نشست تعیین مزد شورای عالی کار باز هم لغو شد
روز گذشته کارگران و کارفرمایان در اعتراض به بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه 97 مبنی بر واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه در نشست شورای‌عالی کار حاضر نشدند تا مساله دستمزد سال 97 کارگران همچنان لاینحل و نامشخص بماند.
روز گذشته کارگران و کارفرمایان در اعتراض به بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه 97 مبنی بر واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه در نشست شورای‌عالی کار حاضر نشدند تا مساله دستمزد سال 97 کارگران همچنان لاینحل و نامشخص بماند.
دیروز دومین نشست شورای عالی کار به دعوت وزارت کار با هدف بررسی دستمزد سال آینده کارگران برگزار شد اما نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اعتراض به تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه سال 97 کل کشور مبنی بر واریز سهم درمان در تامین اجتماعی به حساب خزانه در این نشست شرکت نکردند.
بر اساس این گزارش هفته گذشته نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی نشست شورای عالی کار را ترک کرده بودند.
در این باره عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی کار حاضر نخواهیم شد، توضیح داد: در جلسه شرکت نخواهیم کرد چرا که دولت به موضوع سه‌جانبه‌گرایی بی‌اعتناست.
وی افزود: تا زمانی که دولت متوجه شود که باید شرکای اجتماعی را در تصمیمات خود دخیل کند، ما در نشست‌های عالی شورای کار حضور نخواهیم یافت.
این نماینده کارفرمایی گفت: دولت بندی را در لایحه بودجه سال 97 کل کشور گنجاند که در آن سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه واریز شود و این موضوع باید حل شود.
وی در پاسخ به این سؤال که بالاخره تکلیف دستمزد سال 97 کارگران چه خواهد شد، گفت: ما هوای کارگران خود را داریم و قطعا این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد و در این باره کارگران نگران نباشند.
همچنین علی خدایی عضو هیأت مدیره کانون شورای اسلامی کارگران در گفت‌وگویی کوتاه در پاسخ به فارس درباره حضورشان در نشست شورای عالی کار، گفت: ما هم در نشست شرکت نمی‌کنیم.
طبق قانون کار، دستمزد کارگران باید پیش از آغاز سال جدید تعیین تکلیف شود، این در حالی است که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده، نشست‌های شورای عالی کار همچنان تعطیل است.
براساس این گزارش، این اقدام شرکای اجتماعی دولت موجب می‌شود تا دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر در 15 روز باقی مانده پایانی امسال بلاتکلیف بماند،در حالی که هنوز بر روی رقم سبد معیشت توافقی صورت نگرفته است.
سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگری نزدیک به 2.5 میلیون تومان اعلام شد اما حداقل دستمزد کارگری 930 هزار تومان تصویب شد و اختلاف سنگین مزد با تأمین هزینه‌های زندگی به قوت خود باقی ماند.
امسال نمایندگان برخی تشکل‌های کارگری معتقدند که دستمزد سال آینده باید بر مبنای توجه به سبد معیشت تعیین شود، اما با تعطیلی نشست شورای عالی کار، معلوم نیست که فرصت برای بررسی ابعاد آن برای اعمال در مزد سال آینده باقی خواهد ماند یا مجددا مزد کارگران با چانه زنی تعیین تکلیف می شود؟
دیروز دومین نشست شورای عالی کار به دعوت وزارت کار با هدف بررسی دستمزد سال آینده کارگران برگزار شد اما نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اعتراض به تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه سال 97 کل کشور مبنی بر واریز سهم درمان در تامین اجتماعی به حساب خزانه در این نشست شرکت نکردند.
بر اساس این گزارش هفته گذشته نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی نشست شورای عالی کار را ترک کرده بودند.
در این باره عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی کار حاضر نخواهیم شد، توضیح داد: در جلسه شرکت نخواهیم کرد چرا که دولت به موضوع سه‌جانبه‌گرایی بی‌اعتناست.
وی افزود: تا زمانی که دولت متوجه شود که باید شرکای اجتماعی را در تصمیمات خود دخیل کند، ما در نشست‌های عالی شورای کار حضور نخواهیم یافت.
این نماینده کارفرمایی گفت: دولت بندی را در لایحه بودجه سال 97 کل کشور گنجاند که در آن سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه واریز شود و این موضوع باید حل شود.
وی در پاسخ به این سؤال که بالاخره تکلیف دستمزد سال 97 کارگران چه خواهد شد، گفت: ما هوای کارگران خود را داریم و قطعا این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد و در این باره کارگران نگران نباشند.
همچنین علی خدایی عضو هیأت مدیره کانون شورای اسلامی کارگران در گفت‌وگویی کوتاه در پاسخ به فارس درباره حضورشان در نشست شورای عالی کار، گفت: ما هم در نشست شرکت نمی‌کنیم.
طبق قانون کار، دستمزد کارگران باید پیش از آغاز سال جدید تعیین تکلیف شود، این در حالی است که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده، نشست‌های شورای عالی کار همچنان تعطیل است.
براساس این گزارش، این اقدام شرکای اجتماعی دولت موجب می‌شود تا دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر در 15 روز باقی مانده پایانی امسال بلاتکلیف بماند،در حالی که هنوز بر روی رقم سبد معیشت توافقی صورت نگرفته است.
سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگری نزدیک به 2.5 میلیون تومان اعلام شد اما حداقل دستمزد کارگری 930 هزار تومان تصویب شد و اختلاف سنگین مزد با تأمین هزینه‌های زندگی به قوت خود باقی ماند.
امسال نمایندگان برخی تشکل‌های کارگری معتقدند که دستمزد سال آینده باید بر مبنای توجه به سبد معیشت تعیین شود، اما با تعطیلی نشست شورای عالی کار، معلوم نیست که فرصت برای بررسی ابعاد آن برای اعمال در مزد سال آینده باقی خواهد ماند یا مجددا مزد کارگران با چانه زنی تعیین تکلیف می شود؟
آخرین اخبار