ماراتن تعیین دستمزد به روزهای پایان سال کشید
باوجود تعیین حداقل هزینه معیشت چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را روی دست همه ریخته و اعلام کرده بود که حداقل حقوق سال اینده هم براساس نرخ تورم تعیین می شود.
باوجود تعیین حداقل هزینه معیشت چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را روی دست همه ریخته و اعلام کرده بود که حداقل حقوق سال اینده هم براساس نرخ تورم تعیین می شود.
ماراتن تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بازهم به آخرین روزهای سال افتاد و در شرایطی که تنها 6 روز به پایان سال باقی مانده است، هنوز سرانجام آن مشخص نشده است و تعیین و تکلیف آن به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شده است.
عصر روز سه شنبه و بعد از اینکه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جلسه استیضاح با موفقیت بیرون آمد و توانست دوباره و با یک رای ناپلئونی وزیر باقی بماند به ساختمان وزارتخانه رفت تا ریاست نشست شورای عالی کار را که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، برعهده بگیرد تا شاید در این جلسه یک توافقی حاصل شود و همه چیز ختم به خیر؛ اما اگرچه که ربیعی روزش را با برگ برنده مجلس شروع کرده بود اما شب را با توافق درباره دستمزد نتوانست به پایان برساند و تصمیم گیری به جلسه بعدی افتاد.
جلسه عصر سه شنبه حدود 4 ساعت به طول انجامید، البته یک دستاورد مهم برای کارگران داشت و آن مشخص شدن حداقل هزینه معیشت بود که بعد از بررسی های مختلفی که صورت گرفته است در جلسه 2 میلیون و 699 هزار و 800 تومان تعیین شد و با توافق تمام طرفین ( نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران) در جلسه تایید و تصویب شد.
اتفاقی که به نوعی باید آن را یک برد برای کارگران محسوب کرد زیرا در سال های گذشته نمایندگان کارگران در نشست شورای عالی کار همیشه در تلاش بودند تا نشان دهند که حداقل حقوق تعیین شده براساس نرخ تورم با واقعیت زندگی افراد فاصله زیادی دارد؛ نکته ای که با مشخص شدن حداقل هزینه معیشت حالا به اثبات رسیده است. برای سال جاری (96) حداقل دستمزد کارگران 929 هزار تومان تعیین شده است که حدود یک سوم حداقل هزینه معیشت که به تصویب رسیده است، موضوعی که به خوبی نشان می دهد کارگران کشور در چه شرایطی زندگی می کنند.
طبق قانون کار هر سال شورای عالی کار ( با حضور نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران) باید حداقل دستمزد سال بعد را بر دو مبنای حداقل هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین کند، اتفاقی که در سال های گذشته به درستی اجرایی نشده است و ملاک اصلی تنها نرخ تورم در نظر گرفته شده است؛ نکته ای که باعث شده فاصله بسیاری بین حداقل دستمزد و حداقل هزینه معیشت شکل بگیرد.
در طول این سال ها نمایندگان دولت در شورای عالی کار به دلیل تاثیرات افزایش دستمزد و حقوق کارگران روی تورم کشور در سال بعد همیشه تلاش می کنند تا کمترین افزایش حقوق را برمبنای تورم مورد تایید قرار دهند و در مقابل نمایندگان کارگران هم در تمام جلسات بر سخت شدن زندگی کارگران تاکیید دارند. در این بین نمایندگان کارفرماها هم باتوجه به بالا بودن هزینه های تولید در کشور و رکود اقتصادی در مقابل افزایش حقوق گارد بسته ای دارند زیرا معتقدند که توان کافی برای افزایش پرداخت را ندارند.
اما این نکته هم مهم است که باوجود تعیین حداقل هزینه معیشت چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را روی دست همه ریخته و اعلام کرده بود که حداقل حقوق سال اینده هم براساس نرخ تورم تعیین می شود. البته او این نوید را هم داده بود که دولت به دنبال این است که به صورت پلکانی حقوق و دستمزد کارگران را طی چند سال افزایش دهد تا به حداقل هزینه معیشت طی چند سال نزدیک شود.
اتفاقی که به نوعی سال گذشته هم رخ داد زیرا دولت تورم برای سال 95 را زیر 10 درصد اعلام کرد ولی در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را 14 درصد افزایش داد. حالا باید منتظر بود و دید که در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و در جلسه آینده شورای عالی کار که قرار است با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائی برگزار شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
چند روز پیش بانک مرکزی تورم بهمن ماه را 9.9 درصد اعلام کرد و کارشناسان دولتی هم پیش بینی می کنند که تورم امسال کشور به صورت میانگین همچون سال گذشته و برای دومین سال پیاپی تک رقمی باشد، اتفاقی که طبق گفته وزیر کار باید مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد؛ البته پیش بینی می شود حداقل دستمزد سال آینده همچون سال جاری کمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود که کارگران هم راضی نگهداشته شوند.
بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند سال آینده افزایش حقوق کارگران چیزی حدود 15 درصد خواهد بود و البته این افزایش نمی تواند جوابگوی هزینه های سرسام آور زندگی در سال 97 باشد.
در ماه های اخیر نمایندگان جامعه کارگری با توجه به اینکه مزد کارگران در یک دهه اخیر نتوانسته است با شوک تورمی در جامعه همپا شود خواستار افزایش بیش از 20 درصدی دستمزدها شده اند تا فاصله حقوق و سبد معیشت تصویب شده کاهش یابد.
در همین رابطه بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران چندی قبل درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت خرید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
حمیدرضا امامقلی تبار درباره چانه زنی های نمایندگان کارگران عضو شورای کار کار گفت:چانه زنی های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرف های مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر ،همواره بحث داغ و از دغدغه های ماههای پایانی سال آنهاست.
وی ادامه داد: قاعدتاً در سالهای اخیر کارگران از مظلوم ترین اقشار جامعه بودند و هستند که نوسانات و افزایش حدود سیصد درصدی قیمت ارز و هدفمندی یارانه ها در چند سال اخیر آثار بسیار مخربی را در زندگی و معیشت آنها ببار آورده است که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش قدرت خرید آنها به بیش از 70 درصد منجر شده است.البته معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده 41 قانون کار باتوجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند ساله اخیر همواره از بحث های مهم و کارشناسی سه گروه حاضر(دولت،کارفرما،کارگر) در این شورا می باشد.
امامقلی تبار اظهار داشت: این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاش های اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب نمودن سطع معیشت ماهیانه یک خانوار شهری(24.890.000) ریال درسال گذشته ،ستودنی و غیر قابل انکار است که می تواند اساس و پایه ایی محکم برای چانه زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری باشد.
بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: اما نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق)اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه می باشد که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است.
وی ادامه داد: اما اگر در حالت خوشبینانه هم حتی با فرض دقیق بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت هم بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد ، بواسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر،عملاً برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد نا ممکن و یک آرزو قلمداد می شود.هزینه هایی همچون مسکن حداقلی،پوشاک ،درمان و هزینه های آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به تنهایی حداقل 20 درصد تورم را تجربه می نماید، تماماً درآمدهای یک کارگر را استفاده خواهد نمود و مابقی آیتم ها سبد کالا تورم توسط کارگر و خانواده های آنها قابل لمس نخواهد بود.
بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: در هر صورت اقشار مختلف جامعه علی الخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعده های تکراری مسئولین سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال قبل (95) بهبودی حاصل نگردید،بلکه بواسطه افزایش مراکز هزینه ایی آنها که در بالا قید گردید،عقب گردی نامحسوس داشته است.
وی ادامه داد: لذا نگاه نمایندگان کارگران شورای عالی کار و طرف های مقابل را به این نکته جلب می نماید که اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری ،حفظ نماییم،و قدرت خرید آنها همانند سال جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد در بدبینانه ترین حالت اگر به رقم سطح معیشت یک خانواده شهری ،نرخ تورم اعلامی دولت را به آن اضافه نماییم سطح معیشت در سال 96 به رقم 27.380.000 ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل،افزایشی 250هزاز تومانی را تجربه نموده است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت را به حقوق 930هزار تومان سال جاری اضافه نماییم ،حداقل حقوق سال آینده می بایستی با افزایش 27 درصد نسبت به سال قبل مواجه شده تا بتوانیم بگوئیم که وضعیت کارگران در سال 97 نسبت به سال 96 ثابت بوده و رشدی نداشته است.
