بررسی "تجارت آنلاین" از 4دهه طراحی و برنامه ریزی دولتی نشان داد؛
تجارت آنلاین: اقتصاد سردرد گرفته ايران حالا با تجويز قرص‌هاي جديد از سوي اعضاي اتاق فکرش که سالهاست به ظاهر مستاجرآن هستنداما در حقيقت خود ديگر صاحب آن شده اند، دچار ميگرن شده است.
تجارت آنلاین: اقتصاد سردرد گرفته ايران حالا با تجويز قرص‌هاي جديد از سوي اعضاي اتاق فکرش که سالهاست به ظاهر مستاجرآن هستنداما در حقيقت خود ديگر صاحب آن شده اند، دچار ميگرن شده است.
ميگرني که با سرگيجه‌هاي مداوم خود، تکانه‌هاي شديد رکود، تورم، بيکاري و .... براي اقتصاد به ارمغان آورده است. ارمغاني تاريک در دل تاريکي.
در بهمن ماه سال جاري پنج اقتصاددان و مدير بانکي اقدام به ارائه نسخه پيشنهادي براي چرخش اقتصاد کشور کردند. رئوس طرح پيشنهادي شامل سه محور توسعه اوراق بدهي (به ويژه اوراق بدهي شرکتي)، اصلاح نظام مالياتي و رشد مخارج عمراني است.
سلطاني در اين تحليل آورده است: موضوع مهم و کليدي اين است که هنوز اقتصاد کشور درگير عواقب نامطلوب نسخه‌هاي قبلي اين اقتصاددانان، از زمان برنامه تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي‌ها تا گسترش نامتعارف بانک‌ها و موسسات مالي خصوصي، ايجاد بازار بدهي‌ها و آزادسازي نرخ‌هاي سود بانکي است. نتايج اجراي اين سياست‌ها، منجر به سهم بالاي رانت در اقتصاد به زيان نيروي کار شده که در نتيجه کار مولد و اشتغال بي‌مقدار شده است.
به گفته احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، در يک جمع‌بندي اجمالي مشکل اصلي اقتصاد ايران تفوق بنگاه‌هاي بزرگ خصولتي-رانتي-دولتي بر آن و از سوي ديگر نقش و جايگاه کمرنگ بخش خصوصي و صنايع کوچک و متوسط است.
بر پايه پژوهش اين تحليلگر اقتصادي، اجراي نسخه پيشنهادي از سوي پنج اقتصاددان و مدير بانکي بيش از هر چيز چرخه اقتصادي مخرب سه دهه اخير در جهت پشتيباني از اين بنگاه‌ها را استمرار مي‌بخشد و از سوي ديگر بخش خصوصي واقعي و صنايع کوچک و متوسط را تضعيف مي‌کند.
فرشاد مومني با اشاره به سهم ۴۰درصدي دولت در اقتصاد جنگي سال ۶۸ گفت: درست از زماني که قرار شد اقتصاد ايران به بخش خصوصي واگذار شود و مرحوم‌هاشمي‌و همکاران ايشان ۴۰درصد را دخالت بالاي دولت در اقتصاد مي‌خواندند و سياست‌هاي تعديل اقتصادي را در پيش گرفتند، در نهايت سهم دولت افزايش يافت و از سال ۷۱ تا امروز سهم دولت در اقتصاد هيچگاه از شصت درصد کمتر نشده است.
اين استاد دانشگاه گفت: بقاي سيستم رانتي در عدم شفافيت است. طنز تلخ اينکه مواردي مثل اخراج کارگران، خصوصي‌سازي و حذف سوبسيد‌ها در نهايت به دولتي‌تر شدن اقتصاد منجر شده است. در اين شرايط انتظار از جامعه مدني اين است که آدرس غلط تثبيت نشود.
