فاطمه ذوالقدرنماينده تهران در مجلس
هميشه
در اقتصاد صحبت از زنجيره توليد ميشود به اين معنا که در چرخه توليد
رابطه متقابلي بين توليد و مصرف بايد پديدار شود که اين چرخه تداوم يابد و
موضوع مصرف کالاي ايراني و حمايت از کالاي ايراني به عنوان حلقه مفقودهاي
در اين زنجيره بود که فراخوان مقام معظم رهبري براي نامگذاري سال 97 به نام
سال حمايت از کالاي ايراني بارقهاي از اميد را براي اقتصاد کشور به همراه
داشت. اقتصادي که با شعار حمايت از توليد ملي و سياستهاي اقتصاد مقاومتي
گامهاي را در راستاي خودکفايي بر داشته بود اما بحرانها و چالشهاي داخلي
و بين المللي وارد بر آن در طول چهار دهه پس از پيروزي انقلاب شکوهمند
اسلامينتوانسته بود شکوفايي و رونق اقتصادي لازم را که ثمره آن را يکايک
مردم غيور و شريف بر سر سفرههاي خويش ببينند آنگونه که شايسته است، رقم
زند. امسال بحمد ا... اين رويکرد حمايتي ميتواند تعامل و تعاوني را بين
توليد کننده و مصرف کننده حاصل کند که تداوم آن وابسته به توليد و عرضه
کالاي با کيفيت و قابل رقابت با کالاهاي خارجي ميباشد در غير اين صورت اين
نگاه حمايتي نيز در قاب شعار باقي خواهد ماند. يقيناً مصرف کننده انتظاري
بيش از آنکه کالاهاي با کيفيت و با قيمت مناسب را در شرايط اقتصادي حال
حاضر کشور تهيه و مصرف کند ندارد و اين انتظار را کسي جزء توليد کننده
نميتواند تأمين نمايد و در اين ميان نهادها و دستگاههاي اجرايي و نظارتي
نيز نقشي بي بديل براي انسجام اين تعامل و تعاون ايفا خواهند کرد که بهبود
فضاي کسب و کار مهمترين گام در اين ميسر ميباشد و اتخاذ سياستهاي تشويقي و
حمايتي نظير تعديل نرخ مالياتي و تخفيفهاي توليد و جلوگيري از ورود
کالاهاي قاچاق با اتخاذ قوانين و راهبردهاي عملياتي امري ضروري است. اما
نبايد تغيير سليقه و سبک زندگي مصرف کننده را که مورد هجمه فرهنگ وارداتي و
مصرف کالاي خارجي قرار گرفته است، را ناديده انگاشت و در اين خصوص نيازمند
يک فرهنگ سازي بوميو ملي و اصلاح از درون و تغيير فکر و نگرش و رفتار و
عملکرد يکايک افراد اعم از شهروندان و مسئولين ميباشيم تا با عزم و اراده
ملي و در سايه سار فرهنگ غني ايراني و اسلاميبا مصرف کالاهاي ايراني چرخ
توليد را در مسير رشد و تعالي در جريان نگاه داريم و از قِبَل آن ميزان
اشتغالزايي را در جامعهاي که جوانان و تحصيلکردگان آن از بيکاري رنج
ميبرند افزايش دهيم و بسياري از آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي را
که سبب ساز افزايش نرخ مهاجرت نخبگان و فرهيختگان و جوانان کشور گرديده است
را در روندي معکوس قرار دهيم و زمينه بهره گيري از سرمايههاي انساني کشور
را براي پيشرفت و ترقي ايران اسلاميبکار بنديم.