حبیب میرزائی معاونت نظارت بیمه مرکزی گفت: با تعبیه سنهاب اطلاعاتی را در اختیار گرفته‌ایم که اگر یک روز اتکایی هم صفر شود اطلاعات برای استفاده از نظارت در اختیار ماست.
به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از پایگاه خبری پایشگر، حبیب میرزائی معاونت نظارت بیمه مرکزی اذعان داشته که با تعبیه سنهاب اطلاعاتی را در اختیار گرفته‌ایم که اگر یک روز اتکایی هم صفر شود اطلاعات برای استفاده از نظارت در اختیار ماست. بنابراین سنهاب در دو کاربرد مورد استفاده قرار می‌گیرد و به بهانه اتکایی اطلاعاتی ورود می‌کند که در نظارت هم مورد استفاده است و اگر همین امروز اتکایی اجباری وجود نداشته باشد سنهاب ابزار کافی برای ادامه روند است.
بنابر این گزارش پیش ازین رئیس کل بیمه مرکزی تاکید داشت که در حال حاضر تنها ابزار نظارت دقیق بر شرکتهای بیمه اتکائی اجباری است تا زمانی که ابزار جایگزینی حاصل نشود نمی توان از اتکائی اجباری به عنوان اب باریکه نظارت در صنعت بیمه گذشت.
سامانه سنهاب چقدر توانسته در رابطه با ذخایر خسارت‌های معوق، پوشش‌دهی داشته باشد تا به شرکتهای بیمه که اقدامات درستی در ذخیره‌گیری ندارند، کمک کند؟ میرزایی: اتفاق که در طرح ساماندهی شبکه فروش افتاد رفتن به سمت جذب، نظارت و تعامل بین شبکه فروش با بیمه مرکزی بود که در بستر سنهاب انجام شد. سابق‌بر این هنگامی که نماینده بیمه آدرس خود را تغییر می‌داد بالاجبار باید نامه‌ای به بیمه مرکزی ارسال کرده و تغییر آدرس خود اطلاع می‌داد یا اگر قصد داشت کارمند بازاریاب جذب کند باز هم باید با بیمه مرکزی در این رابطه مکاتبه می‌کرد. در روند پیشین با توجه به ۴۰هزار نماینده مکاتبات حجم بسیار بالایی داشت که به واسطه سنهاب این موضوع حل‌وفصل شد.
اطلاعات پایه‌ای سنهاب از اقلام اطلاعاتی بیمهنامههای صادره و خسارت‌های پرداختی جمع‌آوری می‌شود و هر یک از این‌ها در دیتابیسِ شرکتهای بیمه تاریخ‌های مشخصی دارند و هنگامی که خسارت پرداخت می‌شود، می‌دانیم که مربوط به کدام بیمه‌نامه است و چه تاریخی پرداخت و اعلام خسارت شده، این اطلاعات جمع‌آوری شده و بیمه مرکزی ــ در راستای وظایف نظارتی ــ آنها را در قالب جداولی خاص دسته‌بندی کرده است.
در این راستا بحث کسری ذخایر که سال‌های اخیر مطرح بود، توسط سنهاب مشخص شد و به این جمع‌بندی رسیدیم که به‌عنوان مثال بیمه‌نامه‌ای که در سال۹۰ صادر شده خسارتش در سال ۹۴ پرداخت می‌شود، بنابراین شرکتهای بیمه باید برای بیمهنامههای سال ۹۰ حداقل ۸۰درصدِ حق بیمه ذخیره‌گیری کنند و متأسفانه کسری خسارت‌های معوق به روش مثلثی توسط شرکت‌ها ذخیره‌گیری نمی‌شود که در این شرایط با کسری ذخایر مواجه می‌شویم. قبلا هیأت‌مدیره شرکت‌ها خسارت معوق را متناسب با سودی که پیش‌بینی می‌شد به صورت کلی تعیین می کردند، اما الان اطلاعات نمایانگر آن است که چند درصد از خسارت پرداخت‌شده مربوط به سال ۹۶ است.
سنهاب می‌تواند این موضوع را مشخص کند؟ میرزایی: بله. خلاءهایی مانند اینکه در سال ۹۵ چنددرصد از خسارت‌ها مربوط به بیمهنامههای همان سال است و چند درصد مربوط به سال‌های قبل به خوبی شناسایی می‌شود. اینکه شرکت به دلیل عدم‌ذخیره‌گیری مناسب خسارت‌های سال پیش را از درآمد‌های جاری خود پرداخت می‌کند در سنهاب نمایان شد. به عنوان مثال می‌توان بیمه ایران را مورد توجه قرار داد که خسارات معوق به دلیل شناسایی نامناسب تجمیع شده بود و یکباره مشخص شد و شرکت را با زیان بسیار سنگینی مواجه کرد که توانگری آن را به ۲۸درصد رسانید. اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد شاید صنعت بیمه پنج سال دیگر با ارقام پنج یا شش هزار میلیارد تومانی کسری خسارات معوق روبه‌رو می‌شد، اما با تدابیر اتخاذ شده به‌سمتی رفتیم که کسری ذخیره سه هزار و۳۰۰میلیاردی را به صورت تدریجی و سالی یک‌سوم تعدیل کنیم.
