پولهایی که در توسعه صنعت اثر بخش نبود؛
تجارت آنلاین: برابر آمار بانک مرکزي سال گذشته، بخش صنعت و معدن دومين مشتري عمده تسهيلات بانکي بوده است؛ اين بخش اقتصادي از مجموع موسسات بانکي کشور مبلغي معادل يک ميليون و هفتصد و چهل و دو هزار و صد و هفتاد و چهار ميليارد ريال تسهيلات دريافت کرده است.
پانید فاضلیان: برابر آمار بانک مرکزي سال گذشته، بخش صنعت و معدن دومين مشتري عمده تسهيلات بانکي بوده است؛ مطابق اين آمار تازه انتشار يافته، در دوره دوازده ماهه سال 96 اين بخش اقتصادي از مجموع موسسات بانکي کشور مبلغي معادل يک ميليون و هفتصد و چهل و دو هزار و صد و هفتاد و چهار ميليارد ريال تسهيلات دريافت کرده است. البته رتبه نخست دريافت کنندگان تسهيلات بانکي با بخش خدمات است که ارزش آن مبلغي معادل 2 ميليون و پانصدو بيست و هشت هزار و سصيد و شش ميليارد ريال اعلام شده است.در دنباله اين دو، ساير بخشهاي اقتصادي کشور با اختلاف معني داري در صف دريافت کنندگان تسهيلات سال 96 نظام بانکي قرار گرفتهاند، براين اساس بخش بارزگاني با با هشتصد و پنجاه و يک هزار و هفتصد و بيست و دو ميليارد ريال، بخش مسکن و ساختمان با پانصد و هفده هزار و چهارصد و چهل ميليارد ريال و بخش کشاورزي با چهارصدو نودو دو هزار و نهصد و شش ميليارد ريال به ترتيب در جايگاه سوم تا پنجم مشتريان تسهيلات بانکي سال 96 قرار دارند.
در شرايطي که همگان از تسلط مناسبات بازرگاني خارجي بر ساير بخشهاي اقتصادي کشور خبر دارند و درنتيجه با خسران صنعتگران داخلي و کارگران تحت استخدامشان از استمرار اين وضعيت به خوبي آشنا هستند، سهم بالاي بخش صنعت و معدن کشور از تسهيلات پرداخت شده بانکي ميتواند نويد دهنده عزميجدي براي تغيير موازنه کنوني به سود جناح توليد کنندگان داخلي باشد اما نگاهي گذرا به جزئيات منتشر شده از گزارش اخير بانک مرکزي نشان ميدهد که نميتوان چندان به تغيير شرايط کنوني دل خوش بود، دادهاي مذکور که به تفکيک سهم هزينههاي مختلف ايجاد، تامين سرمايه در گردش، تعمير، توسعه و.... را در بخشهاي مختلف اقتصادي مشخص کرده است، نشان ميدهد که در بخش صنعت بيشتر تسهيلات بانکي پرداخت شده (مبلغي معادل يک ميليون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و پنجاه و هفت ميليارد ريال) بابت تامين سرمايه درگردش هزينه شده است و در مقابل مبالغ ناچيزي صرف ايجاد و توسعه زير ساختهاي صنعتي و معدني موجود شده است که مجموع سهم آنها تنها اندکي از يازده درصد بيشتر است.
اگرچه اين نحوه توزيع تسهيلات بانکي با الگويي کمابيش مشابه در ساير بخشهاي اقتصادي کشور اتفاق افتاده است اما جواد نوفرستي از کارشناسان اقتصادي و صنعتي نيز در عقيده دارد که نميتوان به سهم بالاي تسهيلات بانکي پرداخت شده به بخش صنعت و معدن با نگاهي خوشبينانه نگاه کرد.
وي در گفتوگو با خبرنگار روزنامه تجارت ديدگاه به نسبت بدبينانه خود را اي نطور توضيح ميدهد: زماني ميتوانيم نسبت به حرکت رو به جلوي بخش صنعت ومعدن اميدوار باشيم که بخش قابل توجهي از منابع مالي تازه ترزيق شده در اين بخش از ساختار اقتصادي کشور بابت ايجاد ظرفيتهاي جديد و يا توسعه ظرفيتهاي موجود هزينه شود، اتفاقي که در گزارش اخير بانک مرکزي درست عکس آن افتاده است، اختصاص يافتن بيشتر منابع مالي جديد در زمينه تامين سرمايه درگردش، يعني اين بخش از اقتصاد هنوز دچار مشکل است و نميتواند به راحتي روي پاي خود بايستد.