وي ادامه داد: ما با دستکاري مفاهيمي‌روبرو هستيم که در حيطه عمومي‌مضمون رانتي دارند و البته مورد توجه قرار نمي‌گيرند. اين مفاهيم در زبان فارسي واژگان نوآورانه داشته که با توجه به رانتي بودن اقتصاد به سادگي از کنار آنها مي‌گذريم. مثلا مفهوم واردات بدون انتقال، مدرسه غيرانتفاعي هر يک از اين واژه‌گان نيازمند تامل هستند. ما در نظام آمار و اطلاعات با عدم شفافيت روبرو هستيم که با دستکاري آمار مسائل خطير و مهم توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي که حکمت‌هايي دارد که بيشتر از کانال اقتصاد سياسي قابل تفسير است.
در همين باره، سلطاني در ادامه پژوهش خود آورده است: يکي از خصلت‌هاي بارز طيف اقتصاددان نئوليبرال داخلي تکيه گزينشي، سطحي و مطلق به نظريات و انگاره‌هاي بنيادگرايي بازار، بدون توجه به واقعيت‌ها، اقتضائات و مناسبت‌هاي اقتصاد ايران و بيش از همه وابستگي شديد به الگوهاي اقتصادي رايج در آمريکا است. سبک و الگوي اقتصاد آمريکايي بنا به خصلت امپرياليستي آن قابل تکرار در هيچ اقتصادي نيست، چه برسد به اينکه در اقتصاد رانتي تک محصولي نامولدي مانند ايران قابل استفاده باشد. نظام اقتصادي مورد نظر نئوليبرال‌هاي داخلي، بيش از هر چيز به يک نظام جنگل اقتصادي شبيه است که تحت لواي قواعد اقتصاد بازار به بنگاه‌هاي اقتصادي خصولتي-رانتي-دولتي آزادي عمل کامل پرداخت مي‌شود و از سوي ديگر با ناديده گرفتن اصول اقتصاد بازار، انحصار اين بنگاه‌ها بر بازار غالب مي‌شود، انواع مداخلات حمايتي دولتي به نفع بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي صورت مي‌گيرد، رانت‌هاي گسترده دولتي تزريق مي‌شود، مزيت‌هاي رانتي جايگزين مزيت‌هاي رقابتي مي‌شود، ماليات از صاحبان سودها و منافع بالا اخذ نشده و به جاي آن از طبقه متوسط و پايين ماليات تورمي‌گرفته مي‌شود، اقتصاد رفاقتي بر همه چيز سلطه پيدا مي‌کند. در اين اکوسيستم دايناسوري ماقبل تاريخ، دوزيستيان خصولتي-دولتي با تغذيه از بسته‌اي از رانت‌ها از محل منابع و ثروت‌هاي ملي و عمومي‌و در همين حال تخريب بنيان‌هاي اقتصادي و اجتماعي، هر روز فربه‌تر و قدرتمندتر و از سوي ديگر بخش خصوصي واقعي و مردم نحيف‌تر و ضعيف‌تر مي‌شوند. شيوه مورد اجراي نئوکلاسيک‌هاي وطني اين است که به جاي شناسايي ريشه‌هاي اصلي گرفتاري کشور و ارائه راه‌حل براي خروج از بحران، به سمت دور زدن مسئله حرکت مي‌کنند و تقويت ساختارهاي بحران‌ساز و عوامل تشديدکننده را پيشنهاد مي‌دهند. به عنوان مثال در جريان بحران مالي دولت به جاي پرداختن به هزينه‌کردهاي رانتي و ناکارآمد و ارائه پيشنهادهايي براي رفع بحران فروپاشي مالي دولت، راه‌حلهايي ارائه مي‌دهند که ناظر بر حفظ ساختار ناکارآمد و پرفساد موجود و بي اعتنايي به آن است. نمونه آن نسخه گردش مورد اشاره هست که به جاي حرکت در جهت حل ريشه بحران و برخورد با مناسبات رانتي، پيشنهاد شدت بخشيدن به آن را مي‌دهد.
