محمد جندقي
روزنامه نگار اقتصادي
بيکاري نه به زعم نگارنده که به زعم مسئولان دولتي امروز به عنوان يکي از چند ابرچالش اقتصادي شناخته مي‌شود که ريشه در سياست‌هاي بدون پشتوانه سالها و حتي دهه‌هاي گذشته دارد. امروز بدون اغراق کمتر خانواده‌ايست که جوان بيکار نداشته باشد. اما همه واقعيت بيکاري ايران ريشه در چه سياست‌هايي دارد؟ چند عامل را مي‌توان به عنوان دلايل اصلي تبديل اين معضل اقتصادي به ابرچالش نام برد. همزمان که دهه شصتي‌ها به جمعيت فعال کشور يعني مجموع جمعيت بيکار و شاغل کشور پيوستند نقطه آغازين ورود به بحران بيکاري بود که اگر در همان زمان «مديران دور انديش» در اين عرصه سياستگذاري مي‌کردند امروز با خيل بيکاران مواجه نبوديم.
به هر روي اوايل دهه هشتاد که زمان ورود دهه شصتي‌ها به بازار کار بود، سياست‌هاي نظام آموزش عالي بدون در نظر گرفتن کيفت آموزشي توسعه پيدا کرد.
توسعه نظام آموزش عالي دو نتيجه نامطلوب در پي داشت؛ نخست، جواناني که بايد در سن ۲۰ سالگي وارد بازار کار مي‌شد در جهت مدرک گرايي تشويق شد و با تغيير الگوي زندگي، «دانشگاه» به «انتخاب شغل» ارجحيت پيدا کرد. به دليل اين تاخير فاز، سن ورود به بازار کار بالا رفت.
دوم اينکه، با توسعه نظام آموزش عالي و تسهيل ورود به تحصيلات عالي،«جوان بيکار» به «جوان بيکار فارغ التحصيل» و البته بدون مهارت تبديل شد که اين «سطح تحصيلات» خود نيز افزايش انتظار جوانان از شغل را در پي داشت تا به هر شغلي تن ندهند.
علاوه بر اين، فارغ از نگاه سياسي، در دولت‌هاي نهم و دهم بر اساس آمارهاي رسمي‌به تقاضاي نيروي کار پاسخ داده نشد و ميانگين نرخ اشتغال 8 ساله اين دو دولت صفر بود. ما حصل اين سه عامل يعني فقدان سياستگذاري براي آينده، توسعه نظام آموزش عالي ناکارآمد و عدم پاسخ به تقاضاي وقت نيروي کار، باعث شد، علاوه بر انباشت نيروي کار از سال‌هاي گذشته، تقاضاي جديد شغل با چالش مواجه شود و امروز معضل بيکاري به ابرچالش اقتصادي تبديل شود.
اما راهکارها کدامند؟ امروز پاسخ به تقاضاي شغل راهي جز سرمايه گذاري خارجي ندارد، راهکاري که بدون تزريق منابع مالي داخلي منتج به اشتغال مي‌شود.
اشتغال ديگر به روش‌هاي سنتي پرداخت وام ايجاد نمي‌شود هر چند قطعا حمايت مالي از کارآفرينان و اکوسيستم کارآفريني يک ضرورت است اما تجربه تلخ پرداخت وام به متقاضي ايجاد شغل بدون نظارت بر نحوه هدايت آن، طي سال‌هاي گذشته نتيجه‌اي جز بدهکاري بيکاران ندارد.
خروج از بحران بيکاري راهي جز اصلاح زيرساخت‌هاي قانوني مانند قانون بهبود فضاي کسب و کار ندارد و نکته‌اي که بر آن تاکيد مي‌شود اين است که دولت بايد بخش عمده‌اي از تمرکز خود را بر روي فعال کردن ظرفيت‌هاي خالي صنايع بگذارد. صنايعي که با 30 درصد از ظرفيت اسمي‌خود فعاليت مي‌کنند.