نوفرستي در عين حال دليل ديگري نيز براي اين حرف خود دارد و در دنباله گفتوگويش با خبرنگار روزنامه تجارت آنرا اينطور توضيح ميدهد: گزارش بانک مرکزي تنها به تسهيلاتي که در دوازده ماه گذشته پرداخت شده، مربوط ميشود و نميتوان با قطعيت گفت که بنگاههاي دريافت کننده تمامياين اعتبارات مالي را در جاي اعلام شده هزينه کردهاند.
از صحبتهاي اين کارشناس صنعتي اينطور پيداست که نوعي تعارض و دوگانگي ميان رفتارها و گفتارهاي بنگاههاي صنعتي و معدني دريافت کننده تسهيلات بانکي وجود دارد، نوفرستي بدون آنکه انگشت اتهام را به سوي شخص خاصي نشانه گرفته باشد، ميگويد: جذابيت فعاليتهاي تجاري و به ويژه بازرگاني خارجي آنقدر زياد هست که فعالان حوزه صنعت ترجيح دهند قسمتي از دارايي و سرمايه خود را براي چنين اموري به جريان بيندازند، نمونهاش اتفاقي که در بازار خودرو و لوازم خانگي افتاده است، هستند توليدکنندگاني که در کنار فعاليتهاي صنعتي شناخته شده خود به صورت موثر در امر واردات کالاهاي مشابه خارجي نيز فعاليت دارند.
اين کارشناس اقتصادي که عقيده دارد از اين بابت بخش صنعت در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي کشور بيشتر به مشکل دچار عدم شفافيت مبتلاست، ميافزايد: حتي در بخش بازرگاني که مستقيما با واردات کالاي خارجي در ارتباط است، اين مشکل به چشم نميخورد، بنابراين قضاوت تک بعدي و يک طرفته برمبناي گزارشهاي مراجع رسميمانند بانک مرکزي، بيش از آنکه مايه دل خوشي و اميدواري باشد، جنبه گول زنکي دارد.
وي براي اثبات ادعاي خود از لا به لاي همين جزئيات منتشر شده از گزارش بانک مرکزي مثالي را طرح کرده و ميگويد: فقط کافي است که به سهم پانصد و هفده هزار و چهارصد و چهل ميليارد ريالي بخش ساختمان و مسکن از تسهيلات بانکي سال گذشته نگاه کنيم، در اين بخش عمده مواد اوليه مصرفي از بازار فروش توليد کنندگان داخلي تهيه ميشوند، بنابراين رونق فعاليتهاي اين بخش از اقتصاد کشور ميتواتد بر رشد دستکم 130 تا 140 رسته صنعتي تاثير مستقيم بگذارد اما اکنون پنج سالي ميشود که فعاليتهاي ساختماني دچار نوعي رکود شده و ا رونق خبري نيست، بنابر اين حتي اگربخش قابل توجهي از تسهيلات بانکي وارد بخش صنعت شده باشند، طبيعي است که بنگاههاي صنعتي مرتبط با فعاليتهاي ساخت و ساز وضعيت مطلوبي نداشته باشند.
در شرايطي که همگان از تسلط مناسبات بازرگاني خارجي بر ساير بخشهاي اقتصادي کشور خبر دارند و درنتيجه با خسران صنعتگران داخلي و کارگران تحت استخدامشان از استمرار اين وضعيت به خوبي آشنا هستند، سهم بالاي بخش صنعت و معدن کشور از تسهيلات پرداخت شده بانکي ميتواند نويد دهنده عزميجدي براي تغيير موازنه کنوني به سود جناح توليد کنندگان داخلي باشد اما نگاهي گذرا به جزئيات منتشر شده از گزارش اخير بانک مرکزي نشان ميدهد که نميتوان چندان به تغيير شرايط کنوني دل خوش بود، دادهاي مذکور که به تفکيک سهم هزينههاي مختلف ايجاد، تامين سرمايه در گردش، تعمير، توسعه و.... را در بخشهاي مختلف اقتصادي مشخص کرده است، نشان ميدهد که در بخش صنعت بيشتر تسهيلات بانکي پرداخت شده (مبلغي معادل يک ميليون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و پنجاه و هفت ميليارد ريال) بابت تامين سرمايه درگردش هزينه شده است و در مقابل مبالغ ناچيزي صرف ايجاد و توسعه زير ساختهاي صنعتي و معدني موجود شده است که مجموع سهم آنها تنها اندکي از يازده درصد بيشتر است.