بحران اقتصادي ايران از هزينه‌هاي کلان و رو به تزايد دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي-دولتي سرچشمه مي‌گيرد که سه ضلعي (1) هزينه‌هاي بالاي غيرحاکميتي و غيرضروري و ناکارآمدي دولت، (2) تزريق رانت‌ها به بنگاه‌هاي خصولتي و تامين منافع گروه‌هاي خاص و (3) عدم اخذ ماليات از درآمدها و منافع کلان و معافيت‌هاي مالياتي رانتي‌ها، محورهاي آن را در بر مي‌گيرد. راه نجات اقتصاد ايران بر خلاف آن چه در نسخه گردش اقتصاد خصولتي-رانتي-دولتي و ديگر راهکارها و رويکردهاي اقتصادانان نئوليبرال تکرار شده است، از تسهيل و تشويق فعاليت مولد اقتصادي مردم و بخش خصوصي واقعي مي‌گذرد.
اقتصاد ايران در شرايط رکود عمق‌يافته قرار دارد که در نتيجه با بحران تقاضاي موثر روبرو شده است. اين بحران هم خانوارها و هم دولت را به شدت تحت تاثير قرار داده است. بنگاه‌هاي کوچک و متوسط قدرت خلق اشتغال مولد و ارزش افزوده اقتصادي بالايي دارند و ضمن سرمايه‌بري پايين، بحران‌هاي آب و محيط زيستي را در کشور تشديد نمي‌کنند. هم اکنون ايجاد اشتغال مولد را مي‌توان به عنوان مهمترين و حياتي‌ترين موضوع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي کشور مطرح کرد. رشد اشتغال مولد در بخش خصوصي واقعي منشاء اثرات مثبتي مانند کاهش فشارهاي سنگين بودجه‌اي دولت (در زمينه‌هاي تامين رفاه، تامين اجتماعي و يارانه‌ها)، افزايش درآمد ملي، رشد اقتصادي پايدار، کاهش نابرابري‌هاي اجتماعي، بر طرف شدن بسياري از معضلات اجتماعي و فرهنگي و ارتقاي رضايت عمومي‌مي‌شود. در اين راستا سه محور کليدي و مهم «ايجاد اشتغال مولد»، «پيشبرد و ترويج نوآوري» و «توسعه صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده» مي-تواند مد نظر قرار گيرد. آزموده را آزمودن خطا و بارها آزمودن بس فاجعه‌آميز است.
ميگرني که با سرگيجه‌هاي مداوم خود، تکانه‌هاي شديد رکود، تورم، بيکاري و .... براي اقتصاد به ارمغان آورده است. ارمغاني تاريک در دل تاريکي.
در بهمن ماه سال جاري پنج اقتصاددان و مدير بانکي اقدام به ارائه نسخه پيشنهادي براي چرخش اقتصاد کشور کردند. رئوس طرح پيشنهادي شامل سه محور توسعه اوراق بدهي (به ويژه اوراق بدهي شرکتي)، اصلاح نظام مالياتي و رشد مخارج عمراني است.
سلطاني در اين تحليل آورده است: موضوع مهم و کليدي اين است که هنوز اقتصاد کشور درگير عواقب نامطلوب نسخه‌هاي قبلي اين اقتصاددانان، از زمان برنامه تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي‌ها تا گسترش نامتعارف بانک‌ها و موسسات مالي خصوصي، ايجاد بازار بدهي‌ها و آزادسازي نرخ‌هاي سود بانکي است. نتايج اجراي اين سياست‌ها، منجر به سهم بالاي رانت در اقتصاد به زيان نيروي کار شده که در نتيجه کار مولد و اشتغال بي‌مقدار شده است.
به گفته احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، در يک جمع‌بندي اجمالي مشکل اصلي اقتصاد ايران تفوق بنگاه‌هاي بزرگ خصولتي-رانتي-دولتي بر آن و از سوي ديگر نقش و جايگاه کمرنگ بخش خصوصي و صنايع کوچک و متوسط است.