حال باید منتظر ماند و دید هفته آینده بالاخره چه رقمی به عنوان رقم رسمی افزایش حقوق جامعه کاگری اعلام می شود.
ماراتن تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بازهم به آخرین روزهای سال افتاد و در شرایطی که تنها 6 روز به پایان سال باقی مانده است، هنوز سرانجام آن مشخص نشده است و تعیین و تکلیف آن به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شده است.
عصر روز سه شنبه و بعد از اینکه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جلسه استیضاح با موفقیت بیرون آمد و توانست دوباره و با یک رای ناپلئونی وزیر باقی بماند به ساختمان وزارتخانه رفت تا ریاست نشست شورای عالی کار را که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، برعهده بگیرد تا شاید در این جلسه یک توافقی حاصل شود و همه چیز ختم به خیر؛ اما اگرچه که ربیعی روزش را با برگ برنده مجلس شروع کرده بود اما شب را با توافق درباره دستمزد نتوانست به پایان برساند و تصمیم گیری به جلسه بعدی افتاد.
جلسه عصر سه شنبه حدود 4 ساعت به طول انجامید، البته یک دستاورد مهم برای کارگران داشت و آن مشخص شدن حداقل هزینه معیشت بود که بعد از بررسی های مختلفی که صورت گرفته است در جلسه 2 میلیون و 699 هزار و 800 تومان تعیین شد و با توافق تمام طرفین ( نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران) در جلسه تایید و تصویب شد.
اتفاقی که به نوعی باید آن را یک برد برای کارگران محسوب کرد زیرا در سال های گذشته نمایندگان کارگران در نشست شورای عالی کار همیشه در تلاش بودند تا نشان دهند که حداقل حقوق تعیین شده براساس نرخ تورم با واقعیت زندگی افراد فاصله زیادی دارد؛ نکته ای که با مشخص شدن حداقل هزینه معیشت حالا به اثبات رسیده است. برای سال جاری (96) حداقل دستمزد کارگران 929 هزار تومان تعیین شده است که حدود یک سوم حداقل هزینه معیشت که به تصویب رسیده است، موضوعی که به خوبی نشان می دهد کارگران کشور در چه شرایطی زندگی می کنند.
طبق قانون کار هر سال شورای عالی کار ( با حضور نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران) باید حداقل دستمزد سال بعد را بر دو مبنای حداقل هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین کند، اتفاقی که در سال های گذشته به درستی اجرایی نشده است و ملاک اصلی تنها نرخ تورم در نظر گرفته شده است؛ نکته ای که باعث شده فاصله بسیاری بین حداقل دستمزد و حداقل هزینه معیشت شکل بگیرد.
در طول این سال ها نمایندگان دولت در شورای عالی کار به دلیل تاثیرات افزایش دستمزد و حقوق کارگران روی تورم کشور در سال بعد همیشه تلاش می کنند تا کمترین افزایش حقوق را برمبنای تورم مورد تایید قرار دهند و در مقابل نمایندگان کارگران هم در تمام جلسات بر سخت شدن زندگی کارگران تاکیید دارند. در این بین نمایندگان کارفرماها هم باتوجه به بالا بودن هزینه های تولید در کشور و رکود اقتصادی در مقابل افزایش حقوق گارد بسته ای دارند زیرا معتقدند که توان کافی برای افزایش پرداخت را ندارند.
اما این نکته هم مهم است که باوجود تعیین حداقل هزینه معیشت چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را روی دست همه ریخته و اعلام کرده بود که حداقل حقوق سال اینده هم براساس نرخ تورم تعیین می شود. البته او این نوید را هم داده بود که دولت به دنبال این است که به صورت پلکانی حقوق و دستمزد کارگران را طی چند سال افزایش دهد تا به حداقل هزینه معیشت طی چند سال نزدیک شود.
اتفاقی که به نوعی سال گذشته هم رخ داد زیرا دولت تورم برای سال 95 را زیر 10 درصد اعلام کرد ولی در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را 14 درصد افزایش داد. حالا باید منتظر بود و دید که در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و در جلسه آینده شورای عالی کار که قرار است با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائی برگزار شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
چند روز پیش بانک مرکزی تورم بهمن ماه را 9.9 درصد اعلام کرد و کارشناسان دولتی هم پیش بینی می کنند که تورم امسال کشور به صورت میانگین همچون سال گذشته و برای دومین سال پیاپی تک رقمی باشد، اتفاقی که طبق گفته وزیر کار باید مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد؛ البته پیش بینی می شود حداقل دستمزد سال آینده همچون سال جاری کمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود که کارگران هم راضی نگهداشته شوند.
بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند سال آینده افزایش حقوق کارگران چیزی حدود 15 درصد خواهد بود و البته این افزایش نمی تواند جوابگوی هزینه های سرسام آور زندگی در سال 97 باشد.
در ماه های اخیر نمایندگان جامعه کارگری با توجه به اینکه مزد کارگران در یک دهه اخیر نتوانسته است با شوک تورمی در جامعه همپا شود خواستار افزایش بیش از 20 درصدی دستمزدها شده اند تا فاصله حقوق و سبد معیشت تصویب شده کاهش یابد.
در همین رابطه بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران چندی قبل درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت خرید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.
حمیدرضا امامقلی تبار درباره چانه زنی های نمایندگان کارگران عضو شورای کار کار گفت:چانه زنی های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرف های مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر ،همواره بحث داغ و از دغدغه های ماههای پایانی سال آنهاست.
وی ادامه داد: قاعدتاً در سالهای اخیر کارگران از مظلوم ترین اقشار جامعه بودند و هستند که نوسانات و افزایش حدود سیصد درصدی قیمت ارز و هدفمندی یارانه ها در چند سال اخیر آثار بسیار مخربی را در زندگی و معیشت آنها ببار آورده است که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش قدرت خرید آنها به بیش از 70 درصد منجر شده است.البته معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده 41 قانون کار باتوجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند ساله اخیر همواره از بحث های مهم و کارشناسی سه گروه حاضر(دولت،کارفرما،کارگر) در این شورا می باشد.
امامقلی تبار اظهار داشت: این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاش های اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب نمودن سطع معیشت ماهیانه یک خانوار شهری(24.890.000) ریال درسال گذشته ،ستودنی و غیر قابل انکار است که می تواند اساس و پایه ایی محکم برای چانه زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری باشد.
بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: اما نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق)اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه می باشد که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است.
وی ادامه داد: اما اگر در حالت خوشبینانه هم حتی با فرض دقیق بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت هم بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد ، بواسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر،عملاً برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد نا ممکن و یک آرزو قلمداد می شود.هزینه هایی همچون مسکن حداقلی،پوشاک ،درمان و هزینه های آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به تنهایی حداقل 20 درصد تورم را تجربه می نماید، تماماً درآمدهای یک کارگر را استفاده خواهد نمود و مابقی آیتم ها سبد کالا تورم توسط کارگر و خانواده های آنها قابل لمس نخواهد بود.
بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: در هر صورت اقشار مختلف جامعه علی الخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعده های تکراری مسئولین سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال قبل (95) بهبودی حاصل نگردید،بلکه بواسطه افزایش مراکز هزینه ایی آنها که در بالا قید گردید،عقب گردی نامحسوس داشته است.
وی ادامه داد: لذا نگاه نمایندگان کارگران شورای عالی کار و طرف های مقابل را به این نکته جلب می نماید که اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری ،حفظ نماییم،و قدرت خرید آنها همانند سال جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد در بدبینانه ترین حالت اگر به رقم سطح معیشت یک خانواده شهری ،نرخ تورم اعلامی دولت را به آن اضافه نماییم سطح معیشت در سال 96 به رقم 27.380.000 ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل،افزایشی 250هزاز تومانی را تجربه نموده است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت را به حقوق 930هزار تومان سال جاری اضافه نماییم ،حداقل حقوق سال آینده می بایستی با افزایش 27 درصد نسبت به سال قبل مواجه شده تا بتوانیم بگوئیم که وضعیت کارگران در سال 97 نسبت به سال 96 ثابت بوده و رشدی نداشته است.
حال باید منتظر ماند و دید هفته آینده بالاخره چه رقمی به عنوان رقم رسمی افزایش حقوق جامعه کاگری اعلام می شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین