بررسی های تجارت آنلاین از وضعیت آشفته نظام پولی کشور نشان داد
تجارت آنلاین: نقدینگی آنچنان اقتصاد کشور را احاطه کرده است؛ که دیگر جایی برای اقتصاد مولد باقی نگذاشته است. این را آمارهای اقتصادی می‌گویند. یک نماینده مجلس نیز از نقدینگی 1500 میلیارد تومانی در اقتصاد کشور احساس نگرانی کرده است و نسبت به تبعات آن هشدار داده است.
ایلیا پیرولی: نقدینگی آنچنان اقتصاد کشور را احاطه کرده است؛ که دیگر جایی برای اقتصاد مولد باقی نگذاشته است. این را آمارهای اقتصادی می‌گویند. یک نماینده مجلس نیز از نقدینگی 1500 میلیارد تومانی در اقتصاد کشور احساس نگرانی کرده است و نسبت به تبعات آن هشدار داده است.
معصومه آقاپور علیشاهی، با بیان این موضوع، نسبت به عدم هدایت حجم نقدینگی مازاد یا به عبارتی سرگردان به بخش‌های مولد اقتصادی هشدار داده و گفته است: اکنون با ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه روبرو هستیم که این حجم عظیم نقدینگی باید به سمت بازارهای سرمایه و در جهت ایجاد تولید ناخالص داخلی هدایت می‌شد که این مهم محقق نشده و مدیریتی در این راستا صورت نگرفت.
این نماینده مردم شهرستان شبستر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شده است: قاعدتاً این حجم بزرگ نقدینگی به سمت هر بازاری برود، آن قسمت را دچار به راحتی دچار مشکلات اساسی می‌کند و در نتیجه منجر به بروز بحران در وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.
از طرفی ترکیب نقدینگی کشور از نیمه دهه هفتاد تاکنون، به سمت افزایش سهم سپرده‌های بانکی و کاهش سهم پول در گردش (اسکناس و سپرده‌های دیداری) حرکت کرده است، چنانچه سهم سپرده‌های بانکی از کل نقدینگی از ۳۰ درصد به بیش از ۸۰ درصد و سهم پول از ۵۰ درصد به کمتر از ۱۳ درصد رسیده است.
براساس پژوهش صورت گرفته از سوی دکتر احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، در طی ربع قرن اخیر (۹۳-۱۳۶۹)، حجم نقدینگی کشور با افزایش کلی ۴۱۷ برابری (متوسط سالانه 27.3 درصدی)، ۱۱۱ بار بیش از آمریکا، ۷۸ بار بیش از انگلستان و ۲۶۸ بار بیش از ژاپن رشد داشت. با صرف نظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقب مانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی و همچنین تورم در جهان به شمار می‌رود. در شرایطی که در دوره ۹۳-۱۳۸۰، حجم نقدینگی در کشورهای ژاپن (1.2برابر)، آلمان (1.8برابر)، آمریکا (2.1برابر)، چین (7.9برابر) و ترکیه (9.7برابر) شد، در ایران24.4برابر افزایش را تجربه کرد. بنابراین اگر مهمترین بیماری مزمن اقتصاد ایران، نرخ رشد شدید و مستمر نقدینگی نامیده شود، چندان دور از حقیقت نخواهد بود.
در طی ربع قرن اخیر، با رشد ۹۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۰، بالاترین نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به میزان 0.84برابر در سال ۱۳۹۴ به وقوع پیوست. بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی (موسسات مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از (چهارده میلیون میلیارد) ریال است. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (که بین ۹۰ تا ۱۱۰ درصد محاسبه می‌شود) از همه کشورهای منطقه (روسیه: ۶۰ درصد، ترکیه: ۶۰ درصد، پاکستان: ۴۰ درصد، عربستان سعودی: ۶۲ درصد، امارات متحده عربی، ۷۷ درصد) بیشتر است و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (۹۰ درصد) است.
