوی افزایش قیمت دلار گرفته می‌شود مجدد پول‌ها در بانک‌ها سپرده گذاری خواهد شد و از بازار خارج می‌شود. همچنین با کاهش نرخ سود برخی از سپرده‌های بانکی وارد بخش سوداگری مسکن شد.
* هنوز تقاضای مصرفی در بازار مسکن وجود ندارد
سرحدی ادامه می‌دهد: زمانی بازار مسکن می‌تواند رونق مداوم و مستمر داشته باشد که بخش نیازمند مسکن که مسکن به عنوان کالای مصرفی برای آن‌ها است به بازار ورود پیدا کنند، متاسفانه بخش نیازمند جامعه به مسکن یا متقاضیان مصرفی مسکن نمی‌توانند وارد بازار شوند، زیرا قیمت مسکن با درآمد این اقشار از جامعه سازگاری ندارد.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تاکیدمی‌کند: زمانی رشد حجم معاملات خرید و فروش مسکن می‌تواند پایدار و مستمر باشد که ثبات و رونق اقتصادی در بازار وجود داشته باشد، متاسفانه تاامروز شاهد اینگونه نوسانات در بازار مسکن بوده‌ایم که از یک سری هیجانات و یک سری تصمیمات مقطعی در بخش اقتصادی یا بخش سیاسی کشور نشات گرفته است. همچنین برخی سازندگان به یکباره تصمیم می‌گیرند که املاک خود را برای فروش در بازار ارائه نکنند و شایعه می‌کنند که ملک درحال گران شدن است یا قیمت مسکن در سال آینده به صورت نجومی افزایش پیدا می‌کند تا از این طریق باعث افزایش قیمت مسکن و کسب سود بیشتر ناشی از این رفتار هیجانی شوند.
سرحدی اظهار می‌کند: معتقدم هنوز به یک ثبات نسبی در بازار مسکن نرسیده‌ایم و تمام اتفاقاتی که درحال حاضر در بازار مسکن رخ می‌دهد تابع شرایط و تصمیمات مقطعی است که دولت، بانک مرکزی و بازار می‌گیرند که هیچکدام از این نوسانات واقعی و پایدار نیستند.
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن می‌گوید: زمانی رشد و افزایش حجم معاملات خرید و فروش مسکن تدوام پیدا می‌کند که در وهله اول تمام سدها و موانعی که درمقابل اقتصاد ایران است برداشته شود و به رونق نسبی در اقتصاد برسیم که توسط همان رونق رشد نسبی در اقتصاد کشور، شاهد ثبات قیمت‌ها و رونق در بازار مسکن شویم.
