گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: اسفندماه؛ همیشه یکی از ماههای مهم برای ایرانیان است. اسفند نوید یک سال جدید است. اما کارگران در این ماه همواره در بیم و امید هستند. آنها هر سال با موضوع مهمی به نام دستمزد و نرخ آن با دولتها و کارفرمایان درگیر هستند. در این میان همیشه طرف پیروز همان ائتلاف همیشگی دولت و کارفرما بوده و این کارگران بودهاند که دست خالی به سمت سرنوشتشان هدایت میشدهاند.
حالا امسال سناریوی تعیین نرخ دستمزد با چالشهای جدیدی مواجه شده است. در یک سو دیگر هزینههای درآمدی درمان به حساب آنها یعنی تامین اجتماعی واریز نمیشود و مستقیم به خزانه سپرده میشود. در سویی دیگر نرخ تورمی که اخیرا از سوی مراکز آماری اعلام شده است، بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی است. موضوعی دیگر که تعیین نرخ دستمزد را به چالش کشانده است، ملاک قرار دادن افزایش هزینههای سبد معیشت در کنار نرخ تورم است. با وجود آنکه دو سالی از تصویب این موضوع در شورای عالی کار میگذرد اما هنوز درباره نحوه محاسبه آن چارهجویی نشده است.یعنی اینکه سبد معیشت تنها شعار برای مقطعی برای ساکت کردن کارگران بوده است.
با اینکه تنها کمتر از 15 روز دیگر به پایان سال 96 باقی مانده است اما نه تنها تصمیمگیریهای هر چند ابتدایی برای تعیین نرخ دستمزد صورت نگرفته است، بلکه تحریم شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری، سرنوشت معیشت کارگران در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
در کنار رکود و از دست دادن فرصتهای شغلی توسط کارگران، وضعیت به جایی رسیده است که در اقتصاد نفتی و رانتی حالا تامین نیازهای اولیه سبد خانوارها در تنگنا قرار گرفته است.
این در حالی است که بر پایه پژوهش دکتر احسان سلطانی، سهم نیروی کار از درآمد اقتصادی کشور در حدود ۲۰ درصد یعنی در حدود یکسوم اقتصادهای توسعه یافته و نصف متوسط جهانی است... سود سپردههای بانکی یا بهتر است بگوییم... درآمد رباخواری در حدود نیمی از دستمزد نیروی کار کشور است...
آنچه بر اقتصاد کشور حاکم است... سلطه سه وجهی مخرب سفته بازی، دلالی و رباخواری است که از اقتصاد فاسد رانتی نیرو میگیرد...
آنچه هیچ شکی در آن نیست... این است که راه توسعه از کار و تلاش همراه با خلاقیت مردم این کشور میگذرد که اکنون در روندی مستمر انگیزه و امکان فعالیت و تلاش مولد اقتصادی از آنان تا حد زیادی سلب شده است.
در کنار همه این موضوعهای گفته شده، آنچه که حالا مورد مناقشه قرار گرفته است، بحث نرخ تورم بر پایه مبنای واقعی آن است. این حداقل انتظار کارگران بوده و هست.
براساس دادههای صندوق بینالمللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از ۶.۵ درصد در سال میلادی گذشته، به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ یعنی سال 1396 کاهش یافته است. در سال 2018 یعنی سال 1397 به ۴.۳ درصد میرسد.
رشد قیمتهای مصرف کننده ایران در این سال به ۱۱.۲ درصد رسیده است، که نسبت به به سال 95، ۸.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
حالا با این توصیف چگونه باید پذیرفت که نرخ تورم در تک رقمی بوده است.
یک پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی با بیان اینکه وضع معیشتی کارگران در تله دستمزدی گرفتار آمده، گفته است: امروز دیگر میتوان گفت که در بحث بهبود وضعیت معیشت کارگران و فرودستان در تله دستمزدی افتادهایم.
فرشاد اسماعیلی معتقد است: امروز به تجربه فهمیدهایم که تکانهای کوچک دستمزد سالانه تکان اساسی در وضعیت معیشت مردم ایجاد نکرده چراکه شرایط گفتگوی اجتماعی در این ساختارها و سازوکارها فراهم نیست.
