تک نرخي شدن ارز سم مهلک اقتصاد

وضع موجود، مولود سياست‌هاي اقتصادي است که سه دهه پيش پايه آن بنا نهاده و همچنان توسط دولت‌ها اجرا مي‌شود. آنچه که در حال حاضر در بازار ارز مشاهده مي‌شود؛ حاصل تصميم‌گيري‌هاي يک سويه و راهکارهاي موقت است. دولت بايد يک نگاه بلند مدت به اقتصاد داشته باشد. دولت در فهم نوسان‌هاي ارز و مديريت آن عقب افتاده‌ترين مفاهيم را دارد. آن‌ها براي کنترل نوسان نرخ ارز به جاي راهکار اصولي، نگاه زودگذر را انتخاب مي‌کنند ما بايد به کاهش هزينه‌هاي توليد فکر کنيم. اين موضوع بايد براي اقتصاد کشور يک هدف استراتژيک باشد. يکي از ابزارهايي که هزينه توليد را افزايش مي‌دهد نرخ ارز است. دولت بايد نرخي را براي يک دوره زماني به طور مثال يک يا يک و نيم سال انتخاب کند. بايد محاسبات نشان دهد که اين نرخ مشوق توليد در آن مرحله است. نبايد دولت به اين فکر کند که عده‌اي در قبال وضع تعيين شده رانت‌خوار مي‌شوند و برخي ديگر از اين رانت مي‌خورند. چون اگر نرخ ارزي به وارات کالاي سرمايه‌اي و توليد دامن بزند اين رانت، رانت کار مولد است و داراي ارزش است. بعد‌ها مي‌توان براساس يک محاسبات مالياتي، ماليات آن را دريافت کرد.  يکسان‎سازي نرخ ارز براي شرايط فعلي اقتصادي ايران ضروري نمي‌بينم و حتي آن را سم مهلک مي‌دانم. چرا که اقتصاد کشور به اندازه کافي ارز ندارد. بيکاري فراوان وجود دارد که برخي در اين ميان به خريد و فروش کاذب ارز روي مي‌آورند. اگر وضع مالي‌اشان بد باشد نان مي‌خورند. اگر پولدار باشند رانت مي‌برند. مشکل اصلي در رونق توليد است که دولتي‌ها مدام درباره آن حرف مي‌زنند، اما در اجرا براي آن کاري نمي‌کنند. سياست‌هاي ريسکي بانکي مدام از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز حرف مي‌زنند. در حالي که اجراي اين نوع سياست به معناي گران شدن نرخ ارز است. صاحبان ارز يکي دولت بوده و ديگري تجار. گران شدن ارز، به ضرر واردکننده‌ ماشين‌آلات، کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه است.