ایلیا پیرولی: عامل موثر در کمک به توليدکنندگان داخلي، سياستهاي مالياتي است. نبايد ماليات توليدکنندگان را مرتب بالا برد. به جاي افزايش ماليات توليد، سراغ کساني برويد که ماليات نمي‌دهند. مسئولان سازمان امور مالياتي اسامي‌افراد و جاهايي را که ماليات نمي‌دهند در فضاي مجازي منتشر کنند و اعلام کنند که آنها چرا ماليات نمي‌دهند، تا لااقل مردم کالاي توليدي آنها را که حق مردم در ماليات را نمي‌دهند، خريداري نکنند."
حالا حسن روحاني، رئيس جمهور با بیان اظهارات بالا در دولت دومش به اين نتيجه رسيده که يکي از ابزارهاي مهم براي رسيدن به رونق توليد و شکوفايي اقتصاد، ساماندهي نظام مالياتي کشور است. بخشي که اکنون با همه راهکارها و اقداماتي که درهمه دولت‌هايي که آمده رو رفته اند، نتوانسته به اقتصاد کمک کند. به عبارتي اقتصاد نتوانسته از طرفيت بخش ماليات استفاه کند.
بي‌شک حالا به دليل آنکه دولت دوازدهم ادعاي خروج از اقتصاد تک محصولي دارد، اين بخش بيش از پيش داراي اهميت بالايي است. اين در حالي است که دولت امسال سال متفاوتي نسبت به سالهاي پيشين را در اين بخش مي‌گذارند.
گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادي، اجتماعي و تلاش براي تحقق اهدافي همچون رشد اقتصادي، ثبات قيمتها، افزايش اشتغال و توزيع عادلانه درآمد، هزينه‌هاي دولت را با روند صعودي مواجه کرده است.تأمين مالي چنين هزينه‌هايي نيازمند منابع درآمدي کافي است. امروزه درآمدهاي مالياتي يکي از مهمترين منابع درآمدي در بودجه اکثر دولتها به ويژه کشورهاي توسعه يافته مي‌باشد و به عنوان يک شاخص اقتصادي در رتبه بندي کشورها نيز مطرح ميشود
حجم و ميزان درآمدهاي مالياتي در قسمت منابع بودجه معرف سلامت اقتصادي شناخته ميشود و نقطه قوت سيستم اقتصادي هر کشوري،شفافيت وسلامت نظام اقتصادي از طريق اتکا به منابع و درآمدهاي مالياتي مي‌باشد.
درآمدهاي مالياتي قابل قبول‌ترين و مناسب‌ترين نوع درآمد از نظر اقتصادي است. به گونه‌اي که در بسياري از کشورها درآمدهاي مالياتي در مقايسه با ساير منابع مهم درآمدي از اهميت بيشتري برخوردار است. همچنين ماليات در جهت اجراي سياستهاي اقتصادي اعم از توزيعي، مالي و حتي هدايت اقتصاد در مسير اهداف کلان اقتصادي مانند تثبيت اقتصادي، ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، ابزاري کارآمد به شمار مي‌آيد. به عبارت ديگر، مقايسه اين منبع مهم با ساير منابع، حاکي از آن است که هر چه سهم مالياتها در تأمين مخارج دولت بيشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادي به ميزان قابل توجهي کمتر خواهد بود. به همين دليل در کشورهاي پيشرفته بر خلاف کشورهاي در حال توسعه، مالياتها در تأمين مخارج دولت نقش بسيار به سزايي دارند و به طور تقريبي قسمت عمده مخارج دولت از اين طريق تأمين ميشود.
با تصويب قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1345 قانون مالياتها نسبت به سنوات قبل تغيير کلي يافت و پس از آن به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي‌وبه خصوص در سالهاي اخير به جهت ثبات بيشتر در اوضاع اقتصادي و سياسي و مالي کشور در اصلاحاتي در وضعيت مالياتي بر حسب ضرورت زمان و به منظور توسعه اقتصادي به‌عمل آمده است.
اما علت اينکه در ايران بخش ماليات با وجود گستردگي آن در سالهاي اخير همچنان به جاي اينکه نقطه قوت دولتها قرار بگيرد ، به نقطه ضعف دولتها تبديل شده و يکي از مولفه‌هاي توسعه نيافتگي اقتصاد محسوب شده؛ چيست؟
بدون شک بر اساس گفته‌هاي محمدرضا پور ابراهيمي، نماينده مجس، نظام جامع مالياتي ناقص است. نظام جامع اطلاعات مالياتي چه در بحث ماليات مستقيم، چه ماليات بر ارزش افزوده در کشور ما وجود ندارد، از اين رو امکان اخذ مالياتها وجود ندارد لذا با وضعيت موجود فشار بر ماليات دهندگان فعلي افزايش داده ميشود.
فاصله داشتن سطح تحقق يافته ماليات از سطح واقعي آن، وجود پديده فرار مالياتي است. فرار مالياتي جزء اصلي فعاليت‌هاي زير زميني يا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بيش از پيش به دنبال تجزيه وتحليل اين پديده هستند.
