امیر افسردیر / Aafsardeyr@gmail.com
وقتی از منظر توسعه به مساله صادرات نگاه می‌شود، در آنجا 4 متغیر کنترلی در نظر گرفته می‌شود و گفته می‌شود، صادراتی که واجد این 4 متغیر است، در خدمت بالندگی صادرات است. اولین استاندارد در اینجا خلق بازارهای جدید و افزایش مقیاس فعالیت تولیدکنندگان داخلی است، یعنی گفته می‌شود صادراتی ارزش توسعه دارد که چنین تحولی ایجاد کند. دومین استاندارد که به عنوان متغیر کنترلی در سطح توسعه تلاش‌های ما در زمینه صادرات محک می‌زند این است که به افزایش صادرات منجر شود. معیار کلیدی سوم این است که صادرات باید به خلق فرصت‌های شغلی مولد منجر شود. در اقتصادهای رانتی حتی تولید هم می‌تواند به عنوان محملی برای توزیع رانت عمل کند و شاید یکی از بزرگترین منشاهای بحران‌های چندگانه که ایران در شرایط فعلی تجربه می‌کند، همین مساله است.
خلق فرصت های شغلی مولد نیروی محرکه انباشت دانش ضمنی و انباشت ظرفیت‌های سازمانی است و در مطالعاتی که متفکران مطرح موجود در زمینه رقابت‌پذیری ملی دارند، نشان داده‌اند که دانش ضمنی کانون اصلی مزیت اصلی رقابتی کشورها محسوب می‌شود و مطالعات اقتصاد شناسان توسعه حکایت از آن دارد که ظرفیت‌های سازمانی مهمترین تنگنای توسعه محسوب می‌شود. چهارمین نکته نیز این است که صادرات باید به ارتقا جایگاه نظام ملی در عرصه جهانی منجر شود و در این رابطه باید توان رقابت ملی و توان مقاومتی ملی باید در نظر گرفته شود. انتخاب این متغیرها به عنوان متغیر کنترلی از منظر توسعه صادرات غیرنفتی برای ما بسیار حیاتی است، زیرا اقتصادهای توسعه نیافته رانتی با بحران عدم شفافیت و بحران دست کاری واقعیت‌ها روبرو هستند.
اگر ما بخواهیم توسعه صادرات غیرنفتی را با استانداردهای توسعه‌گرا محک بزنیم، باید روی مثلث عمده تولید ملی، نظام تامین مالی و نظام بازاریابی و تجارت تمرکز کنیم که متاسفانه این مساله چون به نحو بایسته‌ای در ایران مورد توجه قرار نگرفته ما با پدیده از کارکرد افتادگی سیستمی در اقتصاد ایران مواجه شدیم.
مشاغلی در ایران در دوره اوج‌گیری مناسبات رانتی پدیدار شده که جاذبه آنها از سوداگری روی مستغلات و عمده فروشی و خرده فروشی بیشتر شده است و در این دوره 715 هزار نفر به خالص فرصت‌های شغلی، مشاغل غیرطبقه‌بندی اضافه شده است. آثار این مسائل در صادرات غیر نفتی ایران را می‌توان دفرمه شدن همراه با از کارافتادگی صادرات غیرنفتی نامید. چون منافع صادرات به مساله تولید گره می‌خورد بنابراین مساله صادرات هم مانند تولید تحت‌الشعاع منافع رانت‌گیران و رباخواران است و بنابراین ما با یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیازمندیم، در حالی که دولت به برخوردهای موضعی ترجیح دارد. در حالی که ما بدون برنامه نمی‌توان مساله صادرات را در راستای توسعه ملی قرار داد.