اسماعیلی که با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرده، گفته است: تا زمانی که تشکلهای مستقل با پشتوانه سرمایهای کارگران در همه حوزهها وجود نداشته باشند، بحث نمایندگی؛ واجد ایراد دموکراتیک است.
وی گفته است: عواقب عدم تعیین دستمزد واقعی در این شرایط چه بوده است؟ بیچارگی فرودستان. کارگران سالهاست دو راه بیشتر برای جبران عقبماندگی دستمزدشان از مخارج ندیدهاند. یک راه آن اضافهکاری و شغل دوم و سوم بوده است که منجر به استهلاک نیروی کار و کاهش سن امید به زندگی آنها و فشار روحی و روانی و نقض حق فراغت کارگران شده است. هر سال با اعلام درصدی غیرواقعی، دستمزد تکان کوچکی میخورد درحالیکه نجات معیشت کارگران هر سال به تعویق میافتد و هرگز تکان اساسی نمیخورد.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری آذربایجان شرقی در این زمینه گفته است: شاید این مسئله ترفند دولت است برای اینکه میخواهد دستمزد را نامشخص بگذارد تا به آخر سال برسیم و به دلیل نبود وقت، سر و ته مزد را به هم بیاورد.
ناصر چمنی درباره نرخ تورم اعلامی به ایلنا گفته است: معتقدیم که بحث تورم اعلامی بانک مرکزی، تورمی نیست که در سبد معیشت لحاظ میشود زیرا تورم بر مبنای 12 آیتم باید محاسبه و اعلام شود.
چمنی با بیان اینکه سبد معیشت یکی از 12 آیتم لحاظ شده در تعیین تورم به شمار میرود، توضیح می دهد: شاید در 11 آیتم دیگر افزایش هزینه چندانی وجود نداشته است اما در سبد معیشت شاهد افزایشی بین 30 تا 35 درصد هستیم.
وی اینگونه نتیجه میگیرد که: «از نظر منطقی تورم اعلامی بانک مرکزی دیگر نمیتواند ملاک حال ما باشد چراکه هزینه 11 مورد دیگر به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی شاید پایین آمده باشد اما سبد معیشت افزایش داشته است.»
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری آذربایجان شرقی با تصریح اینکه کارگران با 11 مورد دیگر کاری ندارند و جزو نیازهای اساسی آنها که در زندگیشان تاثیرگذار باشد به شمار نمیرود، میگوید:اما سبد معیشت آیتمی به شمار میرود که تاثیر حیاتی در زندگی کارگران دارد بنابراین امسال در شورای عالی کار ما بحث سبد معیشت را ملاک خود قرار خواهیم داد.
این فعال صنفی کارگری با اظهار اینکه اکنون نسبت به سبد معیشتی که سال گذشته 2 میلیون و 480 هزار تومان تعیین شده بود، شاهد افزایش در هزینه سبد معیشتی هستیم، میگوید: اکنون هزینهها در سبد معیشتی بیش از 30 درصد افزایش یافته است.
این فعال صنفی کارگری با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور، تصریح میکند: جامعه بهسوی رکود اقتصادی میرود اما شاید یک موضوع مهم را دولتمردان و کارفرمایان فراموش کردهاند و آن اینکه حدود 42 میلیون نفر خانوار کارگر هستیم و اگر خانواری قدرت خرید نداشته باشد، یقین داشته باشید ما در یکی دو سال آینده دچار بحرانهای اجتماعی، رکود اقتصادی شدیدتر همراه با تورم خواهیم بود.
وی این شرایط را اینگونه تحلیل میکند: وقتی نصف بیشتر از جامعه قدتر خرید خود را از دست بدهند که دادهاند، کارخانهای توان تولید نخواهد داشت چون خریداری وجود ندارد و از آن طرف نیز مشکلات رکود افزایش مییابد و در حقیقت هرقدر کارگر فقیرتر باشد، مشکلات اجتماعی ما نیز بیشتر خواهد شد.
به نظر میرسد که بار دیگر وزارت کار دست به بازی تورمی با نرخ دستمزد زده است. نرخی که سفرههای خانوارها را در آستانه سالی که به استقبال نرخ تورم احتمالا بالا خواهیم رفت، کوچکتر و کوچکتر میکند.
آیا آفتاب به سرزمین کارگران میتابد؟...