عوامل نوسان اقتصادی

اينکه اقتصاد کشور در يک وضعيت آشوب‌ناکي قرار گرفته است ترديدي نيست. اينکه اقتصاد کشور از هيچ نسخه خاصي پيروي نمي‌کند و گرفتار يک شيوه التقاطي هست نيز ترديدي وجود ندارد. اکنون اقتصاد نوسان‌زده و هنجارشکن کشور متاثر از مجموعه‌اي از برنامه‌هاي ناهماهنگ اقتصادي، در يک بحران فاجعه‌آميز قرار گرفته است؛ بحراني که گفته مي‌شود به دليل عدم تناسب در شاخص‌ها و رفتارهاي اقتصادي بوده است.

بي‌ترديد حرف‌هاي کارشناسان اقتصادي که گفته‌اند وضع فعلي اقتصاد کشور حاصل عدم تعادل‌هايي هست که در طي 29 ساله گذشته صورت گرفته است.

بعد از جنگ تحميلي، اقتصاد کشور در طي 30 ساله گذشته هنوز از يک استراتژي تدوين شده بي‌بهره مانده است. همين امر باعث شده تا مجموعه‌اي از برنامه‌هاي اقتصادي در قالب دولت‌ها شکل بگيرد. اين امر اقتصاد کشور را بيش از پيش دچار تناقض کرد. تک‌صدايي بودن در اين برنامه‌‎ها، نبود نيازسنجي با توجه به ويژگي‌هاي اقليمي‌و فرهنگي کشور و ... باعث شد در طي اين 30 ساله گذشته اقتصاد با التهابات رفتاري در بازارها و شاخص‌هاي کلان اقتصادي مبتلا شود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، نبود استراتژي منسجم و مدون، عدم تعادل در اقتصاد، نظام بانکي آشفته، نابساماني در بازارها از جمله بازار ارز، بودجه غيرشفاف و پر‌هزينه، خصوصي‌سازي‌هاي ساختگي و ... همه عواملي هستند که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده است.

عدم تعادل‌هاي اقتصادي در کنار رانت‌ها ايجاد شد. اکنون توليد کشور به محاق رفته و به گفته کارشناسان اقتصادي آنچه باعث به کمارفتن توليد شده رفتارهاي نظام بانکي و بازار ارز بوده است. اکنون هزينه‌هاي توليد با رشد سرسام‌آوري مواجه شده‌اند و اين تنها به دليل نظام بانکي سودجوي کشور است.

در اين باره دکتر حسن سبحاني، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: اقتصاد دچار عدم تعادل‌هاي وسيعي هست. نرخ بهره در ايران بالا تعيين مي‌شود اقتصادهاي ديگر بهره در آن نيم تا يک درصد است به خاطر اينکه بازارهاي مختلف در اقتصادشان در تعادل بسر مي‌برد. بنابراين کارکرد بازار پول هم نرخ بالايي مطالبه نمي‌کند. عدم تعادل‌هاي وسيع باعث شده که در بازار ايران نرخ بهره بسيار گران تعيين شود. به طور مثال چون اقتصاد با رکود ... خشکسالي .. تحريم و ... دخالت نهادهاي دولتي مواجه است؛ نقدينگي در اقتصاد مولد سرمايه‌گذاري نمي‌شود، از اين رو نرخ بهره به عنوان مکانسيم سوددهي معيار اصلي نظام بانکي قرار مي‌گيرد. کارکرد نرخ بهره وضع اقتصادي را بهم مي‌ريزد. اگر قانون عمليات غير ربوي اجرا مي‌شد عدم تعادل‌ها از بين مي‌رفت؛ چرا که اين قانون باعث مي‌شود که نرخ بهره براساس ميزان کارکردي‌اش در اقتصاد مولد تعيين شود.

اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران به موضوع تعيين استراتژي براي اقتصاد پرداخته و بر بومي‌بودن نظريه‌هاي اقتصاد تاکيد دارد.

" نکته‌اي که وجود دارد و همه ازآن غفلت مي‌کنند نظريه‌هايي در مورد علوم اجتماعي و رفتاري مثل اقتصاد و مديريت است. اين نظريه‌‌هايي اگر براساس از رفتارهاي مردمان يک جغرافيايي باشد، چون با رفتارآنها تطبيق پيدا کرده، جواب مي‌دهد. اما اگر شما بخواهيد اين نظريه‌ها را در جغرافياي ديگري با مختصات و ويژگي‌هاي متفاوت اجرا کنيد و به جاي اينکه آنها را متناسب با رفتار مردم بکنيد؛ مدام از آنها بخواهيد که رفتارهاي خاص خودشان را تغيير و با رفتارهاي جديد تن بدهند. به طور يقين مردم در مقابل اين نوع تغيير رفتاري مقاومت خواهند کرد. بنابراين بايد نظريه مبتني بر رفتار باشد نه اينکه رفتار مبتني بر نظريه باشد. يعني اينکه همواره اين رفتار هست که نظريه را ايجاد مي‌کند. کساني‌که در اين سه دهه حاکم بوده‌اند نظريه را از جايي ديگر گرفته‌ و مي‌خواهند به رفتارهايي تبديل کنند که اين رفتارها لزوما رفتارهاي خاص آن جغرافيا نيست". دکتر سبحاني، موضوع خصوصي‌سازي را مصداقي براي اين موضوع دانسته که منجر به شکست شده است. "مثلا خصوصي‌سازي در کشورهاي غربي، قرن‌هاست که اعمال مي‌شود. چرا که در بستر جغرافيايي آنها مالکيت خصوصي حاکم بوده است. بنابراين اين مسئله در اين کشورها به صورت مطلوبي اجرا مي‌شود. اما همين خصوصي‌سازي براي جامعه‌اي مثل ايران که مالکيت خيلي مورد احترام قرار نمي‌گيرد. اگر هم مورد احترام واقع شده، بيشتر مالکيت تجاري مطرح بوده و نه مولد. از اين رو به طور طبيعي اين موضوع همواره با ناکامي‌موجه شده است".