بر پايه پژوهش اين تحليلگر اقتصادي، اجراي نسخه پيشنهادي از سوي پنج اقتصاددان و مدير بانکي بيش از هر چيز چرخه اقتصادي مخرب سه دهه اخير در جهت پشتيباني از اين بنگاه‌ها را استمرار مي‌بخشد و از سوي ديگر بخش خصوصي واقعي و صنايع کوچک و متوسط را تضعيف مي‌کند.
فرشاد مومني با اشاره به سهم ۴۰درصدي دولت در اقتصاد جنگي سال ۶۸ گفت: درست از زماني که قرار شد اقتصاد ايران به بخش خصوصي واگذار شود و مرحوم‌هاشمي‌و همکاران ايشان ۴۰درصد را دخالت بالاي دولت در اقتصاد مي‌خواندند و سياست‌هاي تعديل اقتصادي را در پيش گرفتند، در نهايت سهم دولت افزايش يافت و از سال ۷۱ تا امروز سهم دولت در اقتصاد هيچگاه از شصت درصد کمتر نشده است.
اين استاد دانشگاه گفت: بقاي سيستم رانتي در عدم شفافيت است. طنز تلخ اينکه مواردي مثل اخراج کارگران، خصوصي‌سازي و حذف سوبسيد‌ها در نهايت به دولتي‌تر شدن اقتصاد منجر شده است. در اين شرايط انتظار از جامعه مدني اين است که آدرس غلط تثبيت نشود.
وي ادامه داد: ما با دستکاري مفاهيمي‌روبرو هستيم که در حيطه عمومي‌مضمون رانتي دارند و البته مورد توجه قرار نمي‌گيرند. اين مفاهيم در زبان فارسي واژگان نوآورانه داشته که با توجه به رانتي بودن اقتصاد به سادگي از کنار آنها مي‌گذريم. مثلا مفهوم واردات بدون انتقال، مدرسه غيرانتفاعي هر يک از اين واژه‌گان نيازمند تامل هستند. ما در نظام آمار و اطلاعات با عدم شفافيت روبرو هستيم که با دستکاري آمار مسائل خطير و مهم توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي که حکمت‌هايي دارد که بيشتر از کانال اقتصاد سياسي قابل تفسير است.
در همين باره، سلطاني در ادامه پژوهش خود آورده است: يکي از خصلت‌هاي بارز طيف اقتصاددان نئوليبرال داخلي تکيه گزينشي، سطحي و مطلق به نظريات و انگاره‌هاي بنيادگرايي بازار، بدون توجه به واقعيت‌ها، اقتضائات و مناسبت‌هاي اقتصاد ايران و بيش از همه وابستگي شديد به الگوهاي اقتصادي رايج در آمريکا است. سبک و الگوي اقتصاد آمريکايي بنا به خصلت امپرياليستي آن قابل تکرار در هيچ اقتصادي نيست، چه برسد به اينکه در اقتصاد رانتي تک محصولي نامولدي مانند ايران قابل استفاده باشد. نظام اقتصادي مورد نظر نئوليبرال‌هاي داخلي، بيش از هر چيز به يک نظام جنگل اقتصادي شبيه است که تحت لواي قواعد اقتصاد بازار به بنگاه‌هاي اقتصادي خصولتي-رانتي-دولتي آزادي عمل کامل پرداخت مي‌شود و از سوي ديگر با ناديده گرفتن اصول اقتصاد بازار، انحصار اين بنگاه‌ها بر بازار غالب مي‌شود، انواع مداخلات حمايتي دولتي به نفع بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي صورت مي‌گيرد، رانت‌هاي گسترده دولتي تزريق مي‌شود، مزيت‌هاي رانتي جايگزين مزيت‌هاي رقابتي مي‌شود، ماليات از صاحبان سودها و منافع بالا اخذ نشده و به جاي آن از طبقه متوسط و پايين ماليات تورمي‌گرفته مي‌شود، اقتصاد رفاقتي بر همه چيز سلطه پيدا مي‌کند. در اين اکوسيستم دايناسوري ماقبل تاريخ، دوزيستيان خصولتي-دولتي با تغذيه از بسته‌اي از رانت‌ها از محل منابع و ثروت‌هاي ملي و عمومي‌و در همين حال تخريب بنيان‌هاي اقتصادي و اجتماعي، هر روز فربه‌تر و قدرتمندتر و از سوي ديگر بخش خصوصي واقعي و مردم نحيف‌تر و ضعيف‌تر مي‌شوند. شيوه مورد اجراي نئوکلاسيک‌هاي وطني اين است که به جاي شناسايي ريشه‌هاي اصلي گرفتاري کشور و ارائه راه‌حل براي خروج از بحران، به سمت دور زدن مسئله حرکت مي‌کنند و تقويت ساختارهاي بحران‌ساز و عوامل تشديدکننده را پيشنهاد مي‌دهند. به عنوان مثال در جريان بحران مالي دولت به جاي پرداختن به هزينه‌کردهاي رانتي و ناکارآمد و ارائه پيشنهادهايي براي رفع بحران فروپاشي مالي دولت، راه‌حلهايي ارائه مي‌دهند که ناظر بر حفظ ساختار ناکارآمد و پرفساد موجود و بي اعتنايي به آن است. نمونه آن نسخه گردش مورد اشاره هست که به جاي حرکت در جهت حل ريشه بحران و برخورد با مناسبات رانتي، پيشنهاد شدت بخشيدن به آن را مي‌دهد.
بحران اقتصادي ايران از هزينه‌هاي کلان و رو به تزايد دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي-دولتي سرچشمه مي‌گيرد که سه ضلعي (1) هزينه‌هاي بالاي غيرحاکميتي و غيرضروري و ناکارآمدي دولت، (2) تزريق رانت‌ها به بنگاه‌هاي خصولتي و تامين منافع گروه‌هاي خاص و (3) عدم اخذ ماليات از درآمدها و منافع کلان و معافيت‌هاي مالياتي رانتي‌ها، محورهاي آن را در بر مي‌گيرد. راه نجات اقتصاد ايران بر خلاف آن چه در نسخه گردش اقتصاد خصولتي-رانتي-دولتي و ديگر راهکارها و رويکردهاي اقتصادانان نئوليبرال تکرار شده است، از تسهيل و تشويق فعاليت مولد اقتصادي مردم و بخش خصوصي واقعي مي‌گذرد.
اقتصاد ايران در شرايط رکود عمق‌يافته قرار دارد که در نتيجه با بحران تقاضاي موثر روبرو شده است. اين بحران هم خانوارها و هم دولت را به شدت تحت تاثير قرار داده است. بنگاه‌هاي کوچک و متوسط قدرت خلق اشتغال مولد و ارزش افزوده اقتصادي بالايي دارند و ضمن سرمايه‌بري پايين، بحران‌هاي آب و محيط زيستي را در کشور تشديد نمي‌کنند. هم اکنون ايجاد اشتغال مولد را مي‌توان به عنوان مهمترين و حياتي‌ترين موضوع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي کشور مطرح کرد. رشد اشتغال مولد در بخش خصوصي واقعي منشاء اثرات مثبتي مانند کاهش فشارهاي سنگين بودجه‌اي دولت (در زمينه‌هاي تامين رفاه، تامين اجتماعي و يارانه‌ها)، افزايش درآمد ملي، رشد اقتصادي پايدار، کاهش نابرابري‌هاي اجتماعي، بر طرف شدن بسياري از معضلات اجتماعي و فرهنگي و ارتقاي رضايت عمومي‌مي‌شود. در اين راستا سه محور کليدي و مهم «ايجاد اشتغال مولد»، «پيشبرد و ترويج نوآوري» و «توسعه صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده» مي-تواند مد نظر قرار گيرد. آزموده را آزمودن خطا و بارها آزمودن بس فاجعه‌آميز است.
آخرین اخبار