از طرفی دیگر، ایران در مقایسه با دیگر کشورها از یکی از کمترین نسبت‌های میزان پول در گردش به کل حجم نقدینگی (کمتر از ۱۳ درصد) در سطح جهان (با متوسط در حدود ۵۰ درصد) برخوردار است. در سطح منطقه نیز این نسبت برای کشورهای پاکستان (۷۹ درصد)، عربستان سعودی (۶۵ درصد)، امارات متحده عربی (۳۸ درصد)، روسیه (۳۶ درصد) و ترکیه (۲۵ درصد) بوده است. به عبارت دیگر در هیچ اقتصادی در سطح جهان، مانند ایران بخش اعظم نقدینگی کشور به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها نگهداری نمی‌شود و از سوی دیگر سودهای بانکی بالا به آن تعلق نمی‌گیرد. بخشی از جامعه که در اقلیت هستند، منابع مالی (نقدینگی خلق شده در سال‌های اخیر) را جمع‌آوری و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و کماکان از منافع کلان مالی برخوردار هستند.
همواره رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل معضلات اقتصادی و مقصر اصلی ایجاد تورم معرفی می‌شود. حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی پایین دولت‌ها و ناتوانی در اخذ مالیات از بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به همراه اعمال سیاست‌های عوام‌فریبانه و ضعف مدیریت‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی، منجر به کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل الوصول و کم دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی‌پشتوانه می‌گردد. رویکرد متداول همه دولت‌های اخیر در تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول یا انحاء دیگر از قبیل استقراض از سیستم بانکی، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول به مانند اخذ مالیات (تورمی) عمل می‌کند، اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی‌شود.
براساس پژوهش دکتر سلطانی، بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که به هر ميزان نقدینگی بيش از رشد توليد ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن، خود را نشان داده است. در دهه هشتاد نظر به کنترل نسبی تورم عمومی با واردات، نقدینگی مازاد بر تولید ناخالص داخلی به سمت بخش‌های غیرقابل تجارت (املاک) سرازیر شد و افزایش بیش از دو برابری بهای زمین و مسکن نسبت به رشد عمومی بهای کالاها و خدمات را رقم زد. این امر ضمن بازتوزیع تورم املاک در کل اقتصاد، منجر به توزیع نابرابر درآمد به نفع طبقات نامولد، تضعیف و تحدید فعالیت‌های افتصادی مولد و فقیرترشدن عامه مردم شد.
کارشناسان اقتصادی از جمله دکتر سلطانی بر این عقیده هستند که مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت‌بازانه است. مقایسه روند رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره ۹۳-۱۳۸۰ نشان می‌دهد، در حالی که این نسبت در خاورمیانه ۱۳ درصد و در اتحادیه اروپا و جهان به ترتیب ۳۳ و ۲۴ درصد افزایش داشته، در ایران از بیش از ۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در مورد تبعات افزایش نقدینگی گفته است: اگر سریع‌تر افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، تبعات ناشی از آن افزایش نرخ تورم خواهد بود. در هرصورت اگر دولت هرچه سریع‌تر سیاست‌های مناسب پولی و مالی را اتخاذ نکند، نقدینگی به بیش از 20درصد یا بیش از رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و در میان‌مدت می‌تواند اثر مخربی بر نرخ تورم داشته باشد.
وی بر این نکته تاکید می کند که برای جذب نقدینگی سرگردان باید کالا تولید شود، یعنی همان اقتصاد مولد. "آنچه عامل جذب نقدینگی است، کالاست. اگر تعداد کالا و خدمات در جامعه زیاد شود، یعنی رشد اقتصادی ایجاد شده است و نقدینگی جذب خواهد شد. به‌طور مثال وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی سال 96 نسبت به سال 95،10درصد بوده، به این معنی است که در سال 96 نسبت به سال قبل، 10درصد کالا و خدمات بیشتر در کشور تولید شده است. وقتی در سالی بیش از سال قبل از آن، کالا و خدمات تولید شود، نقدینگی جذب کالای موجود خواهد شد، در نتیجه نقدینگی بر نرخ تورم تاثیری نخواهد گذاشت.
به هر حال باید توجه داشت؛ که افزایش رشد نقدینگی موضوع بسیاری حیاتی برای اقتصاد کشور است.اما اینکه به مسیر، مصرف و نوع هدایت نقدینگی توجه نشود، افزایش نقدینگی مثل بومرنگی به صورت اقتصاد کشور باز می گردد.