اگرچه اين نحوه توزيع تسهيلات بانکي با الگويي کمابيش مشابه در ساير بخشهاي اقتصادي کشور اتفاق افتاده است اما جواد نوفرستي از کارشناسان اقتصادي و صنعتي نيز در عقيده دارد که نميتوان به سهم بالاي تسهيلات بانکي پرداخت شده به بخش صنعت و معدن با نگاهي خوشبينانه نگاه کرد.
وي در گفتوگو با خبرنگار روزنامه تجارت ديدگاه به نسبت بدبينانه خود را اي نطور توضيح ميدهد: زماني ميتوانيم نسبت به حرکت رو به جلوي بخش صنعت ومعدن اميدوار باشيم که بخش قابل توجهي از منابع مالي تازه ترزيق شده در اين بخش از ساختار اقتصادي کشور بابت ايجاد ظرفيتهاي جديد و يا توسعه ظرفيتهاي موجود هزينه شود، اتفاقي که در گزارش اخير بانک مرکزي درست عکس آن افتاده است، اختصاص يافتن بيشتر منابع مالي جديد در زمينه تامين سرمايه درگردش، يعني اين بخش از اقتصاد هنوز دچار مشکل است و نميتواند به راحتي روي پاي خود بايستد.
نوفرستي در عين حال دليل ديگري نيز براي اين حرف خود دارد و در دنباله گفتوگويش با خبرنگار روزنامه تجارت آنرا اينطور توضيح ميدهد: گزارش بانک مرکزي تنها به تسهيلاتي که در دوازده ماه گذشته پرداخت شده، مربوط ميشود و نميتوان با قطعيت گفت که بنگاههاي دريافت کننده تمامياين اعتبارات مالي را در جاي اعلام شده هزينه کردهاند.
از صحبتهاي اين کارشناس صنعتي اينطور پيداست که نوعي تعارض و دوگانگي ميان رفتارها و گفتارهاي بنگاههاي صنعتي و معدني دريافت کننده تسهيلات بانکي وجود دارد، نوفرستي بدون آنکه انگشت اتهام را به سوي شخص خاصي نشانه گرفته باشد، ميگويد: جذابيت فعاليتهاي تجاري و به ويژه بازرگاني خارجي آنقدر زياد هست که فعالان حوزه صنعت ترجيح دهند قسمتي از دارايي و سرمايه خود را براي چنين اموري به جريان بيندازند، نمونهاش اتفاقي که در بازار خودرو و لوازم خانگي افتاده است، هستند توليدکنندگاني که در کنار فعاليتهاي صنعتي شناخته شده خود به صورت موثر در امر واردات کالاهاي مشابه خارجي نيز فعاليت دارند.
اين کارشناس اقتصادي که عقيده دارد از اين بابت بخش صنعت در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي کشور بيشتر به مشکل دچار عدم شفافيت مبتلاست، ميافزايد: حتي در بخش بازرگاني که مستقيما با واردات کالاي خارجي در ارتباط است، اين مشکل به چشم نميخورد، بنابراين قضاوت تک بعدي و يک طرفته برمبناي گزارشهاي مراجع رسميمانند بانک مرکزي، بيش از آنکه مايه دل خوشي و اميدواري باشد، جنبه گول زنکي دارد.
وي براي اثبات ادعاي خود از لا به لاي همين جزئيات منتشر شده از گزارش بانک مرکزي مثالي را طرح کرده و ميگويد: فقط کافي است که به سهم پانصد و هفده هزار و چهارصد و چهل ميليارد ريالي بخش ساختمان و مسکن از تسهيلات بانکي سال گذشته نگاه کنيم، در اين بخش عمده مواد اوليه مصرفي از بازار فروش توليد کنندگان داخلي تهيه ميشوند، بنابراين رونق فعاليتهاي اين بخش از اقتصاد کشور ميتواتد بر رشد دستکم 130 تا 140 رسته صنعتي تاثير مستقيم بگذارد اما اکنون پنج سالي ميشود که فعاليتهاي ساختماني دچار نوعي رکود شده و ا رونق خبري نيست، بنابر اين حتي اگربخش قابل توجهي از تسهيلات بانکي وارد بخش صنعت شده باشند، طبيعي است که بنگاههاي صنعتي مرتبط با فعاليتهاي ساخت و ساز وضعيت مطلوبي نداشته باشند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین