گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: احیای قلبی؛ بهترین توصیف برای وضعیت اقتصاد کنونی کشور است. حالا دیگر همه بر این عقیده هستند که هیچ برنامه‌ای برای تولد دوباره اقتصاد وجود ندارد. انگار همه چیز تمام شده است. این را همه می‌توانند ببینند. وقتی که سبد خانوارها هر سال کوچک‌تر می‌شود و به تبع آن قدرت خرید پایین می‌آید. وقتی میزان دستمزدها کمتر از نرخ تورم واقعی محاسبه می‌شود. وقتی تقاضا به شدت سقوط می‌کند. وقتی دولت اصرار بر اقتصاد تک محصولی آن هم از نوع خام فروشی دارد. وقتی ... ، مشخص است که اقتصاد تنها برای زنده ماندن تلاش می‌کند. آنها حالا باید تنها ... تنها ... اقتصاد به کما رفته و تا ابرو نفتی ایران برای رهایی به یک معجزه نیاز دارد. انگار این دولت نمی‌تواند این معچزه را به ارمغان بیاورد. این دولت تنها می‌تواند اقتصاد را در حالت احیای قلبی نگه دارد.
دیروز، نقل قولی از سوی مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد روی خروجی خبرگزاری ایسنا قرار گرفت که تعجب اغلب کارشناسانی را که آن را مطالعه کرده بودند به همراه داشت.
بر اساس تعریف کرباسیان، اقتصاد کشور از رکود خارج شده است. او گفته است: بنگاه‌های اقتصادی از رکود خارج شده‌اند و رشد اقتصادی در اغلب بخش‌ها اعم از خودروسازی، فولاد و نظایر آنها جریان دارد؛ ضمن اینکه بیکاری هم کاهش و اشتغال افزایش یافته است و تورم هم که مدت‌هاست دو رقمی شده است.
وزیر اقتصاد در حالی حرف از خروج اقتصاد از رکود به میان می‌آورد که همچنان مشکلات بسیاری از جمله کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی، مشکلات حوزه مالیات، گسترش روز افزون اقتصاد غیر رسمی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم پابرجاست.
از طرفی هنوز نشانه‌های رونق نیز در اقتصاد به صورت شفاف آشکار نیست. هنوز مهمترین حلقه اثرگذاری رونق یعنی تقاضا وجود ندارد و کماکان تقاضا حلقه مفقوده این اقتصاد است. حالا چگونه وزیر اقتصاد حرف از رونق می‌زند؟!
پیش از این دکتر سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفته بود: در عالم اقتصاد هر وقت اقتصاد دچار رکود یا تورم می‌شود دولت‌ها باید بسته به شرایط روز دست به سیاست‌های انقباضی یا انبساطی پولی یا مالی بزنند تا بتوانند اقتصاد را از آن شرایط نامتعادل بیرون بیاورند.
حالا پرسش اینجاست که آیا دولت دوازدهم که شش ماه از زمانداری‌اش می‌گذرد، موضوع‌های گفته شده را برای رونق اقتصادی انجام داده است.
لیلاز در ادامه آسیب شناسی خود از دلایل تداوم رکود در اقتصاد گفته بود: این رکود در تاریخ اقتصاد ایران اولین رکود در بخش تقاضا است.
اما روی دیگر رکود را می‌توان در کاهش شدید قدرت خرید اقتصادی مردم مشاهده کرد. قدرت خرید مردم به خصوص دهک های درآمدی پایین جامعه بین 60 تا 70 درصد کاهش یافته است. این موضوع بیشتر در قشر مزدبگیر جامعه رخ داده است. آنجا که با کاهش نرخ دستمزد پایین تر از نرخ تورم عملا فروپاشی قدرت خرید اغلب جامعه را رقم زده است.
این امر خود به خود به کاهش تقاضا در بازار نیز دامن زده است.
اگر دولت رونق را بر مبنای افزایش عرضه و فروش نفت می‌داند، به نظر می‌رسد راه را اشتباهی در حال طی کردن است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این موضوع نمی‌تواند مبنای رشد اقتصاد و خروج اقتصاد کشور از رکود باشد.
به طور کلی رکود کنونی ریشه در اقتصاد نفتی دهه هشتاد دارد. در دهه هشتاد رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش مصرف متکی بر درآمدهای نفتی بود.