با وجود این افزایش نقدینگی هنوز شاهد توسعه این حجم به سمت بخش تولید جهت خروج از رکود نبودیم و بخش تولید همچنان بی نصیب از این افزایش نقدینگی است. اگر این افزایش نقدینگی به سمت تولید و کارخانجات گسیل داده شده، بسیاری از معضلات فعلی مانند بیکاری و کاهش تولید از بین خواهد رفت و این موضوع به نحوه مدیریت بحران دولت بر می‌گردد که هنوز نتوانسته‌اند از انجام آن بر بیایند.
معصومه آقاپور علیشاهی، با بیان این موضوع، نسبت به عدم هدایت حجم نقدینگی مازاد یا به عبارتی سرگردان به بخش‌های مولد اقتصادی هشدار داده و گفته است: اکنون با ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه روبرو هستیم که این حجم عظیم نقدینگی باید به سمت بازارهای سرمایه و در جهت ایجاد تولید ناخالص داخلی هدایت می‌شد که این مهم محقق نشده و مدیریتی در این راستا صورت نگرفت.
این نماینده مردم شهرستان شبستر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شده است: قاعدتاً این حجم بزرگ نقدینگی به سمت هر بازاری برود، آن قسمت را دچار به راحتی دچار مشکلات اساسی می‌کند و در نتیجه منجر به بروز بحران در وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.
از طرفی ترکیب نقدینگی کشور از نیمه دهه هفتاد تاکنون، به سمت افزایش سهم سپرده‌های بانکی و کاهش سهم پول در گردش (اسکناس و سپرده‌های دیداری) حرکت کرده است، چنانچه سهم سپرده‌های بانکی از کل نقدینگی از ۳۰ درصد به بیش از ۸۰ درصد و سهم پول از ۵۰ درصد به کمتر از ۱۳ درصد رسیده است.
براساس پژوهش صورت گرفته از سوی دکتر احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، در طی ربع قرن اخیر (۹۳-۱۳۶۹)، حجم نقدینگی کشور با افزایش کلی ۴۱۷ برابری (متوسط سالانه 27.3 درصدی)، ۱۱۱ بار بیش از آمریکا، ۷۸ بار بیش از انگلستان و ۲۶۸ بار بیش از ژاپن رشد داشت. با صرف نظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقب مانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی و همچنین تورم در جهان به شمار می‌رود. در شرایطی که در دوره ۹۳-۱۳۸۰، حجم نقدینگی در کشورهای ژاپن (1.2برابر)، آلمان (1.8برابر)، آمریکا (2.1برابر)، چین (7.9برابر) و ترکیه (9.7برابر) شد، در ایران24.4برابر افزایش را تجربه کرد. بنابراین اگر مهمترین بیماری مزمن اقتصاد ایران، نرخ رشد شدید و مستمر نقدینگی نامیده شود، چندان دور از حقیقت نخواهد بود.
در طی ربع قرن اخیر، با رشد ۹۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۰، بالاترین نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به میزان 0.84برابر در سال ۱۳۹۴ به وقوع پیوست. بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی (موسسات مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از (چهارده میلیون میلیارد) ریال است. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (که بین ۹۰ تا ۱۱۰ درصد محاسبه می‌شود) از همه کشورهای منطقه (روسیه: ۶۰ درصد، ترکیه: ۶۰ درصد، پاکستان: ۴۰ درصد، عربستان سعودی: ۶۲ درصد، امارات متحده عربی، ۷۷ درصد) بیشتر است و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (۹۰ درصد) است.
از طرفی دیگر، ایران در مقایسه با دیگر کشورها از یکی از کمترین نسبت‌های میزان پول در گردش به کل حجم نقدینگی (کمتر از ۱۳ درصد) در سطح جهان (با متوسط در حدود ۵۰ درصد) برخوردار است. در سطح منطقه نیز این نسبت برای کشورهای پاکستان (۷۹ درصد)، عربستان سعودی (۶۵ درصد)، امارات متحده عربی (۳۸ درصد)، روسیه (۳۶ درصد) و ترکیه (۲۵ درصد) بوده است. به عبارت دیگر در هیچ اقتصادی در سطح جهان، مانند ایران بخش اعظم نقدینگی کشور به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها نگهداری نمی‌شود و از سوی دیگر سودهای بانکی بالا به آن تعلق نمی‌گیرد. بخشی از جامعه که در اقلیت هستند، منابع مالی (نقدینگی خلق شده در سال‌های اخیر) را جمع‌آوری و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و کماکان از منافع کلان مالی برخوردار هستند.