در حال حاضر کسری ذخایر سه هزار و ۳۰۰میلیارد است؟ میرزایی: این رقم متعلق به سال ۹۳ است.
برای سال ۹۵ چقدر است؟ میرزایی: برای سال ۹۵ مجدداً باید ارزیابی انجام شود، زیرا ما به شرکت‌ها گفته‌ایم که در مقابل کسری‌شان دو سوم باید ذخیره‌گیری کنند و اگر سال بعد کسری داشته باشند سعی می‌کنیم بگوییم که هرچه کسری دارید صددرصد آن را باید ذخیره‌گیری کنید، یعنی در طول سه سال کسری ذخیره شرکتهای بیمه به این صورت تعدیل می‌شود و با فشار کمتر و شیب ملایم انجام می‌شود. پس یکی از مهم‌ترین باگ‌های صنعت بیمه که شناسایی آن بدون استفاده از آی‌تی امکان‌پذیر نبود کسری ذخایر بود. البته شرکت‌ها از آن خبر داشتند، اما به لحاظ ملاحظاتی این کار را نمی‌کردند.
بحث خسارت‌های معوق یک باگ بود که از طریق آی‌تی از بین رفت، در این میان سنهاب چگونه این موضوع را کنترل کرد؟ نعمتی: هر داده‌ای که در سنهاب ذخیره می‌شود حتما برای هدفی و ایفای نقش در لااقل یکی از فرایندها است و حتما با داده های دیگر مرتبط به خود، به صورت سیستمی نیز مرتبط است. به این ترتیب ما داده سرگردان و صرفاً جهت اطلاع در سنهاب نداریم. اطلاعات پایه‌ای سنهاب از فیلد بیمهنامههای صادره و خسارت‌های پرداختی جمع‌آوری می‌شود و هر یک از این‌ها در دیتابیسِ شرکتهای بیمه تاریخ‌های مشخصی دارند و هنگامی که خسارت پرداخت می‌شود، می‌دانیم که مربوط به کدام بیمه‌نامه است و چه تاریخی پرداخت و اعلام خسارت شده، این اطلاعات جمع‌آوری شده و بیمه مرکزی ــ در راستای وظایف نظارتی ــ آنها را در قالب جداولی خاص دسته‌بندی کرده است.
منظورتان این است که داده‌ها به صورت سالم وارد سنهاب می‌شوند؟ نعمتی: داده‌ها در راستای سالم بودن با یکدیگر مرتبط می‌شوند، به عنوان مثال وقتی اطلاعات خسارتی را از شرکت های بیمه دریافت می کنیم، حتما باید مشخص باشد که این خسارت مربوط به کدام بیمه نامه است. در غیر اینصورت سنهاب اطلاعات خسارت ارائه شده را معتبر نمی داند. به عنوان نمونه ای دیگر، بانک اطلاعاتی از مشخصات کلیه شبکه فروش صنعت بیمه و مراکز ارائه خدمات بیمه ای تشکیل شده است، هنگامی که اطلاعات بیمه‌نامه شرکت‌ها را دریافت می‌کنیم در رابطه با صدور و شبکه فروش بیمه‌نامه سئوال می‌شود.
چنانچه واحد ارائه کننده این خدمت در بانک اطلاعاتی بیمه مرکزی نباشد، اطلاعات ارائه شده از نظر سامانه معتبر قلمداد نمی شود. بنابراین خسارتی که بیمه‌نامه ندارد، زیان‌دیده و دریافت‌کننده خسارت در آن مشخص نباشد و بیمه نامه ای که مشخص نیست کدام شبکه فروش آنرا عرضه کرده است را قبول نداریم و برای حفظ و ارتقا سلامت داده های سنهاب آنها را در فهرست اطلاعات صحیح شرکت ها منظور نمی کنم و در کارتابل های ویژه ای مدیریت و رسیدگی به مغایرت ها قرارداده و رسیدگی می کنیم.