کمبود مواد اولیه در بعضی از بخش‌های تولیدی و از سویی افزایش بهای دلار و در پی آن نرخ تورم بالا، با افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر کاهش درآمد مردم، رکود را به همراه داشت.
مولفه‌های مهم دیگر از قبیل اخذ مالیات ارزش افزوده از تولیدکنندگان (یعنی افزایش دو برابری مالیات تولید) و افزایش هزینه‌های دیگر شرایط را بر تولیدکنندگان بس سخت کرده است....
دولت یازدهم راهکار خروج از رکود را بر حمایت از صنایع بزرگ به عنوان پیشران خروج از رکود متمرکز ساخت و در دولت دوازدهم نیز این را ادامه داده است. این در حالی بود که صنایع بزرگ (فولاد، پتروشیمی، خودرو و ..) با اشتغالزایی پایین دارای ارتباطات و اتصالات معنی داری با اقتصاد کشور نبودند. این موضوع در دولت دوازدهم نیز همچنان ادامه دارد و همین امر بر شدت رکود افزوده است.
صنایع بالادستی (فولاد و پتروشیمی و...) قیمت‌های بالاتری را بر تولیدکنندگان پایین دستی همچنان تحمیل می‌کنند... ضمن آنکه قیمت‌های صادراتی تا حتی سی درصد پایین‌تر از قیمت‌های فروش داخلی (مانند فولاد) است... اخذ مالیات و مالیات ارزش افزوده در عمل موجب شد تا قیمت مواد اولیه برای تولیدکننده داخلی حداقل ۱۵ درصد بالاتر از تولیدکننده خارجی باشد.. این یعنی اخذ مالیات از تولیدکننده داخلی و اعطای سوبسید به تولیدکننده خارجی. مداخلات مخرب دیگری هم انجام شد که مجال درج آن نیست. افزایش بهای تولیدکنندگان پایین دستی به دنبال خود کاهش قدرت رقابت در برابر کالاهای خارجی، افزایش قیمت و در نتیجه تنزل میزان فروش را در پی داشته است.
در دیگر سو، انجماد نقدینگی، کاهش بی‌سابقه سرعت گردش پول، حجم بی‌سابقه حجم پول در کشور و وجود تهدید بحران پولی-ارزی کماکان در کشور وجود دارد.
مجموعه این عوامل کاهش اشتغال مفید، درآمد اقتصادی عامه مردم، درآم ذد قابل مصرف و ... را در پی داشت که خود رکود را تشدید می‌کند...
به عقیده دکتر احسان سلطانی- پژوهشگر اقتصادی؛ دولت به درستی ادعا می‌کند که از رکود خارج شده‌ایم... چون صنایع بزرگ و تحت کنترل یا مالکیت دولت و گروه‌های وابسته که از رانت منابع، انرژی و بازار برخوردارند... توانسته‌اند رشد کنند... اما چیزی حاصل مردم و بخش خصوصی واقعی نشده است... و در واقع رکود در اقتصاد مردم و بخش خصوصی تشدید شده است.
دولت دوازدهم یا به عبارتی بهتر تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید ابتدا با استراتژی مناسب از خام فروشی به سمت تولید محوری حرکت کند و در این راستا باید اصلاحات ساختاری را در درون اقتصاد انجام دهد. به معنایی دیگر باید رفتارهای مالی خود را اصلاح کند و مادامی‌که این رفتارها در دستگاه‌های اجرایی حاکم باشد نباید انتظار رونق تولید را داشت. ایجاد ستادی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در این زمینه بسیار مهم است چرا که با ایجاد این نوع ستاد یا تشکل می‌توان اقتصاد نفتی را به اقتصاد تولید محور متصل کرد. به قول دکتر مومنی، در حال حاضر به هم ریختگی‌های ناشی از فقدان ستاد حاکمیتی در درون دولت باعث شده است که در بسیاری از مسایل سرنوشت ساز، مجریان فاقد صلاحیت کافی، نقش تصمیم‌گیر راهبردی را پیدا می‌کنند و طی ربع قرن گذشته هزینه‌های بسیار سنگینی را در این رابطه کشور پرداخته است. نهایتا اینکه مسئله خام فروشی اشتغال‌زدا، متاسفانه در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما قباحت خود را از دست نداده است.
