گروه راه و مسکن: بر این اساس بانک مرکزی در روزهای اخیر بسته سیاستی سه‌گانه به منظور جذب نقدینگی و حرکت آن از بازار ارز به سمت شبکه بانکی، معرفی و برای اجرا ابلاغ کرد. دو مورد از سیاست‌های مدنظر به دریافت گواهی سپرده اعم از ریالی و ارزی اختصاص دارد، لذا از ۲۸ بهمن‌ماه بانک‌ها به مدت دو هفته انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد و ریالی مبتنی بر ارز را در دستور کار خود قرار دادند.
* کاهش سوداگری مسکن با انتشار گواهی سپرده 20 درصدی
درخصوص تاثیر انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد بر بازار مسکن، منصور غیبی کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد بر وضعیت فعلی بازار مسکن تاثیر خود را گذاشت. به‌طوری که طبق آخرین آمار مسئولان توانستند بالای یک صد هزار میلیارد نقدینگی که به گفته آن‌ها سرمایه های سرگردان و خرد جامعه هستند را جذب شبکه بانکی کنند. که این سیاست بانک مرکزی نظام سوداگری در حوزه مسکن را کاهش داده است.
* سبد حمایتی دولت به جیب کاسبان مسکن می‌رود
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصریح می‌کند: اتفاق بدی که طی یک و نیم ماه گذشته در بازار مسکن رخ داده و هنوز هم فروکش نکرده این است که وقتی متقاضی مصرفی وارد بازار خرید مسکن شد موازی با آن‌ها، رصد این مصرف کنندگان از سوی دلالان و کاسبان مسکن هم اتفاق افتاد. به‌عبارتی یک ماهی از امضای مبایعه نامه بین خریدار و فروشنده ملک نگذشته و هنوز پرداختی خریدار به فروشنده نسبت به ملکی که خریداری کرده است کامل نشده، اما خریدار با یک سود عجیب و غریبی مثلا برای یک فایل 500 میلیون تومانی نزدیک به 100 میلیون تومان سود دوباره آن واحد مسکونی را به مصرف کننده واقعی ارائه می‌دهد و این مصرف‌کنندگان همان متقاضیانی هستند که با پس انداز در صندوق مسکن یکم 160 میلیون تومان از دولت تسهیلات دریافت کرده است. به عبارت ساده‌تر متقاضی امتیازی که دولت به عنوان سبد حمایتی برای خرید مسکن به او داده بود را باید به دلال، کاسب و سوداگر مسکن تخصیص دهد.
غیبی می‌افزاید: سیاست اخیر بانک مرکزی به دلیل اینکه پول‌های سرگردان با انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد از بازار جمع‌اوری شد، خوب و کارشناسانه بوده است به طوری که باعث شد یک مقدار بازار از التهاب سوداگری خارج شود.
این کارشناس بازار مسکن تاکید می‌کند: اگر سیاست دولت بر این اساس باشد که نوع کنترل، نظارت و رصد بازار در حوزه مسکن را به نحوی پیش ببرد که مصرف کننده آسیب نبیند، سیاست‌ها جواب می‌دهد. اما همزمان که می‌خواهد رونقی در بازار مسکن رخ دهد آن هم به دست مصرف کننده واقعی با سبد حمایتی دولت در صندوق پس انداز مسکن یکم و اوراق مشارکت و... مشاهده می‌کنیم که دلالان و سوداگران مسکن هم وارد بازار مسکن می‌شوند و سریعا اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند. متاسفانه برخی از افراد که دارای نقدینگی سرگردان هستند از وضعیت فعلی بازار مسکن برای خود فضای دلالی ایجاد می‌کنند و از این طریق کسب و کاری پرسود راه انداخته‌اند.
*مردم باید هزینه ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن را بپردازند
وی ادامه می‌دهد: بخشی از سرمایه‌های سرگردان حوزه مسکن را نشان کرده‌اند که ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن به معنای رونق نیست بلکه ضد رونق و ضد سرمایهگذاری است. به طوری که باعث کسب درآمدهایی می‌شود که از مردم مستحق و مصرف کننده هزینه شده است. این آگاهی باید به بخش اقتصادی و سرمایه گذاری جامعه و متولیان اقتصاد داده شود که این سیاست، سیاست درستی نیست. هم‌اکنون مسئولان با انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد بخشی از این پول‌های سرگردان را از بازار جمع کرده‌اند.