گفته می‌شود ساختار سنهاب مناسب است، اما امکان نادرستی داده‌هایی که وارد می‌شود وجود دارد و شما معتقدید ارتباطات این دیتاها را با یکدیگر بررسی می‌کنید و خودبهخود داده غیرشفاف نمایان می‌شود. نظرتان در این رابطه چیست؟ نعمتی: دقیقا همینطور است که داده غیرشفاف خودبهخود در دل سیستم بیرون می‌زند، زیرا خوشبختانه ماهیت بیمه‌گری به گونه ای است که اطلاعات با یکدیگر بطور منطقی مرتبط هستند چنانچه به هر دلیلی داده ای اشتباه ثبت شود در توالی اطلاعات و در طول فرایند گردش اطلاعات عدم تطابق ها اشتباه اطلاعاتی را مشخص می کند.
برای مثال، بدیهی است که بیمه‌نامه توسط نماینده شرکت بیمه صادر می‌شود و فرض کنید یکی از این نمایندگان برای صدور بیمه‌نامه‌هایی در رشته‌های یک، دو، سه و چهار مجوز داشته باشد، چنانچه برخلاف مجوز ارائه شده، این نماینده اقدام به صدور بیمه نامه در رشته ای خارج از رشته های مجاز داشته باشد، قطعا هنگام دریافت اطلاعات و کنترل شبکه فروش، این مغایرت و تخلف مشخص می شود. اگر پیش از سنهاب در رشته‌های پنج، شش و هفت هم بیمه‌نامه صادر می‌شد، در انبوه اطلاعات بیمه نامه صادره شرکت های بیمه و گستردگی شبکه فروش شناسایی این امر میسر نبود. البته مقصود این نیست که گفته شود در حال حاضر کسی این کار را انجام نمی‌دهد، بلکه هدف آن است که سنهاب امکان شناسایی اینگونه تخلفات و برخورد با آنها را دارد.
این مسئله در رابطه با ارزیابان هم صدق می‌کند به عبارت دیگر، اگر ارزیابی پرونده‌ای را در رشته ای خارج از رشته های مجاز در پروانه ارزیابی خود، ارزیابی کرده باشد، هنگام برقراری و کنترل روابط اطلاعات، سنهاب متوجه این تخلف خواهد شد. بنابراین بافت اطلاعات مرتبط به هم، ابزار سنهاب برای شناسایی تخلفات است.
اما این نکته نیز قابل تامل است که اگر بیمه‌نامه‌ای صادر شود و اساسا اطلاعات آن برای بیمه مرکزی ارسال نشود، سنهاب از فحوای صدور چنین بیمه‌نامه‌ای بی‌اطلاع می‌ماند، مگر آنکه خسارتی از محل این بیمه‌نامه پرداخت شود و آن را به بیمه مرکزی بفرستند، آن زمان مشخص خواهد شد که بیمه نامه برای بیمه مرکزی ارسال نشده است. به این ترتیب یکی از اهداف سنهاب بررسی این است که دست نمایندگانی که غیرقانونی فعالیت می‌کنند را در صدور بیمه‌نامه ببندد و به او اجازه چنین کارکردی را ندهد.
آیا ممکن است که شرکت بیمه و مدیرعامل قصد داشته باشند برای آرایش حساب‌های مالی خود چیزی را کم‌وزیاد بکنند؟ نعمتی: مبدا تولید دیتا شرکت بیمه است و شرکت بیمه می‌گوید که نوع بیمه‌نامه چیست، حق بیمه‌نامه چقدر است و نحوه صدور چگونه است. بنابراین اگر داده‌سازی در مقام صدور انجام شود این امکان وجود دارد. تصور کنید اطلاعاتی از بیمه‌نامه ها برای بیمه مرکزی ارسال شود که وجود خارجی ندارد و به مثابه داده‌سازی‌ای است که هیچ سیستم آی‌تی‌ای قادر به شناسایی آن نیست و سنهاب نیز نمی‌تواند آن را شناسایی کند، اما اگر خسارتی برای بیمه‌نامه پرداخت شود که وجود ندارد سنهاب می‌تواند آن را متوجه شود کما اینکه اکنون مغایرت‌های دیتایی بین ما و شرکتهای بیمه وجود دارد که در دست بررسی است. البته اگر خسارت توسط شرکت پرداخت شده و از حقوق دولتی و قابلیت اتکایی بیمه مرکزی استفاده نکند همچنان سنهاب متوجه آن نخواهد شد.
آیا تاکنون اتفاق افتاده که مغایرت‌هایی براساس داده‌سازی شرکتهای بیمه اتفاق بیفتد و شما گوشزد کنید؟ نعمتی: بله و فراتر از گوشزد عمل شده است. در‌حال‌حاضر تأخیر و اشکال در ارائه اطلاعات و اینکه نماینده‌ای از بیمه مرکزی کد نداشته باشد و بیمه‌نامه صادر کند منجر به صدور صورت‌‌حساب‌های نظارتی و جریمه ای می‌شود و مطابق با مقررات، وفق نظر هیات محترم عامل قسمتی از کارمزد اتکایی شرکت مربوطه کسر می شود.