حسين راغفر» اقتصاددان، مي‌گويد:عدم توسعه نظام مالياتي درکشور يکي از مهمترين دليل حضور برخي از نهادهاي خاص در فعاليت‌هاي اقتصادي است. همين حضور اختلال‌هاي بزرگي در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند. درواقع کسي که فرار مالياتي دارد از اموال و منابع عمومي‌سرقت مي‌کند و اين درحالي است که اين منابع عمومي‌قرار است صرف هزينه‌هاي عمومي‌مانند آموزش، سلامت و زيرساخت‌هاي کشور شود که به صورت مستقيم در تسهيل سرمايه‌گذاري، افزايش توليد و اشتغالزايي نقش دارد. برهمين اساس کسي که ماليات نمي‌پردازد در قتلي که توسط بزهکاران درآينده انجام ميشود، مشارکت دارد.»
عدم توسعه نظام مالياتي، اما همانند شمشيري دو لبه عمل مي‌کند. بسياري از توليدکنندگان به دنبال رکود در بازار و خروج سرمايه‌ها از کشور با کاهش سود مواجه شده‌اند. با اين حال بايد ماليات بر سود بپردازند. سازمان امور مالياتي اما در اين مورد با آنها مماشاتي نمي‌کند، هرچند قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم که از ابتداي فروردين ۹۵ اجرايي شده، دامنه‌اي از معافيت‌ها را براي واحدهاي توليدي و معدني در مناطق کمتر توسعه يافته، شهرک‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي درنظر گرفته است.
جمشيد پژويان، اقتصاددان نيز در اين باره معتقد است که بايد نظام مالياتي اصلاح شود تا مشخص شود چه کساني فرار مالياتي دارند.
به گفته پژويان، در چارچوب سيستم مالياتي فعلي بسياري از پردرآمد‌ترين افراد جامعه مي‌توانند فرار مالياتي داشته باشند بدون اينکه هيچ زمينه‌اي براي کشف نقص قانون از طرف آنها وجود داشته باشد.
وي همچنين گفته است: شفاف سازي مالياتها پايه و اصول نظام مالياتي است و اين سيستم بايد تا جايي که امکان دارد ازرو به رو شدن با مميز و مودي جلوگيري کند. پرداخت مالياتها بايد عادلانه و شفاف باشد چرا که هر گونه سختگيري بدون شفافيت مي‌نواند منجر به فرار مالياتي شود و بايد با برنامه‌ريزي مطلوب از بروز مشکلات احتمالي جلوگيري کرد.
به هر شکل، مالياتها به عنوان مهمترين منبع مالي براي تامين درآمدهاي عمومي‌و يکي از موثر‌ترين ابزارهاي سياستهاي مالي دولتها به شمار مي‌روند. لذا ايجاد شفافيت و رفع هر گونه معضل در اين راستا مي‌تواند بحران نظام مالياتي را ساماندهي کند.
همچنين يکي از دلايل کوچک ماندن سهم درآمدهاي مالياتي در مجموع منابع درآمدهاي دولت پديده فرار مالياتي است.
به طور کلي فرار مالياتي از دو طريق بر اقتصاد کشور تأثير مي‌گذارد. اول آنکه فرار مالياتي به دليل عدم تحقق درآمدهاي دولت، موجب کاهش سرمايه گذاري دولتي ميشود.
بنابراين مي‌تواند اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد. از طرف ديگر به دليل افزايش پس اندازهاي خصوصي افراد، مي‌تواند محرکي براي سرمايه گذاري خصوصي بوده و تأثيرمثبتي بر رشد اقتصادي داشته باشد. فرار مالياتي همچنين آثار منفي بسياري بر اقتصاد دارد. فرار مالياتي باعث تامين نشدن درآمدهاي مورد نظر دولت براي هزينه‌هاي اجتماعي ميشود. در نتيجه خدمات اجتماعي در حد مطلوب وبا کيفيت از سوي دولت ارائه نمي‌شود. همچنين فرار مالياتي سبب ميشود درآمدها در سطح جامعه به نحو مناسب توزيع نشود و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، موجب شکاف طبقاتي گردد. يکي از مهمترين بخش‌هاي اقتصادي يک کشور که اغلب از ديد سياست گذاران پنهان مي‌ماند، بخش زيرزميني است.
اين بخش به علت ماهيت پنهان و فرار از ثبت در حساب‌هاي ملي، از ديد اقتصاددانان دور مانده و باعث ميشود ازاثربخشي تصميمات اتخاذ شده کاسته شده و اقتصاد از دستيابي به اهداف مورد نظر باز ماند. يکي از بخش‌هاي درگير دراين زمينه، نظام مالياتي يک کشور است. از يک طرف افزايش در نرخ‌هاي مالياتي، افراد را به سمت فعاليت در بخش زيرزميني اقتصاد سوق مي‌دهد. از طرف ديگر افزايش در حجم اقتصاد زيرزميني، غالبا منجر به عدم ثبت فعاليت‌ها درحساب‌هاي رسمي‌و افزايش فرار مالياتي ميشود.