سياست‌هايي که براي تحقق متغييرهاي کلان اقتصادي به کار گرفته مي‌شود در صورتي که منسجم و هماهنگ تدوين شوند، به آن مي‌توان گفت استراتژي اقتصادي که قطعا راه‌گشاي اقتصاد خواهد بود. اما اگر همين سياست‌هاي اقتصادي در قالب يک نظام هماهنگ شده و منسجم تدوين نشوند به اين نوع سياست‌هاي اقتصادي، ديگر نمي‌توان نام استراتژيک بر آن گذاشت بلکه مجموعه‌اي از برنامه‌هاي هماهنگ نشده اقتصادي بهترين توصيف براي آن است که همواره اين روند در اقتصاد کشور اجرا شده است. به گفته دکتر محمد خوش چهره، اقتصاد ايران داراي يک اقتصاد مختلط بوده و هست. يعني اينکه در اقتصاد ايران بخش‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارند و مکانيسم بازار و مداخلات دولتي نيز در اين اقتصاد در جريان است.

اما دکتر حسين راغفر، کارشناس اقتصادي درباره التهابات نرخ ارز و نظام بانکي کشور مي‌گويد: فساد عامل اصلي التهابات بازار ارز است.

راغفر در توضيح اقتصاد رفاقتي گفت: اين ساختار ويژگي‌هاي مانند توزيع منابع بانکي بين دوستان، توزيع فرصت‌ها و تشکيل انحصار و نيز دستکاري نظام قيمت‌گذاري را دارد. مثلا تنها در اقتصاد رفاقتي مي‌توان شاهد بود که يک نهاد نظامي‌۱۳۰ هزار خودرو را وارد کرده و سپس با دستکاري نرخ و افزايش تعرفه بر خودرو سودي نزديک به ۵۰ تا ۶۰ ميليون تومان را در هر دستگاه کسب کند. وي ادامه داد: علت اصلي ادامه اين سياست‌ها منافع صاحبان قدرت است. مثلا اصل ۴۴ که يکي از اصلي‌ترين عوامل نابرابري و زمينه‌ساز غارت سپرده‌هاي مردم و منابع طبيعي در بخش معدن، ورود نيروهاي نظامي‌و بيوت در علما به اقتصاد در راستاي همين گفتمان است که باعث رشد بي‌اعتمادي در جامعه و فرسوده شدن نظام سياسي کشور شده است.

راغفر افزود: مثلا در التهابات اخير بازار ارز، فساد سيستم تصميم‌گيري اصلي کشور نقش کانوني داشت. در حاليکه افزايش نرخ ارز موجب قيمت کالاهاي مصرفي و زمينه‌ساز شورش نان در طبقه فرودست است در طبقه متوسط هم موجب به آب رفتن پس‌اندازها مي‌شود که در گسترش التهابات کمک شاياني مي‌کند. وقتي افراد جامعه کاهش ارزش پس اندازها را احساس مي‌کنند براساس يک واکنش منطقي سعي در تبديل آن با دارايي‌هاي ديگر مانند ارز مي‌کنند و در اين شرايط ۲۰ ميليارد دلار در خانه‌ها نگهداري مي‌شود که مي‌توانست به عنوان منابع بانکي راهگشاي توليد باشد.

وي سيستم بانکي را به غده سرطاني توصيف کرد و گفت: کارکرد نظام بانکي مانند غده سرطاني است که در اين شرايط ۲۰ هزار ميليارد تومان از اعتبارات بانک مرکزي صرف تخلفات بانک‌ها و موسسات مي‌شود که اين پول از جيب مردم پرداخت مي‌شود.

راغفر درباره تاثير عوامل خارجي بر اقتصاد ايران و بازار ارز گفت: وقتي اعتماد مردم از رسانه ملي سلب مي‌شود و گوش مردم به خارج است پيام‌هاي ترامپ مي‌تواند نرخ ارز را تا ۱۰ يا ۱۲ هزار تومان افزايش دهد و يا اينکه جان بولتون اين التهابات را تاثير آمريکا بر اقتصاد ايران مي‌تواند قلمداد کند.

اين در حالي است که مقام معظم رهبري در طي اين سالها همواره بر اين مولفه‌هاي ذکر شده تاکيد داشته و به نوعي براي رفع معضل آنها استراتژي تعيين کرده‌اند؛ اما نه تنها به اين فرمان‌ها توجه‌اي نشده است بلکه تنها در حد شعار باقي مانده و حتي موضوعي براي اهداف سوداگرايانه شده است. نمونه بازر آن را مي‌توان در خصوصي‌سازي و حمايت از توليد مشاهده کرد.