این کارشناس بازار مسکن تاکید می‌کند: اینکه برخی تولید‌کنندگان معتقدند که انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد برروی سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تولید،خدمات و صادرات آسیب وارد می‌شود، باید گفت که مسئولان بین گزینه‌های بد و بدتر گزینه بد را انتخاب کردند تا بتوانند یک مقدار از التهاب موجود در بازار ارز، طلا و سکه و به دنبال آن مسکن فروکش کند.
* تضمینی برای عدم ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن وجود ندارد
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در پایان خاطرنشان می‌کند: تاکنون عملکرد دولت در بازار مسکن به این صورت بوده است که تنها زخم مسکن را پانسمان کرده و برای درمان آن اقدامی انجام نداده است. به‌طوری که تضمینی برای عدم ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر دوباره این فرصت برای سرمایه‌های سرگردان در بازار مسکن مهیا می‌شود و فضا همچنان برای یک شبه پولدار شدن در حوزه مسکن پایدار است و احتمال دارد یکی دو ماه بعد از عید نوروز بازار مسکن در رکود نسبی حرکت کند، اما به محض ایجاد تحرکی مجدد سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن ورود پیدا کنند.
*جزئیات دریافت گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد
براساس گزارش روزنامه تجارت؛ درخصوص گواهی سپرده ریالی جریان از این قرار است که متقاضی برای خرید به شعب هر یک از بانک‌ها مراجعه کرده و بر مبنای مبلغی که در اختیار دارد سپرده‌گذاری می‌کند و بانک نیز در ازای آن سندی را تحت عنوان گواهی سپرده در اختیار مشتری قرار می‌دهد، اما مابقی ماجرا تفاوت چندانی با حساب سپرده بانکی ندارد و حتی نرخ سود که اکنون برای سپرده‌ها حدود ۱۵ درصد سالانه است، برای گواهی سپرده ۲۰ درصد تعیین شده است. در گواهی سپرده بانک در هر ماه به سپرده‌گذار سود ۲۰ درصد پرداخت می‌کند و اگر مشتری در هر زمان به برداشت مبلغی از وجهی که بابت آن گواهی سپرده تهیه کرده، مایل باشد، ابطال آن مبلغ با سود ۱۴ درصد انجام می‌شود، ولی مابقی گواهی تا سر سال با همان سود ۲۰ درصد است. البته سرکشی به بانک‌ها از این حکایت داشت که برخی برای جذاب شدن موضوع ابطال را با سود ۱۶ درصد انجام می دهند.
اما گواهی سپرده مبتنی بر ارز یکی دیگر از طرح‌های بانک مرکزی است که از طریق بانک‌ها اجرایی می‌شود و مانند گواهی سپرده ریالی دو هفته مهلت انتشار دارد. شبکه بانکی مجوز دارد گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را با سررسیدهای یک ساله و دو ساله منتشر کند. روال دریافت گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز از این قرار است که متقاضی با مراجعه به بانک و اعلام درخواست برای دریافت این گواهی که مثلا بر مبنای دلار باشد نرخ میانگین دلار از زمان اعلام تقاضای وی تا یک ماه قبل در سامانه سنا مورد بررسی قرار می‌گیرد و گواهی بر مبنای این نرخ برای سپرده‌گذار صادر می‌شود. البته دریافت مبلغ ریالی است و در زمان سررسید نرخ میانگین یک هفته قبل از آن در سامانه سنا مبنای پرداخت وجه سپرده‌گذاری شده است که باز هم ریالی انجام می‌شود. اگر گواهی سپرده ارزی یک ساله باشد به آن سود چهار و دو ساله ۴.۵ درصد تعلق می‌گیرد. (سود سپرده‌گذاری ارزی شش درصد است) همچنین اگر صاحب سپرده ارزی در زمانی قبل از سررسید منصرف شود و بخواهد گواهی را ابطال کند مبلغ آن با نرخ سود ۱۰ درصد کوتاه مدت در شبکه بانکی پرداخت خواهد شد.