همواره رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل معضلات اقتصادی و مقصر اصلی ایجاد تورم معرفی می‌شود. حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی پایین دولت‌ها و ناتوانی در اخذ مالیات از بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به همراه اعمال سیاست‌های عوام‌فریبانه و ضعف مدیریت‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی، منجر به کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل الوصول و کم دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی‌پشتوانه می‌گردد. رویکرد متداول همه دولت‌های اخیر در تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول یا انحاء دیگر از قبیل استقراض از سیستم بانکی، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول به مانند اخذ مالیات (تورمی) عمل می‌کند، اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی‌شود.
براساس پژوهش دکتر سلطانی، بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که به هر ميزان نقدینگی بيش از رشد توليد ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن، خود را نشان داده است. در دهه هشتاد نظر به کنترل نسبی تورم عمومی با واردات، نقدینگی مازاد بر تولید ناخالص داخلی به سمت بخش‌های غیرقابل تجارت (املاک) سرازیر شد و افزایش بیش از دو برابری بهای زمین و مسکن نسبت به رشد عمومی بهای کالاها و خدمات را رقم زد. این امر ضمن بازتوزیع تورم املاک در کل اقتصاد، منجر به توزیع نابرابر درآمد به نفع طبقات نامولد، تضعیف و تحدید فعالیت‌های افتصادی مولد و فقیرترشدن عامه مردم شد.
کارشناسان اقتصادی از جمله دکتر سلطانی بر این عقیده هستند که مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت‌بازانه است. مقایسه روند رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره ۹۳-۱۳۸۰ نشان می‌دهد، در حالی که این نسبت در خاورمیانه ۱۳ درصد و در اتحادیه اروپا و جهان به ترتیب ۳۳ و ۲۴ درصد افزایش داشته، در ایران از بیش از ۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در مورد تبعات افزایش نقدینگی گفته است: اگر سریع‌تر افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، تبعات ناشی از آن افزایش نرخ تورم خواهد بود. در هرصورت اگر دولت هرچه سریع‌تر سیاست‌های مناسب پولی و مالی را اتخاذ نکند، نقدینگی به بیش از 20درصد یا بیش از رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و در میان‌مدت می‌تواند اثر مخربی بر نرخ تورم داشته باشد.
وی بر این نکته تاکید می کند که برای جذب نقدینگی سرگردان باید کالا تولید شود، یعنی همان اقتصاد مولد. "آنچه عامل جذب نقدینگی است، کالاست. اگر تعداد کالا و خدمات در جامعه زیاد شود، یعنی رشد اقتصادی ایجاد شده است و نقدینگی جذب خواهد شد. به‌طور مثال وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی سال 96 نسبت به سال 95،10درصد بوده، به این معنی است که در سال 96 نسبت به سال قبل، 10درصد کالا و خدمات بیشتر در کشور تولید شده است. وقتی در سالی بیش از سال قبل از آن، کالا و خدمات تولید شود، نقدینگی جذب کالای موجود خواهد شد، در نتیجه نقدینگی بر نرخ تورم تاثیری نخواهد گذاشت.
به هر حال باید توجه داشت؛ که افزایش رشد نقدینگی موضوع بسیاری حیاتی برای اقتصاد کشور است.اما اینکه به مسیر، مصرف و نوع هدایت نقدینگی توجه نشود، افزایش نقدینگی مثل بومرنگی به صورت اقتصاد کشور باز می گردد.
با وجود این افزایش نقدینگی هنوز شاهد توسعه این حجم به سمت بخش تولید جهت خروج از رکود نبودیم و بخش تولید همچنان بی نصیب از این افزایش نقدینگی است. اگر این افزایش نقدینگی به سمت تولید و کارخانجات گسیل داده شده، بسیاری از معضلات فعلی مانند بیکاری و کاهش تولید از بین خواهد رفت و این موضوع به نحوه مدیریت بحران دولت بر می‌گردد که هنوز نتوانسته‌اند از انجام آن بر بیایند.