چه زمانی می توان به پشتوانه آی‌تی، بیمه اتکایی اجباری را حذف کرد که برای نظارت نیز به آن وابسته نباشیم؟ میرزایی: از طریق مجموعه اتفاقاتی که اخیراً در صنعت بیمه رخ داد به لحاظ ادبیات تئوریک و تطبیق با تجارب جهانی به سمت‌وسویی رفتیم که اتکایی اجباری از مصادیق تصدی‌گیری تلقی می‌شد، اما با مشکلاتی مانند بیمه توسعه روبه رو شدیم. یکی از وظایف بیمه مرکزی حمایت از حقوق بیمه‌گذاران است. تنها در شرایطی امکان پذیراست که از حقوق بیمه‌گذاران حمایت درستی انجام شود. به عنوان مثال در ماجرای بیمه توسعه با ابزار اتکایی اجباری توانستیم بخش عظیمی از مشکل را در همان ابتدا از طریق پرداخت خسارت سهمیه اتکایی-اجباری حل کرده و از تبدیل آن به بحرانی بزرگ‌تر جلوگیری کنیم.
اما اتکایی اجباری به بیمه توسعه داده نشده بود؟! میرزایی: واقعیت این است در بیمه توسعه تخفیف بسیار زیاد به مشتری داده شده بود و مثلاً به جای دریافت یک میلیون حق بیمه با مبلغ ۶۰۰، ۷۰۰هزار تومان به فروش رسیده بود و سهمی که به بیمه مرکزی می‌آمد عددی ناچیز بود. به هر حال بیمه مرکزی مسئول است و به همان نسبت از حق بیمه باید در پرداخت خسارت هم مشارکت کند. نکته بعدی این است که طبق قانون برنامه پنجم و برنامه‌ای که تدوین شد ارقام درصد اتکایی اجباری به قدری رقیق و کم است که شرکتهای با توانگری پایین درخواست واگذاری اختیاری به بیمه مرکزی را دارند.
در حال حاضر حدود سه چهار شرکت بیش از ۲۵ تا ۳۵ درصد پرتفوی خود را به ما واگذار کردند. این یکی از راه‌هاییست که می‌تواند توانگری شرکت‌ها را بهبود بخشد تا ریسک خود را نگهداری کنند. یکی از تدابیر برای ترمیم وضعیت توانگری این است که شرکت، بیمه‌نامه‌ای را نفروشد، اگر این اتفاق بیفتد نقدینگی پایین آمده و بحران را مضاعف می‌کند. به این خاطر می‌تواند با پذیرفتن مشتری بیمه‌نامه‌ای را صادر کند که بخش اعظمی از آن واگذار می‌شود. با تعبیه سنهاب اطلاعاتی را در اختیار گرفته‌ایم که اگر یک روز اتکایی هم صفر شود اطلاعات برای استفاده از نظارت در اختیار ماست. بنابراین سنهاب در دو کاربرد مورد استفاده قرار می‌گیرد و به بهانه اتکایی اطلاعاتی ورود می‌کند که در نظارت هم مورد استفاده است و اگر همین امروز اتکایی اجباری وجود نداشته باشد سنهاب ابزار کافی برای ادامه روند است.
یعنی نظارت بیمه مرکزی وابسته به اتکایی اجباری نیست و می‌تواند حذف شود؟ میرزایی: سنهاب یکی از ابزارهای ماست و به خاطر سهمیه اتکایی اجباری از آن اطلاعات می‌گیریم. همچنین در مراودات مالی با شرکتهای بیمه شفاف هستیم. چون وقتی شرکتی بیان می‌کند که بیمه‌نامه‌ای صادر کرده و میزان خسارت چقدر است، راستی‌آزمایی آن برایمان امکان‌پذیر خواهد بود. در‌حالی‌که سابقاً اطلاعات دستی بود و بر اساس اعتماد با هم کار می‌کردیم، اکنون براساس اطلاعات مبتنی بر داده فعالیت می‌کنیم. به این ترتیب که اگر بیمه‌نامه‌ای صادر شود اطلاعات آن در سیستم و مانیتور وجود دارد. همین امروز میتوانیم تعداد بیمه‌نامه های صادرهای که وجود دارد را به شما نشان دهیم. بیمه‌نامه‌هایی که مشاهده می‌کنید مواردی‌ست که امروز شرکت‌ها صادر کرده‌اند و جزئیات آن قابل‌مشاهده است. کار به صورت آنلاین انجام می‌شود و اطلاعات تخفیف، جرایم، الحاقیه، سهم صندوق، خطاهای موجود، حق بیمه، لیست خسارت‌ها، پیشنهاد فرم، پرونده خسارت، زیان‌دیدگان، جراحت زیان‌دیده و… همه جزو مواردی‌ست که در این سیستم مشاهده می‌شوند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین